(قال القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفا: ((وأَمّا كَلامُهُ الْمُعْتادُ، وفَصاحَتُهُ الْمَعْلومَةُ، وَ”جَوامِعُ كَلِمِهِ”، وحِكَمُهُ الْمَأْثورَةُ، فَقَدْ أَلَّفَ النّاسُ فيها الدَّواوينَ، وجُمِعَتْ في أَلْفاظِها ومَعانيها الْكُتُبُ، وفيها ما لا يُوازى فَصاحَةً، ولا يُبارى بَلاغَةً..))) أُلِّفَتْ في لُغَةِ الْحَديثِ مُؤَلَّفاتٌ اقْتَصَرَتْ -في كَثيرٍ مِنْ جَوانِبِها- عَلى الاهْتِمامِ بِغَريبِ الْحَديثِ، واهْتَمَّتْ في بَعْضِ جَوانِبِها بِإِعْرابِ الْحَديثِ. أَمّا بَلاغَةُ الْحَديثِ فَقَدْ وَرَدَتْ في شَأْنِها إِشاراتٌ وَتَعْليقاتٌ مُتَفَرِّقَةٌ، بَثَّها الْعُلَماءُ كُتُبَ السِّيَرِ والْمَغازي والشُّروحِ والتَّفاسيرِ. 1- بَلاغَةُ الحَديثِ في كُتُبِ الغَريبِ : عَرَّفَ ابْنُ الصَّلاحِ غَريبَ الحَديثِ في مُقَدِّمَتِهِ بِأَنَّهُ ((عِبارَةٌ عَمّا وَقَعَ في مُتونِ الأَحاديثِ مِنَ الأَلْفاظِ الْغامِضَةِ لِقِلَّةِ اسْتِعْمالِها))(1) . ووَصَفَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ بِأَنَّهُ “كَشْفُ ما غَربَ مِنْ أَلْفاظِهِ واسْتبْهمَ ، وبَيانُ ما اعْتاصَ مِنْ أَغْراضِهِ واسْتعْجمَ”(2). و لَيْسَ الْمَقْصودُ بِالْغَرابَةِ(3) في الْحَديثِ ما يُعارِضُ الْفَصاحَةَ والْبَيانَ؛ فَقَدْ وَرَدَتْ أَلْفاظٌ غَريبَةٌ في الْحَديثِ النَّبَوِيِّ، تَشْهَدُ بِفَصاحَةِ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم وَمَعْرِفَتِهِ بِلُغاتِ الْعَرَبِ؛ فَقَدْ سَمِعَ عَلِيُّ بْنُ أَبي طالِبٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُخاطِبُ وَفْدَ بَني نَهْدٍ، فَقالَ لَهُ: ((يا رَسولَ اللهِ؛ نَحْنُ بَنو أَبٍ واحِدٍ وَنَراكَ تُكَلِّمُ وَفْدَ الْعَرَبِ بِمالا نَفْهَمُ أَكْثَرَهُ، فَقالَ: “أَدَّبَني رَبّي فَأَحْسَنَ تَأْديبي، وَرُبّيتُ في بَني سَعْدٍ))(4). فَقَدْ تَكَلَّمَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِلهَجاتِ بَعْضِ الْعَرَبِ التي لَوْ سَمِعَها غَيْرُ أَصْحابِها لَعَدّوها مِنْ قَبيلِ الْغَريبِ. لَقَدْ كانَ أصْحابُ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم يُحْسِنونَ العَرَبِيّةَ المُبينَةَ وبَلَغوا فيها مَبْلَغَ أئِمَّتِها عِلْماً وذَوْقاً، وفَقهوا شَريعَةَ نَبِيّهِم صلى الله عليه وسلم فِقْهَ عَمَلٍ وحِكْمةٍ، واسْتَوْعَبوا أحاديثَه واعْتَبَروها، إنّهُم مِن صِنْفِ العَرَبِ الفُصَحاءِ، ولكنَّهُم يَرْبونَ عَلَيْهِم بأنَّهُمْ رَأوا النّبيَّ صلى الله عليه وسلم ، وآمَنوا بِه، واتَّبَعوا النّورَ الذي أُنزِلَ مَعَه، وصَحِبه كَثيرٌ مِنْهُم فَطالَتْ صُحْبَتُهُم، ولَم يَكَدْ يَفُتْهُم مِنْ كَلامِه في الملأ شَيْءٌ، وخالَطوه حَتّى كانَ لَهُمْ باعٌ في الإحاطَةِ بأحوالِ نَفْسِه الشَّريفَةِ، وبَلاغَتِه الكَريمَةِ، وسَليقَتِه العَرَبِيّةِ المُحْكَمَةِ، و مَعَ ذلِكَ غابَتْ عَنْ سَلائِقِهِم كَثيرٌ مِن جَوامِع كَلِمِه التي نَطَقَ بِها لأوّلِ مرَّةٍ في بَلاغةٍ عالِيةٍ وبَيانٍ ناصِعٍ، فَلَمْ يُخْفوا إعْجابَهُمْ وصَرَّحوا بِعَجْزِهِم عَنْ فَهْمِ ما يُخاطِبُ بِه الوُفودَ . أمّا الغَرابَةُ في ألْفاظِه التي خاطَبَ بِها وُفودًا مِنْ قَبائِلَ مُعَيَّنَةٍ، فَلَمْ تَكُنْ تَعْني أَنَّ لُغَةَ الْحَديثِ غَريبَةٌ في جُمْلَتِها؛ و لكِنَّ الْمَقْصودَ أَنَّ أَلْفاظًا مَأْلوفَةً عِنْدَ قَبيلَةٍ، هِيَ غَيْرُ مَأْلوفَةٍ عِنْدَ قَبيلَةٍ أُخْرى، فَتوصَفُ بِالْغَرابَةِ مِنْ هذِهِ الْجِهَةِ. فَالْغَرابَةُ صِفَةٌ في الأَلْفاظِ لا في الأَحاديثِ، وَهِيَ كَذلِكَ بِالنِّسْبَةِ إِلى غَيْرِ النّاطِقينَ بِها عُرْفًا وإِلْفًا وعادَةً. 2- كُتُبُ شَرْحِ الحَديثِ و البَلاغَة النَّبَوِيَّة : أَمّا كُتُبُ شُروحِ الْحَديثِ فَقَدْ كانَ لَها اهْتِمامٌ بِإِبْرازِ النُّكَتِ الْبَلاغِيَّةِ في الأَحاديثِ النَّبَوِيَّةِ، وأَشْهَرُها كِتابُ “عُمْدَة الْقاري شَرْح صَحيح الْبُخارِي” للإِمامِ بَدْرِ الدّينِ الْعَيْنِيّ، وهُوَ مِنْ أَشْهَرِ كُتُبِ شَرْحِ الْحَديثِ وأَضْخَمِها، وفيهِ جُهْدٌ كَبيرٌ وعِلْمٌ غَزيرٌ، يَقولُ صاحِبُهُ: ((وَأَمّا أَقْوالُهُ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ الْكَلامُ الْعَرَبِيُّ، فَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْكَلامَ الْعَرَبِيَّ بِجِهاتِهِ، فَهُوَ بِمَعْزِلٍ عَنْ هذا الْعِلْمِ، وهِيَ كَوْنُهُ حَقيقَةً ومَجازًا، وكِنايَةً وصَريحًا، وعامًّا وخاصًّا، ومُطْلَقًا ومُقَيَّدًا، ومَحْذوفًا ومُضْمَرًا، ومَنْطوقًا ومَفْهومًا، واقْتِضاءً وإِشارَةً وعِبارَةً، ودلالَةً وتَنْبيهًا وإيماءً، ونَحْو ذلِك…))(5). وهكَذا، فَقَدْ أُلِّفَتْ كُتُبٌ كَثيرَةٌ في مَجالِ الْحَديثِ: نُصوصِهِ وشُروحِهِ وعُلومِهِ ورِجالِهِ وعِلَلِهِ والْمَوْضوعاتِ فيهِ، وفي ميزانِ الرِّجالِ وتَهْذيبِهِمْ، ولكِنَّ لُغَةَ الْحَديثِ لَمْ تَحْظَ بِما حَظِيَتْ بِهِ الْجَوانِبُ الأُخْرى التي أَفاضَ فيها الْعُلَماءُ. وهذا ما جعلَ أحدَ الْباحِثينَ يُصَرِّحُ بِأَنَّهُ في حُدودِ اطِّلاعِهِ لَمْ يَجِدْ كِتابًا حاوَلَ أَنْ يَضَعَ خَصائِصَ لِلُغَةِ الْحَديثِ النَّبَوِيِّ الشَّريفِ مُسْتَمَدَّةً مِنْ لُغَتِهِ فِعْلاً، مِنْ تَراكيبِهِ وأَلْفاظِهِ(6) . ولَعَلَّ الْمَنْهَجَ اللُّغَوِيَّ الذي يَسْتَخْرِجُ خَصائِصَ لِلُغَةِ الْحَديثِ النَّبَوِيِّ الشَّريفِ، مُسْتَمَدَّةً مِنْ لُغَتِهِ وصِياغَتِهِ وبِنائِهِ التَّرْكيبِيِّ، أَقْرَبُ طَريقٍ لِلْكَشْفِ عَنْ كَثيرٍ مِنَ الْقِيَمِ والدّلالاتِ والْمَعاني التي يَنْطَوي عَليْها الْحَديثُ، وما يَتَّصِلُ بِهذِهِ الْقِيَمِ والدّلالاتِ مِنْ قَواعِدَ شَرْعِيَّةٍ وهَدْيٍ تَرْبَوِيٍّ، وغَيْرِ ذلِكَ . ولا نُنْكِرُ أَنَّ كَثيرًا مِنَ الْباحِثينَ والْعُلَماءِ قَديمًا وحَديثًا، حاوَلوا أَنْ يُنَبِّهوا عَلى بَلاغَةِ الْحَديثِ النَّبَوِيِّ وتَمَيُّزِ لُغَتِهِ في إِطارِ كَلامِ الْعَرَبِ، وأَنْ يَلْفِتوا الْقُرّاءَ والدّارِسينَ إِلى ذلك، ويَضَعوا الْيَدَ عَلى جَوامِعِ الكَلِمِ. وقَدْ حَرَصَ الْمُحَدِّثونَ مِمَّنْ عُنوا بِلُغَةِ الْحَديثِ وبَلاغَتِهِ، عَلى جَمْعِ جُموعٍ مِنْ كَلِماتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الموجَزَةِ الْجامِعَةِ، وذلِكَ بِشَرْحٍ واسِعٍ لِلْكَلِمَةِ الْجامِعَةِ، وما تَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَعاني الدَّقيقَةِ والْجَليلَةِ، ولكِنَّهُمْ لَمْ يُفيضوا في اسْتِخْراجِ أَسْرارِ بَلاغَةِ الأَحاديثِ النَّبَوِيَّةِ، وما تَتَضَمَّنُه مِنْ بَيانٍ نَبَوِيٍّ رَفيعٍ. ومِنْهُمْ أَبو بَكْر بْنُ السّنيِّ الذي صَنَّفَ كِتابَ “الإيجاز و جَوامِع الْكَلِمِ مِنَ السُّنَنِ الْمَأْثورَةِ”، وجَمَعَ الْقاضي أَبو عَبْدِ اللهِ الْقُضاعِيّ مِنْ جَوامِعِ الْكَلِمِ كِتابًا سَمّاهُ “الشِّهاب في الْحِكَمِ و الآدابِ”، وهو المُسْنَدُ المعروفُ، وصَنَّفَ عَلى مِنْوالِهِ قَوْمٌ آخَرونَ. وأَشارَ الْخَطّابِيّ في أَوَّلِ كِتابِهِ “غَريب الْحَديث” إِلى بَعْضِ الأَحاديثِ الْجامِعَةِ. وَأَمْلى الْحافِظُ أَبو عَمْرو ابْنُ الصَّلاحِ مَجْلِسًا سَمّاهُ “اَلأحاديث الْكُلِّيَّة”، جَمَعَ فيهِ الأَحاديثَ الجوامِعَ التي يُقالُ إِنَّ مَدارَ الدّينِ عَلَيْها، وما كانَ في مَعْناها مِنَ الْكَلِماتِ الْجامِعَةِ الْوَجيزَةِ. وَعَمدَ أَبو زَكَرِيّا يَحْيى النَّوَوِيّ إِلى الأَحاديثِ التي أَمْلاها أَبو عَمْرو بْنُ الصَّلاحِ، وزادَ عَلَيْها وَأَلَّفَ “الأَرْبَعينَ حَديثًا النَوَوِيَّةَ” ولكِنَّ بَعْضَ شُرّاحِ “الأَرْبَعينَ” تَعَقَّبوا عَلى جامِعِها تَرْكَهُ لِبعض الأحَاديثِ، حتى بلغت عِدَّةُ الأَحاديثِ، في كِتابِ “جامع العُلومِ و الحِكَم” خَمْسينَ حَديثًا. وقَدْ غَلَبَ عَلى مَناهِجِ هؤُلاءِ الْعُلَماءِ الْمُصَنِّفينَ والشُّرّاحِ الإِتْيانُ بِالْمَعْنى الذي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْحَديثُ، وشَرْحُ كَلِماتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْجَوامِعِ، وما يَتَضَمَّنُهُ مِنَ الْحِكَمِ والمَعارِفِ والأَحْكامِ والشَّرائِعِ وقَواعِدِ الدّينِ. وتَوَقَّفوا عِنْدَ الشِّقِّ الْمَوْضوعِيِّ مِنْ شِقَّيْ “مَفْهومِ الإيجازِ والْجَمْعِ” مُرَكِّزينَ عَلى شَرْحِ الْكَلِماتِ التي جَمَعَتْ أَشْتاتَ الْحِكَمِ والْعُلومِ، مُنْطَلِقينَ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : “بُعِثْتُ بِجَوامِعِ الْكَلِمِ”(7)، وقَوْلِهِ: “أَنا مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ الأُمِّيُّ (ثَلاثًا) ولا نَبِيَّ بَعْدي، أوتيتُ فَواتِحَ الْكَلِمِ وخَواتِمَهُ وجَوامِعَهُ”(8)، وقَوْلِهِ: “إِنّي أوتيتُ جَوامِعَ الْكَلِمِ وخَواتِمَهُ واخْتُصِرَ لي الْكَلامُ اخْتِصارًا”(9)، وقَوْلِهِ: “أُعْطيتُ جَوامِعَ الْكَلِمِ، واخْتُصِرَ لي الْحَديثُ اخْتِصارًا”(10). و قَدْ شُرِحَ مَفْهومُ “جَمْعِ الْكَلِمِ” بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم جُمِعَتْ لَهُ الأُمورُ الْكَثيرَةُ التي كانَتْ تُكْتَبُ في الْكُتُبِ قَبْلَهُ، في الأَمْرِ الْواحِدِ والأَمْرَيْنِ، ونَحْوِ ذلِكَ(11).. وبِأَنَّهُ: اجْتِماعُ الْمَعاني الْكبارِ في الْكَلِماتِ الْقِصارِ، بَلْ هُوَ اجْتِماعُ الْعُلومِ الْوافِيَةِ في بِضْعِ كَلِماتٍ، وقَدْ يَبْسُطُها الشّارِحونَ في مُجَلَّداتٍ… ومِنْ أَمْثِلَتِهِ في عِلْمِ السِّياسَةِ الذي اجْتَمَعَ كُلُّهُ في قَوْلِهِ: ((كَما تَكونوا يُوَلَّ عَلَيْكُم”، فَأيّ قاعِدَةٍ مِنَ الْقَواعِدِ الأَصْلِيَّةِ في سِياسَةِ الأُمَمِ، لا تَنْطَوي بيْنَ هذِهِ الْكَلِماتِ؟ يَنْطَوي فيها أَنَّ الأُمَمَ مَسْؤولَةٌ عَنْ حُكوماتِها… ويَنْطَوي فيها أَنَّ الْعِبْرَةَ بِأَخْلاقِ الأُمَّةِ لا بِالنُّظُمِ والأَشْكالِ التي تُعْلِنُها الْحُكومَةُ… ويَنْطَوي فيها أَنَّ الْوِلايَةَ تَبَعٌ تابِعٌ و لَيْسَتْ بِأَصْلٍ أَصيلٍ، فَلا يُغَيِّرُ اللهُ ما بِقَوْمٍ حَتّى يُغَيِّروا ما بِأَنْفُسِهِمْ… ويَنْطَوي فيها أَنَّ الأُمَّةَ مَصْدَرُ السُّلُطاتِ. ويَنْطَوي فيها أَنَّ الأُمَّةَ تَسْتَحِقُّ الْحُكْمَ الذي تَصْبِرُ عَلَيْهِ… وذلِكَ هُوَ الإِبْلاغُ الذي ينفذُ في وجهاتِها كُلّ نَفاذٍ))(12). ((فَلَيْسَ مَعْنى الإيجازِ والْكَلِمَةِ الْجامِعَةِ… مَقْصورًا عَلى ضَغْطِ الْفِكْرَةِ الْجُزْئِيَّةِ في اللَّفْظِ الْقَليلِ، بَلْ يَتَعَدّاهُ إِلى الإِشارَةِ بِالْكَلِمَةِ إِلى مَجْموعَةٍ كُبْرى مِنَ الْمَبادِئِ التي تَنْتَظِمُ فَنًّا أَوْ عِلْمًا بِأَكْمَلِهِ…))(13). وسأَتَوَقَّفُ في العدد القادم إن شاء الله عِنْدَ بَعْضِ النَّماذِجِ التَّصْنيفِيَّةِ التي أُلِّفَتْ في مَوْضوعِ “جَوامِعِ الْكَلِمِ”، في شِقَّيه مَعًا: الْمَوْضوعِيّ والْبَلاغِي.
د. عبد الرحمن بودراع
————-
1- مُقَدِّمَةُ ابْنِ الصَّلاحِ : 397.
2- اَلْفائِقُ في غَريبِ الْحَديثِ: 1/12.
3- المقصود الغرابة اللفظية.
4- هذا مَعْنىً يَصِحُّ في وَصْفِ رَسولِ الله صَلّى الله عَلَيْه و سَلَّمَ، و لكنّه لَم يَرِد فيما صَحَّ سَنَدَه أنّه حَديثٌ إلاّ عَلى وَجْه الضّعفِ والوَهْيِ: ((أَدَبَّني رَبّي فَأَحْسَنَ تَأْديبي ورُبّيتُ في بَني سَعْدٍ )) (اَلنِّهايَةُ في غَريبِ الحَديثِ والأَثَرِ).
5- (عُمْدَةُ الْقاري : 1/11) للعَيْنِيّ، ط. دار الفِكر، بيروت .
6- (بِناء الْجُمَلْةِ في الْحَديثِ النَّبَوِيِّ الشَّريفِ في الصَّحيحَيْنِ : 625)، د. عودة خَليل أَبو عودة، دار الْبَشير لِلنَّشْرِ، عَمّان الأُرْدُنّ ، ط/1، 1411-1991.
7 مِنْ حَديثِ أبي هُرَيْرَةَ ، و أَخْرَجَهُ الشَّيْخانِ .
8 مِنْ حَديثِ عَمْرو بْنِ الْعاصِ الذي أَخْرَجَهُ الإِمامُ أَحْمَدُ .
9 مِنْ حَديثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ الذي خَرَّجَهُ أَبو يَعْلى الْمَوْصِلِيُّ .
10 خَرَّجَهُ الدّارَقُطْنِيّ مِنْ حَديثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبّاسٍ .
11 (جامِعُ الْعُلومِ و الْحِكَم: 5) . و انْظُرْ : (فَتْح الْباري شَرْح صَحيح الْبُخاري : 12/418)
12 (عَبْقَرِيَّةُ مُحَمَّدٍ: 117)، عبّاس محمود العقّاد .
13 (اَلْحَديثُ النَّبَوِيُّ الشَّريفُ مِنَ الْوِجْهَةِ الْبَلاغِيَّةِ، د. عِزّ الدّين كَمال ، ص: 443) دار اقْرأْ ، بيروت.
