ذ. حمزة تنجدادي
إن المتتبع لوضعية محاكم الأسرة بالمغرب يلاحظ جليا أن المدونة الجديدة للأسرة أعطتها نفسا جديداً ووضعت هذه المحاكم في الريادة وذلك لكونها تهتم بركيزة أساسية في المجتمع التي هي الأسرة بجميع مكوناتها وثانيا لأن المدونة جاءت بمجموعة من المواد تغني القضاة أثناء النظر في النوازل المعروضة على أنظارهم ومع هذا فإن هناك بعض الإشكاليات لازالت مطروحة حتى الآن ولم تعالج بشكل شمولي، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر المادة 16 من المدونة والتي تعتبر وثيقة الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة…
يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بتاريخ 2004/02/05.
وعرفت المحاكم مجموعة من الملفات المتعلقة بثبوت الزوجية بثت في أغلبها جل المحاكم، لكن المشكل على أرض الواقع لازال مطروحا رغم مرور المدة الزمنية المحددة في المدونة والتي ستنتهي في 06 فبراير لهذه السنة 2009، وبما أن هذه المدة غير كافية إذا ما قورنت بعدد الأسر التي لا تتوفر على ما يثبت العلاقة الزوجية، فمجموعة من الأسر المغربية ليس لها عقد زواج رغم ثبوت العلاقة الزوجية ورغم وجود أولاد والسبب وراء هذا هو غياب حملة إعلامية جادة عبر وسائل الإعلام المرئية والسمعية والمكتوبة قصد التحسيس بأهمية وخطورة الموضوع وثانيا غياب الوعي لدى المواطنين بأهمية عقد الزواج، علما بأن عدم وجود ما يثبت العلاقة الزوجية ينعكس سلبا على الوضعية القانونية للزوجين والأطفال.