كشفت آخر الإحصاءات أن حجم الثروات العربية في الخارج بلغ نحو 1.4 تريليون دولار، وأن نصيب دول مجلس التعاون العربي من هذه الثروات يتراوح بين 800 مليار وتريليون دولار.
وأشارت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومقرها الكويت في تقرير لم ينشر بعد حصلت الجزيرة نت على نسخة منه إلى أنه رغم تباين تقديرات الأموال العربية المهاجرة بين 800 مليار و2.5 تريليون دولار، فإن الرقم الذي اعتمدته المؤسسة هو 1400 مليار دولار أي 1.4 تريليون دولار يمتلكه نحو 200 ألف شخص.
وتستثمر هذه الأموال وفق تقارير المصارف الدولية على شكل إيداعات وتوظيفات مصرفية واستثمارات مالية في شركات وعقارات وفي أسواق الأسهم والسندات العالمية، إذ يقدر وجود 40% من هذه الأموال في شكل محافظ استثمارية متنوعة وفي مجال العقارات.
وهناك نسبة 35% في استثماراتذات سيولة مالية و15% في سوق السندات خاصة السندات الحكومية الأميركية.
وتتركز هذه الأموال -حسب التقرير- جغرافيا في الولايات المتحدة والدول الأوروبية وبدرجة أقل في جنوب آسيا. وتستأثر الولايات المتحدة بنسبة 70% من هذه الأموال وتتوزع الـ 30% الباقية على الأسواق الأوروبية خاصة لندن وجنيف إضافة إلى الأسواق الآسيوية.
وأرجعت مسؤولة الترويج للاستثمار والبحوث بالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار منى بسيسو تزايد الثروات الخاصة في الوطن العربي إلى فتح باب الاستثمار في مجالات جديدة مثل الاتصالات والمعلومات، بالإضافة إلى قاعدة أن الثروة تولد مزيد من الثروة.
ورأت في امتلاك نحو 200 ألف شخص فقط لهذه الثروة نوعا من استقطاب الأموال وتركيزها في أيدي فئة محددة، وحذرت من أن عدم العدالة في توزيع الثروات يحدث الصراعات والاضطرابات والانحرافات في هذه المجتمعات.
تحدي جذب الأموال
لكن تبقى المهمة الأصعب أمام الدول العربية هي كيفية جذب هذه الأموال العربية المهاجرة إلى الخارج.
وتدرس الدول الخليجية بالفعل حاليا وسائل جديدة لجذب الاستثمار إلي منطقتها، وبدأت بعض الدول مثل البحرين والكويت تمنح الإقامة الدائمة للوافدين المستثمرين في حين فتحت الإمارات باب الاستثمار للأجانب في مجال العقارات والمصانع، خاصة بعد أن أكدت البيانات أن نحو مليار دولار قد حولت من الدول الخليجية إلى الخارج في الفترة ما بين 1975 إلى 2002.
وأكدت بسيسو أنه رغم نجاح هذه الجهود في استقطاب نحو 8.6 مليارات دولار عام 2003، فإنها لم تقترب بعد من المستوى المطلوب، خاصة أن المنطقة العربية تعيش وسط عالم يتنامى بسرعة ويسعي بدأب إلى جذب الأموال والاستثمارات، إضافة إلى أن الدول العربية مقبلة على تنفيذ اتفاقيات للشراكة مع الدول الأوربية، ومتجهة إلى مشروعات عربية مشتركة.
ويرجع هذا التقدمالضئيل -حسب الخبراء- إلى أن أسواق المال العربية، لا تزال غير قادرة على استيعاب كل هذا القدر الضخم من الاستثمارات، إضافة إلى التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية وتتفاعل بسبب تدخلات خارجية وعوامل داخلية.
كما أن الاستثمار في بعض القطاعات لا يزال في بدايته، مثل بدء الاستثمار في مجال التعدين بالسعودية، ومساهمة المستثمرين في إنشاء محطات الكهرباء الخاصة في عمان و البحرين.
ويعتبر عدم تبسيط الإجراءات الإدارية من أهم عوامل هروب الاستثمارات، لأنه حسب المقاييس العالمية، لا تزال الدول العربية تعانى من البيروقراطية وطول إجراءات تسجيل الشركات، وصعوبة إصدار التراخيص وغيرها من العقبات الإدارية.
شيرين يونس- أبو ظبي
> الجزيرة نت