ليس من قبيل الصدفة ولا العبث أن يكون صناع الثورات العالمية الكبرى -قديما وحديثاـ مثقفين، وأن تكون المبادئ والقيم التي اعتقدوها ومارسوها، وعملوا على غرسها في الواقع ودافعوا عنها وماتوا من أجلها، إفرازا ونتاجا ثقافيا تشكله وتؤطره مجموعة من المقومات الذاتية والتاريخية والحضارية، باعتبارها الضامن الأساس لعدم الاستلاب والسقوط في أحضان الآخر.
إن قاعدة ”المغلوب مولع بتقليد الغالب” ظلت تحكم الزمن الانساني منذ فجر التاريخ؛ وتلك طبيعة بشرية، لكن أن يصبح هذا التقليد أبديا، فذلك ما لم يروه لنا الماضي وما لن يحدثنا عنه المستقبل، من هنا أضحى من الصعب فصل المقال بين المغلوب وإرادة التغيير، لأن شرط استمرار الحياة متوقف على مدى قدرة المغلوب على الانفكاك من الأسر الثقافي للغالب، وهكذا دواليك، ولا يمكن لهذا الانفكاك أن يتم إلا إذا أُشْرِبَ المغلوب في قلبه ثقافة تميزه عن غالبه من حيث المنطلقات والوسائل والمقاصد، آنذاك نكون أمام معادلة صعبة لكنها صحيحة؛ طرفاها الواقع المراد تغييره أولا، والمثقف الرائد بحماسه وإبداعه ثانيا.
ولما كان الواقع هو المحك الحقيقي للأفكار والمشاريع قبولا أو رفضا، بات من اللازم على المثقف تقديم الإجابات عن كل الأسئلة والتحديات التي يطرحها هذا الواقع، مع مراعاة المرحلة ومتطلباتها، والمعركة وموازين القوى فيها.إن هذا الدور الريادي للمثقف في التغيير، لم يكن في يوم من الأيام نشازا ولا اعتباطا في حياة الأمم والشعوب، بل إن الأمم والشعوب لم تراهن لتحقيق استقلاليتها وتميزها، على غير مثقفيها؛ بناة لوحدتها وتماسكها، رعاة لمصالحها ومكاسبها، دعاة لنهجها وخطها، وحماة لعقيدتها وفكرها.
وفي المقابل، وعبر التاريخ، كل المجتمعات التي لفظت مثقفيها ورمت بهم خارج أسوارها؛ مثقلين بجراحاتهم وجراحات واقعهم وذويه، عاشت ألوانا مريرة من الهزائم المادية والثقافية، ظلت طوال عقود من الزمن شاهدة على المأساة.
إن عزل المثقف عن المجتمع، وتغييبه عن دائرة الصراع، وتهميشه كي لايكون فاعلا صانعا للتغيير، إخبار بالقطيعة مع الذات والهوية، ودعوة مفتوحة لكل الخيارات الثقافية الغالبة التي -حتما- ستتحكم في العلاقة المضطربة بين الجواني والبراني من الأفكار والسلوكات وأنماط الحياة. هكذا يظهر أن حياة الثقافة رهينة بحياة المثقف واستمرار فاعليته في ثنايا المجتمع، وعكس العبارة صحيح، ومن ثم، لاسبيل لحياة المجتمعات إلا بحياة الثقافة، ولاحياة للثقافة إلا إذا استعاد المثقف دوره في التغيير.
وتحقيقا لهذا الدور السهل/الصعب،لا مناص للأمة-قبل أي جهاز أو مؤسسة معينة-أن تضمن رعاية مثقفيها، رعاية تدرأ عنهم مفاسد العالم والعصر، إن على الأمة أن تكون بمثابة الحضن الدافئ الذي يلجأإليه” سيد التغيير” كلما تعرض للمساومات، و الابتلاءات، و الشدائد أو المحن ،لأن العلاقة بين المثقف والأمة علاقة خصوص وعموم بتعبير المناطقة؛ فالمثقف مُكَوِّن محوري في الأمة، يتعهد أمامها بفتح صدره لمعانقة آمالها وآلامها دون تحفظ أو سابق شرط، ومقاومة كل ما من شأنه أن يخدش الذات الجماعية من يدعو للحوار ويؤسس له في جسم الأمة إذا غاب المثقف أوغيب في المسعى الهش للخلفية الفكرية المسبقة : ما أريكم إلا ما أرى، من يسهم في تطوير وبلورة النقد الذاتي والبناء،لأجل تصحيح المسيرة وتطوير الرؤى والأفكار، والدفاع عن حق الأمة في الاختلاف مع غيرها والتوحد مع نفسها؟ من يجدد للأمة أنساقها العلمية والمعرفية والفلسفية واللغوية، ومناهجها النقدية، وجهازها المفاهيمي، ورؤيتها للكون و الحياة إذا ران على أحقابها الزمنية أكوام من التخلف والجمود، وانهارَ العقل في بابه الاجتهادي؟
إن مدارالإشكال في مسألة الثقافة والمثقف، ينحدر في كليته من اهتمام العقل العربي المعاصر بالبحث في ثنائية المثقف والسلطة لمدة عقود من الزمن طويلة، هذا الاهتمام المؤدلج بهذه الثنائية، إلى جانب هيمنة الثقافة الغربية، أدى بالأمة-قهرا-إلى التواري عن أنظار المساءلة والتفكير، ومن ثم راح الوقوف عند مداخل الأزمة صعب المنال والتحقق، وراحت أزمة الوعي تشتد بحسب الإقتراب أوالإبتعاد عن الأمة القطب، لاجرم أن إلحاحنا على حضور الأمة في بناء الأنساق الثقافية عبر قناة المثقف، له سنده الشرعي والحضاري بالنظرالى التحديات الداخلية والعالمية.
لقد آن الأوان -أكثر من أي وقت مضى- للمشاريع التغييرية كي تؤوب إلى الأمة ومثقفيها حتى تتبوأ مقعد الشهادة على العالم، وذلك أمر صائر إلى التحقق، لا مدخل للظن فيه وليس للعقل فيه إنكار.