مواقف رابطة علماء المغرب


إن مؤتمراتنا منابر لإعلان أفكارنا وما نتخذه من مواقف إزاء الأوضاع القائمة التي تفتقر إلى توجيه ، وذلك من منظور إسلامي كثيرا ما يقع التغافل عنه فتقع علينا تبعة التنبيه إليه والتنصيص عليه، وفي اعتقادي إن هذا أكثر صدع بما أمر به العلماء من البيان والتبليغ لأنه يقع على رؤوس الأشهاد ويتحدث به الناس في كل ناد وينشر ويوزع على  أوسع نطاق ويقدم بوفد معين من أعضاء المؤتمر إلى ا لجهات المعنية في الدولة وكفى بذلك أعذارا.

 

هذا رصد لمواقف رابطة علماء المغرب من خلال مؤتمراتها التي تخص التعليم الأصيل ،

وهي مرتبة تاريخياً من 1960 إلى 1998م.

توصيات المؤتمر 1: 1960

- يحتج المؤتمر ضد السياسة التقليدية الخطيرة التي تهدف إلى المحافظة على نفوذ اللغة الأجنبية في المغرب المستقل وجعلها اللغة الرسمية للدولة في جميع الوزارات والإدارات والمصالح والتعليم في سائر المراحل والميادين، تلك السياسة التي استمرت رغم مرور خمس سنوات تقريبا على استقلال المغرب في إهمال تعريب المدرسة الابتدائية حتى لاتضطر لتعريب المدرسة الثانوية وبالتالي التعليم العالي.

- يطالب حكومة صاحب الجلالة أن تحترم إرادة الشعب الذي لايريد بلغته القومية بديلا ولايقبل أن يظل فريسة للاستعمار الفكري عن طريق لغة المستعمر القديم.

- يطالب بالمحافظة على كيان  الجامعات والمعاهد الإسلامية وإنشاء مجلس أعلى لإدارتها ينتخب من بين علمائها.

- يحتج ضد سياسة الميزالثقافي التي لا تفتح مجال الوظائف العامة في وجه حاملي الشهادات باللغة العربية إمعانا في احتقار اللغة القومية للبلاد واحتقار أصحابها.

- يطالب بتحويل الثكنات العسكرية الفارغة والأماكن المصادرة بحق إلى مدارس موفقة لإيواء آلاف الأطفال المحرومين من التعليم الذين يظلون خارج المدرسة كل سنة.

- يطالب بإبقاء الباب مفتوحافي وجه الوافدين على معاهد التعليم الاسلامي في مختلف الأطوار والأقسام.

- يطالب بتشجيع التعليم الحر وتكثير البعثات الملكية لللشرق العربي وخاصة من المعاهدالاسلامية.

- يطالب باستصدار ظهير يعترف بجامعة المعاهد الإسلامية.

- يطالب بإنشاء مدرسة إدارية باللغة العربية وتكثير المدارس الصناعية والتقنية.

- يطالب بإسناد تدريس المواد الاسلامية إلى مسلمين أكفاء.

- يطالب بتقرير المادة الاسلامية في المدارس غير الاسلامية.

- يطالب بعدم السماح استقبالا باجتياز امتحان العالمية لغير حاملي الشهادات الثانوية.

- يطالب بربط هذه المعاهد مباشرة بإدارة صاحب الجلالة.

- يطالب بتأليف لجان  امتحان العالمية من بين أعضاء المجلس الأعلى للمعاهد الاسلامية.

- يعارض السياسة الهادفة إلى القضاء على الطور الأول وتعويضه بما أسمته الوزارة بالمدا رس القومية التي ستخضع لوزارة الأحباس.

- يعارض شهادة الكفاءة لما يسمى بالأطر الوسطى  الشرعية.

- يطالب بعدم إسناد وظيفة أساسية كالرياضة والإدارة والتفتيش في المعاهد الاسلامية لغير حاملي شهادة العالمية.

- يعارض حجز مدارس سكنى الطلبة قبل تعويضها بأماكن أخرى صحية.

توصيات المؤتمر 2: 1964

- نظرا للخطورة التي تكمن وراءكل سياسة للتعليم في تقرير مصير البلاد والتأثير على أجيالها لزمن طويل.

- نظرا لكون التعليم في المغرب بعد ثمان سنوات من الاستقلال، لايزال يسير في إطاره العام طبق التخطيطات والتشريعات التي سجنته فيما يسمى بازدواجية لغة التلقين، وهي إحدى ركائز الاستعمار اللغوي والفكري  التي ورثها المغرب من عهد الحماية، والتي تهدف لمحو الشخصية المعنوية للأمة المغربية وذلك بالقضاء على لغتها وتشويه ثقافتها وإحلال اللغة والثقافة الأجنبية محلها.

- نظرا لكون هذه السياسة قد منيت بالفشل الذريع منذ الاستقلال ليس من الوجهة التربوية والتعليمية فقط، ولكن من الوجهة الوطنية و الأخلاقية والاقتصادية أيضا بشهادة جميع خبراء التربية والتعليم المغاربة وغيرهم وجميع الملاحظين الأجانب.

- نظرا لكون المناظرة الوطنية حول التعليم التي نظمتها الدولة في أبريل الماضي (1964)، وجمعت فيها نخبة رجال الفكر والتربية والتعليم من جميع المؤسسات الوطنية بما فيهم موظفو وزارة التربية الوطنية قد أدانت سياسة التعليم المتبعة حتى الآن في المغرب، وحكمت على ازدواجية لغة التلقين في جميع مراحل التعليم حكما نهائيا حينما طالبت بضرورة الإسراع بتعريب لغة التعليم، وحصر تعليم اللغات الاجنبية ابتداء من مرحلة التعليم الثانوي.

- نظرا لكون هذه السياسة دفعت بالخبراء الأجانب بوزارة التربية الوطنية لعرقلة تكوين الاطارات المغربية المعربة، وإغراق البلاد بآلاف من المعلمين والأساتذة الأجانب الذين يزداد عددهم بمعدل 1.500 كل سنة، والذين لاتتوفر فيهم الشروط التربوية والقومية الضرورية لتنشئة أجيال مغربية صالحة.

> يعلن المؤتمر العام :

1- تأييده الكامل لتوصيات المناظرة الوطنية حول التعليم ويطالب المسؤولين بتنفيذ محتوياتها ابتداء من أكتوبر المقبل، ويعتبر كل محاولة جديدة لتأخير تعريب التعليم والادارة الشاملين- طبق تصميم محكم حسبما جاء في توصيات المناظرة- عن بداية السنة الدراسية المقبلة، عملا من أعمال التحدي الصارخ للشعب المغربي، واستهتارا بجميع القيم والمقدسات التي يؤمن بها.

2- مطالبته من جديد، وبصفة خاصة، بوجوب العناية الكاملة بجامعة القرويين وكلياتها بفاس ومراكش وتطوان وفروعها في مختلف المدن المغربية وضرورة استقلالها الذاتي، كما جاء في المناظرة، مع محافظتها على إدارة وتوجيه السلكين الابتدائي والثانوي التابعين لها حاليا، كما هو الشأن في جامعة الأزهر. وهذا لايتنافى مع مبدأ توحيد التعليم وإنما هو نوع من التوجيه الباكر للتخصص في العلوم والثقافة الاسلامية الذي تقوم به هذه الجامعة.

توصيات المؤتمر 3: 1968

> توصيات خاصة بالتعليم

التوحيد : توحيد التعليم لم يتحقق إلى الآن لأنه لا تزال أقسام التعليم الفرنسي مفتوحة وتفتح كل سنة وهذا زيادة على وجود التعليم الإسرائيلي الفرنسي المحض، وكذلك التعليم لأجنبي من فرنسي وإسباني وأمريكي وإيطالي، وكل هذه الأنواع من التعليم مسكوت عنها في الوقت الذي تبذل جهود كبيرة لإدماج التعليم الأصلي في العصري، واعتبار هذا المعنى هو وحده مدلول التوحيد، ونحن نعارض في ذلك أشد المعارضة ولا نعتبر التوحيد إلا في الأهداف والغاية، وهي إخراج المواطن الصالح الكفء لما يتولاه من أعمال، لهذا يجب أن توحد في الهدف والغاية أشكال التعليم المختلفة لضمان أجيال التفكير والاتجاه العام، وهذا لا يعني عدم تنوع الميادين والاختصاصات العلمية التي يستجيب كل واحد منها لحاجة من حاجات الشعب.

التعريب : يجب أن تكون اللغة القومية العربية لغة التعليم لجميع المواد في جميع المراحل وبالنسبة لجميع المواطنين، لذا يجب توجيه عناية خاصة لإعداد المعلم العربي إعدادا كاملا يضمن قدرته على آداء رسالته على أكمل وجه، والإكثار من مدارس المعلمين والأساتذة مع العناية برفع مستوى  التعليم الذي انخفض انخفاضا ملحوظا.

وهذا لا يعني منع عليم اللغات الأجنبية كلغات، ولكن تعليمها، يجب أن لا يبدأ إلا في مرحلة التعليم الثانوي كما هو الشأن في جميع بلاد العالم التي تحترم لغتها وتعتز بها.

> التعليم الأصلي

يجب الاهتمام بالتعليم الديني نظرا وعملا وتنمية حصصه في جميع أنواع التعليم ومراحله لضمان إ خراج أجيال سليمة العقيدة قوية الإيمان بالله متمسكة بالقيم الأخلاقية والمبادئ الاسلامية ويجب الاعتراف بأن التعليم الأصلي هو أيضا- بجانب التعليم العصري- يلبي الكثير من حاجات الشعب الضرورية، ولذا يجب أن يعطى  نفس التقدير والعناية اللذين يلقاهما التعليم العصري، ولمزيد من العناية بالثقافة الاسلامية العربية وإحيائها ووضعها في المستوى اللائق بها نطالب بما يلي :

1- إعادة الطور الأول من التعليم الأصلي وتشجيعه وتنميته، لأنه المادة الأساسية التي يتقدم بها هذا التعليم.

2- إعطاء المواد الاسلامية والعربية في كل من الطور الأول الثانوي وأولوية كاملة وحصصا كافية لتمكين الطالب من التحصين، وعدم مزاحمتها بغير الضروري من المواد الأخرى.

3- ربط أسلاك التعليم الأصلي لتعزيز كل من ثانويه وعاليه، وتقويةجانبهما وإمداد كل منهما بالعدد الكافي من التلاميذ والطلبة، وفي ذلك ضمان لاستمرار جامعة القرويين مؤدية لرسالتها.

4- تقديم التلاميذ الذين ظهر تفوقهم في المواد العربية والاسلامية من مدارس التعليم الابتدائي العصري إلى امتحان الدخول لثانويات التعليم الأصلي كما كان العمل جاريا بذلك من قبل.

5- توجيه تلاميذ السلك الأول من ثانويات التعليم العصري الذين ظهرت ميولهم واستعداداتهم لمتابعة دراستهم بشعب التعليم الأصلي.

6- التعجيل باستدعاء المجلس الأعلى للتعليم، وبتمثيل العلماء فيه تمثيلا كافيا.

7- إحياء الكتاتيب النموذجيةوإعادة النظر في برامجها بما يوافق مناهج التعليم الأصلي.

8- التساهل في قبول الطلبة الوافدين من البادية وإن جاوزوا السن المحددة نظرا لحفظهم للقرآن الكريم وتحصيلهم لقدر واف من علم العربية والفقه والتوحيد.

9- إعادة مصلحة التعليم الأصلي وتنظيمها وإعطاؤها من القوة والنفوذ ما يجعلها أداة فعالة للسهر على هذا التعليم وحمايته.

10- تعيين مسؤولين في الوزارة ورؤساء بعض الأقسام من العلماء، فإن الوزارة ليست لفريق دون فريق.

11- تعيين مساعدين للنواب الإقليميين تكون مهمتهم السهر على هذا التعليم، ويشترط فيهم الخبرة والكفاءة.

12- توظيف العلماء في المصالح الإدارية المركزية والإقليمية.

13- إعطاء إدارة التعليم الأصلي الصبغة الإدارية الحقة وذلك بتخويل القائمين عليه  التعويضات المخولة لمديري التعليم العصري.

14- المحافظة على التعليم الحر باعتباره أحد روافد التعليم الأصلي.

جامعة القرويين

يجب أن تظل جامعة القرويين التي هي أقدم جامعة في العالم مصدرا للثقافة الإسلامية ورمزا للحضارة المغربية الأصيلة. ومفخرة المغرب العلمية الخالدة.

وإن جامعة القرويين التي قامت بآداء رسالتها السامية في المحافظة على تراث الفكر الإسلامي الأصيل لدى دول المغرب العربي والأندلس وإفريقيا خلال عصور طويلة وكانت أعظم منار استضاء به العالم العربي في القرون الوسطى والتي أعد لها جلالة المنعم محمد الخامس نظاما إصلاحيا، والتي صدر في شأنها في عهد جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله ظهير شريف في 12 رمضان عام 1382هـ 6 يبراير سنة 1963م.

يحقق رغبة الشعب المغربي في أن تستمر هذه الجامعة قائمة بأداء الرسالة التي بدأتها منذ أحد عشر قرنا، إن هذه الجامعة ليجب أن يعتني بها كامل العناية، وأن تحقق بنود الظهير الشريف المار إليه، وأن تخصص منح كافية لطلبة الكليات التابعة لها ويضمن مستقبلهم لأجل أن يقبل عليها تلاميذ المعاهد الإسلامية (دار الحديث) فتزدهر ازدهار الكليات التابعة لجامعة محمد الخامس ولتحقيق ذلك نطالب بما يأتي :

1- أن تصبح جامعة القرويين مشتملة على كليات علمية وتقنية تضاف إلى الكليات الموجودة حاليا.

2- إصلاح جهازها الإداري بشكل يجعله مشتملا على ذوي الكفاءات والنيات الطبية.

> دار الحديث الحسنية

يعبر المؤتمرون عن شكرهم وامتنانهم لصاحب الجلالة المؤيد بالله الذي أبدع فكرة تأسيس دار الحديث الحسنية وسهر على تنفيذها، ويطالبون بالإسراع بإصدار النصوص التشريعية التي تضمن وجودها القانوني وانتظام سيرها، ويفتح مجالات العمل اللائقة أمام خريجيها والسماح بالانتساب لكل من يرغب في نيل شهاداتها من المؤهلين لذلك باعتبارها مؤسسة لتكوين الإطارات العليا المتخصصة في الدراسات الإسلامية.

> المسؤولون عن التعليم

يجب اختيار المندوبين الإقليميين والمديرين والأساتذة والمعلمين والموجهين للتعليم في جميع أنواعه ومراحله ممن عرفوا بالروح الإسلامية والغيرة الوطنية والسلوك الحسن فضلا عن الكفاءة العلمية والإدارية حتى يكونوا أهلا للثقة التي يضعها الشعب فيمن يتولون توجيه أبنائه وتعليمهم.

ويجب أن تطهر جميع المدارس والمعاهد المغربية الإسلامية من المعلمين اليهود والبهائيين.

ويجب أن تسند إلى أستاذ المادة التي ترجع لاختصاصه، إذ كثيرا ما توزع المواد في المدارس دون هذا الشرط الأساسي، فيؤدي ذلك لضعف النتائج وانخفاض المستوى.

> الكتاب المدرسي

يجب الاهتمام بوضع تنقيح وإخراج الكتب المدرسية حتى تساير أحدث القواعد التربوية وتسهل مهمة المعلم وذلك بتشجيع التعليم الحر في هذا الميدان وتكوين لجان للمراقبة والاختيار يمثل فيها المؤلفون وجمعيات آباء التلاميذ لحمايتها من الاحتكار والاتجار، كما يجب تشجيعها بالوسائل المادية وإقرار طبعها في النهاية ومراجعة الكتب المدرسية الحالية لضمان سلامتها اللغوية والعلمية والتربوية والقومية.

ويجب أن تكون الدراسة من أول السنة الدراسية الآتية بواسطة الكتب، إذ الملكة لا تتكون إلا بالكتب، أما الملخصات فانها لا تكون الملكة بل تبلدها، هذا إذا كانت مستقيمة، أما إذا كانت معوجة فإنها تكون الجهل المركب ومن جملة أسباب انخفاض مستوى التعليم ترك الدراسة بالكتب.

> تعليم المرأة

إن الإسلام يجعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ولذا يجب أن تتاح للفتاة المغربية جميع فرص التعليم حتى تتمكن من أداء وظيفتها الاجتماعية والدينية، وتساهم كعضو عامل في المجتمع في النهوض بمستوى بلادنا، فيجب تهذيب الفتاة المسلمة وتعليمها تعليما إسلاميا صحيحا وإقامة نظام تعليمي نسوي خاص منفصل عن الذكور في جميع مراحله.

يستهدف إعداد الفتاة المسلمة إعداداً يتناسب ووظيفتها الاجتماعية ويحفظ لها دينها وعاداتها الإسلامية ويحول دون الإنسياق في مفاسد الحياة الغربية الحديثة، واختيار المعلمات والمديرات والمفتشات وجميع المشرفين والمشرفات على مدارس الفتيات من ذوي الكفاءة والسمعة الطيبة، هذا وقد أحدث بعض المديرين المفروضين على المعاهد الأصيلة بدعة الاختلاط بين طلبة الجنسين رغبةمنهم في تشويه سمعة هذه المعاهد والقضاء على ما بقي من روح الحفاظ في أبنائها، فنحن نطالب بالقضاء على هذه البدعة.

> التربية الدينية

إن ممارسة الشعائر الدينية داخل المدرسة وفي مساجدها الخاصة هو الجانب العملي للتربية الدينية، ولهذا الجانب أثر كبير في تعويد الطفل على القيام بالواجبات والشعور بالمسؤوليات، لذا يجب أن تتوفر كل مدرسة ومعهد علمي وكلية على مسجد لأداء الصلوات، وأن يلزم التلاميذ والطلبة بأدائها في أوقاتها الخاصة تنفيذاً لأمر صاحب الجلالة وفقه الله لما فيه رضاه، إذ لا معنى لتقرير وجوبها ثم إهمال أن الواجبات لا تؤدى ويشبون على عدم القيام بها، وشيئا فشيئا يضعف شعوركم بالمسؤوليات.

> الكتاتيب القرآنية

لقد كان وجود الكتاتيب القرآنية يلبي حاجة شعبية قديمة تتمثل في الرغبة الملحة في تعليم الأطفال القرآن والكتابة وفي حفظ القرآن الكريم وفي سن باكرة، وكان المفروض أن تتحول هذه الكتاتيب بعد الاستقلال إلى مدارس ابتدائية تتوفر فيها الشروط المطلوبة مع ذلك فلا يزال هناك منها عدد كثير، فهذه الكتاتيب ستظل قائمة إلى أن يتم تعميم التعليم، وتتمكن الوزارة من استيعاب جميع الأطفال، وإلى أن يحصل ذلك يجب أن تهتم الوزارة بتعاون مع الأوقاف بتحسين أحوال هذه الكتاتيب، وذلك بجعلها في بنايات لائقة واختيار المشرفين عليها ومضاعفة المنح المخصصة لمساعدتها وتشجيع الحفاظ على مساعدتها وتشجيع حفاظ القرآن من تلاميذها للالتحاق بالطور الابتدائي مع تقديمهم في المنح الدراسية على من لم يحفظه.

> أماكن الدراسة

بما أن وضعية المعاهد الأصلية بالنسبة للأماكن الدراسية تدعوا إلى الإشفاق، فإن رابطة علماء المغرب تطالب :

- إيجاد أماكن صالحة صحيا وتربويا تنقل إليها بعض المعاهد الموجودة في أماكن غير صالحة صحيا كمعهد طنجة، وإصلاح تجهيز المعاهد الأخرى التي توجد في المعسكرات وتفتقر إلى تجهيز شامل.

- تجهيز الفصول الحالية بالكراسي والطاولات مع إنشاء فصول جديدة وإلغاء بعض الفصول الحالية غير الملائمة.

- تهييء قاعات لإلقاء المحاضرات واستقبال الشخصيات الإسلامية التي يمكن أن ترد على هذه المعاهد.

- تهييء مختبرات علمية يرجع إليها التلاميذ في دراستهم عند التطبيق، إذ التلاميذ في جل المعاهد الأصيلة يدرسون هذه المواد دراسة نظرية فقط.

- تجهيز الملاعب الرياضية وإمدادها بالأدوات الضرورية، إذ أن التربية البدنية في غالب المعاهد لا يستفيد منها الطلبة نظرا لانعدام الإمكانيات والأساتذة مع أن هذه المادة تعتبر في الامتحان مادة أساسية.

> المنح والداخليات والمطاعم

تشجيعا لهذا التعليم وحتى يمكن للراغبين فيه أن يطمئنوا على حياتهم الدراسية وأن يهيأ لهم جو ملائم لا يشعرون فيه بالنقص ولا يتسبب لهم في عقد نفسية، حيث يجدون إخوانهم في التعليم العصري يتمتعون بالداخليات والمطاعم المدرسية.

ونظرا لما لهذه التشجيعات المادية من أثر في جعل التلاميذ يقبلون على الدراسة والتحصيل حيث يؤمل لهم جانب مهم من حياتهم وهو الجانب المادي، فإن رابطة علماء المغرب تطالب :

- بإنشاء مطاعم مدرسية في الأقسام الابتدائية على غرار المطاعم المدرسية الابتدائية العصرية.

- بإرجاع المنح الخارجية التي كان يتمتع بها التلاميذ الخارجيون والتي قطعتها الوزارة منذ سنوات لأن هذه المنح وإن كانت بسيطة إلا أنها كانت من العوامل على إقبال التلاميذ على التعليم الأصلي.

- توسيع الداخليات الموجودة وتجهيزها بما يعطيها المعنى الكامل للداخليات بإنشاء قاعة للمطالعة وأندية تحتوي على أجهزة التلفزيون والراديو حتى يتأتى للتلاميذ أن يستفيدوا من وسائل الإعلام ومن البرامج الثقافية.

- إنشاء داخليات في المعاهد الأصلية التي ماتزال بدونها كالعرائش والقصر الكبير والشاون.

- إحداث عيادات صحية في سائر المعاهد وتوسيع العيادات الموجودة ببعضها وتجهيزها بما تحتاج آلية من أدوية وأدوات.

> الشعبة العلمية والرياضية

نظرا لعدم وجود الشعبة العلمية والرياضية ببعض المعاهد الأصلية نطالب بإحداث هاتين الشعبتين باللغة العربية، وبما أن أطر هذه المو اد غير كافية للعربية، فإنه يجب إعارة مزيد من الاهتمام بالمدرسة العليا للأساتذة -فرع العلوم والرياضيات حتى يمكن لهذه المدرسة أن تمد هذه المعاهد بالقدر الكافي من الأساتذة في هذا الميدان.

> التعليم القصير

نطالب بتشجيع الإقبال على التعليم الأصلي وتمكين طلبته الذين لم يستطيعوا قطع جميع مراحله من تكوين سريع يخول لهم بعض الحقوق بإحداث تعليم أصلي قصير يتمثل في :

- فتح معهد للمعلمين وللكفاءة الشرعية وللوعظ والإرشاد تلحق بكليات اللغة العربية والشريعة وأًصول الدين على الترتيب.

- فتح معهد لطلبة البعوث الواردة من البلاد الإفريقية قصد التثقيف بالثقافة العربية والإسلامية تختصر فيه مراحل الدراسة وتوضح له برامج خاصة وتراعي فيها الحاجة الماسة والضرورة الملحة من غير تعمق والاستيعاب.

هذا وإن رابطة علماء المغرب تسجل بكل ارتياح العناية المستمرة التي يوليها صاحب الجلالة للمشروعات الإسلامية الهادفة كإنشاء دار الحديث الحسنية وطبع المصحف الشريف وطبع المخطوطات النادرة ونشرها وتبارك الإلتفاتة المولووية الكريمة التي قام بها صاحب الجلال في شهر رمضان المعظم الأخير بإحياء ذكرى نزول القرآن الكريم وتشجيع أهله.

وتسجل كذلك بكل ارتياح الدروس الدينية التي يرأسها صاحب الجلالة لما تقوم به من دور مهم في التوعية والتثقيف وإعزاز لجانب الدين وعلمائه.

> العناية بالموظفين الدينيين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يطالب المؤتمر بإعادة النظر في الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظفين الدينيين من أئمة ومؤذنين وخطباء ووعاظ، وذلك بتحسين أجورهم بشكل يتفق ومتطلبات الحياة العصرية، ويضمن لهم عيشا عاديا وكريما.

توصيات المؤتمر4: 1971

اجتمعت لجنة التربية والتعليم المنبثقة عن المؤتمر الرابع لرابطة علماء المغرب ا لمنعقد في مدينة مراكش الحمراء بتاريخ : 16- 17 شوال موافق ل 4 و5 دجنبر 1971 بسائر أعضائها وتدارست الحالة العامة للتعليم، والمبادئ الأساسية التي تحفز الحكومة على السير بالتعليم إلى الكمال. وهي التعريب والتعميم والمغربة والتوحيد، فلاحظت أن هذه الأهداف لم تأخذ طريقها الحقيقي لحد الساعة، وأن المسؤولين تقاعسوا تقاعسا كاملا ، ولم يفكروا – بجد- في تهيئ الأطر الكافية والمناهج الصالحة، كما أنهم أهملوا التعليم الأصلي وأجهزوا على روافده ومعاهده في انتظار القضاء على  ما تبقى منه، وليس بخاف الدور الهام الذي أداه هذا التعليم، والذي يجب أن يؤديه استقبالا لصالح الأجيال اللاحقة، وأن تكوين المواطن الصالح يجب أن يكون مبنيا على  أساس إسلامي عربي متين حتى نضمن لبلادنا الاستقرار والتقدم والنجاح.. ومن أجل ذلك تتقدم اللجنة بالتوصيات ا لآتية :

توصيات عامة

1- وضع سياسة تعليمية قارة تلبي حاجة المغاربة الملحة في التكوين الصحيح وتستهدف إخراج المواطن  الكفء في شتى  الميادين التي تحتاج إليها البلاد، والابتعاد عن البرامج المضطربة التي تتغير سنة بعد أخرى.

2- التعجيل بإنشاء وتكوين المجلس الأعلى  للتعليم، واختيار عناصره من رجال التربية والتعليم المتوفرين على الكفاءة العلمية والتربوية، وتمثيل العلماء فيه تمثيلا كافيا، لأجل وضع الخطوط الرئيسية للتعليم بمختلف أطواره وأنواعه وشتى  مراحله.

3- الاهتمام بالتعليم عموما، وجعله مطبوعا بالطابع الإسلامي العربي في جميع مراحله لضمان إخراج أجيال سليمة العقيدة، متمسكة بالقيم الأخلاقية والمبادئ الاسلامية وذلك بتقوية المواد الاسلامية في التعليم العمومي بجميع مراحله وإحداث كرسي للفكر الإسلامي في الجامعة وكلياتها المختلفة.

4- العمل على تنفيذ الأهداف الأساسية الأربعة، وألا تبقى هذه الأهداف مجرد حبر على ورق، تستغل عاطفيا في المناسبات والأزمات :

- على أن يكون التوحيد توحيدا في الأهداف والغايات يسمح بتنوع الميادين والاختصاصات العلمية التي يستجيب كل واحد منها لحاجة الشعب.

- وبتوحيد أشكال التعليم المختلفة في الهدف والغاية تضمن توحيد التفكير والاتجاه العام.

- ويقوم التعريب على  أساس جعل اللغة العربية اللغة الأولى للتلقين لجميع المواد وفي سائر المراحل وبالنسبة لجميع المواطنين، ويتأتى ذلك بتوجيه العناية للمعلم العربي وإعداده إعدادا كاملا يضمن قدرته على العمل.

- والإكثار من مدارس المعلمين والأساتذة، والرفع من مستوى التعليم الذي انخفض انخفاضا ملحوظا، أو عدم الازدواجية في التعليم الابتدائي، وتلقين اللغات الأجنبية كلغات ثانية في الثانوي كما هو الشأن في سائر دول العالم.

- وتفسر المغربة بأن يتولى  المغاربة الأكفاء سائر المسؤوليات إداريا وتربويا، وأن يبعد المعلمون الأجانب  الذين يرهقون الميزانية أولا، وينشرون الإلحاد والبلبلة الكفرية في صفوف النشء الصاعد ثانيا : ويجبمن الآن إبعاد هؤلاء الأجانب عن تدريس التاريخ والفكر الإسلامي وبعض المواد الإسلامية التي هم بعيدون عنها بحكم تربيتهم.

- ويراد بالتعميم إعطاء الحق لسائر المواطنين في تعليم مغربي عربي إسلامي، وتوفير الإمكانيات المادية والمعنوية لتحقيق هذا الهدف النبيل.

- المحافظة على التعليم الحر النموذجي، وفتح المجال أمام العناصر الحية المخلصة من رجاله ليقوموا برسالته الحق، وتطهير صفوفه من المتاجرين والمستغلين والانتفاعيين. وليس بخاف الدور الهام والحيوي الذي قام به هذا النوع من التعليم كأخيه من التعليم الأصلي في المحافظة على  مقومات الأمة ومقدساتها.

> توصيات خاصة

بالتعليم الأصيل

- المطالبة بالمحافظة على التعليم الديني الأصلي، نظرا للضرورة الملحة التي تستدعي وجود نوع من المثقفين والمتخصصين تخصصا دينيا، ولوقف المواطنين على أطره، ولا يأتي ذلك إلا بما يلي :

- الإبقاء على روافده وارتباط أسلاكه وتطوير مناهجه و تطعيمه بالمواد العصرية واللغات الأجنبية ابتداء من الثانوي مع الاحتفاظ بأصالته وطابعه.

- ضمان مستقبل المتخرجين من أبنائه، وفتح أبواب التوظيف في وجوههم وتمتيعهم بنفس الحقوق التي لغيرهم من المتخرجين من المعاهد والكليات العصرية، وضمان الحقوق التي لجميع العاملين في التعليم.

- تجهيز مراكزه بالتأثيث المناسب، واختيار البنايات الصالحة المناسبة لأداء رسالته.

- إدراجه في التصميم الخماسي وإعطاؤه الاعتمادات الكافية للقيام بدوره.

- اختيار الأساتذة الأكفاء لتدريس المواد العلمية والرياضية واللغات الأجنبية وإبعاد المعلمين غير الأكفاء الذين تناط بهم هذه المهام.

- تأسيس معاهد دينية في الأقاليم المفتقرة إلى هذا النوع من التعليم ولاسيما الرباط وا لدار البيضاء، والاهتمام بالمعاهد الموجودة التي تعاني ضعفا وتدهورا نتيجة لإهمال المسؤولين لها.

- محاربة الانخفاض الملموس في مستواه، وإبعاد العناصر غير المنتجة التي تستغل الوظيف ولاتقوم بعمل جدي مثمر.

- ضم الشُّعَب الأصلية الموجودة في التعليم العصري الرسمي إلى التعليم ا لأصلي، وفتح فروع للحقوق وغيرها تضاف إلى جامعة القرويين ضمانا لتخصص المتنوع، وتخفيفا للضغط  الموجود في الكليات التابعة لجامعة  محمد الخامس.

- التعجيل بتنفيذ التعويضات الممنوحة للتعليم للعلماء والأساتذة وموظفي التعليم الأصلي كسائر إخوانهم رجال االتعليم ابتداء من يناير 1971، والتمتع بسائر الحقوق التي لسائر موظفي التعليم وإزالة الميز الواقع بين أساتذة المواد العلمية والأدبية.

- اهتمام مكتب التصميم والخريطة المدرسية بمعاهد التعليم الأصلي، وذلك بأن تشمل التنظيمات والتصميمات هذا النوع من التعليم ضمانا لسيره وامتدادا لوجوده.

- تعيين العلماء في مراكز المسؤولية في الوزارة والادارة والنيابة والمصالح الحكومية حتى يكون لزوار الوزارة من العلماء مرجع يعرفهم ويعرفونه.

- الاهتمام بمشكلة الكتاب المدرسي، ومحاربة الكتب التجارية والاستغلالية وإحداث لجنة لمراقبة الكتب المدرسية مكونة من العلماء الأكفاء.

>تنظيم جامعة القرويين

نظرا للتفكير في إصلاح الجامعات وإعادة النظر في هياكلها وأطرها، ونظرا للدور الخطير الذي قامت جامعة القرويين منذ أقدم العصور في المحافظة على  القيم الروحية والذاتية المغربية نطـــالب بما يلي :

- تنظيم الجامعة تنظيما شاملا، والاهتمام بالكليات الثلاث الموجودة، وإعطاؤها المسؤولية الكاملة في التسيير والتوجيه، وإمدادها بالأطر الصالحة والتجهيز المناسب والبنايات الكافية.

- إحداث التعليم القصير المتكون من معهد للكفاءة الشرعية ومعهد للمعلمين، ومعهد للوعاظ والمرشدين بجانب كليات القرويين الثلاث.

- تباد ل الخبرات والبعثات مع الجامعات الاسلامية الأخرى .

-  الاهتمام بالعلماء عموما، والتفكير في الوسائل العلمية التي تضمن الخلف الصالح لهؤلاء العلماء الذين يتناقص عددهم يوما بعد يوم.

- توسيع نطاق الدراسات العليا، وذلك بإنشاء معهد للدراسة القرآنية يضاف إلى أخيه دا ر الحديث الحسنية.

- ضمان حقوق المجازين من الكليات الموجودة ومساواة هذه الاجازة المعطاة من جامعة محمد الخامس، وكذلك ضمان حقوق المتخرجين من دار الحديث الحسنية.

- تنفيذ بنود الظهير الخاص بالجامعة وذلك بالعمل على  فتح سنوات الدبلوم والدكتوراه.

- تزويد خزانات الكليات والمعاهد بالكتب اللازمة والضرورية وتجديد ما ضاع منها وا ندثر.

- إحداث فروع للكليات التابعة لجامعة القرويين في وجدة والناضور وأكادير.

> العَالِمية

- نظرا لكون العالمية كانت تخضع لمراحل ثلاثة من الامتحانات.

- ونظرا لكون العالمية كانت تعتبر أعلى شهادة تمنحها الدولة، ونظرا لكون جامعية العلماء لم تكن في يوم من الأيام محل نزاع أو تردد، إذ كان حامل العالمية بعد أن يجتاز امتحاناً علميا في شكل أحاديث  أو محاضرات يلقيها أمام هيئة عليا من كبار العلماء في مشاكل علمية يقدمها أعضاء الهيئة، ويكون الممتحن خلالها عرضة لأسئلة هذه الهيئة ومناقشتها على نمط ما يتعرض له مقدمو الرسائل العلمية لدى مناقشة رسائلهم مع فارق أن مقدم الرسالة يناقش في شيء مكتوب يتعلق بموضوع واحد وفي جلسة واحدة أما المرشح للعالمية فيمتحن في مواضع متعددة وفنون مختلفة وأشياء غير مكتوبة ومن ثم كان يجمع بين ملكتي الاستحضار وقوة الإدراك.

- وحيث إنه بعد هذه المراحل الصعبة يصبح أستاذا جامعيا بالقرويين ويتدرج في سلم جامعي خاص، فإننا نطالب بما يلي :

1- رفع الحيف اللاحق بالعالمية وشهادة الدراسات الدينية العليا التي كانت تمنح في الشمال وإحلالها المكانة العلمية اللائقة بها، وذلك بمعادلتها بالشهادات الجامعية العليا.

2- ردالاعتبار الجامعي للعلماء المدرسين الذي اجتازوا المباراة، وذلك باعتبارهم أساتذة جامعيين ماديا ومعنويا ليشملهم ما يشمل أساتذة الجامعات الأخرى .

3- التعجيل بإصدار تشريع يضمن هذه الحقوق ويعطيهم الحق في التمتع بما يتمتع به الأساتذة المحاضرون وأصحاب الكراسي.

ومن شأن تحقيق هذه المطالب العادلة بالنسبة للعالمية أن يزيل مشكل الساعات الاضافية التي يشتكي منها الطلبة ويضمن لهذه الجامعة الحيوية والاستمرار والقوة التي عرفت بها منذ القديم.

وأما قبل وبعد :

فبما أن المتخرجين من كليات جامعة القرويين يلاقون صعوبة في إيجاد المقاعد الوظيفية لهم بل إن متخرجي السنة الدراسية الأخيرة، قد أهملوا وخوطبوا رسميا بأنه لا توجد وظائف لهم، فإن المؤتمر يطالب الحكومة بالا هتمام بشأنهم طبقا لقوانين الوظيفة العمومية التي لا تفرق بين حملة الإجازة (الليسانص) من أي جهة كانوا واعتبارا لحقهم المكتسب منذ الاستقلال في تعيينهم أساتذة للتعليم الثانوي وقضاة في المحاكم.

كما يطالب المؤتمر لخريجي كلية الشريعة بحق الدخول في سلك المحاماة لدى المحاكم، لأنهم حملة ليسانص الشريعة، ولا معنى للتفرقة بينهم وبين حملة ليسانص الحقوق، وإلا فيجب أن يفرق بين المحامين المدافعين في القضايا المدنية (أي التي تمضي بمقتضى  قوانين وضعية) وبين القضايا الشرعية (أي الأحوال الشخصية والعقار غير المحفظ والعقود والالتزامات ذات الرسوم العدلية) فينتصب خريجو كلية الحقوق في الأولى، وينتصب خريجو كلية الشريعة في الثانية.

توصيات  المؤتمر 5: 1975

> توصية خاصة بالمناهج والكتب المدرسية

إن المؤتمر الخاس لرابطة علماء المغرب إذ يذكرباالأهمية القصوى  التي كان يعطيها العلماء دائما لتخطيط مناهج التعليم والكتب المدرسية بما يتلاءم مع عقيدة الأمة المغربية وقيمها الاسلامية وحضارتها التاريخية ويحافظ على  خصائص شخصيتها الدينية والقومية التي ما فتئوا يلحون عليها في جميع مؤتمراتهم ونشراتهم ومقالاتهم منذ 1381هـ/1961م ومنذ ذلك التاريخ أصبح مئات الآلاف من تلاميذ التعليم الثانوي- أغلبيتهم الساحقة دون سن الرشد- يخضعون لعملية تحويل تربوي خطير يهدف لتحقيق الأهداف  التالية :

1- زعزعة العقيدة الدينية عند الطفل المغربي وتشكيكه في وجود الله وجعله يعتقد بأن الدين هو (أفيون الشعوب) مع أن القانون المغربي والقوانين الدولية تمنع وتعاقب على  كل محاولة لإفساد عقيدة الأطفال الذين هم دون سن الرشد.

2- جعل الأطفال المغاربة يعتقدون بأنالدين (هو أساس التخلف) وأداة للتخدير ووسيلة للاستغلال والاستعباد وعنصر هام من عناصر جمود الفكر وتقييده، وأن الفكر الديني الإسلامي كالفكر المسيحي وقف ضد الفلسفة والعلم، وعلى العموم ضد حرية الفكر ونشاط العقل وأنه يتحمل تبعات شقاء الإنسان وضياعه وتعرضه للاستغلال وتهييئه لقبوله والرضى  به، وكلنا نذكر تلك القولة المشهورة التي أطلقها ماركس صارخة مدوية :” الدين أفيون الشعوب”.

3- إلغاء دراسة التاريخ الإسلامي والأمة العربية والمغرب وإذابة هذا التاريخ كله في تاريخ العالم القديم والوسيط والحديث طبق مخطط استعماري معروف يهدف لتجهيل الأجيال الصاعدة المغربية بتاريخ حضارتها وتراثها الثقافي وإحداث القطيعة بينها وبين هذا التاريخ حتى يسهل استلابها وتسخيرها لخدمة المذاهب الأجنبية الهدامة.

4- تزييف ما يعطى من هذا التاريخ للتلاميذ وتفسيره تفسيرا ماديا طبق النظرية الماركسية، وهكذا تدخل معارك الجهاد في سبيل الله لنشر الاسلام والفتوح الاسلامية كلها في نطاق استراتيجية عسكرية موجهة ضد الدول المسيحية أي للتوسع والسيطرة والاستغلال المادي للشعوب.

5-  وفي نطاق التزييف يقدم للأطفال في السنة الأولى  من الثاني درس عن  الدعوة الاسلامية بقصة مختلفة عن الرسول  تصوره بصورة الرجل الضعيف الذي يحاول مساومة المشركين على تأييده بطريقة تدعو إلى الضحك والسخريةبه، وقد كذب هذه القصة المختلفة الإمام ابن تيمية والإمام أحمد بن حنبل وابن المديني وغيرهم، ولم يجد مؤلفو هذا التاريخ ما يقولون عن الدعوة الاسلامية إلا هذه القصة التي ينقلها النصارى  واليهود في كتبهم إمعانا في السخرية بالرسول .

6- نقل نصوص طويلة من الإنجيل دون أن يقول مؤلفو التاريخ لأطفالنا المسلمين كلمة واحدة عن نسخ المسيحية بالاسلام، وأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى  قد غيروا كتاب الله وبدلوه وكتبوا الكتاب بأيديهم فقالوا (هذا من  عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا)؟ بل العكس، جئ بهذه النصوص في كتاب مدرسي لتحفظ وتشرح ويعتقد بصحتها ومن المعلوم في كتب الحديث ما جاء من النهي الصارم عن نقل أو تداول نصوص الكتب القديمة المحرفة وفي ذلك نزل قول الله تعالى  : {أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم}.

7- تحويل الاتجاهات الشعبية الحالية المعادية للاستعمار والرأسمالية والمناصرة لوحدة الأمة العربية من إطارها الحالي “الديني القومي” إلى الإطار “التاريخي الطبقي”.

8- تمجيد الماركسية والدعوة لها وتقديم كل الشروح المتعلقة بها على اعتبار أنها طريق الخلاص الوحيد من العبودية والتخلف لأطفال في منتصف العقد الثاني من أعمارهم لم تسمح لهم مناهج التعليم الحالية بتمجيد عقيدتهم الاسلامية وتاريخهم القومي بمثلها، وهذا  تناقض يستحيل أن يوجد له مثيل في الأنظمة التربوية للدول المتقدمة سواء منها الشيوعية أو الرأسمالية، فهذه الدول لا يمكن أن تسمح بنشر وتعليم وتمجيد المذاهب المخالفة لنظامها فكيف بنا ونحن دولة إسلامية تمتاز بوسطيتها بين النظامين المذكورين وتريد حماية نفسها من الانحراف في تيار هذا المذهب أو ذاك؟

9- وأخيرا السيطرة على توجيه الفكر الثقافي ابتداء من التعليم الثانوي توجيها معينا يخدم ما يسمى ب” الثقافة الجديدة” ويقصد بها الثقافة الملحدة المادية التي تتعارض مع جميع القيم التي يؤمن بها الشعب المغربي المسلم.

من أجل ذلك وحماية لأجيالنا الصاعدة التي أصبحت تواجه خطرا جديدا لم يستطع الاستعمار القديم أن يلحقه بها، يرحب المؤتمر بالخطاب الملكي الذي أعلن عن إنشاء لجنة لمراجعة الكتب والمناهج المدرسية الحالية ويطالب تدعيما لنتائج هذه اللجنة :

1- بإيقاف وإبعاد جميع المشاركين في تحريف المناهج المدرسية والمسؤولين عن إقرارها ونشرها عن مؤسسات التعليم.

2- بإيقاف الكتب المذكورة حالا وسحبها من الأسواق.

3- بتطهير وزارة التعليم من العناصر التي لا تلتزم بخدمة القيم والمبادئ الإسلامية.

4- بتخطيط سياسة قارة وواضحة للتعليم متطابقة مع المبادئ والقيم الإسلامية للأمة والدولةالمغربية ومع متطلبات وحاجات النمو والتطور المتزايد للشعب المغربي بما يحقق المبادئ الأربعة المجمع عليها في التعليم ويضمن الازدهار والتقدم للأجيال المغربية الصاعدة.

>  توصية خاصة بالتعريب

نظرا إلى أن الدين الرسمي للدولة المغربية منذ الفتح الإسلامي هوالإسلام وأن لغته الرسمية هي العربية لغة القرآن كما نص على ذلك الدستور المغربي.

- وحيث إن السياسة العامة للتعليم التي رسمها الاستعمار منذ بداية عهدالحماية كانت تهدف أساسا إلى تقويض دعائم الإسلام واللغة العربية وإحداث فراغ هائل في أفكار الأجيال المغربية الصاعدة تمهيدا لتحطيم شخصيتهم القومية وجعلهم لقمة سائغة للمبادئ الهدامة بعد أن عاش المغرب في ظل الاسلام أكثر من ثلاثة عشر قرنا، وكان المفروض في عهد الاستقلال أن تُحَلّ المدرسة الاستعمارية الأجنبية بدلا من عمليات ترقيع شكلي  لم تفعل شيئا أكثر من محافظتها على المخطط الاستعماري القديم.

- وحيث إن علماء المغرب الذين شاركوا في معركة الاستقلال وقدموا أكبر التضحيات فعرفوا السجون والمنفى وتزعموا المظاهرات وساعدوا في معركة التحرير الوطني، قد واصلوا نضالهم في عهد الاستقلال فقاوموا الانحرافات الجديدة وخاصة في ميدان التعليم والتشريع والإعلام سعيا منهم للقضاء على رواسب المخطط الاستعماري، وعبروا عن مواقفهم هذه في مؤتمراتهم وندواتهم ونشر اتهم في مختلف المناسبات.

- وحيث إن اللغة الأجنبية ما تزال أيضا هي لغة التلعيم الأساسية الأولى في المدرسة المغربية الابتدائية والثانوية وفي كليات جامعة محمد الخامس.

وحيث إن المغرب ما زال يعقد في كل سنة اتفاقا مع فرنسا قصد امداده بمزيد من الأساتذة الذين بلغ عددهم في كل سنة ألف وخمسمائة أستاذ، الشيء الذي جعل مجموع الأساتذة الأجانب الموجودين في المغرب يقارب ثمانية آلاف أستاذ يتقاضون ثلث ميزانية التعليم مع العلم بأن أغلبيتهم غير مؤهلين تربويا للتعليم، ولا يتوفرون على الشهادات المطلوبة من المغرب، وإنما يقضون فترة تجنيدهم بالمغرب.

- وحيث إن مدارس البعثات الأجنبية التي تكون مراكز تعليم مستقلة لا تزال تقوم بتنشئة أجيال مغربية متفرنسة اللغة والفكر والعاطفة، وخلق طبقة اجتماعية مترفة (بورجوازية) معتزلة عن الشعب المغربي.

فإن المؤتمر الخامس لرابطة  علماء المغرب يجدد -وبإلحاح- مطالبته بتنفيذ مخططات تعريب ا لتعليم التي طالما أهملت ووضعت على الرف، والتعجيل بتعريب الإدارة المغربية والذي يعبر في الواقع عن مطلب شعبي أجمعت عليه الأمة المغربية، كما يجدد مطالبته بإلزام جميع الموظفين الذين لا يحسنون العربية بتعلمها في أجل محدود وبطريقة جادة، وجعلها شرطا أساسيا للترقيات الإدارية ويمنع الأطفال المغاربة من دخول مدارس البعثات الأجنبية حفاظا على وحدة الفكر المغربي وتطبيقا لمبدأ ديمقراطية التعليم.

> توصية خاصة بالتعليم العالي

نظرا إلى أن مهمة التعليم العالي هي إعداد المتخصصين في فروع المعرفة والمتعمقين في العلوم النظرية والتطبيقية.

- وحيث إن هؤلاء المتخصصين هم الذين يكونون أطرا لدولة العليا وهم الذين يتولون مقاليد الأمور، وبذلك يتسنى لهم أن يؤثروا على السياسة العامة للبلاد، ويوجهوها الوجهة التي يختارونها لتكوينهم وثقافتهم وما تلقوه في دراستهم الجامعية من معلومات ومبادئ آمنوا بها وأصبحوا دعاة لها.

ونظرا إلى أن كلياتنا المحدثة للعلوم العصرية من طب وهندسة وعلوم وغيرها لا تشتمل مناهجها على أي مادة إسلامية أو عربية الشيء الذي يمكن معه أن يقال إنه لافرق بين هذه الكليات وبين مثيلاتها من البلاد غير الإسلامية خصوصا وأن لغة التدريس والبحث فيها غير عربية.

- ونظرا إلى أن كلية الحقوق  لا تهتم الاهتمام الكافي بمواد الشريعة الاسلامية، مع أن المفروض أن تكون المواد التي تدرس فيها وبالأخص في شعبة العلوم القانونية بها هي مواد التشريع الإسلامي، لأن هذه الكلية تخرج رجال القانون من قضاة ومحامين وغيرهم.

ومن المعروف أن أغلب القضايا التي تعرض على محاكمنا تخضع لقواعد الفقه الاسلامي كالأحوال الشخصية والمواريث والقضايا المدنية زيادة على أن الشعب المغربي المسلم ينتظر بفارغ الصبر اليوم الذي تصبح فيه جميع القوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية.

- ونظرا إلى أن كلية الآداب والعلوم الانسانية لا تعطي بدورها للثقافة الإسلامية العناية  ا للائقة بها، وخصوصا ما يتصل بها بالتكوين الروحي والتهذيب النفسي والسلوك الخلقي، مع أنها تخرج المتخصصين في العلوم الإنسانية الذين يعهد إليهم بتلقين هذه العلوم في المدارس والمعاهد، كما أنها تخرج الكتاب والشعراء والفلاسفة وغيرهم ممن ترجع إليهم مهمة البحث في الأخلاق والآداب والسلوك وغيرها من فروع المعرفة التي تتعلق بالناحية النفسية والروحية للإنسان وتخاطب عواطفه وشعوره الشيء الذي يدل على  أهمية هذه الكلية ودورها الخطير في توجيه المجتمع المغربي والتأثير عليه.

- وحيث إن هذا كله يجعل المتخرجين من هذه الكليات متشبعين بالثقافة الأجنبية غير عاملين حتى بالمبادئ الأساسية والقواعد الضرورية في الشريعة الاسلامية الشيء الذي يجعلهم يعتقدون أن تلك العلوم التي يدرسونها إنما هي من حسنات الغرب ومن نعم الحضارة العصرية وإنها غريبة عن الإسلام وأجنبية عنه، وهذا ما يسهل على أعداء الاسلام والعروبة أن يقنعوا مثقفينا بأن الدين يقتصر على قواعد العبادات وأنه يعادي العلوم الإنسانية التي تقوم عليها هذه الحضارة والتي تعمل على إسعاد البشر ورفع مستواه، مع أن الاسلام يهيب بالمسلمين إلى تعلم جميع العلوم والاهتمام بكل الفنون والثقافات للاستفادة منها، كما أن الحضارة الإسلامية التي ازدهرت ونعمت بها الإنسانية طيلة قرون عديدة تشهد بأن المسلمين لم يهلملوا أي فرع من فروع المعرفة، وأنه كانت لهم مساهمات فعالة في تقدم كثير من العلوم التي تقوم عليها الحضارة الحديثة نفسها.

من أجل ذلك كله فإن المؤتمر الخامس لرابطة علماء المغرب يطالب :

1- بتزويد جميع الكليات والمعاهد العليا التقنية وغيرها بقدر مشترك من المعلومات الضرورية في الثقافةا لإسلامية فضلا عن مواد هذه الثقافة التي تتصل باختصاص كل كلية أو معهد.

2- بأن تعى لمواد الفقه الإسلامي الأهمية الكبرى  في كلية الحقوق وأن تخصص لهذه المواد الحصص الكافية وأن ينظر إليها على أنها مواد أساسية وأن تحدث شهادات عليا في الفقه الإسلامي، وخصوصا ما يتعلق بالمقارنات التشريعية.

3- بأن تعطى للآداب والفلسفة والحضارة الإسلامية أهميتها الكبرى في كليات الآداب والعلوم الإنسانية على اختلاف شعبها وفروعها، وأن يعمل على ازدهار البحوث الإسلامية، وإحياء التراث القومي والإسلامي.

4- يعارض المؤتمر مشروع المنهاج الجديد لكلية الحقوق الذي خفض عدد الساعات المخصصة لمواد الفقه الإسلامي في شعبة العلوم القانونية إلى ما يقرب من ست ساعات موزعة على أربع سنوات، بدلا من خمسة عشرساعة التي هي الحصص المخصصة للمواد الإسلامية في هذه الشعبة في المنهاج الحالي لأن هذا التخفيض يدل على عدم الاكتراث بهذه المواد الأساسية ويؤدي إلى تخريج طلبة لم يدرسوا بشكل جديد الفقه الإسلامي، مع أنهم سيكلفون بتطبيقه في أغلب القضايا المعروضة عليهم بصفتهم قضاة أو محامين.

5- يطالب المؤتمر بالعمل على تقريب الثقافة منالمواطنين وذلك بإحداث جامعات في مختلف نواحي المغرب، وفي انتظار ذلك يوصي المؤتمر بإعادة فتح كلية الآداب وأخرى للحقوق ومدرسة  عليا للأساتذة في كل من تطوان ووجدة وتارودانت، وكلية الحقوق  ومدرسة عليا للأساتذة في مراكش.

> توصية خاصة

بالتعليم الأصيل

حيث إن الثفافة الاسلامية العربية كانت ولا تزال تمثل مشعل الحضارة الانسانية العالمية وأساس النهضة التعليمية الغربية المعاصرة.

وحيث إن التعليم الأساسي الأصيل الذي هو استمرار لهذه الثقافة كان ولا يزال بالرغم من عصور ضعفه وتراجعه، يمثل القلعة الحصينة التي صمدت في وجه جميع الغارات الصليبية والاستعمارية قديما وحديثا في كل الأوطان الاسلامية التي زودت شعوب المغرب العربي خاصة بطاقة مقاومة لاتقهر إزاء استعمار شرس عمل بكل وسائله على إبادة ومحو كل مقومات شخصيتها العربية الاسلامية.

فإن المؤتمر الخامس لرابطة علماء المغر يؤكد مرة أخرى بأن كل تهاون أو إهمال لهذا التعليم إنما يخدم مصالح الاستعمار الجديد ويعرقل ازدهار وتطوير الثقافة الوطنية، ويعرض للخطر مرة أخرى المقومات الاساسية للشخصية المغربية ولذلك فإنه يطالب :

1- بإرجاع وتنمية روافد التعليم الاسلامي الاصيل المتمثل في المدارس الابتدائية والثانوية التي كانت تابعة له ثم التحقت بالتعليم العصري مضمونا إن لم يكن شكلا ومضمونا مع تعزيزها بالمواد العلمية العصرية.

2- بالاسراع في بناء مدارس ثانوية وابتدائية وتزويد كليات جامعةالقرويين بالأحياء الجامعية الخاصة بها وصرف الاعتمادات المخصصة لها بالتصميم الخماسي الحالي.

3- باختيار أطره الادارية والتربوية من علماء غيورين على الثقافة الاسلامية.

4- بضمان مستقبل حامل الشهادات الممنوحة من جامعة القرويين ومساواتهم في السلم التوظيفي بحملة الشهادات الممنوحة من الجامعات الأخرى.

5- بإنشاء مجمع البحوث الإسلاميةتابع لجامعة القرويين.

6- بفتح أقسام للدراسات العليا بكلية جامعة القرويين مع تمكين الراغبين في هذه الدراسات من الموظفين والاساتذة من التفرغ أثناء فترة الدراسة.

7- اعتبار شهادة العالمية التي كانت جامعةالقرويين تمنحها لخريجيها في النظام القديم مساوية لأعلى الشهادات العلمية في البلاد نظرا لكونها كانت تستقطب جميع المواد العلمية التي توزعت بين الكليات المحدثة في هذه الجامعة.

8- بإعطاء جامعة القرويين المؤهلات والاعتبارات التي تجعل منها كما كان شأنها في الماضي، مؤسسة إشعاع إسلامي عالمي.

ويذكر المؤتمر مرة أخرى  بأنهذا النوع من التعليم يدخل في إطار أقسام التعليم التخصصية التي تلبي الحاجات الأساسية للمجتمع المغربي الإسلامي، وأن هذا النوع من التخصص لم تستغن عنه حتى الجامعات الغربية الكبرى  التي تتوفر على أقسام تشخيصية في الدراسات الإسلامية العليا.

> توصية ملحة ومستعجلة

نظرا لكون القرآن الكريم كتاب الله وكتاب الإسلام الأول وكتاب الإنسانية جمعاء، جمع العلوم والمعارف والأسرار الكونية إضافة إلى حفظه للغة العربية وتقويمه للألسنة واعتباره القاموس الأساسي للغتنا الضادية، فإن لحفظته من المزية ما ليس لغيره من سائر طلاب العلوم، ولذلك نطالب باعتبار حفظه من أعظم المؤهلات للالتحاق بالتعليم الثانوي الأصيل، كما كان عليه الحال من قبل، إذ يلتحق حافظه بجامعة القرويين وفروعها مباشرة، أما إذا أضيف إليه حفظ بعض المتون العلمية والإلمام ببعض المواد التعليمية دراسة وفهما، فإن ذلك مما يجعل الطالب الذي هذه صفته يلتحق بالسنة التي تناسبه في الثانوي بعد الاختيار اللازم . وتلح على إنقاذ الموقف بالنسبة لمآت الطلبة من هذا الصنف الذين يرفضون من المعاهد الأصيلة ويجعلها في نظرهم ضد القرآن والثقافة الإسلامية الحق، وهذا مطلب لجميع المواطنين من الصحراء في الجنوب إلى سبتة ومليلية في الشمال.

> توصية  خاصة ببعض المشاكل العامة في التعليم

إن المؤتمر الخامس لرابطة علماء المغرب الذي لا  يستطيع في جلساته القصيرة أن يستوعب جميع المشاكل الموضوعة في قضية التعليم بالمغرب بعد عشرين عاما من الاستقلال والتي ظلت تتراكم وتتشعب وتتعقد سنة بعد أخرى نتيجة الإهمال والارتجال المستمرين لا يسعه مع ذلك إلا أن يسجل بعض الملاحظات العامة التالية :

1- لقد بلغ من هزال الحصص المخصصة للتربية الإسلامية في التعليم العصري أنها انخفضت إلى  نصف ساعة في الأسبوع أي ساعتين في الشهر وهذا ما يفسر جهل الأجيال المغربية الناشئة بأبسط مبادئ الثقافة الإسلامية في الوقت الذي تعطى  فيه الحصص الكافية وفي مواد مختلفة لشرح المذاهب والنظريات الأجنبية الهدامة.

2- لقد أصبح امتحان الالتحاق بالتعليم الثانوي عبارة عن مباراة تهدف لتحديد عدد المقبولين في التعليم الثانوي بنحو 30 في المائة من المرشحين لهذا الامتحان وهذا يعني أن 70 في المائة من هؤلاء التلاميذ يقذف بهم إلى الشارع.

3- إن عملية التوجيه التي تتم في السنة الأخيرة من السلك الأول الثانوي تهدف بدورها لتحديد عدد المقبولين في السلك الثاني بناء على النتائج السلبية التييحصلون عليها في الاختبار الذي يجري عليهم لهذا الغرض، وهكذا تتحول نسبة كبرى  أيضا من هؤلاء المرشحين إلى الشارع حيث ينضمون إلى جيش الشباب العاطل ويأخذون طريقهم إلى الانحراف بشتى  صوره ففائدة من يقع التخلي عن أطر مغربية في نصف الطريق بعد ما ظلت الدولة تتفق عليها خلال عشر سنوات؟ وفي وقت هي في أشد الحاجة إلى متابعة تكوين هذه الأطر لحل مشاكل المغربة والبطالة والفقر والانحراف وغيرها مما يتخبط فيه الشعب المغربي.

إن ارتفاع نسبة المكررين للأقسام في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي ونسبة المنفصلين سنويا من كل الأقسام التي بلغت ما يقارب 50 في المائة والتي لا يوجد لها نظير في أنظمة التعليم المختلفة العالية، لهي أكبر شاهد على إفلاس السياسة  القائمة على ازدواجية لغة التعليم التي أتبعت منذ بداية الاستقلال إلى الآن.

وبناء على ذلك يطالب المؤتمر :

أ- بوضع سياسة عامة وقارة للتعليم في أقرب وقت ممكن تهدف لتحقيق المبادئ التي سبق أن قدمت الرابطة مذكرة بشأنها لوزارة التربية الوطنية سنة 1961 والتي تتطابق مع مصالح ورغبات الشعب المغربي ومع النصوص الأساسية التي أقرها الدستور المغربي.

ب-  اختيار المشرفين على وزارة التعليم ومؤسساته و خاصة مراكز المسؤولية فيه من المعروفين بالإخلاص والغيرة الوطنية والإسلامية.

ت-  باتخاذ سياسة جديدة لتكوين أطر التعليم الثانوي بسلكيه وأطر التعليم العالي كلها في أقرب الآجال نظرا لكون المؤسسات الحالية عاجزة عن تلبية الحاجات المتزايدة سنويا لهذه الأطر وعن تحقيق مبدأ المغربة الذي لا تزداد مشكلته إلا استفحالا بعد مرور عشرين عاما علىالاستقلال.

ث- بتوسيع مناهج التربية الأسلامية في التعليم الثانوي العصري بسلكيه وتخصيص ساعتين أسبوعيتين لتطبيق تلك المناهج مع فرض الامتحان فيها كمادة أساسية.

ج- بتطبيق مبدأ التعليم وإلغاء جميع العقبات والعراقيل التي تنصب في طريقه وخاصة في امتحان الالتحاق بالثانوي وامتحان التوجيه في نهاية السلك الأول والثانوي، وتأخير قبول الأطفال بالمدرسة إلى تمام السنة السابعة من أعمارهم بدل السادسة.

ح- يمنع الاختلاط بين الجنسين في مراحل التعليم وخاصة في التعليم الثانوي والأحياء الجامعية.

خ- بإعطاء مزيد من الاهتمام بالتعليم في المناطق الصحراوية والبدوية والجبلية التي تكاد تكون محرومة من التعليم نظرا لإفلاس الأقسام المبعثرة والمهملة التي أقيمت في بعض جهاتها.

د- بإلغاء توزيع أوراق اليانصيب داخل المؤسسات التعليمية باسم المساهمة في نفقات التخييم الصيفية.

ذ- بإحياء وتطبيق المرسوم الملكي القاضي بإقامة الصلوات في المؤسسات التعليمية وتخصيص مساجد داخلها لإقامة الصلوات.

توصيات المؤتمر 6: 1977

إن لجنة التربية والتعليم والثقافة المتفرعة عن المؤتمر السادس لرابطة العلماء المنعقد باكادير يومي 9 و10 جمادى الاولى 1397 موافق 7 و8 ماي 1977 بعد دراستها للوضعية الحالية للتعليم والثقافة في البلاد دراسة وافية تتقدم بهذه التوصيات إلى الجمع العام للمؤتمر وهي كما يلي :

- بناء على الملتمسات التي سبق أن قدمتها الرابطة في مؤتمرات سالفة حول التربية والتعليم والثقافة في بلادنا، والتي ما زالت لم تأخذ طريقها السليم والمستقيم في التنفيذ، رغم الالحاح المتواصل والنداءات المتكررة من الرابطة فإن السياسة التعليمية الحالية لا تهدف    بعث الشخصية المغربية، وبالرغم من مرور أزيد من 20 سنة على استقلال المغرب لم تتحقق الأهداف العليا التي نادت بها الأمة المغربية من تعميم التعليم ومغربة أطره وتوحيد برامجه وتعريب مواده، مما أفحم المجال لخصوم الاسلام أن يتسللوا إليه سرا وعلانية لنشر مبادئهم الالحادية وافساد عقلية وعقيدة الشباب في المدارس الابتدائية واالثانويات والجامعات ومعاهد التكوين والاندية الثقافية.

- ونظرا لخطورة هذه المواقف فإن المؤتمر السادس لرابطة العلماء ليهيب بالمسؤولين أن يعملوا على تلافي هذه الوضعية المتردية التي ينعكس مفعولها على اخلاق ناشئتنا، وبث الانحلال في مجتمعنا وإبعادنا عن مقوماتنا الحضارية وشخصيتنا الاسلامية.

لذا فإن المؤتمر السادس لرابطة العلماء نظرا لما يلعبه التعليم والثقافة من دور فعال في التوجيه والتكوين يطالب بما يلي :

1- وضع سياسة تعليمية عامة تهدف إلى جعل الاسلام نقطة الارتكاز في تخطيطها.

2- العمل على تكوين الأطر التعليمية المؤمنة بالتعاليم الاسلامية للحد من استعارة الاجانب الذين يمتصون ميزانية الدولة، ويخدم بعضهم ايديولوجيات معروفة.

3- ضرورة حسن الاختيار لهؤلاء الأساتذة الأجانب من بين المسلمين المؤمنين لا المسيحيين العلمانيين والمرتدين.

4- إنشاء معاهد لتخريج الأساتذة المغاربة المختصين في المواد الاسلامية تكون تابعة لجامعة القرويين.

5- وضع منهاج تعليمي إسلامي يطبق في سائر ميادين ومراحل التعليم العام والخاص لضمن تكوين العقيدة الاسلامية بالنسبة للاستاذ والطالب والتلميذ والموظف والعامل، ويضمن القاسم ا لمشترك لجميع الموظفين.

6- الزيادة فيحصص المادة الاسلامية وتخصيص حصص لرفع معاملها، وإعادة النظر في المعامل الذي استغل سياسيا وإيديولوجيا في اتجاه معارض للنظم التربوية والقومية، على ألا يتجاوز عدده أربعة في أية مادة كما هو الشأن حتى  في مدارس البعثات الأجنبية.

7- إدخال المادة الاسلامية إلى المراكز التربوية والتكوينية في سائر المجالات التعليمية.

8- إصدار مرسوم يقضي بجعل المواد الإسلامية إجبارية وأساسية في الامتحانات وفي كافة الشعب، ويكون الرسوب فيها موجها لسقوط التلميذ أو الطالب في الامتحانات السنوية.

9- مراقبة سلوك التلاميذ داخل المدارس والمعاهد ومنع التدخين بها.

10- وضع حد لأسئلة امتحانات الباكالوريا التي يقصد بها أصحابها التجسس على أفكار التلاميذ لمعرفة مدى إيمانهم بالتيارات الهدامة التي يلقنونها والتي تعتبر بعيدة عن موضوع مادة الامتحان.

11- ضرورة تبني الدولة للتربية الأولية في الكتاتيب القرآنية ورياض لأطفال.

12- إنشاء جامعة بأكادير شاملة لكل التخصصات وبالأخص الدراسات الإسلامية.

13- إعادة فتح مركز التكوين، وفروع الكليات بتطوان.

14- إعادة فتح المدارس الابتدائية للتعليم الأصيل التي تضمن له الاستمرار.

15- التعجيل بوضع مخطط شامل لتعريب التعليم في سائرمراحله ومستوياته وتعريب الادارة المغربية.

16- تطبيق نظام التعاقد مع الأساتذة والمعلمين المحالين على المعاش القادرين على متابعة مهمتهم التعليمية للتقليل من التعاقد مع أساتذة من الخارج.

17- تنفيذ الوعد الملكي بإنشاء المعاهد الأصيلة بجميع أقاليم المملكة.

18- إعادة تقييم شهادة العالمية بما يتلاءم مع أهميتها العلمية وإعادة العمل بنظام امتحان العالمية الحرة للذين يرغبون في اجتياز هذا الامتحان من الطلبة غير النظاميين.

19- فتح المجال أمام خريجي الكليات والمعاهد الإسلامية العليا مثل  دار الحديث بما يتناسب وقيمة الشهادة التي يحملونها.

20- فتح أقسام معربة في التعليم العالي لحاملي الباكالوريا المعربة.

21- وض البرامج والكتب المدرسية طبق القيم والميادين الاسلامية وإتاحة الفرص للمؤلفين الأكفاء المخلصين للمشاركة في تأليفها على  أساس مسابقة عامة، وأن تكون الرابطة ممثلة في اللجان الساهرة على  وضع هذه الكتب.

22- إدخال مادة التربية والحضارة الاسلامية بين مناهج الكليات والمعاهد العليا وإسناد تدريسها إلى المختصين من أساتذة القرويين ودار الحديث.

23- إنشاء مدارس مغربية إسلامية كافية لأبناء عمالنا في الخارج.

> توصية خاصة

وحرصا على  وحدة التفكير في العالم الإسلامي ومسايرة التطور والتقدم العلمي والتقني فإن رابطة العلماء التي شاركت في المؤتمر العالمي للتعليم الأسلامي الذي النعقد في شهر ربيع الثاني الماضي بمكة المكرمة إذ تعلن تأييدها لما جاء في توصيات هذا المؤتمر، وهي نفس الأفكار التي ما فتئت الرابطة تدعو لها على مستوى المغرب لتضم صوتها وتعلن مساندتها لجميع ممثلي المؤتمر وتطالب الحكومة المغربية بأن تكون سباقة لتبنى هذا النظام التعليمي المنطلق من المفاهيم والتصورات الاسلامية لا من مفاهيم وتصورات الغرب اللادينية، والشرق المعادية للأديان، وتطالب بتحكيم شريعة الله في الأرض، وتوجيه وسائل التعليم والثقافة والإعلام على النحو الذي يضمن تأكيد هذه القيم والمبادئ.

توصيات المؤتمر 7: 1979

> توصيات تتعلق بالمناهج والبرامج في مختلف المعاهد التعليمية

- حصص اللغة العربية في التعليم الثانوي غير كافية، ونطالب برفعها إلى حصتين لقواعد اللغة وحصة الشكل في السلك الأول.

- الامتحانات العامة للوزارة لا وجود فيها لمادة التربية الدينية، نطالب بجعل هذه المادة إجبارية في جميع الامتحانات.

- نطالب برفع حصة التربية الإسلامية إلى حصتين في الأسبوع لسنوات السلك الأول والشعبة الأدبية من السلك الثاني.

- تخصيص حصص مناسبة أسبوعية للتربية الإسلامية في جميع سنوات مراكز ومعاهد تكوين المعلمين والأساتذة فضلا عن حصة في الأسبوع على الأقل في سنة التخرج لمادة طرق تدريس الدين.

- فيما يرجع لاقتراح الوزير الأول إنشاء معهد لدراسة الأمازيغية، فإن المؤتمر يرى أن المكان الطبيعي لهذه الدراسات هو كلية الآداب المغربية حيث يحدث قسم بشعبة اللغة والأدب العربي يسمى  قسم اللهجات والأداب الشعبية المغربية يشتمل على دراسة اللهجات الأمازيغية والسوسية والشلحية والريفية والحسانية وآدابها الشعبية.

- يطالب المؤتمر بأن تبادر وزارة التربية الوطنية بتبني كلية الشريعة بأكادير التي تبرع بمقرها المرحوم الحاج يحيى بن يدر، على أن تكون نواة لجامعة افريقية إسلامية بأكادير حسب الوعد الملكي الشريف.

- نظرا لكون شما ل المغرب بحاجة ملحة إلى التعليم الجامعي فإن المؤتمر يطالب بإنشاء جامعة مشتركة بين إقليمي طنجة وتطوان تستوعب هذين الاقليمين والأقاليم المجاورة.

- يطالب المؤتمر بإسناد مواد اللغة العربية والتربية الاسلامية في التعليم الثانوي إلى خريجي كليات جامعة القرويين، وإسناد مواد اللغة العربية والفكر الاسلامي في المعاهد العليا وكليات الآداب إلى خريجي دار الحديث الحسنية.

- إضفاء الصبغة الاسلامية على الجامعات المغربية العصرية وتنبيه رؤسائها وعمدائها وأساتذتها على هذه الحقيقة التي تغيب عن البعض منهم.

- تعميم إعادة الطور الأول في جميع المعاهد الإسلامية وقبول حفظة القرآن في التعليم الرسمي ابتدائيا وثانويا حسب استعدادهم مع عدم التقيد بسن معينة في ذلك.

- إعطاء منحة من وزارة الأوقاف(ومن الأوقاف الخاصة بالموضوع) لحملة القرآن الكريم الذين يزاولون مهنة تحفيظه في الكتاتيب القرآنية.

- السماح لحملة إجازة كلية الشريعة بمزاولة مهنة المحاماة.

- وضع حد لنظام التناوب الذي امتد خطره إلى التعليم الثانوي.

-  العودة إلى أداء فريضة الصلوات في المدارس.

- إسناد تعليم الفتيات إلى الأساتذة المتزوجين والمعروفين بسلوكهم الأخلاقي.

- إلزام التلميذات والطالبات بلباس محتشم يتناسب مع الأخلاق والآداب الاسلامية.

- توسيع الاهتمام بتعليم أبناء الجاليات المغربية في الخارج بإنشاء المدارس لهم واختيار المعلمين الأكفاء.

- تعطيل المدارس يوم الجمعة.

- إنشاء مدراس صناعية لاستيعاب التلاميذ المطرودين والمنقطعين لأسباب مختلفة.

- إلغاء تعطيل التعليم في الأعياد الأجنبية الدينية وغيرها.

- تطبيق قوانين المتابعة الجنائية في حق المعلمين والأساتذة الذين يستهزئون بالمبادئ والقيم الاسلامية أمام تلاميذهم.

- منع تدخين الأساتذة في القاعات والساحات العامة بالمدارس ومنع تدحين التلاميذ بالأحرى.

- وأخيرا تعميم إنشاء ا لمعاهد الاسلامية بالأقاليم التي لا توجد فيها وخاصة أقاليم الصحراء المسترجعة.

توصيات المؤتمر 8: 1981

رغم وجود لجنة التعليم في هذا المؤتمر إلا أن المرجع الذي اعتمدنا عليه في إنجاز مواقف الرابطة لا يشتمل على تقرير هذه اللجنة.

توصيات المؤتمر 9: 1984

إن لجنة التعليم المنبثقة عن المؤتمرالتاسع لرباطة علماء المغرب بمدينة الرشيدية بتاريخ 27 و28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 31 مارس وفاتح أبريل سنة 1984 المتكونة من اكثر من خمسين عضوا بعد انكبابها على مدارسة قضايا لتعليم بصفة عامة. أصدرت التوصيات التالية :

- حيث أن الازدواجية اللغوية في التعليم الابتدائي ترهق كاهل التلميذ المغربي.

- وحيث إنه ثبت تربويا أن القسم الدراسي يتوفر عادة على 80 في المائة من متوسطي  الذكاء و10  في المائة ممن هم دون المتوسط فإن المناهج الدراسية يتحتم أن يراعي فيها دائما استعدادات وطاقات أغلبية التلاميذ الذين يكونون 80في المائة.

- وحيث إنه ثبت عن طريق التجربة التي مر بها المغرب مدة ربع قرن منذ عهد الاستقلال.

إن هذه الازدواجية شيء فوق طاقة الأغلبية من التلاميذ وسبب لانخفاض مستوى  التعليم الابتدائي فإن المؤتمر يعلن تمسكه ومطالبته بالعودة إلى إقرار مبدأ التعريب الذي أجمع عليه التشعب المغربي في المناظرة ا لوطنية المنعقدة بمعمورة سنة 1964 وتأكيدا لما جاء في الخطاب الافتتاحي لفضيلة الأمين العام للرابطة فإن المؤتمر يعارض كل سياسة لا تقوم على أساس احترام الشخصية المغربية في التربية والتعليم، واستقلال المدرسة المغربية استقلالا تاما.

ويوصي المؤتمر :

1- بإشاعة الروح الإسلامية داخل المؤسسات التعليمية في جميع المراحل وذلك عن طريق ترشيد وتنظيم الأنشطة الموازية وجلها متفقة مع الأخلاق الإسلامية وتطهير المؤسسات التعليمية من التدخين المنتشر في أوساط بعض الأساتذة والتلاميذ والطلبة والتزام التلميذات بالبذلة الرياضية المحتشمة وتكليف نساء بتعليم مادة الرياضة للإناث وأستاذ بتعليمها للذكور ومنع الاختلاط في هذه المادة بصفة نهائية.

2- بإحياء روافد التعليم الأصيل عن طريق تعميم الطورالأول في المعاهد الأصيلة وفتح المدارس الابتدائية الأصيلة في مجموع المملكة مع مرونة في الأخذ بعامل السن لحفظة القرآن الكريم.

3- بتخصيص منح دراسية لتلاميذ التعليم الأصيل الفقراء في الطورين الابتدائي والثانوي ضمانا لاستمرار متابعتهم وتشجيعا للإقبال على هذا التعليم لأنه الرافد الحقيقي والأمثل للتعليم الإسلامي الأصيل.

4- بالعمل على الإسراع بطبع الكتب المدرسية التي تسهل مأمورية رجال التعليم الأصيل أساتذة وتلاميذ على السواء.

5- بإسناد مهمة التسيير الإداري بسائر مؤسسات التعليم الأصيل إلى رجاله المتخرجين من معاهده وكلياته.

6- بإسناد مهمة التسير الإداري بسائر مؤسسات التعليم الأصيل إلى رجاله المتخرجين من معاهده وكلياته.

7- بإحداث نظام لمباراة توازي امتحان الباكلوريا للطلبة المتوفرين على تكوين إسلامي عال يسمح لهم بالدخول إلى كليات القرويين ومتابعة دراستهم فيه.

8- بوجوب الاعتناء بمادة التربية الاسلامية في التعليم الثانوي ورد الاعتبار إليها عن طريق رفع معاملها وفرضها كمادة أساسية في امتحان الباكلوريا وإسناند تدريسها إلى الكفاءة من الأساتذة والمتخصصين فيها.

9- بتمتين مادتي اللغة العربية والتربية الاسلامية في الشعب العلمية والرياضة والاقتصادية والتجارية وذلك برفع حصصها وتضعيف معاملها.

10- بتعميم التعليم الجامعي في كل أنحاء المغرب عن طريق إحداث جامعة متكاملة وعلى الاخص بالشمال تتكون من كليات متجانسة بتطوان وطنجة والناظور والشاون والعرائش والقصر الكبير.

11- بفتح معاهد أصيلة تؤهل لجامعة القرويين بالرباط والدار البيضاء لتدعيم الثقافة الاسلامية وتقويتها وتوفير الأطر الصالحة في هذا المجال وفتح معاهد أصيلة بالسمارة وكلميم والرشيدية.

12- بتعميم الشعبة الاسلامية في جميع معاهد وكليات التعليم العالي وتخصيص حصص كافة لها في سائر أقسامها.

13- بإحداث جامعة متكاملة في الرشيدية والعيون وباقي الأقاليم الصحراوية.

14- بإشاعة الروح الإسلامية في كل المعاهد والجامعات، وذلك عن طريق تطهيرا لمناهج من كل ما يمس العقيدة والأخلاق.

ومراقبة الكتب والمطبوعات التي تتصادم مع مقدساتنا وتنقية الجو الجامعي من الإيديولوجيات المعادية للإسلام.

> توصية خاصة بجامعة القرويين :

- نظرا للعطاء العلمي الذي قدمته جامعة القرويين وكلياتها ومنها دار الحديث الحسنية.

- ونظرا للدور الذي يقوم به العلماء في ميدان التوعية والتكوين ونظرا للعناية الخاصة التي تحظى بها جامعة القرويين من لدن أمير المؤمنين الحسن الثاني نصره الله فإن المؤتمر التاسع لرابطة علماء المغرب يوصي بما يلي :

1- دعم جامعة القرويين وفتح أبواب الجامعات والمعاهد العليا الأخرى أمام خريجيها لتدريس المواد الاسلامية فيها وقصر تدريس هذه المواد عليهم باعتبارهم أطرا عليا متخصصة فيها.

2- يطالب المؤتمر بالتعجيل بفتح السلك الثالث بجامعة القرويين وكلياتها وتطبيق الظهير الشريف الصادر في هذا الشأن.

3- يطالب المؤتمر برفع الحجر ع ن السلك الثالث بدار الحديث الحسنية والسماح باستئناف مناقشة الرسائل الأطروحات المقدمة من طلبتها.

4- يطالب المؤتمر بتخويل المجازين من كلية الشريعة حق القيام بمهمة المحاماة ومزاولتها أسوة بحاملي إجازة الحقوق خاصة وأن المجازين من كلية الشريعة يسمح لهم بمزاولة القضاء فكيف يحال بينهم وبين مزاولة مهنة المحاماة.

5- يحيى المؤتمر الصحوة الإسلامية التي انبعثت في مطلع القرن الخامس عشر الهجري، تلك الصحوة التي ساهم المغرب وعلى رأسه جلالة الملك الحسن الثاني في بعثها وكانت جامعة  القرويين أحد المراكز المرموقة التي غذتها وحافظت عليها بما بثته في غرب افريقيا من إشعاع إسلامي وحضاري وثقافي في ظل القرآن واللغة العربية وستستمر برعاية جلالته على احتضانها وإعدادها بعناصر القوة والترشيد إن شاء الله.

توصيات المؤتمر 10: 1987

إن المؤتمرا لعاشر لرابطة علماء المغرب المنعقد بمدينة مكناس يومي 14-15 جمادى الثانية 1407ه الموافق ل 14-15 فبراير، اقتناعا منه بأهمية التعليم في تكوين الأجيال وبناء الامم وتشييد الحضارات على  قواعد صحيحة، وأسس راسخة وإيمانا منه بأن الطريق السليم لتكوين المسلم الصالح لا يوجد إلا في رحاب الاسلام وعلى ضوء تعاليمه وشريعته،  اعتبارا منه لهاته المبادئ يوصي بما يلي :

- العمل على مراعاة رغبات الأمة ملكا وشعبا بالالتزام بمخططات التعريب في التعليم والإدارة، والمبادرة إلى تعريب الإدارة في شتى مناحيها.

- حفاظا على وحدة الفكر المغربي وتطبيقا لمبدأ ديمقراطية التعليم، يمنع على أبناء المغاربة ولوج المدارس الأجنبية، حتى لا يقع أبناؤها في هوة الاستلاب وفي انتظار إنجاز ذلك.

> يطالب المؤتمر :

بجعل اللغة العربية لغة التلقين الوحيدة في كافة المراحل الأولى من تعليم الطفل لما في ذلك من المحافظة على مقومات الشخصية الوطنية، واستغلال المدرسة المغربية، علما أن الأمم المتقدمة لا تعرف إطلاقا الازدواج في برامج التعليم الأولي لأسباب وجيهة وعلى مؤسسة تربوية واقتصادية.

- بإعادة النظر في الترتيبات المتخذة في امتحان الالتحاق بالتعليم الثانوي وفي عملية التوجيه التي تم في نهاية السلك الأول حتى  لا تعرض أفواجا كثيرة للضياع والسقوط في مهاوي الانحراف بمختلف صوره وأشكاله.

- تكيف طرق التعليم ومناهجه والكتب الدراسية بما يتلاءم مع الواقع المغربي وذلك بوضع سياسة تعليمية ثابتة تتفق ومبادئ الاسلام وتستجيب لحاجيات الأمة ومتطلبات نموها الديموغرافي والاجتماعي والفكري، الشيء الذي يحقق للأمة هويتها الإسلامية وما أجمعت عليه من أهداف ومبادئ.

-  نظرا لدورا لتعليم الحر الوطني والإسلامي فإن المؤتمر يطالب بمغربته وعدم الترخيص للأجانب بفتح مؤسساته بعد أن تأكد أن دورهم سلبي ومادي لا ايغني أبناءنا بما يفيدهم ولا يربي فيهم روح الوطنية والأخلاق الإسلامية كما أنه خرج عن دور التعليم إلى دور الاتجار والثراء.

- عدم الاختلاط سواء في الابتدائي أو الثانوي أو الجامعي.

- العمل على تطبيق المرسوم الملكي بالصلاة داخل المدارس كما كان من قبل.

- تعطيل يوم الجمعة كما كان من قبل.

- إعادة الاعتبار للتعليم الأصيل وإعطاؤه ما هو جدير به من اهتمام ورعاية ومساندة وعناية، وفاء لروح محمد الخامس عليه الرحمة والرضوان وتطبيقا لتوجيهات سيد البلاد ، أمير االمؤمنين الحسن الثاني نصره الله.

ولن يتحقق ذلك إلا بإعادة روافده وتنميتها والتوسع في مبادئها ومؤسساتها، والتي تتجلى في مدارسه الابتدائية، ومعاهده الثانوية التي اختفت عن الوجهة الجوهرية، إن لم يكن ذلك الاختفاء في الشكل والجوهر معا، مع الأخذ بعين الاعتبار بمبدأ التسامح في السن، وإعطاء الأولوية لحفظة كتاب الله المزودين بمعلومات تؤهلهم لاجتياز بعض الأقسام، بناء على امتحان ينتظم لهذا الغرض والاغضاء عن السن طالما أنقذ الكثير  من أبناء البوادي والقرى وأعطى للأمة أفذاذا في الثقافة الإسلامية كانوا منارات مضيئة ومعالم بارزة في تاريخنا الماجد.

- بفتح داخليات بالمؤسسات التي لاتتوفر عليها، والأمر بفتح الداخليات التي أغلقت أبوابها لعلة أو لأخرى.

- بمضاعفة الجهود، من أجل إيجاد الكتاب المدرسي، سدا للفراغ الذي يشعر به كل من التلميذ والأستاذمعا.

- بإعطاء جامعة القرويين ما هي جديرة بوصفها من أعرق الجامعات وأقدمها في التاريخ بشهادة الأقارب والأباعد، وذلك بضمان مستقبل حاملي شهاداتها، ومساواتهم بحاملي الشهادات الجامعية الأخرى خاصة تمتيع خريجي كلية الشريعة بحق مزاولة مهنة المحاماة خريجي كلية الحقوق، إذ من الحيف أن يرافع خريجو كلية الحقوق، في كافة شعب القانون بما في ذلك الأحوال الشخصية ويحرم خريجو كلية الشريعة من هذا الحق وإن كان لهم ولاية القضاء، وهذا من المتناقضات، وباعتبار شهادةا لعالمية مساوية لأعلى الشهادات العلمية في البلاد، سيما في المواد الاسلامية، وإذا كانت شهادة العالمية في السعودية وغيرها توازي لقب الدكتور، فإن التأخر  الملحوظ في تطبيق مقتضيات الظهير الشريف الخاص بإنشاء السلك الثالث بجميع شعبه بدعوى أنه لا يوجد دكاترة في الفقه والحديث وباقي الفروع الأخرى مما لا يتفق والمنطق السليم، فالمغرب ولله الحمد لا زال يتوفر على قدر لابأس به من كبار العلماء في مواد الفقه والتفسير والحديث، لا يزال منهم من يتمتع بقواه الفكرية، قادرا على العطاء والاضطلاع بالأعباء، فقديما كان مالك، وأبوحنيفة والشافعي وابن حنبل وغيرهم كثير، بل وقبلهم  من الذين لا يحملون هذا اللقب ومع هذا انطلقت مسيرة الثقافة، وتحرك موكب العلم.

- بإنشاء مجمع للبحوث الإسلامية تابع لجامعة القرويين، لإثراء الثقافة الاسلامية، على غرار ما هومو جود بمصر.

- إحياء كلية التعليم الأصيل بمدينة العيون بالصحراء المغربية ومدينة طنجة.

- تزويد فروع التعليم العالي بقدر مشترك من الثقافة الإسلامية تحصينا لطلابنا من عدوى العقائد الزائغة والدعوات الباطلة من شيوعية وغلو انحراف وحتى لا يبقى أبناء التعليم العالي بعيدين عن فلسفة الإسلام وعقيدة المجتمع ودين الدولة.

مقتطف من كتاب :

مواقف وآراء رابطة علماء المغرب

من التأسيس إلى المؤتمر العاشر 1987.

تأليف : الحاج أحمد بنشقرون

الأمين العام السابق للرابطة

توصيات المؤتمر 11: 1998

>التعليم الأساسي والثانوي

إن المشاركين في المؤتمر الحادي عشر لرابطة العلماء، المنعقد تحت الرعاية السامية لأمير المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله في مدينةالعيون بتاريخ 26 و 27 رجب 1419 ه الموافق ل 16 و17 نونبر 1998، تدارسوا فيما بينهم وضعية التعليم بالمغرب على ضوء ما عرفته السنوات الفاصلة بين مؤتمرهم الأخير المنعقد بمكناس 1987 والمؤتمر الحالي، ولاحظوا أن مسألة التعليم لم تعد تحتمل الانتظار وأن إصلاح نظامنا التربوي إصلاحا جذريا يجب أن يبادر بها حالا لما لها من انعكاسات أساسية على مصير البلاد واستقرارها لذلك يوصون بما يلي :

1- جعل مسألة إصلاح التعليم في منأى عن المزايدات السياسية والإيديولوجية وإسناد الأمر فيها إلى  لجنة متعددة الاختصاص، مستوفية التمثيل لكل الفعاليات المتوخى  منها تقديم شيئ ما في هذا المجال.

2- اعتبار التعليم مجالا حيويا يؤدي  إلى تنمية القدرات الفردية وصيانة المكتسبات المتوارثة التى  لاتتعارض مع الدين، وتحصين الشخصية ا لمغربية المنيعة بالروح الاسلامية العربية. والمتفتحة على العالم، والقادرة على الانتاج والعطاء، محصنة ضد  الاستيلاب والهيمنة لغناها الروحي ومتانة بنائها الأخلاقي.

3- رسم سياسة تعليمية وطنية، ذات هوية إسلامية وعربية تجعل من المدرسة وحدة تربوية متكاملة، تندمج فيها العناصر الروحية والقدرات المتخصصة، والمهارات اليدوية، لضمان جودة التكوين من جهة، وتحصين المكون من جهة أخرى وجعله قابلا للانخراط في الدورة الانتاجية متى  أراد ذلك.

4- جعل  التعليم الأساسي تعليما، يهتم ببناء الشخصية المغربية، وفتح أعين رواده على دروب المعرفة المختلفة، في عملية متوازنة تخدم الجوانب التربوية والأخلاقية، على ضوء مستجدات التكنولوجيا الحديثة ، لينشأ المتعلم مستأنسا بالمبتكرات قادرا على امتلاكها واستخدامها.

5- خلق تعليم ثانوي مندمج متعدد الاختصاصات، متجاور المسالك سهل التبادل، قادر على تلبية حاجات سوق الشغل، يكون فيه التعليم الأصيل والتعليم التقني والتعليم العام، مكملا بعضه البعض.

6- إعادة الاعتبار للدور التربويللمدرسة، وللعاملين في قطاع التعليم، بتحسين شكلها، واختيار موقفها، ورفع معنويات القائمين على تسييرها، وفتحها في وجه محيطها، عن طريق الأنشطة الثقافية والرياضية والتعليمية  للسكان المجاورين معها، حتى يعود لها إشعاعها ومكانتها كأداة من أدوات البناء والتنمية ومحاربة الأمية.

7- ضرورة انفتاح تعليمنا على العلوم والتكنولوجيا الحديثة، وذلك بجعل الاسلام واللغة العربية أساسا لهذا الانفتاح، مع ضرورة تعليم اللغات الأجنبية كتخصصات لاستيعاب الفكر العالمي، وتمكين المتعلم من التحاور مع المبتكرات والعلوم الآتية من سائر أنحاءالعالم.

8- الاهتمام بالتعليم القطاعي، كالفلاحة وما يرتبط بها من أشغال وصناعات تقليدية وثروات مائية، وكل ماله ارتباط بتدبير المعاش وإنعاش الشغل.

9- إيجاد مدونة للاستثمار في مجال التعليم، وفق دفتر تحملات يؤدي إلى نفس أهداف المدرسة الحكومية.

10- إشراك العلماء في وضع المناهج وتأليف الكتب المدرسية.

11- إلزام المدرسة بأخلاق الاسلام، وتطبيق الفصل بين الجنسين في المؤسسات، وإلزام الأساتذة  والتلاميذ بأداء الصلاة بها، والحث على ارتداء ملابس موحدة ومحتشمة داخل المدرسة وخارجها، وتحويل الامتحان إلى  اداة تقويم ومعرفة، بدل إبقائه أداة إقصاء وحرمان.

12- جعل المواد الدينية والأخلاقية والوطنية، أساسية في جميع التخصصات، وإسنادها إلى مختصين أكفاء. ورفع معاملها في الامتحان، وجعل مادة التربية الاسلامية أساسية في امتحان التدريس وتكوين أطره.

13- العناية بالمدارس القرآنية، وفتح المسالك أمام تلاميذها لولوج المعاهد العليا المتخصصة في علوم القرآن والحديث، مع إحاطتها بالعناية والإصلاح في مشروع إصلاح التعليم ومؤسساته.

14- العناية بالتعليم الأصيل، ورد الاعتبار له، وإعادة تنظيم روافده في جميع مراحل التعليم، وإعادة مديريته بأقسامها ومصالحها وإسناد أمورها لذوي الاختصاص.

15- تقنين الدراسة بجامع القرويين، والتشريع لها، وتعميم المشروع على المدن الكبرى التي كانت مراكزللعلوم الشرعية كمراكش وتطوان ومكناس  وتارودانت.

16- مراقبة التعليم الخاص، وإلزامه بالضوابط المطبقة في التعليم العمومي وخاصة الاهتمام بالتربية الاسلامية والوطنية والفصل بين الجنسين وإقامة الشعائر الدينية كالصلاة.

17- ا لاعتناء بمدارس الجالية المغربية في الخارج، إقرارها ما هو مقرر من المناهج في المدارس الوطنية، الاعتناء بتطبيق ذلك تربويا وعلميا ودينيا.

18- إعطاء فرصة متساوية لمختلف تلاميذ المعاهد والمدارس، لولوج التعليمين النظري والتطبيقي، والعناية بالتكوين المهني، وضمان الالتحاق به لمن يرغب في ذلك، وخاصة التلاميذ الذين لم يسعفهم الحظ في النجاح وتطردهم لذلك مدارسهم.

19- رفع نسبة النجاح في التعليمين الأساسي والإعدادي، وعدم فرض نسبة تعسفية للنجاح.

20- وضع حد للازدواجية اللغوية ومزاحمة اللغة الاجنبية للغة العربية وتقوية هذه المادة وزيادة حصصها، مع العناية بمادة البلاغة والآداب العربيين ومادة الإنشاء وتاريخ الأدب العربي، وتزويد المدارس بالكتاب العربي في مختلف التخصصات.

21- أن يكون التعليم فيالمرحلة الابتدائية عربيا، حتى يتمكن التلميذ من لغته كتابة وقراءة وتعبيرا قبل إلزامه تعلم لغة أجنبية.

22- إلغاء المسالك المزدوجة في التعليم الثانوي.

23- إسناد المواد العربية والإسلامية إلى أساتذة ومعلمين أكفاء من ذوي الخلق الإسلامي الكريم.

24- إعطاء المزيد من العناية للبرامج والمناهج والمقررات، وجعلها موافقة للهوية والمطالب الإجتماعية والقدرات الفردية والجماعية للتلاميذ.

25- العناية بحفظ القرآن وتعلمه وتعليمه وعدم الاقتصار على حفظ الأجزاء السبعة الأخيرة منه، والاهتمام بالسنة وحفظ مجموعة من أحاديثها في مراحلالتعليمين الأساسي والثانوي.

26- صبغ جميع التعليم بالصبغة الإسلامية بحيث يعيش الجيل الجديد في أجواء التفكير الإسلامي متحررا من أجواء التفكير المادي الإلحادي الذي يدرس في بعض العلوم والمواد الدراسية ولاسيما الفلسفة والاجتماع وغيرهما بحيث يتم انسجام وتعاون بين المواد الدراسية ومادة التربية الإسلامية.

27- ربط التكوين بعناصر التنمية المستديمة القابلة للتجدد والتحول.

> التعليم العالي

نظراً إلى مهمة التعليم العالي التي هي إعداد المتخصصين في فروع المعرفة والمتعمقين في العلوم النظرية والتطبيقية.

وحيث إن هؤلاء المتخصصين هم الذين يكونون أطر الدولة العليا، وهم الذين يتولون مقاليد الأمور، وبذلك يتسنى لهم أن يؤثروا على السياسة العامة للبلاد، ويوجهوها الوجهة التي يختارونها تبعا لتكوينهم وثقافتهم، وما تلقوه في دراستهم الجامعية من معلومات ومبادئ آمنوا بها وأصبحوا دعاة لها.

ونظراً إلى أن كلياتنا المحدثة للعلوم العصرية من طب وهندسة وعلوم وغيرها لا تشتمل مناهجها على أية مادة إسلامية أو عربية، الشيء الذي يمكن معه أن يقال أنه لا فرق بين هذه الكليات وبين مثيلاتها من بلاد غير إسلامية خصوصا وأن لغة التدريس والبحث فيها غير عربية.

ونظرا إلى أن كلية الحقوق لا تهتم الإهتمام الكافي بمواد الشريعة الإسلامية مع أن المفروض أن تكون المواد التي تدرس فيها وبالأخص في شعبة القانون بها هي مواد التشريع الإسلامي، لأن هذه الكلية تخرج رجال قانون من قضاة ومحامين وغيرهم.

ومن المعروف أن أغلب القضايا التي تعرض على محاكمنا تخضع لقواعد الفقه الاسلامي كالأحوال الشخصية، والمواريث والقضايا العقارية، وكثير من القضايا المدنية، زيادة على أن الشعب المغربي المسلم ينتظر بفارغ الصبر اليوم الذي تصبح فيه جميع القوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية، وأن تكون موادها بحصص كافية، وأن ينظر إليها على أنها مواد أساسية وأن تحدث شهادات عليا في الفقه الإسلامي، وخصوصا ما يتعلق بالمقارنات التشريعية.

ونظرا للحاجة إلى توسيع التعليم العالي وفتح مؤسساته في مختلف جهات المملكة ونظرا للدور العظيم الذي قامت به جامعة القرويين في مجال الإشعاع العلمي والثقافي والمحافظة على هوية المغرب وأصالته الحضارية والثقافية.

ونظرا لما يعانيه طلبة هذه الجامعة من المشاكل تتجلى في البطالة وانسداد آفاق الشغل أمامهم ومن بينها ما كانت تخوله لهم شهاداتهم كالقضاء والعدالة وغيرها.

فإن مؤتمر رابطة علماء المغرب المنعقد بالعيون يوصي بما يلي :

1- فتح كلية الشريعة بمدينة العيون.

2- السماح لخريجي كليات القرويين بولوج الوظائف والمهام التي كانت تخولها لهم شهاداتهم كما يأتي :

- السماح لخريجي كلية أصول الدين بتطوان بولوج القضاء كما كان عليه الأمر من قبل وبولوج العدالة وفقا لشهادة الإجازة التي يحملونها.

- السماح لخريجي كليات الشريعة وأصول الدين بولوج مهنة المحاماة.

3- فتح مسالك وشعب جديدة للكليات المذكورة.

4- تزويد الكليات والمعاهد العليا التقنية وغيرها بقدر مشترك من المعلومات الضرورية في الثقافة الإسلامية، فضلا عن مواد هذه الثقافة التي تتصل باختصاص كل كلية أو معهد.

5- بأن تعطى لمواد الفقه الإسلامي الأهمية الكبرى في كلية الحقوق.

ويشيد المؤتمر بما قامت به وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية من إحياء الدراسة العلمية بجامع القرويين كما كانت عليه سابقا بجميع الأطوار والمراحل، من الابتدائي والثانوي والعالي، وينوه بالجهود الحميدة المتواصلة المادية منها والمعنوية التي ما فتئت هذه الوزارة تبذلها لاستمرار تلك الدراسة، وتحقيق غايتها المرجوة، مما أعاد لهذا الجامع العريق مجده وحيويته وازدهاره العلمي وإشعاعه الديني والحضاري منذ أن أسس على تقوى الله ورضوانه، ويشكر له القيام بالرسالة النبيلة التي ظل يقوم ويضطلع بها في تكوين العلماء المتمكنين وتخريج الفقهاء المتخصصين في علوم الشريعة الإسلامية، والعلوم العربية والاجتماعية، مما يمكن تزويد البلاد بالأطر الدينية ذات المستوى الجيد والكفاءات العالية، والوظائف الخاصة في مجالات العدالة والفتوى والقضاء طبقا لتوجيهات أمير المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني، الساهر على شؤون الدنيا والدين في هذا البلد الأمين.

 

 

اترك تعليقا :

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>