مسلمو فرنسا.. – شركاء لا أجراء، مؤسسات وأرقام


في دراسة للدكتور محمد الغمقي مدير المركز الفرنسي الأوروبي للبحوث والإعلام والتأهيل:

من كان يدري أن عاملا أجيرًا جاء من بلاده المستعمرة في الستينيات يرفع معوله ليأتي برزقه سيصبح ذات يوم أستاذًا جامعيًا في التسعينيات في ليون أو مرسيليا.. أو مواطنًا له حقوق وشريكا أساسيا في دعم توجه دون غيره لنظام الحكم.

مشهد يلخص تطور الأوضاع الاقتصادية للجالية العربية والإسلامية بفرنسا التي تواجه تهديدات اقتصادية رغم فوز جاك شيراك بالرئاسة على منافسه اليميني المتطرف جان لوبان.. وتسعى السطور القادمة إلى إلقاء الضوء على هذه التهديدات.. وإمكانية مواجهة الجالية المسلمة لها في المستقبل.. غير أنه قبل ذلك لا بد من فهم تطور البنية الاقتصادية لمسلمي فرنسا.

الهجرة كعمال:

مع جلاء الاستعمار العسكري الفرنسي عن المستعمرات الإفريقية خلال الستينيات، انتهت مرحلة الاستغلال المباشر للموارد البشرية والطبيعية، وبدأت مرحلة جديدة من الاستغلال لهذه الموارد بشكل آخر وبأساليب مختلفة، منها الذهاب إلى عقر دار المستعمرات القديمة كما حصل في شمال إفريقيا وجلب اليد العاملة الرخيصة منها، وتقديم الوعود المغرية للهجرة.

وكان يغلب على هؤلاء المهاجرين قلة الزاد الثقافي والديني وضعف الوعي السياسي ومحدودية التخصص العلمي والعملي. ونتيجة لهذه المواصفات، ألقيت على كاهل الجيل الأول أشق المهام مثل إقامة الجسور والطرقات والأنفاق، وأدناها في السلم الوظيفي مثل التنظيف والصيانة والحراسة. وبذلك قامت عملية البناء العمراني في فرنسا بعرق جبين وسواعد هذا الجيل الذي تم استغلاله أشد الاستغلال.

والأدهى أن رب العائلة كان -في المرحلة الأولى- يهاجر بمفرده ويعيش الغربة والتمزق الثقافي والبيئي في مجتمع يختلف عن مجتمعه الأصلي ثقافة وحضارة، حتى جاء القرار بالسماح لأفراد عائلات العمال الأجانب بالالتحاق بعائلاتهم عملاً بقانون “التجمع العائلي” بعد تحركات منظمات إنسانية ونقابية احتجاجًا على الوضع غير الإنساني الذي يعيشه هؤلاء العمال.

فجاء هؤلاء العمال بعائلاتهم لتبدأ مرحلة جديدة تتسم بمأساة من نوع آخر، حيث تم حشر عدد منهم في مجمّعات سكنية مكتظة معزولة، ولا تتوفر في محيطها وسائل الترفيه والتثقيف للكبار والصغار.

وعاش الجيل الأول للمهاجرين حالة من عدم الاستقرار بين العودة إلى الوطن الأم والبقاء على مضض في بلد المهجر. وكان همه الوحيد العودة يومًا ما إلىالبلد والاستقرار بين أحضان العائلة الكبرى التي افتقدها في عز العمر، فكان كل ما يدخره يرسل به إلى البلد لبناء سكن هناك.

ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث تحول البيت إلى محل اصطياف من صيف إلى آخر، واستقر به المقام في بلد المهجر في انتظار الحصول على منحة التقاعد.

من ناحية أخرى، كان هذا الجيل المتضرر الأول من الأزمة الاقتصادية التي بدأت تجتاح البلاد الأوروبية-الغربية منذ السبعينيات، وبالتحديد بعد أزمة النفط في 1973-1974، فكان العمال المهاجرون -الذين تنقصهم الخبرة وحذق اللغة- على رأس قائمة البطالة والتهميش الاجتماعي.

وتزامنت هذه الأزمة مع صعود موجة تيار أقصى اليمين ذي النزعة العنصرية الذي اتخذ المهاجرين هدفا لحملاته الإعلامية والسياسية ، فقد قام جون ماري لوبان في أكتوبر1972 بتأسيس “الجبهة الوطنية” التي نمت شعبيتها بشكل مطرد، حيث ارتفعت نسبة أنصارها من 0.5% في الانتخابات التشريعية لعام 1973 إلى نسبة 15% في الانتخابات التشريعية لعام 1998، باعتماد خطاب استفزازي إقصائي للأجانب، والمقصود بهم أساسًا العرب والمسلمون من منطقة المغرب الإسلامي والبلدان الإفريقية.

مواطنون من درجة ثانية:

في مثل هذه الظروف نشأ الجيل الثاني والثالث من أبناء المهاجرين. ولئن كان حظهم أكبر من حيث الاستفادة من فرص التعليم، فإنهم تشرّبوا بدورهم حالة التمزق التي عاشها آباؤهم، لكن بخلفيات وأبعاد مختلفة. فالمشكل بالنسبة لهؤلاء الشباب ليس الحيرة بين الاستقرار أو الهجرة، وإنما هو شعورهم بأنهم مواطنون من درجة ثانية، نتيجة عوامل عدة ذاتية وموضوعية. فبسبب نقص الوعي المدني والسياسي والثقافي لدى الأولياء، ورث الأبناء ضعفًا في التكوين الديني والتربوي ونقصًا في استيعاب الواقع وفهم معادلة حقوق المواطنة وواجباتها. ومن لم يتمكن منهم من التحصيل العلمي في هذه الظروف كان مصيره الرسوب الدراسي، وما يعني من تسكع في الشوارع، والبقاء عالة على الأسرة.

من ناحية أخرى، سُجّلت حالات من التهميش المقصود لأبناء الجالية العربية المسلمة على المستوى التعليمي، بتوجيههم إلى تخصصات تقنية وحِرَفية قصيرة المدى، بهدف الحد من تخرّج طاقات وكوادر من بينهم في تخصصات عليا وفي مجالات التأثير.

ولعل الحملة على الحجاب تندرج ضمن هذه الخلفية من أجل إقصاء الفتاة المسلمة المتحجبة من الوصول إلى المراكز العليا حتى لا تكون نموذجا يقتدى به ووسيلة دعوة للفكرة التي تحملها.

ونفس الشيء يسجل على مستوى العمل. فهناك حالات من صميم الواقع يتقدم فيها شباب من أصل مهجري بمطالب للعمل لكنها ترفض لأن اسم الشاب أو الفتاة يوحي بالأصول العربية الإسلامية، فيتقدم صاحب نفس الطلب بطلب ثان ولكن بهوية مغايرة تحمل أسماء لاتينية فيقبل الطلب.

والأمثلة متعددة في نفس السياق، الأمر الذي يفسّر وجود بطالة في صفوف أبناء المهاجرين ممن وصلوا إلى سنّ الشغل، علما بأنّ عدد العاطلين في فرنسا يرتفع إلى مليونين ومائتي ألف في آخر إحصائية رسمية 2001.

وقد خلّفت سياسة التهميش وعدم تساوي الفرص هذه لدى بعض الشباب -الذين درسوا في مدارس فرنسا وقرءوا عنشعارها “حرية وعدالة ومساواة”، وأنها رائدة الحرية وحقوق الإنسان في العالم- خلّفت لديهم نقمة على المجتمع تفاعلت مع ضعف التكوين الديني والوعي المدني؛ الأمر الذي دفع بعضهم إلى رد الفعل بالبحث عن وسائل للتعبير عن التمرد على المجتمع بالسقوط في انحرافات أخلاقية وسلوكية مثل تعاطي المخدرات والعنف والجريمة.

فقامت جهات سياسية وإعلامية بتضخيم ردود الأفعال هذه وتضخيمها بالحديث عن ظاهرة تهدد أمن فرنسا. وقد نجح تيار أقصى اليمين في التركيز على هذه الانحرافات وتعميمها على كل المهاجرين، وتخويف الرأي العام من “غزو بشري خارجييهدد هوية فرنسا وأمنها”، متجاهلا الأسباب العميقة لهذه الهجرة، ومتنكرًا للعطاء الاقتصادي للمهاجرين نحو فرنسا عبر دفع الضرائب كبقية الفرنسيين والانخراط في الدورة الاقتصادية بيعا وشراء واستثمارا.

فالجالية العربية المسلمة في فرنسا هي من كبرى الجاليات في أوروبا من حيث الحجم، حيث تتجاوز خمسة ملايين، كما أنّ عائلات المهاجرين متعددة الأفراد وهي بذلك عامل أساس في تنشيط حركة الاستهلاك والانتعاشة الاقتصادية، وتكفي الإشارة إلى عيد الأضحى وعدد رؤوس الماشية التي تذبح كل سنة.

كما أنه حسب تقرير المجموعة الأوروبية في بروكسل عام 2001، فإن المهاجرين يساهمون بـ 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي بفرنسا.

وعندما يُسأل لوبان عن كيفية معالجته لهذه المعادلة في برنامجه: طرد المهاجرين في الوقت الذي يساهمون كغيرهم في الاقتصاد الفرنسي؟ يجيب بأن المبالغ التي يدفعونها توضع في صندوق خاص للتوفير بهدف الإعداد للعودة النهائية إلى البلد الأصلي، والحال أن فرنسا هي البلد الأصلي لأغلبهم، وأن ما يسمى بلدانا أصلية، عربية وإفريقية، مجال حيوي للاستثمارات الفرنسية وللحضور الفرنسي الثقافي والاقتصادي والسياسي والعسكري.

وفي غياب موقف سياسي شجاع يقوم على النقد الذاتي، والبحث عن كبش فداء للعجز الحضاري الذي سقط فيه الغرب، يسعى هذا التيار العنصري إلى إلقاء مسؤولية أزمات المجتمع على “الأجانب”، متناسيا أن المهاجرين وأبناءهم -الذين يحمل عدد منهم الجنسية الفرنسية – هم ضحية الاستغلال والتهميش، وأنهم يعانون أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة.

تهميش الكوادر:

ولا يقتصر التهميش على فئات الشباب بل يطال الكوادر والنخبة المثقفة العربية المسلمة. فلقد صاحبت هجرة اليد العاملة من البلاد المسلمة إلى البلاد الغربية هجرة من صنف آخر تتمثل في هجرة العقول أو ما يسمّى بالكفاءات العلمية والفكرية، وفيهم نسبة من المهاجرين لأسباب سياسية. وهذه الكفاءات وجدت صعوبات جمة لاختراق جدار الشوفينية والإقصاء، وتعرضت للاستغلال، ويتجلى ذلك خاصة في القطاع الصحي، حيث يضطر الأطباء من أصل أجنبي إلى العمل في ظروف أصعب في الدوام الليلي وفي العطل رغم أن تخصصات بعضهم تؤهلهم لرئاسة أقسام طبية في المستشفيات.

كما أن نسبة من الطلبة الجامعيين من أصل أجنبي غير الحاصلين على منحة يضطرون إلى القيام بأعمال مرهقة وغير مناسبة لمؤهلاتهم العلمية واهتماماتهم، مثل الاستقبال في الفنادق ليلا وغسل الأواني في المطاعم وحراسة المؤسسات.. من أجل تغطية مصاريف دراستهم العليا في الجامعات الفرنسية، في ظل غياب سياسة تشجيع الطاقات والكفاءات العربية-الإسلامية التي تضطر إلى الهجرة.

لكن كما يقال رُب ضارة نافعة، فقد ساهم وجود مثل هذه الكفاءات في رسم معالم جديدة للحضور الإسلامي في الغرب عموما. واستفادت الجاليات العربية المسلمة من خبرة هذه الكفاءات في الارتقاء بالعمل المؤسساتي وتوجيه هذا الحضور نحو الاندماج الإيجابي.

الاعتماد على الذات:

من الواضح أن أبناء الجالية العربية المسلمة لم يرضخوا لوضع الإقصاء والتهميش. فهناك العديد من المؤشرات التي تدل على أن التحديات دفعتهم إلى الاعتماد على الذات، وشق طريق الكدح، وإبراز الكفاءة على أرض الواقع ببذل جهود فردية وجماعية. فأقيمت مشاريع حرة في عدة مجالات واختصاصات مثل المؤسسات التجارية والحرفية والتوريد والتصدير والاستثمار ودور الطباعة والنشر والمكتبات ووكالات السفر ومقاولات البناء والإعلام والهندسة المعمارية، والإنترنت، إلا أن مجالين بقيا مقفلين على الأجانب وهما: إنشاء بنوك أو فتح مؤسسات تأمينية.

ويصعب تحديد عدد هذه المؤسسات الخاصة؛ لأن النظام الفرنسي يمنع الإحصاء على أساس عرقي أو ديني، ولكن المتجول في أحياء عربية في باريس ومدن فرنسية كبرى مثل ليون ومرسيليا، يلاحظ نمو مثل هذه المشاريع الحرة التي تنم عن وعي اقتصادي في صفوف الجالية العربية المسلمة، وإرادة قوية في التحرر من قيود التهميش والإقصاء، وهو توجه عام لدى الأقليات المسلمة في الغرب.

ويلتقي مسلمو فرنسا مع بقية مسلمي أوروبا والغرب عموما في التطوّر في الاهتمامات، والبحث عن حلول فقهية من منظور إسلامي للإشكالات الاقتصادية التي تعترضهم في الغرب، مثل الأسهم والاستثمار والتعامل مع البنوك والادخار.. ويشارك بعض رموز العمل الإسلامي بفرنسا للتفكير في هذه الحلول ببعديها التأصيليالفقهي والتطبيقي العملي، وذلك عن طريق مؤسسات معروفة مثل المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء، ومركز البحوث والدراسات التابع للكلية الأوروبية للعلوم الإنسانية في باريس الذي يشرف عليه الدكتور عبد المجيد النجار.

ومن بين التوجهات المهمة التي سترجع بالنفع الكبير على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأقليات المسلمة مشروع الوقف الإسلامي الذي سيخرج المسلمين من دائرة التبعية الاقتصادية.

وفي انتظار تحقق هذه المشاريع على أرض الواقع، هناك مبادرات فردية من طرف بعض رجال الأعمال المسلمين وأصحاب المؤسسات والمستثمرين العرب والباحثين في المجال الاقتصادي المقيمين في فرنسا لبلورة مقاربة اقتصادية من منظور إسلامي، ومساعدة أبناء الجاليات المسلمة على تجاوز معوّقات سياسة التهميش والإقصاء.

مسلمو فرنسا.. مؤسسات وأرقام: 

رغم صعوبة تواجد الإحصاءات في فرنسا عن الجالية العربية والمسلمة فإننا استطعنا جمع بعض المعلومات الأساسية المتاحة حول أهم المؤسسات والأنشطة والأرقام الخاصة بهذه الجالية.

- الإسلام هو الديانة الثانية في فرنسا، حيث يوجد 4 ملايين مسلم، 3 ملايين مسلم ينتمون إلى جنسيات مختلفة عربية، ومليون مسلم ينتمون إلى الجنسية الفرنسية، كما يبلغعدد المساجد الفرنسية حوالي ألف، طاقة المسجد تستوعب 40 مصليًا، غير أن 8 منها تستوعب أكثر من ألف مسلم.

- في سنة 1990: 46% من الأجانب في فرنسا هم من أصل مغاربي ومن إفريقيا حسب الترتيب التالي: الجزائر – المغرب – تونس – السنغال – مالي – الزايير- كاميرون – ساحل العاج – الكونغو – مدغشقر – موريتانيا – مصر. ومن أوروبا، يأتي الأتراك بعد البرتغاليين وقبل الإيطاليين والأسبان. ومن الشرق الأوسط، هناك 20 ألف لبناني و6 آلاف سوري و3 آلاف إسرائيلي. ومن آسيا، هناك 10 آلاف باكستاني من بين الجنسيات الأخرى.

-وفي سنة 1993: بلغ عدد العمال في فرنسا من أصل أجنبي 1541500 ، منهم 237400 من الجزائر، و179500 من المغرب، و71000 من تونس، و73500 من تركيا.

- حسب منظمة اليونسكو، تقدر نسبة المثقفين بـ 15% من مجموع الجالية العربية والمسلمة في فرنسا. وهي أعلى نسبة في الغرب بعد الولايات المتحدة.

بلغ عدد الطلبة الأجانب في التعليم الجامعي بفرنسا 139943 طالبا في السنة الدراسية 1994- 1995 و129761 طالبا خلال السنة الدراسية 1995-1996. وهم يدرسون في التخصصات التالية بالترتيب: الطب، اللغات، الحقوق والعلوم السياسية، العلوم الإنسانية والاجتماعية، الآداب، الفنون، العلوم الاقتصادية والتصرف، العلوم التقنية.. أما عن نسبة الطلبة الأجانب حسب المستوى فهي كالتالي: مرحلة أولى 5.9%، 8.5% مرحلة ثانية، 22.9% مرحلة ثالثة.

- يعتبر اللبنانيون في طليعة النشاط الاقتصادي للجالية العربية في فرنسا، بعد أن دفعتهم ظروف الحرب في بلادهم إلى الهجرة، واستقر عدد كبير منهم في فرنسا التي تربطهم بها علاقة تاريخية، وأقاموا العديد من المؤسسات التجارية والثقافية.

ويمتلك اللبنانيون مطاعم ومحلات تجارية معروفة في أشهر شوارع باريس، بالإضافة إلى المكتبات ودور النشر والطباعة والمؤسسات الإعلامية…

ومن الأمثلة البارزة إذاعة الشرق التي تشرف عليها مؤسسة الحريري اللبنانية، ولها بث قوي وشبكة مراسلين واسعة ومؤسسة إشهارية وإمكانيات ضخمة جعلتها من المنابر الإعلامية العربية المهمة. وبالنظر إلى ما يملكه اللبنانيون من خبرة اقتصادية وإمكانيات مالية ومستوى ثقافي عال؛ فقد تمكنوا من تنشيط الحركة الاقتصادية العربية في فرنسا، وحركة التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية العربية-الفرنسية من خلال مكاتب الخدمات الاقتصادية والتجارية والاستشارة القانونية، واستثمار رؤوس الأموال العربية القادمة من الخليج أساسا.

-من النماذج التي تشهد نشاطا اقتصاديا للجالية العربية والإسلامية المعرض التجاري الإسلامي الذي يعقده اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، وقد عقد في هذا العام للمرة التاسعة من 9 إلى 12 مايو 2002 وقدمت فيه محاضرات وندوات، وضم معرضا موازيا تحت إشراف مؤسسة تابعة للاتحاد GROUPE EDITION, DIFFUSION ET SEVICES شمل جناحا تجاريا يوفّر الشريط والكتاب الإسلاميين باللغتين العربية والفرنسية واللباس الإسلامي، وجناحا للجمعيات المختصة في مجالات متعددة: ثقافية وحقوقية وخيرية :

-مركز الدراسات الحضارية.

-مركز البحوث والدراسات التابع للمعهد الأوروبي للدراسات الإنسانية.

-إذاعة البحر المتوسط/ باريس

-إذاعة الشرق/ باريس

-إذاعة الشمس/ باريس

-إذاعة فرنسا-المغرب العربي/ باريس

-إذاعة السلام/ ليون

LA MEDINA- “المدينة” مجلة تطرح قضايا المسلمين في فرنسا أساسا.

LE PETIT MUSULMAN “المسلم الصغير”

-HAWA “حواء” مجلة المرأة المسلمة

PLANETE  HUMANITAIRE “الكوكب -الإنساني” تصدر عن الإغاثة الإسلامية/ مكتب فرنسا

-رؤى: مجلة فكرية فصلية تصدر عن مركز الدراسات الحضارية

-مرايا: مجلة فكرية ثقافية تصدر عن منتدى فكر المستقبل

-أجيال: مجلة موجهة للشباب أساسا باللغتين العربية والفرنسية

المكتبات:

-في العاصمة باريس: الرسالة /الأزهر/ النور/ السلام/ ابن رشد/ ابن سراج/ الشرق/ القلم/ البدر/ البستان..

-في مدينة ليون: التوحيد/ المدينة

-في مدينة سترازبورغ: دار الحكمة

دور النشر والتوزيع:

-  JEUNES SANS FRONTIERES “شباب بلا حدود”

-GEDIS

-MEDIACOM

-L’UNIVERS INFORMATIQUE

-KHALIFA COMPUTER

مواقع على الإنترنت:

-ISLAMIYA.NET

-OUMMA.COM

.MEDIATION-SAPHIR. COM

وكالات السفر:

إضافة إلى مكاتب وكالات السفر العديدة التابعة للبلاد العربية والإسلامية، بدأت تقام مشاريع وكالات أسفار في فرنسا بإدارة عرب ومسلمين، تقدم خدمات للحج والعمرة إلى جانب خدماتها العادية.

مؤسسات تأمينية:

- إيلاف

عن موقع إسلام أولاين

اترك تعليقا :

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>