زكاة الأموال النقدية
لقد أصبح الناس يتعاملون (عوض الذهب والفضة) بالأوراق النقدية المصنوعة من الورق أو النيكل والنحاس، والعملة الأجنبية كالجنيه والدولار، فيعتبر في هذه الأموال كلها نصاب الذهب أو الفضة، ويدفع عنها الزكاة كما لو كانت ذهبا أو فضة، لأن كل ورقة نقدية مغطاة برصيد من الذهب، فلها قيمتها الذهبية فعلا المكنوزة في المصارف (البنوك) أولها قوتها الشرائية المستمدة من قوة اقتصاد الدولة التي تصدرها، واستقرارها السياسي والأمني، وما تملكه هذه الدولة من ثروات طبيعية غنية لها قيمتها مع ما يتمتع به حكامها من صدق وثقة.
ونصاب الأوراق يقدر بما يساوي قيمة (72) اثنين وسبعين غراما من الذهب، أو قيمة (504) خمسمائة وأربعة غرامات وقت حسب سعره في السوق، ويعتبر النصاب الأنفع للفقير من قيمة أحد النصابين.
زكاة أسهم الشركات
الشركات قد تتنوع وتختلف، إما أن تكون شركة صناعية، أو شركة تجارية، أو شركة عقارية، أو شركة زراعية، أو شركة حيوانية، والمساهم فيها إما أن يكون بقصد الاستمرار في تملكها رجاء الانتفاع بربحها الدوري، وإما أن يشتري أسهمها ليتاجر بهذه الأسهم ذاتها بيعا وشراء لا بقصد استمرار التملك ولا ينتظر الربح السنوي ولو حصلا له تبعا.
وللسهم ثلاث قيم :
1- قيمة اسمية: وهي القيمة الأصلية التي اشترى بها السهم عند طرحه للبيع عند الاكتتاب.
2- قيمة حقيقية: وهي القيمة الواقعية للشركة إذا ما قيمت حسب الواقع المادي لما تملكه من أموال نقدية، وممتلكات منقولة وغير منقولة.
3- قيمة سوقية: وهي قيمة السهم في سوق الأسهم المتداولة، وهذه الأسعار الثلاثة للسهم الواحدة في الشركة الواحدة غالبا ما تكون متفاوتة وذلك حسب قوة الشركة وضعفها ربحا وخسارة، وسمعة معنوية.
فإن كان مالك الأسهم يقصد بتملكها المتاجرة بها بيعا وشراء، يشتريها اليوم، ليبيعها غدا إذا ما ارتفع سعرها، من كان دأبه، فإنه يزكي أسهمه زكاة عروض التجارة بقيمتها السوقية، دون تفريق بين نوع ونوع، بل يجمع قيمة أسهمه من مختلف الشركات، حسب قيمة السهم في سوق الأسهم، ويزكيها معا إذا جمعها الحول بمقدار: %2,5 ربع العشر.
وأما إن كان مالكها يقصد من شرائها غلتها، وما تدره عليه من ربح دوري، وينوي الاستمرار في تملكها، فإنه يزكي أسهمه حسب السعر الحقيقي للسهم، من واقع الشركة المادي، دون النظر إلى السعر الإسمي، أو سعر السوق، مع تفصيل خاص بكل شركة.
ففي الشركة التجارية : تقدر قيمة السهم من واقع الشركة المادي حسب ما تقوم به الشركة ناقصا منها قيمة الأصول الثابتة التي لا تزكى، من مبان، ومستودعات، ومكاتب اتخذتها الشركة لإدارة تجارتها، لا للاتجار بها، وكذلك وسائل حفظ عروض التجارة، والسيارات، ووسائل النقلالمختلفة، وأثاث المكاتب، ثم يزكى الباقي من قيمة السهم، مضافا إليها ما استلمه من أرباح، يزكيها زكاة عروض التجارة %2,5.
وفي الشركة الصناعية : تقدر قيمة السهم الواقعية، ناقصا منه قيمة المصنع، والآلات، والمعدات، والمباني، و الأراضي التي يقوم عليها المصنع، والسيارات، ووسائل حفظ هذه المصنوعات، زائدا عليها ما وزعته الشركة من ربح عامه ذاك.
مثال ذلك : له أسهم في شركة صناعية قيمة السهم فيها (1000) ألف درهم، وفي كل سهم من قيمة المصنع وما يتبعه من معدات وغيرها مما لا يزكى، نسبة %70 فيبقى له (300) ثلاثمائة درهم من كل سهم، واستلم ربحا لعامه %15 أي ما يساوي (150) مائة وخمسين درهما، فيكون مجموع ما يجب تزكيته (450) من كل سهم مع ربحه، مضروبا بعدد الأسهم، ويزكى الناتج من الضرب زكاة عروض التجارة %2,5
وفي الشركة العقارية : تقدر قيمة السهم الواقعية، ناقصا منها قيمة الأراضي والعمارات، والعقارات، التي شريت للإيجار، أو أعدت للإيجار، والمعدات، والآلات، والأدوات، ووسائل النقل، فهذه كلها لا تجب في عينها الزكاة، وإنما تجب في ريعها وأما ما شري منها للبيع فيقوم.
ثم يزكى الباقي من قيمة السهم مضافا إليه الأرباح السنوية التي استلمها العامة.
ذ. محمد حطاني