التشغيل بالمباريات: حقيقة أم وَهْم ؟
تتبعت مجموعة من مباريات الالتحاق بالوظيفة العمومية بمخنلف الوزارات وخرجت بالارقام الآتية:
- في كل مباراة يتقدم لاجتيازها حوالي 5000 مرشحا في المتوسط.
- حوالي 10% من المرشحين هم موظفون عموميون يجتازون هذه المباريات بهدف الترقية.
- عدد المناصب التي يتسابق عليها هؤلاء المرشحون لاتتعدى في احسن الاحوال 20 منصبا.
-المناصب المخصصة للموظفين العموميين السابقين تتراوح مابين الثلث والنصف.
-نسبة الفائزين بالمناصب المخصصة للطلبة تتراوح مابين0.29% و 0.22% من مجموع الطلبة المرشحين.
-نسبة الفائزين بالمناصب المخصصة للموظفين العموميين تتراوح مابين 1.4% و 2% من مجموع الموظفين المرشحين.
-نسبة المناصب المعروضة بصفة عامة من مجموع الترشيحات هي 0.4% في احسن الاحوال.
واساءل كما يتساءل الجميع لماذا هذه المباريات وماتكلفه من مصاريف باهضة على حساب الدولة وعلى حساب المرشحين (السفر؛ الاقامة في الفنادق؛ الساندويتشات؛ الوثائق المطلوبة…)، مادامت المناصب محدودة واصحابها محددين سلفا؟.
ويجيب المسؤولون ان الشغل حق للجميع وان لاتمييز بين المغاربة في الالتحاق بالوظائف العمومية رلا بالكفاءة !! والامانة!!، لذلك كان الباب مفتوحا للجميع بشكل ديموقراطي ونزيه!!.
لكن الجميع اصبح لايقتنع بهذا الكلام النصي (نسبة الى النصوص القانونية)، لانهم سئموا منه، ويريدون كلاما عمليا. فالكل يعلم ان الالتحاق بالوظيفة العمومية او الترقية الداخلية، لاعلاقة له في مغرب اليوم بالكفاءة والامانة. لذلك لاداعي لتبديد اموال الشعب والدولة في هذا النفاق المكشوف. وكان الاولى بالمسؤولين ان يدخروا هذه الاموال لتوظيفها في الاستثمارات الاقتصادية، التي ستشغل عددا لاباس به، قد يتجاوز العدد المطلوب حاليا. اما المناصب المطلوبة-فحتى لايتم اغفال شرطي الكفاءة والامانة-فإنه يستحسن تضييق الشروط المطلوب توفرها في المرشح اكثر، حتى يصبح العدد المطلوب يتناسب وعدد المرشحين.
وإذا لم يتم هذا الامر فسوف يكون الإدعاء الذي يقول باستثمار الحكومة للبطالة سياسيا(إلهاء العاطل بالمباريات) واقتصاديا (تنشيط الاقتصاد الوطني خصوصا قطاعات: النقل؛ الفنادق والمطاعم؛ استوديوهات اخذ الصور الشمسية؛ محلات تصويرالوثائق؛ البريد؛ مكاتب عقود الازدياد؛ مكاتب شهادة السكنى؛ مكاتب المصادقة على الوثائق والامضاءات…)، حقيقة لا افتراء.
رد على رسالة
توصلت “كلمة عابرة” برسالة من القارئ الكريم ع.خ من مدينة الداخلة، جاء فيها: >في كلماتكم العابرة والتي تضع مقترحات لحل ازمة التشغيل ..هي بالفعل مقترحات جادة، لكن ينقصها الجانب العملي..<.
في البداية اشكر القرئ الكريم عن كلماته الرقيقة وافكاره الجيدة. واحب ان اطلعكم ان العديد من القراء ابدوا نفس الملاحظات، ولذلك اجدني مضطرا للتعريف ب”كلمة عابرة” حتى تقرأ قراءة صحيحة.
“كلمة عابرة” تعبر عن فكرة مفادها أن الازمات المختلفة التي تعرفها بلادنا، جلها ان لم نقل كلها مفتعلة من الداخل او من الخارج من طرف اعداء التقدم والنهوض، او هي ازمات حلت في غياب تطبيق مبدإ الشخص المناسب في المكان المناسب، بمعنى آخر هي ازمات نتيجة غياب الامانة او الكفاءة او هما معا. لذلك فاننا من خلال هذا العمود نحاول ان نوضح هذه الفكرة بواسطة مجموعة من الامثلة ، اعتمادا على منهج: تعريف الازمة واقتراح حلول لها. وهذه المقترحات لايمكن تحقيقها بشكل واسع في ظل الواقع الراهن. لذلك فهي بمثابة توعية او تنبيه الى التازيم الحاصل لاغير، بدون ان نغفل بان التطبيق يحتاج فقط الى وجود قدر ضروري من المقتنعين بالفكرة، ليتدارسوها ثم لينهضوا بها على بصيرة. كما ان استمرارنا في هذا النهج لايمنع من طرق مواضيع اخرى في مجالات مختلفة في بعض الاعداد. أحمد الفيلالي