للإجابة على هذا السؤال كتب المفكر الإسلامي الكبير الشهيد سيد قطب فصلا كاملا ضمن كتابه “نحو مجتمع إسلامي” نلخص ونقتبس منه ما نراه يمكنه التطبيق في مجال الطب لنستنير منهج طب إسلامي شامل لمبادئ وخصائص ومقومات التصور الإسلامي بعد إرساء قواعده على فقه طبي مستنبط من الكتاب والسنة.
يرى سيد قطب أن الشريعة الإسلامية شيء والفقه الإسلامي شيء آخر وأنهما ليسا متساويين لا في المصدر، ولا في الحُجّية وتبعا لذلك نقول من جهتنا كما قال فيما يخص استيحاء مقومات المجتمع الإسلامي إن موقفنا في استيحاء مقومات الطب الإسلامي وقواعده منهما ليس واحدا.
((إن الشريعة الإسلامية ثابتة لا تتغير.. لأنها المبادئ الكلية الأساسية لهذا الدين القيم الذي ارتضاه الله للناس كافة “إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبلمنه..))(المصدر السابق). ((وقد أكملت هذه الشريعة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهت إلى غايتها التي أراد الله لها الدوام أبدا : “اليوم أكملت لكم دينكم وأتتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا”. وتقررت كذلك نظاما للحكم، ودستورا للعمل، لا مفر من اتباعه، ولا يقبل من المسلم أن ينحرف عنه : “ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون”. و”ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا”…))(نفس المصدر).
((ولكن الحياة تندفع دائما إلى الأمام، وتتجدد حاجاتها ومطالبها وتتغير علاقات الناس فيها ووسائل العمل وطرق الإنتاج، وتبرز إلى الوجود أوضاع جديدة، ومشاعر جديدة، وأهداف جديدة، فكيف إذن يمكن لفكرة ثابتة أن تواجه حاجات وأحوالا متجددة؟ وكيف يمكن لهذه الحاجات والأحوال أن تتحرك وتنمو في ظل فكرة ثابتة؟)).
((هذا ما فطنت إليه الشريعة الإسلامية قبل كل شيء، فجاءت في صورة مبادئ كلية وقواعد عامة يمكن أن تنبثق منها عشرات الصور الاجتماعية الحية وتعيش في داخل إطارها العام وتتخذ منها مقوماتها الأساسية، ثم تختلف بعد ذلك في التفريعات والتطبيقات ما تشاء، دون أن تصادم الأهداف الثابتة والغايات الدائمة، التي تتعلق بالإنسان بوصفه إنسانا لا بوصفه فردا معينا في حيز من الزمان والمكان، ولا جيلا محدودا في فترة من فترات التاريخ”.. “أما النظرة الواسعة وحرية التفكير الطليقة، والتأمل في خط سير البشرية الطويل فهي كلها في جانب النظرة الإسلامية التي تعد الحياة كما تعد الإنسانية وشيجة متصلة الحلقات، متعاقبة الأطوار، فتضع للغايات الحيوية والإنسانية الدائمة أصولا عامة ثابتة في الشريعة، وتدع للفقه الإسلامي تلبية الحاجات والأوضاع المتطورة المتجددة في نطاق تلك الشريعة الثابتة))(نفس المصدر).
((الشريعة الإسلامية إذن ثابتة لا تتغير لأنها ترسم إطارا واسعا شاملا يتسع لكل تطور! أما الفقه الإسلامي فمتغير لأنه يتعلق بتطبيقات قانونية لتلك المبادئ العامة في القضايا والأوضاع المتجددة التي تنشأ من تطور الحياة، وتغير العلاقات، وتجدد الحاجات. الشريعة الإسلامية من صنع الله. ومصدرها القرآن والسنة. والفقه الإسلامي من صنع البشر استمدوه من فهمهم وتفسيرهم وتطبيقهم للشريعة، في ظروف خاصة، وتلبية لحاجات خاصة، واستيحاء لأوضاع جيلهم الذي عاشوا فيه وفهمه للأمور وتقديره للغايات والأهداف. ومصالحه التي تمليها الوقائع والأشياء، وأيا ما كان بصر هؤلاء الرجال الذين وضعوا الفقه الإسلامي وأيا ما كان إدراكهم لروح هذه الشريعة ومراميها، وأيا ما كانت سعة آفاقهم ودقة تقديراتهم -وهو الواقع فعلا- فإنه ينبغي أن نضع في الاعتبار دائما أن تشريعاتهم الفقهية كانت تلبية لحاجات زمانهم الواقعية. وحتى الفروض النظرية التي افترضوها وأجابوا عليها لم تكن إلا من وحي هذه الحاجات، أو من وحي منطق البيئة التي أحاطت بهم والعصر الذي عاشوا فيه، والعلاقات والارتباطات الاجتماعية التي كانت سائدة في تلك البيئة وفي هذا العصر))(نفس المصدر).
هذا، ويمكن تقسيم الفقه إلى قسمين : فقه العبادات وفقه المعاملات مع ارتباط وثيق بينهما، فالفقه الخاص بالعبادات أكثر ثباتا واستقرارا لأنه يتعلق بشعائر دينية لا تتأثر بتوالي العصور والأجيال وأما الفقه الخاص بالمعاملات، فهو أكثر تطورا لأنه أشد تأثرا بالحاجات البشرية المتجددة التي لا تستقر على وضع معين، بحكم تشابك العلاقات، وتغير الأحوال وبروز أوضاع وعلاقات اجتماعية جديدة لم تكن من قبل في الحساب.
ويرى سيد قطب أن أي حكم تطبيقي في حالة مضت ليس في شرع الله ولا من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يصلح للاسترشاد به والاستشهاد به في الحالات المشابهة التي تعرض للأجيال المتجددة ولكنه لا يبلغ حد الإلزام المطلق، لأنه مجرد رأي بشري في شريعة الله، ليس جزءا من الشريعة الثابتة الصادرة من الله.
والذي يهمنا في مجال الطب خصوصا هو فقه المعاملات وحده لأنه هو الذي يتولى تنظيم المجتمع وتصريف الحياة العامة، وتحديد العلاقات والروابط في كل جانب من جوانبها الكثيرة. هذا الفقه هو الاستجابة المتكررة لدواعي الحياة المتجددة في صورة تطبيق جزئي للشريعة الإسلامية الثابتة على حالات غير ثابتة في حياة الأمة الإسلامية…
ولقد أصبحت الحاجة ماسة في يومنا هذا لما يمكن أن يطلق عليه تسمية “فقه الطب” وهو فقه يُعْنَى بتحديد وتلبية الأحكام الشرعية في مختلف نوازل الطب الدراسية والمهنية والمتعلقة منها بالبحث العلمي، فما هي الخطوط العريضة، لهذا الفقه كما نتصورها؟.
د. أمل العلمي