تقدم المحجة بعض وثائق وزارة الخارجية البريطانية، التي أفرجت عنها عام 1985م.
ونحن ننشرها لنضعها بين يدي القارئ والباحث المهتم، دون أي تدخل أوتعليق، وهذا يعني بداهة أننا لا نتبنى وجهات النظر والتحليلات الواردة فيها، باعتبارها تمثل آراء ومصالح أصحابها.
تقول الوثيقة : >لغرض دعم الاستقرار في المنطقة ولتمكين شعوبها من التخلص من الفقر فإننا نقترح ما يلي :
(1)
الاعلان من قبل الولايات المتحدة بأنها ستدعم مجلس إنماء الموارد الإقليمي للشرق الأوسط.
ب- سيتم تشكيل مثل هذا المجلس تحت رعاية الأمم المتحدة لوضع الخطط وإنشاء المشاريع المائية وتطوير الأراضي والموارد للدول العربية واسرائيل.
جـ- تأسيس صندوق دولي برأسمال قدره 500 مليون دولار ولمدة خمس سنوات.
د- أن تشارك الولايات المتحدة بدعم 70 بالمائة من هذا الصندوق.
هـ- أن تقوم الدول العربية التي تقوم باستلام أو تتوقع استلام عوائد كبيرة من النفط بالمساهمة العادلة في هذا الصندوق حتى وإن لم تكن تلك الدول أعضاء في الأمم المتحدة، وسواء كانت تشارك في المنافع من برنامج الانماء الدولي أم لا.
و- يتم تأسيس مجلس انماء الموارد الإقليمية بعد وضع حل للحرب الفلسطينية والموافقة على إعادة توطين اللاجئين العرب في الأقطار العربية.
حيث تتمتع منطقة الشرق الأوسط البالغ مساحتها 1.500.000 ميل مربع بموارد مائية هائلة ومساحات واسعة من الأراضي، وبالموارد النفطية والمعدنية الأخرى، وإذا تم تطوير هذه الموارد بشكل ملائم فإنها تمكن من اسناد ودعم عدد أكبر من السكان وبمستوى معاشي لائق.
وإن الفكرة الاقليمية هي الحل الأفضل، إذ بالإمكان الحصول على توزيع عادل للموارد المائية وتوفير وقود رخيص من المصادر المحلية، وكذلك استخدام الموانيء لخدمة المنطقة واعادة توزيع السكان لتأمين الطاقات العالمة للانماء والتجارة الاقليمية وانشاء شبكة مواصلات منسقة، وإقامة صناعات مختلفة، والقضاء على الأمراض المستوطنة في كافة المنطقة، وتحقيق فوائد أخرى جمة.
وأن مثل هذا الالتزام لا يعني تقديم العلاج السريع بين يوم وليلة، إذ لا يتوفر مثل هذا الأمر، إلا أنها بداية كبيرة نحو بناء أساس لحياة محترمة في الشرق الأوسط للملايين الذين يعيشون فيها والمحرومين منها.
(2)
كما نقترح ما يلي :
أ- عدم تقديم أو منح أية مساعدات عسكرية للدول العربية من قبل الولايات المتحدة مالم تتم تسوية حرب فلسطين بشكل دائم.
ب- الطلب من الأمم المتحدة أن تتخذ موقفا مشابها.
إن الدول العربية لم تغفر ما فعلته اسرائيل في الحرب التي شنتها هذه الدول احتجاجا على قرار الأمم المتحدة الخاص بالتقسيم، رقم 29 الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1949م، وقد استمرت الجهود العربية من أجل تدمير اسرائيل، ولا زالت المقاطعة الاقتصادية مستمرة يرافقها فرض الحصار، وتحديا للهدنة وتوجيهات مجلس الأمن والقانون الدولي، تم الحيلولة دون مرور السفن المتجهة إلى اسرائيل من قناة السويس إذ يتم تفتيشها ومصادرة حمولتها.
وقد رافق موضوع المقاطعة والحصار الاقتصادي تصعيد المناوشات على الحدود، مما أدى إلى وقوع أحداث انتقامية مستمرة، وبغياب الحل الدائم هناك خطر مستمر من اندلاع المصادمات، وأن التطورات التي وقعت مؤخرا تعد من نوع ذلك الخطر.
وقد تم التصديق على معاهدة الدفاع العربي المشترك في نهاية سنة 1952م من قبل البرلمانات العربية على أساس ضمان قيام جولة ثانية ضد اسرائيل، وبتاريخ 9 يناير/كانون الثاني دعا الملك سعود، ملك السعودية، العالم العربي إلى اعلان الحرب المقدسة (الجهاد) ضد اسرائيل. للقضاء عليها كما يقضي على السرطان حتى لو أدى ذلك إلى فقدان حياة عشرة ملايين عربي.
(3)
على أساس أن الموقف الحالي يهدد السلام فإننا نقترح ما يلي :
أن تطلب الولايات المتحدة من الأمم المتحدة استخدام صلاحيتها لجمع شمل الطرفين للتفاوض من أجل سلام دائم.
وقد مرت أربع سنوات على توقيع اتفاقيات الهدنة بين اسرائيل ودول مصر ولبنان وسوريا والأردن، إذ لم تكن هذه الهدنة تستهدف أن تكون تمهيداً لحل نهائي، وقد بدأت نصوص اتفاقيات الهدنة تصبح قديمة.
وأصبحت الصلاحيات التي وردت في اتفاقيات الهدنة خاضعة وعرضة للتحدي وقد أدت في النهاية إلى تدهور الموقف الأمني.
وقد رفضت الدول العربية كل الجهود الرامية إلى إقامة محادثات سلام سواء بمبادرة لجنة تسوية قضية فلسطين التابعة للأمم المتحدة أو من قبل اسرائيل أو الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولم يتم اعادة النظر في الموقف العام مرة أخرى، منذ توقيع اتفاقيات الهدنة بواسطة وسيط الأمم المتحدة والتي تم تصديقها من قبل مجلس الأمن.
إن مهمة حماية السلام حيثما كان مهددا هي من واجب الأمم المتحدة. فاستنادا إلى قراراتها السابقة، فإن وقف حرب فلسطين يقع ضمن مسؤوليتها مباشرة. وأن توجيه النداء من قبل الأمم المتحدة من أجل التفاوض سيكون ملزما للأطراف المعنية حيث إن الجميع -عدا الأردن- أعضاء في منظمة السلام الدولية.
(4)
ونقترح :
أن تقوم الولايات المتحدة بالافصاح عن وجهة نظرها للدول العربية وأجهزة الأمم المتحدة بصدد مشكلة اللاجئين العرب قبل انعقاد دورة عام 1954 للجمعية العامة استنادا إلى النصوص التالية :
أ- أن الحل المجدي والوحيد لحل مشكلة اللاجئين العرب هو من خلال اعادة توطينهم في الدول العربية.
ب- وقد تم تخصيص صندوق براسمال 300 مليون دولار لهذا الغرض يتم تأسيسه تحت رعاية الأمم المتحدة.
جـ- أن يطلب من اسرائيل المساهمة العادلة في هذا الصندوق للتعويض عنالأراضي العربية التي تم التخلي عنها.
د- على الدول العربية تخصيص مساحات من الأراضي في دولها والتي لا يسكن هذه الأراضي أحد أو قليلة السكان لإسكان هؤلاء اعترافا منها بمسؤوليتها في المشاركة في حل هذه المعضلة.
هـ- سيتم تأسيس وكالة اعادة الاستيطان التابعة للأمم المتحدة للقيام بمهمة توطين هؤلاء واعدادهم مرة أخرى كما تقضي الضرورة.
و- أن تستمر الولايات المتحدة التي ساهمت بتقديم أكثر من نصف المبالغ والأموال اللازمة من أجل رفاه ومساعدة اللاجئين العرب، بهذا الدعم المخصص لبرنامج اعادة التوطين الدائم.
ولم تؤد المبالغ التي خصصتها الأمم المتحدة والبالغة 40 مليون دولار إلى أي حل لمشكلة اللاجئين، بالرغم من مرور خمس سنوات حيث يوجد الآن في الأردن ولبنان وسوريا وغزة حوالي 875 ألف لاجيء دون عمل وكذلك خارج الأردن دون هوية.
وقد أجبر هؤلاء لترك أراضيهم من قبل القادة العرب، ولا يتمكنون من العودة الدائمة، حيث حال القادة العرب دون عودتهم وهم يستخدمون (القادة العرب) المشكلة القائمة كسلاح ضد الغرب وضد اسرائيل.
وأنه ليس من المجدي والمرغوب فيه عودة هؤلاء اللاجئين إلى اسرائيل، ولم توافق الحكومة الاسرائيلية على عودتهم للأسباب الاقتصادية والامنية، ولا يتمكن الاقتصاد الاسرائيلي أن يستوعب مئات الآلاف من اللاجئين العرب حيث لم يتكمن هذا الاقتصاد من استيعاب 820 ألف لاجيء يهودي حيث أن 20 ألف من هؤلاء في ملاجيء مؤقتة.
وبالإضافة إلى ذلك فإن أمن اسرائيل غير مضمون وستزداد الخطورة بشكل أكبر في حالة تواجد مثل هذه الأقلية الكبرى والراهنة تجاه الدعاية العربية، وقد كان لتدني معنويات اللاجئين العرب الأثر الكبير في تأثر هؤلاء اللاجئين بالدعاية المعادية لاميركا والغرب وبالنفوذ الشيوعي، وطالما استمرت هذه المشكلة، فسيبقى هناك خطر عدم الاستقرار. والجواب هو اعادة توطين اللاجئين في الدول العربية حيث توفر المساحات الواسعة من الأراضي والمياه والموارد الأخرى.
(*) سبق لمجلة العالم اللندنية أن نشرت الوثيقة نفسها في عددها 89