اختتمت الندوة الوطنية في موضوع: الأمن الاجتماعي وأدوار الأسرة: الرهانات والتحديات، يوم السبت 26 نونبر 2016م، بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة إلى الإعلان عن البيان الختامي متضمنا عدة توصيات للرفع من قيمة الأسرة وتعزيز مكانتها وتفعيل أدوارها في الحفاظ على الأمن الاجتماعي، وقد جاء فيه ما يلي:
“إن المركز المغربي للدراسات والإعلام في القضايا الأسرية، بعد انتهاء أشغال ندوته الوطنية التي قاربت موضوع: الأمن الاجتماعي وأدوار الأسرة: الرهانات والتحديات، يوم السبت 26 نونبر 2016م، بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية يقرر ما يلي:
- وعيه المسؤول بأهمية الأمن الاجتماعي، خاصة في الظرفية الراهنة، ومن ثم فهو يدعو كافة الجهات الرسمية والمدنية إلى العناية بهذا الموضوع، والبحث بجدية وفاعلية في آليات إرساء قواعد متينة لضمان الحفاظ عليه، كما يدعو جميع الفاعلين إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة في هذا المجال.
- يشدد على مركزية دور الأسرة -إلى جانب باقي مؤسسات المجتمع- في تحقيق الأمن الاجتماعي، ويدعو إلى التمكين لها في سبيل مساعدتها على القيام بأدوارها، التي بدأت تتخلى عنها تدريجيا بسبب التحديات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية التي تحاصرها.
- يدعو إلى تشجيع البحث العلمي الرصين الهادف إلى تحليل الظواهر السلبية المتعلقة بموضوع الندوة، ومن ثم الوقوف على أسبابها الحقيقية، وكيفية معالجتها، نسجا على منوال المداخلات القيمة التي تم تقديمها في هذه الندوة الوطنية، والتي شارك بها علماء وأساتذة متخصصون في مجالات علمية متعددة خاصة منها المجال الشرعي والقانوني والاجتماعي، وذلك تحقيقا للتكامل في الرؤى الهادفة إلى ضمان الأمن الاجتماعي وإرساء قواعده.
- يدق ناقوس الخطر في هذا الصدد منبها إلى أن كل دعوة إلى تغيير نمط الحياة الأسرية بشكل يتنافى مع مرجعياتنا الدينية والاجتماعية، ومع أصالتنا وهويتنا الوطنية، من شأنه أن يهدد الأمن الاجتماعي ومن ثم استقرار وطننا العزيز، وينبه على خطورة الدعوات الرامية إلى تفكيك الأسرة من خلال مجموعة من التحركات، يخص بالذكر منها مجالين:
الأول:يتلخص في افتعال الصراع بين مكونات الأسرة، بشكل ينمي خلافا متصاعدا بين الذكر والأنثى، فيتم القفز على الواجبات للمبالغة في المطالبة بالحقوق، وتلكم ثقافة تتبنى فكرا معكوسا بدأت آثاره تطغى على المجتمع في صور شتى منها ارتفاع معدلات الطلاق وتزايد أعداد ضحايا التفكك الأسري، وأطفال الشوارع الذين لا يخفى تأثيرهم على الأمن الاجتماعي ببلادنا، خاصة في غياب الرعاية اللازمة لانتشالهم مما يعيشونه من مآسي.
الثاني:ويتلخص في المطالبة بإلغاء بعض المقتضيات القانونية التي تعتبر صمام أمان لضمان الاستقرار الأسري، ومن ثم الأمن الاجتماعي، وخاصة ما يتعلق بالدعوات المطالبة بإلغاء قانون تجريم العلاقات غير الشرعية (الفصل 490 من مجموعة القانون الجنائي)، ومنع جريمة الإجهاض (الفصل 449 وما يليه من مجموعة القانون الجنائي)…
وتبعا لذلك، فالمركز المغربي للدراسات والإعلام في القضايا الأسرية، باعتباره متبنيا للقضايا العادلة والمعقولة للأسرة المغربية، يدعو إلى التمسك بهذه القوانين، مع التشديد على ضمان حقوق المرأة والعمل على تحسين وضعيتها الاجتماعية والقانونية والاقتصادية والسياسية بما لا يتعارض مع خصوصية وطننا
واستقرار بلدنا.
كما يدعو إلى العناية بالطفولة وحمايتها
من كل ما يجعلها لقمة سائغة بين براثن
العنف والتطرف الفكري والأخلاقي، اللذين لا يقلان ضراوة عن التطرف الديني في تهديد السلم والأمن الاجتماعيين.
وختاما، فإن المركز المغربي للدراسات
والإعلام في القضايا الأسرية يدعو كافة الأطراف المعنية، إلى إعادة الاعتبار للأسرة، بكل مكوناتها، بشكل متوازن يضمن كرامة المواطن عموما، من خلال تأمينه صحيا وغذائيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، مع إشاعة ثقافة الصلح والوساطة الأسرية، إذ بدون ذلك لا يمكننا الحديث عن دور أسري فاعل في تحقيق الأمن الاجتماعي.
والحمد لله رب العالمين”.