تواصلت حملة الاعتقالات والتوقيفات في تركيا عقب الانقلاب الفاشل الذي شهدته البلاد مساء يوم الجمعة الماضي، وارتفع عدد المعتقلين إلى أكثر من سبعة آلاف شخص بينهم عسكريون يحملون رتبا مختلفة وقضاة ومدنيون، بينما توالت الإعلانات عن توقيف الآلاف من الموظفين.
- المؤسسة العسكرية
- توقيف 118 جنرالا وأميرالا,
- إصدار مذكرات اعتقال بحق 85 منهم.
- اعتقال أكثر من ستة آلاف جندي.
- توقيف المقدم أركان كيفراك المستشار العسكري الجوي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
- اعتقال 14 جنديا لصلتهم بالهجوم على مقر إقامة أردوغان بمرمريس مساء الجمعة.
- المؤسسة التعليمية:
- توقيف أكثر من 15 ألف موظف عن العمل،
- فصل 1577 من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات.
- وزارة الداخلية:
- عزل نحو 9000 (تسعة آلاف) موظفا بينهم نحو 8000 (ثمانية آلاف) شرطيا، إضافة إلى مسؤولين محليين.
- وزارة المالية:
- عزل نحو 1500 من موظفي وزارة المالية من مناصبهم،
- المؤسسة القضائية:
- عزل نحو 3000 (ثلاثة آلاف) من القضاة وممثلي الادعاء.
- مؤسسة رئاسة الوزراء:
- إبعاد 257 من العاملين عن وظائفهم.
- رئاسة الشؤون الدينية: -وهي أعلى هيئة دينية-
- عزل 492 من الموظفين عن مواقعهم.
- المؤسسة الإعلامية:
- إبطال جميع حقوق البث والتراخيص الممنوحة من المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون إلى جميع مؤسسات الخدمات الإعلامية ذات الصلة المرتبطة بجماعة غولن والداعمة لها.
وشمل 24 شركة إعلامية،
- سحب البطاقات الصحفية من 34 صحفيا يعتبرون مقربين من غولن.
- وضع السلطات التركية يدها على وسائل إعلام قريبة من غولن، بينها صحيفة زمان ووكالة جيهان للأنباء اللتان أوكلت مهمة إدارتهما إلى موظفين حكوميين.