حوار مع الأستاذة جميلة مصدر مفتشة شغل واحتياط اجتماعي
أضحت عمالة الأطفال ظاهرة تبصم المشهد المجتمعي بكل خساراتها وإعاقاتها وامتداداتها، رافقتها إجراءات زجرية كتبت في فصول القانون، لكن مع ذلك هنالك حالات مأساوية تكتبها تفاصيل الحياة. أصبحنا نشاهد كل يوم أطفالا تسرق منهم طفولتهم، فيتحولون بقهر الهشاشة والتهميش إلى عمال قبل الأوان، وصغار ينتزعون من مقاعد دراستهم؛ بحثا عن لقمة العيش، ليدفعوا بذلك ثمن أخطاء الكبار. حوار المحجة لهذا العدد _مع الاستاذة جميلة`مصدر يقربنا من حجم الظاهرة في المغرب وسبل تدبيرها على المستوى التشريعي والتربوي والاجتماعي.
أهلا بك أستاذة على صفحات جريدة المحجة.
س – «ظاهرة تشغيل الأطفال» نسميها هكذا في الإعلام، لكن من موقع اهتمامك هل تجدين ان الأمر وصل حد «الظاهرة «؟
ج – بسم الله الرحمن الرحيم الشكر موصول لكم على تناولكم لهذا الموضوع المهم.
على المستوى العالمي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الوطني هي ظاهرة بامتياز؛ ظاهرة لأنها تربعت على المستوى الرقمي؛ فربع الإحصاءات العالمية للسكان أطفال مشغلون، أزيد من 215 مليون طفل يشتغلون عبرالعالم، من كل أربعة أطفال في العالم هناك طفل واحد يشتغل.
س – إذن هي ظاهرة بامتياز، فما حجمها في المغرب هل لديك أرقام للأمر؟
ج – في المغرب إلى متم الألفية هناك إحصاء يشير إلى 600 ألف طفل عامل، بطبيعة الحال هؤلاء الأطفال لا يدخل فيهم إحصاء الطفلات الخادمات واللواتي لم يتطرق إليهن القانون إلى الآن، وحتى لو شملهن فنحن نعرف أن البيت يبقى فضاء خاصا تمارس فيه غالبا مجموعة من ممارسات الحيف والغلب والقهر الاجتماعي على هؤلاء الطفلات الخادمات؛ والقانون إلى الآن لم ينصفهن. الآن في مديرية الإحصاء هناك إحصاء في سنة 2012 يقول: يوجد 125 ألف طفل عامل، الظاهرة كما تقول مديرية الإحصاء ظاهرة بدوية بامتياز، وتشير مديرية الإحصاء ـ والعهدة عليها ـ إلى أن هناك 10 آلاف طفل عامل في المدن.
س – لعل هذه الأرقام تتحدث عن الطفل الذي لا يدرس ويشتغل في العلن، ولا تتحدث عن حالات العمل في الخفاء، أو عن الأطفال الذين أجبرتهم الهشاشة على المزاوجة بين الدراسة والعمل، هذا ايضا انتهاك لحقوق الطفولة.
ج – بالفعل الأرقام لا تشمل الأطفال المشغلين في المناطق النائية خصوصا في الجبال والأماكن التي لا تصلها الإحصاءات مع الأسف.
س – هل المرفوض في الأمر هو التشغيل في حد ذاته أم الظروف المصاحبة لتشغيل الأطفال؟
ج – تشغيل الأطفال في حد ذاته أمر مرفوض لأن المكان الطبيعي للطفل هو المدرسة لأنه في سن التربية والتعليم وبناء الشخصية وبناء علاقة سليمة مع المجتمع، الأمر الذي لا يمكن تحققه لطفل وهو يشتغل. والأمر لا يقف عند حد التشغيل وإنما هناك أمور أخرى أكبر من التشغيل وهي الظروف المصاحبة لعمالة الأطفال. فلماذا يقبل بعض المشغلين على تشغيل الصغار؛ هم أيادي عاملة رخيصة وسهلة، غير مسيسة ولا تطالب بالحقوق الكاملة، ويمكن أن تطوع وتفعل ما يريده المشغل، ويمكن أن تستغل في أكثر من الشغل، يمكن أن تستغل اقتصاديا، ويمكن أن تستغل جنسيا، ويمكن أن تخضع لنوع من الاستعباد في العلاقة التشغيلية، لما تمارس بين راشد وبين طفل قاصر، من هنا نقرأ في الجرائد وفي قصاصات الأخبار وفي كل وسائل الإعلام أشياء فظيعة لا يمكننا أن نسمح بتداولها في بلادنا وأن تمارس في حق هؤلاء الصغار الذين نعتبرهم مستقبل هذا الوطن.
س – ظاهرة بهذا الحجم وبهذه الخسارات المرافقة لها إلا أن الحديث عنها في الغالب مناسباتي، بل هناك من يقول: إنه مصالحي، وتناولها قانوني وحقوقي في غالبه فهل هذا يكفي؟
ج – مقاربتنا نحن المغاربة لموضوع ظاهرة تشغيل الأطفال من الضروري أن تزاوج _على المستوى المرجعي_ بين المرجعية الإسلامية وبين الترسانة الحقوقية التي جاءت بها المواثيق الدولية. نحن نعرف أن الإسلام حرم الظلم والله سبحانه جعله بين عباده محرما، وهذا الظلم وهذا القهر يزيد حرمة وتزيد فضاعته إذا كان موجها لطفل قاصر ضعيف، باعتباره الحلقة الأضعف في المعادلة، فهذا الطفل المحتاج للرعاية وللحماية وللتنشئة الاجتماعية والتغذية والرعاية الصحية… تنقلب المعادلة ويصبح معيلا لأسرة، وندخله قسرا في تعداد الراشدين، بل يؤدي ضريبة فشل الكبار، وهذا ظلم كبير.
على المستوى التشريعي في المغرب عندنا مجموعة قوانين تحمي حق الطفولة، هذه القوانين فيها قانون الحالة المدنية، والقانون الدستوري، والقانون الجنائي، وقانون الأسرة (مدونة الأسرة)، وقانون الأطفال المهملين ومكفولي الأمة، وقانون الجنسية، مجموعة قوانين تحمي حقوق الطفل، ولكن هذه القوانين تبقى شذرات موزعة هنا وهناك، تحتاج لجمعها في مدونة خاصة بحقوق الطفل كما انتهجت مجموعة من الدول، الأمر الذي يسهل على الدارس والباحث معرفة الوضعية الحقوقية والقانونية للطفل. باستثناء هذه النقطة يمكننا القول بأن المقاربة القانونية على الأقل تضع مجموعة من الضمانات التشريعية التي تحمي حق الطفل على رأسها المنع المطلق لتشغيل الأطفال دون الخامسة عشرة.
س – ما هي العقوبات الزجرية في حالة تشغيل أطفال دون السن المسموح به قانونيا؟
ج – في حالة ضبط ذلك، العقوبة الابتدائية المرافقة التي يعاقب بها المشغل هي أنه يغرم بغرامة مادية من خمسة عشر(15) ألف درهم إلى ثلاثين (30) ألف درهم، وفي حالة العود يمكن أن تكون هناك عقوبة حبسية، ولكن الذي يجري على أرض الواقع أنه لما تكون الهيئات الرقابية تقوم بمهامها غالبا ما يخفى الصغار، وفي المصانع الصغرى غير المهيكلة يخفى الصغار بتاتا.
س – الطفل لا يتوفر على بطاقة هوية تثبت سنه الحقيقي فكيف للهيئات الرقابية أن تضبط حالات التجاوزات؟
ج – القانون يعطي الصلاحية لمفتش الشغل أنه إذا شك في سن الطفل أن يطلب منه أن يأتي بعقد الازدياد، أو ورقة شخصية من الحالة المدنية، لكن الذي يقع هنا أيضا هو أن الأسرة تعمد إلى إخفاء الجريمة، وتصبح شريكة مع المشغل…..؟؟؟؟ فتدعي بأنه استوفى الخمس عشرة سنة ويمكنه أن يشتغل.
س – يظهر أن الظروف المنتجة للظاهرة يتداخل فيها ما هو اجتماعي أسري وما هو اقتصادي، فإذا حاولنا انتهاج مقاربة تربوية تحليلية للبحث في الأسباب، ما هي الروافد التي تؤدي إلى ظاهرة تشغيل الأطفال؟
ج – بطبيعة الحال أغلب البحوث التي تحدثت عن هذه الظاهرة تتوحد في سبب أولي هو الفقر والهشاشة الاجتماعية، فلا نجد أسرا مغتنية أو مكتفية ماديا وتدفع بأبنائها ليشتغلوا، هذه الهشاشة الاجتماعية هي التي تدفع الأسر لهذا؛ خصوصا مع تدني المستوى التعليمي للأبوين، أو مع أميتهم وجهلهم.
س – هنا يدخل المستوى التعليمي والثقافي للأبوين في الموضوع.
ج – نعم يدخل الجانب الثقافي والتعليمي في الأمر، فتكون أمية الأبوين أو عدم ثقتهم في التعليم سببا في إحجامهم عن تعليم أبنائهم، فهم يرون جحافل العاطلين في مسيرات لطلب الشغل، فيعتبرون أن التعليم ينتج المعطلين، وينتهجون خطوة استباقية لتعليم أبنائهم حرفة قبل فوات الأوان، هكذا يتحدث بعض الآباء؛
هناك أيضا حالات الآباء الذين يهاجرون من البوادي غالبا، ويشغلون أبنائهم في الأوراش في القطاعات غير المهيكلة، وبناتهم خادمات في البيوت ويجمعون هذه المبالغ ويعيشون عليها، حتى وإن كانت بسيطة ويدفع ثمنها الغالي أطفال أبرياء.
س – إذن هناك تواكل، فالفقر لم يكن يوما ما مبررا للزج بالأطفال في سوق الشغل والعمل الاستغلالي؛
ج – صحيح فهناك العديد من المسيرين لدواليب الحكم عندنا في المغرب يحكون عن حياتهم، ويتكلمون عن الشرف الذي عاش به آباؤهم وهم فقراء، وكانوا ينقصون من لقمة العيش ليوصلوا أبناءهم إلى مستويات دراسية عالية ويحصلوا على المناصب العليا.
المرجعية الإسلامية التي نعتمدها في بلادنا في الجانب الحقوقي ننطلق فيها من كون الأبناء مسؤولية، ونحن مؤتمنون على رعايتهم، والمؤتمن على الرعاية واجب عليه أن يحمي وأن يرعى وأن يغذي وأن ينشئ اجتماعيا، وان يغذي عقديا، يجب أن نرعى هذه الفسيلة التي هي نواة البشرية في أحسن الظروف، المفروض أنها ترعى في أحسن الظروف، ولن نكون قائمين بحق هذه الأمانة وهذه المسؤولية إذا زججنا بهؤلاء الأولاد في معترك الحياة وهم لم يستعدوا له بعد، وإذا نحن حاولنا أن نغتني أو نكسب على حسابهم.
س – ينطلق بعض الناس من فهم معين للدين فيقولون بأن تشغيلهم لأبنائهم وتعليمهم بعض الحرف في الصغر هو من التربية الإسلامية التي تربي على المسؤولية منذ الصغر وقد يأتون بنماذج معينة للأمر في التاريخ الإسلامي، فما رأيك في الأمر؟
ج – هناك مجموعة من المجالات التي يمكن أن نعلم فيها أبناءنا أن يكونوا مسؤولين، من غير أن نحملهم مسؤولية أن يكونوا هم مسؤولين علينا، فالطفل مسؤول وهو يعبر الطريق فيخاطر بنفسه وبالغير، الطفل مسؤول وهو يجلس في مقعده الدراسي ويقدر هذه الفرصة التي أعطيت له أن يكون داخل المؤسسة التعليمية، مسؤول وهو يحترم أساتذته ومعلميه والمسؤولين، مسؤول وهو يحترم جيرانه، مسؤول وهو يحافظ على البيئة، مسؤول وهو ينفق مصروفه القليل ويحاول أن يدبره، مسؤول وهو يراجع دروسه، المسؤولية ليست فقط اقتصادية. لكن الذي يقع للأسف نتيجة التفكك والمشاكل الأسرية، وغياب اللحمة الأسرية، هو كثرة اللوم والمن من الآباء للأبناء، يشير الأبوان إلى أنهم تحملوا من أجلهم كثيرا وصبروا وقدموا تضحيات، فيبدأ هؤلاء الأبناء في البحث عن حلول ويكون الحل هو: «كيف أصبح مسؤولا عن نفسي»، فيبدأ التفكير في مغادرة المدرسة والبحث عن عمل وبهذه الطريقة سينتهي من سماع اللوم والتجريح بأنه هو سبب المشاكل لأنه موجود في هذا البيت. وهناك أرقام مهولة لدى وزارة التربية الوطنية عن الاعداد التي تلفظ بعد القسم السادس ابتدائي ونهاية الدروس الإعدادية.
س – إذن أولى نتائج هذه الظاهرة هي الهدر المدرسي، فماهي النتائج الأخرى والمآلات المرتبطة بتشغيل الأطفال؟
ج – على مستوى الطفل الذي يشتغل مبكرا، هناك أخطار في مجال الشغل، لأن من يتحدث عن الشغل يتحدث عن آلات، يتحدث عن مواد أولية، يتحدث عن مواد كيماوية، يتحدث عن أثقال ترفع، يتحدث عن آلات خطيرة تبتر الأعضاء، يتحدث عن صعق كهربائي، يتحدث عن مجموعة من المواد التي يمكن أن تسبب تسمما للطفل أو تمسه في جهازه التنفسي أو غير هذا، فالطفل غير مؤهل ولا يستطيع التعامل مع هذا الفضاء الخاص بالكبار؛ وهناك مخاطر صحية في العمل المجهد في سن الطفولة.
وهناك آثار نفسية لأن الطفل يلمس في الكبار نوعا من القسوة، فهم يستعبدونه ويستغلونه.
في البداية يفرح بما يأخذه من أجر مادي، لكن مع المدة يبدأ في فهم الأمور، ويعلم بأنه الحلقة الأضعف التي تستغل فيفقد الثقة في المجتمع وقد يكره المجتمع.
س – والنتيجة؟
ج – والنتيجة؛ هناك دراسة تشير على أن جنوح الأحداث مرتبط في أغلب الحالات بالهدر المدرسي والتشغيل، لماذا؟ لأنه الطفل يعيش ذلك الاستغلال الأولي للطفولة والبراءة ويعيش الحرمان من الحق في الترفيه واللعب و…..، هذا الحرمان ينتج عنه انتقام! انتقام من الأسرة، لأن الطفل لا يتفهم كون الحاجة هي التي دفعت الآباء للزج به في سوق الشغل، ثم الانتقام من الذات لأن كثيرا من المشغلين الصغار يدخنون تقليدا للكبار؛ يخشنون أصواتهم فيتحدثون بصوت جهوري، ينخرطون في بعض الرياضات العنيفة من أجل الدفاع عن الذات وحسم بعض النزاعات لصالحهم، يبحثون عن جماعة الأصدقاء والرفاق التي تحميهم.
وهنا يبدأ الاستغلال!
يبدأ الاستغلال إما من قبل العصابات التي تروج المخدرات والتي تكون في بوابة الطريق تنتظر، وإما عصابات كافة الإجرام. الذي يذهب إلى مراكز حماية ما يعرف بالأمهات العازبات سيجد بأن الغالبية منهن شغلن في سن مبكرة وغرر بهن وتم الاعتداء عليهن، نفس الشيء بالنسبة للإصلاحيات.
في الحقيقة هذا الموضوع له انعكاسات تثير جراحات مجتمعية حزينة، ويجب على الأسر أن تفهم أنه لما تأخذ بيد طفل صغير لتخرجه من التعليم وتذهب به إلى الشغل فإنها تضعه أمام بوابات كثيرة مفتوحة.
س – الآن تتحدثين عن توعية الأسر بالمخاطر والمآلات فهل تكفي هذه المقاربة للتقليص من حجم الظاهرة؟
ج – التوعية والتحسيس أمران ضروريان، لأن هذا الطفل الذي يشتغل وهذه البنت التي تشتغل سينتجان أسرة في المستقبل ستبدأ بدورها في إنتاج هذه الظاهرة. نريد التوعية والتحسيس للأسرة والمحيط القريب من الطفل. والتوعية حاضرة حتى في المقاربات التي تنتهجها الدولة، وهذا يدخل في إطار القيام بدورها الاجتماعي؛ خصوصا بعدما صادقت على مجموعة من الاتفاقيات الدولية، على رأسها الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل (1989) والبروطوكولين المرافقين لها إلى غير ذلك. وقد أنشأت مرصد حقوق الطفل وبرلمان الطفل وأصبحت ملزمة بأن تعطي تقارير وأصبحت مهتمة بشكل أكبر، والهيئات الحقوقية تلاحظ وتتحدث. وهناك البرنامج الدولي لمكافحة تشغيل الأطفال (IPEC)، وهو برنامج عالمي يركز على مجموعة من الدول التي فيها هذه الظاهرة منتشرة، بما أن المعدل الذي هو عالمي مائة في المائة من الأطفال مشغلين، نجد في آسيا ستين بالمائة، هناك أربعة وثلاثون في المائة في إفريقيا. الذين من بينهم حالات هي أسوأ أنواع الاستخدام؛ كالشغل الذي يمكن ان يودي بحياة الطفل، أو يعرض صحته وسلامته الجسدية للخطر، أو يستغل جنسيا، أو يستغل في الصراعات المسلحة، أو تجارة الأطفال كتجارة الرقيق الآن، لأن هناك مجموعة من المؤسسات التي تشتغل في الخفاء والتي من حين إلى حين نسمع أن هذه العصابة تشتغل في تهريب الأطفال، وبيع الأطفال.
هذه البرامج الدولية أصبحت تركز على أن العلاقات في الدول حتى على المستوى الاقتصادي، وعلى المستوى الإنمائي تبني على اعتماد سياسة اجتماعية، فمثلا لا ينبغي أن تكون وزارة التشغيل هي الوحيدة المكلفة بتشغيل الأطفال على اعتبار أنها الوزارة الوصية في المراقبة، ولكن هناك هيئات أخرى من الضروري أن تحس بدخولها في الموضوع؛ منها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة والتضامن، وزارة التربية الوطنية، الأمن، مراكز حماية الطفولة، هيئات المجتمع المدني، الباحثين الأكاديميين، الكل معني بالظاهرة، ولأن الكل معني تبنى مجموعة من الشراكات، وبرامج مجموعة من الجمعيات أصبحت تسير في إطار وضع برامج تكون في خدمة تمدرس الأطفال، وإخراجهم من الشغل إلى مجال التمدرس أو التكوين المهني، بل أكثر من هذا فحتى على مستوى التصدير يشترط في المنتوج ألا يكون من مؤسسة تشغل الأطفال وإلا صار منتوجا غير نظيف ولا يقبل للتصدير.
الوصف جميل (منتوج غير نظيف) لأن فيه استغلالا للطفولة.
شكرا جزيلا لك أستاذة جميلة مصدر
———-
أجرى الحوار: ذة. وفاء جبران