توصيات المؤتمر العالمي للفتوى وضوابطها


الذي عقده المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة

في المدة من 20 ــ 23 محرم 1430هـ  الموافق 17 ــ 20 يناير 200م

استعرض المشاركون في المؤتمر أكثر من أربعين بحثاً أعدها نخبة من العلماء المتخصصين ، تناولت المحاور التالية :

1- الفتوى وأهميتها.

2- الفتوى وتأكيد الثوابت الشرعية.

3- الاجتهاد الجماعي وأهميته في مواجهة مشكلات العصر.

4- تغير الفتوى.

5- الفتاوى الشاذة وخطرها.

6- التلفيق.

7- تنظيم الفتوى ـ أحكامه وآلياته.

8- فتاوى الفضائيات ـ وآثارها.

وبعد الاستماع إلى الأبحاث والمناقشات المستفيضة حولها والنظر في المقترحات والآراء المقدمة لأمانة المؤتمر.

انتهى المؤتمرون إلى ما يلي:

أولاً:  إصدار ميثاق للفتوى ، يتواصى المؤتمرون على التقيد به ، ويدعون ولاة أمر المسلمين وعامتهم إلى العمل بما فيه.

ثانياً:   توصيات عامة ، تتعلق بالعناية بأمور الفتوى ودعم مؤسساتها.

وجاء نصها كالتالي :

أوصى المؤتمرون بتوصيات عامة من شأن الأخذ بها  العناية بالفتوى ودعم مؤسساتها في الأمة الإسلامية ، وهي:

1ــ أهمية أن تعتني الدول الإسلامية بتطبيق الشريعة الإسلامية في نواحي الحياة كافة.

2ـ العناية بتدريس أصول الفتوى وضوابطها وما يتعلق بها من شروط المفتي وصفاته وآدابه في كليات الشريعة والمعاهد الشرعية العليا.

3ــ إدراج الفتاوى الجماعية المعاصرة في مقررات التعليم العام.

4ــ إقامة المجامع الفقهية ومؤسسات الفتوى والمعاهد والكليات الشرعية الندوات واللقاءات للتعريف بالفتوى ، وضوابطها، وبيان أهميتها ، وخطرها ، وحاجة الناس إليها.

5ــ عناية الدول الإسلامية بمؤسسات الفتوى ، وتوفير المفتين  في أنحاء كل دولة ، حسب الحاجة، تيسيراً على الناس، ورفعاً للحرج عنهم.

6ــ اهتمام المجامع الفقهية وسائر مؤسسات الاجتهاد الجماعي إلى مجالات عملها ، عبر ما يلي:

أ ـ العمل على استيعاب القضايا والنوازل والإشكالات المستجدة في حياة المسلمين، مع إعطاء الأولوية لأكثرها إلحاحاً وشيوعاً وتأثيراً بين المسلمين.

ب ـ العمل على استفادة المجتمعات من الجهود والقرارات التي تصدرها وذلك بتبليغها والمساعدة على تطبيقها.

جـ ـ التواصل والتنسيق فيما بينها في واجباتها المشتركة، وتعزيز روح التعاون والتكامل ، وتجنب الازدواجية والتعارض.

د  ـ التأصيل الفقهي للعلاقات مع غير المسلمين في الواقع المحلي والعالمي في ضوء أحكام الشريعة وسماحة الدين.

7ــ دعم الدول الإسلامية والهيئات ذات العلاقة لمؤسسات الاجتهاد الجماعي مادياً وأدبيا بما يمكنها من أداء رسالتها ، والقيام بواجباتها.

8ـ عرض المؤسسات الرسمية والشعبية في الأمة الإسلامية للنوازل المشكلة والمستجدة على المجامع الفقهية وهيئات الفتوى المعتبرة وتنفيذ ما يصدر عن تلك المجامع والهيئات من فتاوى وقرارات.

9ـ قيام الدول الإسلامية بصيانة منصب الفتوى والمفتين بما يلي:

أ  ـ اتخاذ الوسائل الكفيلة بجعل المفتي الأهل المعين من قبل ولي الأمر مستقلاً في فتواه، بعيداً عن المؤثرات غير الشرعية.

ب ـ منع غير المؤهلين للفتوى والمتساهلين فيها، وأهل الأهواء والحيل الباطلة من ممارسة الفتوى ، حماية للدين والمجتمع.

10ـ نشر وسائل الإعلام المختلفة لقرارات المجامع الفقهية وفتاوى مؤسسات الإفتاء المعتبرة، والتعريف بها، وعدم إتاحة المجال لغير المتخصصين في الشرع من التعرض لها والتشكيك فيها.

11ـ التزام القائمين على وسائل الإعلام المختلفة بما يلي:

أ ـ عدم تمكين غير المؤهلين للفتوى علماً وعدالة من ممارستها عبر الوسائل الإعلامية.

ب ـ عدم نشر الفتاوى الشاذة والترويج لها، والاستعانة بأهل العلم الموثوقين لمعرفة ما يجوز نشره وما لا يجوز.

12ـ استثمار العلماء والمتصدين للفتوى وسائل الإعلام المختلفة في نشر الفضيلة والعلم الشرعي، وما يؤدي إلى صلاح الأمة والنهوض بها.

13- استفادة المتصدين للفتوى وهيئات الرقابة الشرعية مما يصدر عن المجامع الفقهية وسائر مؤسسات الفتوى.

14- تدريس أساتذة الجامعات قرارات المجامع الفقهية ومجامع البحوث، وهيئات كبار العلماء والاستفادة منها في البحوث العلمية.

15ـ إنشاء معاهد عليا للإفتاء يدرس فيها المتفوقون من خريجي كليات الشريعة؛ ليتأهلوا لهذا الشأن.

16ـ التأكيد على ما سبق أن صدر من الملتقى العالمي الأول للعلماء والمفكرين المسلمين، المنعقد في رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ، عام 1426هـ ، بدعوته الرابطة إلى إنشاء هيئة عليا للتنسيق بين المجامع الفقهية ودور الفتوى في العالم الإسلامي.

اترك تعليقا :

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *