تتلقى الحياة الغربية في مسألة المرأة والأسرة والعلاقة بين الجنسين هجمات حادّة بين الحين والحين تنطلق من مطالب الفطرة التي فطر الله الناس عليها، والسنن التي ركزها الخالق سبحانه في لحمة الخلق والتي اعْتُدِي عليها وأريد لها أن تنحرف عن مسارها الأصيل إلى الحدّ الذي تصير فيه فلسفة امرأة كالأديبة الفرنسية المعروفة (سيمون دو بوفوار).
(وسنعتمد مفرداتها بالحرف) : “إن المرأة لا تخلق امرأة بل تصبح امرأة. فليس هناك مصير بيولوجي أو نفسي أو اقتصادي يحدّد الدور الذي تؤديه أنثى البشر في المجتمع. إن المدنية ككل هي المسؤولة عن إنتاج هذا الكائن الذي يوصف على أنه أنثوي”!!
أي تبديل هذا لخلق الله؟ وأي منطلق يتناقض ابتداءً مع التفرّد المؤكد للمرأة على المستويات البيولوجية والنفسية والاجتماعية، وهو التمييز الذي يؤكده كتاب الله وسنة رسوله (ويتعاملان معه من أكثر من زاوية، ليس من أجل وضع (الأنثى) في درجة أدنى من الرجل، وإنما من أجل الاستجابة لطبيعة مطالبها الأساسية ووظيفتها الأولى، وهو الأمر الذي يجعل المرأة على المستوى الإنساني، ليس فقط في حالة توازٍ مع الرجل يُكَمِّلُ من خلاله أحدهما الآخر. بل إن المرأة قد تحتلّ موقعاً أعلى من الرجل في كثير من الحلقات الأساسية في الحياة البشرية، كما يلحظ من معطيات الإسلام في العقيدة والتشريع والسلوك على السواء.
وعلى أية حال فإن (سيمون دو بوفوار) انسياقا وراء نزوعها المضاد للأثنى، فّضلت أن تظل عشيقة لرفيقها (جان بول سارتر) لمدى نصف القرن على أن تصير زوجة له، عندما طلب منها الزواج، معتقدة أن العلاقة التي تجمعهما كانت أقوى وأهم من ” ورقة ” تحدّد هذه الرابطة !
بل إنها اصطرعت مع (الأنثى) باتجاه آخر لا يقل خطورة، فإذا كانت في الحالة السابقة ترفض الرابطة الزوجية التي هي أساس كل علاقة إنسانية بينالرجل والمرأة، فإنها في الحالة الثانية رفضت أن تصير المرأة أمّاً وأن تكون كائناً يحرس استمرارية الحياة بحكم قوانين الفطرة. ففي عام 1971 وقّعت مع 340 امرأة بياناً يفيد بخضوعها لعملية إجهاض تحدياً للقانون الفرنسي آنذاك.
والآن، لندع ( سيمون دو بوفوار ) ولنتحدث بمنطق الأرقام الذي ينطوي على مصداقيته بقوّة “الإحصاء”.
بين يدي أرقام تستند إلى دراسات استطلاعية قام بها ( معهد سامبل ) في ألمانيا، فضلاً عن منشورات الدائرة الاتحادية للإحصاء، وهي من إعداد الأستاذ ( نبيل شبيب ) وقد نشرها في تقرير ( قضايا دولية ) الذي كان يصدر في إسلام آباد ( العدد 249 أكتوبر 1994م) :
1- تناقص عدد الزيجات منذ عام 1950 إلى عام 1992 بمعدل 25%، وازدادت معدلات الطلاق بنسبة 16% وصلت إلى 34% من حالات الزواج بمجموعها.
2- 25% من الأمهات دون زواج. ويعيش 25% من الأطفال دون أم أو دون أب. ويولد 25% منالأطفال دون زواج.
3- يعيش حوالي 12 مليون شخص على انفراد من أصل 80 مليون نسمة.
4- وصلت نسبة “أُسَرِ المعاشرة” إلى أسر الزواج إلى حوالي 10%.
5- يوجد 8.6 ملايين وحدة أسروية دون أطفال، و 5.2 ملايين بطفل واحد من أصل 35 مليون وحدة أسروية.
6- 90% فئة أعمار 20 ـ 30 سنة يؤكدون الرغبة في الإنجاب.
7- 56% من المتزوجين والمعاشرين يريدون إنجاب طفلين على الأقل.
8- 26% لا يتمكنون من إنجاب أكثر من طفل واحد.
9- 25% يعللون عدم الإنجاب بالعمل و 25% بتضييق الحرية الشخصية، و 27% بسبب الأعباء المالية.
10- رغم الإباحية فإن : حالات الاغتصاب السنوية التي تمّ التبليغ عنها للسلطات 6300، والتقدير الرسمي لحالات الاغتصاب دون تبليغ 200 ألف، وحالات التحرّش دون الاغتصاب مع التبليغ 4200، وحالات التحرّش دون التبليغ غير قابلة للتقدير، وحوادث الاعتداء الجنسي على الأطفال المعروضة أمام القضاء 16500، والتقدير الرسمي لحوادث الاعتداء الجنسي على الأطفال دون وصولها إلى القضاء 300 ألف.
11- خمسة ملايين امرأة أو 33% من النساء المتزوجات والمعاشرات يتعرضن للضرب من الزوج أو العشيق وتصل حوادث الاعتداء بالضرب الذي يترك آثاراً جسدية دائمة على الأطفال إلى 300 ألف سنويا. ويموت أكثر من ألف سنويا “ضرباً”.
12- تقول دراسة جامعية أن متوسط توزيع وقت الأم أو الأب يوميا يتضمن ما يعادل 30 دقيقة للولد الواحد و 30 دقيقة للمكالمات الهاتفية و 5 ساعات للهوايات.
أ.د عماد الدين خليل