أصدر الأزهر الشريف بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) دليلا حول حقوق الطفل في الإسلام يهدف إلى حماية ورعاية الأطفال في العالم الإسلامي، ويعد الثاني الذي يصدره الأزهر في هذا المجال.
ويستند الدليل الذي أعلن عنه الثلاثاء 29 نوفمبر 2005 وحمل عنوان “الأطفال في الإسلام: لرعايتهم ونموهم وحمايتهم” إلى بحوث تستند إلى القرآن والسنة وتوفر معلومات مهمة حول حق الطفل في الصحة والتعليم والحماية.
وتضمن الدليل عدة قضايا متعلقة بالطفل من أهمها التأكيد على “حق الطفل في الصحة والحياة”، و”حقه في النسب والاسم والملكية والميراث”، وذلك على خلاف ما هو متعارف عليه في بعض الدول الغربية خاصة في مسألة النسب.
كما يؤكد على “حق الطفل في الرعاية الصحية والتغذية السليمة وفي التعلم واكتساب المهارات”، بالإضافة إلى أنه تناول عددا من القضايا من أهمها المساواة بين الجنسين وحمايتهم من الاعتداء الجسدي، و”عدم إيجاد أي نوع من التمييز بينهم على أساس النوع وهو ما أكدته الشريعة الإسلامية والدساتير الدولية”، مشيرا إلى أن عمالة الأطفال “أمر مكروه”، وأن “تحميل الطفل عملا شاقا يرفضه الإسلام ويحرمه قبل أن تحرمه القوانين الوضعية”.
كما تناول الدليل مشكلة تزويج الأطفال وخاصة الإناث وما يترتب عليه من مشاكل صحية واجتماعية ونفسية، مشيرا إلى وجود “معايير وضعها الإسلام للزواج أهمها الرشد وهو ما لا يتحقق إلا بعد البلوغ وبفترة محددة”.
ورفض الدليل الاعتراف بمسألة ختان الإناث، مؤكدا أن “القرآن الكريم خلا من أي نص يشير إلى عملية ختان الإناث”، وأن إطلاق لفظ “ختان السنة” هو “نوع من الخداع لإضفاء القدسية المزيفة على تلك العملية”.
من جهة أخرى، طالب الدليل بضرورة قيام المجتمع والدولة بدعم حقوق الطفل عن طريق النص في القوانين على حقوقه الشرعية، وسن قوانين تكفل حمايته، هذا بالإضافة إلى إقرار المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل مع الالتزام بتطبيق نصوص الشريعة.
ويعد هذا الدليل هو الثاني الذي يضعه الأزهر بالتعاون مع اليونيسيف حول حق الطفل، حيث تم وضع الدليل الأول في عام 1984 تحت عنوان “رعاية الطفل في الإسلام”.
وقامت نخبة ضمت 12 من أساتذة جامعة الأزهر و13 من أعضاء اليونيسيف بإعداد الدليل الذي تضمن عدة قضايا أبرزها المساواة بين الأطفال، وعدم إيجاد أي نوع من التمييز بينهم على أساس النوع، كما أكد الدليل أن تحميل الطفل عملا شاقا أمر يرفضه الإسلام ويحرمه قبل أن تحرمه القوانين الوضعية.
وحول سبب إصدار الدليل الثاني أوضح الدكتور جمال أبو السرور لـ”إسلام أون لاين.نت” الأربعاء 30-11-2005: “منذ وضع الدليل الأول وحتى الآن ظهرت العديد من التحديات والمشكلات التي تهدد سلامة الأطفال مثل تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وعمالة الأطفال والاتجار بهم، وتعرضهم لخطر الإصابة بالإيدز”.
وأضاف: “تم ربط تلك الممارسات الخاطئة ضد الطفل بالإسلام مثل التمييز بين الفتى والفتاة وختان الإناث، وهو ما كان يجب توضيحه ضمن دليل إسلامي عالمي جديد”.
وعقد مسئولو الأزهر واليونيسيف الثلاثاء مؤتمرا للإعلان عن هذا الدليل، أكد خلاله شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي على أن “شريعة الإسلام أولت عناية كبيرة بتربية الأطفال ورعايتهم ووجهت الجنس البشري للتعاون من أجل خدمة الأطفال وتنشئتهم تنشئة سليمة”.
ومن جانبها أشارت ريما صلاح نائب المدير التنفيذي لليونيسيف إلى أن “دليل الطفل في الإسلام قد يحدث تغييرا إيجابيا في حياة الملايين من أطفال العالم الإسلامي؛ لأنه يقدم معلومات تتعلق بحقوقهم من منظور إسلامي ويضعها لكل من يرغب في استعمالها بطرقة فعالة”.
> عادل عبد الحليم -إسلام أون لاين.نت