شُكِّلت في الجمهورية اليمنية بتوجيه من الرئيس اليمني (علي عبد الله صالح) لجنة للحوار مع العائدين من أفغانستان، أو من يُتَّهمون بالانضمام لتنظيم القاعدة، أو جيش “أبين عدن” أو غيرهم من ذوي الاتجاهات المخالفة للحكومات.
وقد نالت تجربة اليمن في الحوار معهم استحسانًا دوليًّا واسعًا؛ لما خرجت به من نتائج تتمثل -كما أشار القاضي “حمود الهتار”- في أنها قناعات فكرية لهؤلاء الشباب، متمثلة في نبذ العنف والتطرف والإرهاب، والالتزام بالدستور والقوانين النافذة، واحترام حقوق غير المسلمين، ومنها حرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وكذلك المحافظة على الأمن والاستقرار وعدم التعرض لسفارات ومصالح الدول التي تربطها معاهدات مع الجمهورية اليمنية ما دام العهد قائمًا، واعتبار الإذن الذي تمنحه السلطات المختصة لشخص ما لدخول الأراضي اليمنية أمانًا له حتى يُلغَى بقرار من السلطة المختصة.
ورغبة منا في تسليط الضوء على هذه اللجنة قمنا بالاتصال بالقاضي “حمود بن عبد الحميد الهتار” عضو المحكمة العليا رئيس اللجنة، حيث كان لنا هذا الحوار معه.
> قبل الخوض في تفاصيل التجربة نريد إعطاء تعريف أولي عن هوية الطرف الآخر، وما الصفة التي يمكن أن نطلقها عليهم؟
< من خلال تسمية اللجنة يمكن أن تعرفوا الطرف الآخر في الحوار؛ فهذه اللجنة هي “لجنة الحوار الفكري مع الشباب العائدين من أفغانستان، وغيرهم ممن لديهم قناعات فكرية مخالفة لما عليه جمهور علماء المسلمين”. ومن خلال هذا التعريف يمكن أن تعرفوا من هم الطرف الآخر، وإن كان الحوار قد شمل عددًا من الأشخاص المشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة وآخرين يشتبه بانتمائهم لتنظيم الجهاد، وآخرين أيضًا يشتبه بانتمائهم لتنظيم جيش عدن أبين؛ لكن المهم أن مهمتها فكرية، وهي الحوار مع العائدين من أفغانستان وغيرهم ممن لديهم قناعات فكرية مخالفة لما عليه جمهور علماء المسلمين، أيًا كانت التسميات.
> سلكت اليمن طريقًا مختلفًا في الحوار مع هذا التيار.. من أين أتت فكرة تبني هذا الحوار؟
< دعني أتحدث بداية عن سياسة الجمهورية اليمنية في مكافحة الإرهاب؛ فسياسة الجمهورية اليمنية تقوم على محاور أربعة:
المحور الأول: وهو الحوار الفكري لاقتلاع الجذور الفكرية للتطرف والإرهاب.
المحور الثاني: يتمثل في اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع الجريمة قبل وقوعها، وضبطها بعد وقوعها، وتعقب مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
المحور الثالث: وهو حل المشكلات الاقتصادية التي قد تكون سببًا في استغلال بعض الأشخاص للقيام بأعمال إرهابية مع تشتيت مصادر التمويل.
والمحور الرابع: اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تقتضيها ضرورة التعاون الإقليمي أو الدولي لمكافحة الإرهاب طبقًا للدستور والقوانين النافذة.
والحوار يُعد تجسيدًا لمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وحل المشكلات الفكرية التي يستعصي حلها عن طريق القوة؛ ذلك لأن القوة تزيد الفكر متانة وصلابة، ولا يمكن أن تحل القضايا الفكرية عن طريق القوة.
والفكر هو الأولى بالفكر، وبالتالي فإن هذا المنهج يعد تجسيدًا لمنهج نبينا محمد -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- بالحوار، وما كان له من أثر في حل المشكلات الفكرية وتغيير السلوك بطريقة طوعية.
> من خلال حواركم مع هؤلاء الشباب.. كيف تُقيِّمون من وجهة نظركم الأفكار التي لمستموها لديهم؟ ومن الذي يقف وراءها أو ما هو الدافع؟
< بغض النظر عمن يقف وراء هذه الأفكار؛ فإننا نستطيع القول بأن هؤلاء الشباب الذين أجرينا معهم الحوار يمتازون بقوة الإيمان، واحترامهم للعلماء، واستعدادهم للحوار والقبول بنتائجه إذا كانت مبنية على نص من كتاب الله أو سنة الرسول ، ويؤخذ عليهم الخطأ في بعض هذه المفاهيم. وقد يرجع الخطأ إلى إلمامهم ببعض نصوص الكتاب والسنة دون الإلمام بالبعض الآخر، أو إلمامهم بتلك النصوص كاملة وجهلهم بقواعد استنباط الأحكام الشرعية والأدلة التفصيلية، أو ما يطلق عليه العلماء “علم أصول الفقه”، أو إلمامهم بهذا العلم إضافة إلى إلمامهم بالنصوص؛ لكنهم ربما أساءوا التقدير أو فهم الواقع؛ ذلك لأن فهم الواقع أمرٌ لا بد منه لتنزيل الأحكام إليه كما تعرفون.
هذا بالإضافة إلى أن بعض هذه الأسباب تعد امتدادًا للحرب الباردة وللتعبئة التي تمت للجهاد الأفغاني في مواجهة الاتحاد السوفيتي. وهناك أيضًا رد فعل لدى بعض الشباب غير منضبط بأحكام الإسلام، فقد ذهب بعضهم للجهاد في أفغانستان بناءً على طلب من الحكومات العربية وبدعم من الأنظمة الغربية، وكانوا يحلون ضيوفا على أي عاصمة ينزلونها، ولما انتهت الحرب الباردة وانهار الاتحاد السوفيتي تخلى الجميع عنهم فترة من الزمن، ثم أصبحوا عرضة للملاحقة بعد فترة أخرى؛ فتولدت عندهم ردود فعل غير منضبطة بأحكام الإسلام، إضافة إلى بعض الممارسات والسياسات التي تنتهك، لا سيما في القضايا العربية والإسلامية، وربما استغل هؤلاء الشباب أصحاب الطموحات الشخصية لتحقيق مآربهم.
> هل لمستم قبولا مبنيًّا على قناعة فكرية منهم بنتائج الحوار، أم فقط جعلوا موافقتهم سُلَّمًا يتسللون من خلاله للخروج فقط من أزمة السجن؟
< الحقيقة أن وقائع الحوار كانت ساخنة، وكانوا على مستوى من الكفاءة في الحوار؛ لا يتخوفون من إبداء آرائهم وإبداء ملاحظاتهم، يقولون “لا” و”نعم” في موقعهما، ومن الصعب -بل من المستحيل- أن تمرر عليهم قناعات لا يقتنعون بها على الإطلاق؛ فكانت المناقشات متسمة بالشفافية والوضوح، هذا بالإضافة إلى أن الكثير منهم ملتزمون بعقيدة أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة لا يقولون بمبدأ التقية أبدًا، ولا يعترفون بهذا المبدأ ولا يقرونه.
> وهل هذا مما أتاح فرصة الشفافية بشكل أكبر في التجاوب معهم؟
< نعم.. هذا بالإضافة إلى أن المجموعة الأولى التي تم الإفراج عنها عقب الجولة الأولى من جولات الحوار خضعت لرقابة من قبل الأجهزة الأمنية، ومن قبل لجنة الحوار أيضًا لمدة عام، وقد أثبتت تقارير الجهات المختصة حسن التزام هؤلاء الشباب بنتائج الحوار وما انتهى إليه. وكانت هذه النتيجة مشجعة للقيادة اليمنية للإفراج عن المجموعة الثانية التي بلغ عدد أفرادها 92 شخصًا، ثم تأمين 54 آخرين ممن سلَّموا أنفسهم طوعًا للجهات الأمنية، وأعلنوا التزامهم بنتائج الحوار.
إن الحوار هو السبيل الأمثل لحل المشكلات الفكرية، وهو السبيل الأمثل لتغيير السلوك؛ ذلك لأن القوة تزيد الفكر متانة وصلابة، وإن استسلم أي شخص من الأشخاص تحت وطأة القوة فإنما هو من قبيل التربص، وربما يعود لفكره أو لسلوكه عندما تتاح له الفرصة، أما إذا كانت الأمور مبنية على حوار، فإنها تكوّن قناعة ثابتة يلتزم بمقتضاها.
> في هذا الصدد فضيلة الشيخ تبادر إلى مسمعنا معلومات لا ندري صحتها، تقول: إن هناك أسلوبًا اتُّبع في الفترة الأخيرة فيمن يسلم نفسه إلى منزلكم تحديدًا، بأن ترسل إليه لجنة تحقيق إلى المنزل دون أن يتعرض إلى أذى أو إلى تهديد وما إلى ذلك؛ فهل هناك بالفعل تنسيق بينكم وبين الجهات الأمنية في أن يتم التعامل مع من يسلم نفسه طواعية إليكم بكل أمان؟
< كانت توجيهات الرئيس بأن كل من وصل إلى لجنة الحوار وأعلن قبوله لمبدأ الحوار والتزامه بنتائج الحوار فهو آمن ولا يُمَس بسوء، وبعد الجلوس مع لجنةالحوار يعود إلى منزله، ويتمتع بكامل حقوقه وحريته، وإن استلزم الأمر سماع قوله أو رأيه في مسألة من المسائل يذهب المختصون إليه وهو في منزله دون الإساءة إليه بأي حال من الأحوال.
وهذا يستند إلى قول الله عز وجل: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} فمن تاب قبل القدرة عليه فهو آمن، وهو مكفيٌّ بنص القرآن الكريم، سواء وصل إلى لجنة الحوار أو إلى أيٍّ من الأجهزة المختصة، إذا سلم نفسه طوعًا، ولن يُمَس بسوء.
> هناك نبأ عن إدراج الشيخ “عبد المجيد الزنداني” ضمن قائمة المتهمين بدعم الإرهاب.. ما تعليقكم على هذا؟
< ليس كل ما يقال حول هذا الموضوع صحيحا، وإذا كانت هناك أدلة لدى الولايات المتحدة الأمريكية تثبت إدانة الشيخ “عبد المجيد الزنداني” في أي عمل يشكل مخالفة لأي من القوانين في اليمن، فعليها أن تتقدم بأدلتها إلى القضاء اليمني، والقضاء في اليمن قوي ونزيه ومستقل، ويمكن أن يتخذ الإجراءات التي تنص عليها القوانين.
> وجهت إليكم دعوة من المملكة المتحدة.. هل لهذه الدعوة ارتباط أو علاقة بالتجربة اليمنية في الحوار مع المخالفين لفكر الدولة؟
< نعم.. فها نحن نتحدث إليكم من لندن، وقد التقينا المسئولين في الخارجية البريطانية وعددًا من القيادات الدينية والقضائية حول تجربة الحوار، ولاقت هذه الفكرة استحساناً لديهم؛ بل إن هناك اتفاقًا يمنيًّا بريطانيًّا على أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل هذه المشكلة.
> تناقلت الصحف اليمنية نبأ إطلاق سراح “92″ من المتهمين فعلاً كما ذكرتم وتفضلتم.. كم بقي من المعتقلين الآن؟ وكيف تقيّمون تجاوبهم مع اللجنة وتفاعلهم معها؟
< دعني أقل لك بأن كل من شملهم الحوار وصلنا معهم إلى نتائج طيبة، ولم يعلن أي من الأشخاص رفضه لنتائج الحوار، وقد جرى الحوار في الجولة الأولى مع 104 أشخاص، وفي الجولة الثانية مع 120 شخصًا، وفي الجولة الثالثة 22 شخصًا شملهم الحوار، وجميعهم اقتنعوا بنتائجه. والقرار الذي اتخذه الرئيس بأن الحوار شامل للجميع ما لم يكونوا متهمين في قضايا أخرى. أما المتهمون في قضايا جنائية فيُحالون إلى القضاء، وهو الذي يفصل في أمرهم طبقًا للدستور والقوانين النافذة.
> فضيلة الشيخ، دعني أنقل لك تساؤلات تثار عند البعض، ومنها أن التوبة أو الرجوع تم داخل الزنازين والمعتقلات؛ وهو ما يعني تغيير معتقدات الإنسان الدينية والمذهبية تحت التعذيب.. ما تعليقكم على هذا القول؟
< هذا قول من لا يعرف حقيقة ما جرى بالحوار؛ فمثل هؤلاء الشباب لا يمكن أن يقبلوا بشيء لا يقتنعون به، حتى وإن أدى الأمر إلى أن يقدم كل واحد منهم رأسه ضحية لرأيه. لا يمكن أن نقول: إن أيًّا منهم قبل بالحوار أو بنتائجه مُكرهًا. ومن يردد هذا القول هو مَن له مصلحة في تأجيج الصراع والمواجهات، ويريد أن يستمر هؤلاء الشباب في أعمال التفجير وإقلاق الأمن نيابة عنه؛ لأنهم يريدون أن يستثمروا أي حدث يحدث من قبلهم لمصلحتهم الشخصية ولو على حساب الوطن؛ فكانوا يعادون الحوار ابتداءً، لكن حقيقة الأمر أن الحوار كان جادًّا، والنتائج كانت تمثل قناعات فكرية، ليس فيها ترهيب، وليس فيها إكراه لأحد على الإطلاق، والدليل على ذلك أنهم التزموا بهذه النتائج بعد خروجهم، ولو كانت مبنية على إكراه لما قبلوا بها، هذا بالإضافة إلى أن أحد الشباب صرَّح عقب التوقيع على بيان نتائج الحوار قائلا: “أوافق على هذا البيان، وأنا على استعداد للبقاء في السجن ولو لمدة عشرين عامًا بعد التوقيع عليه”.
> هل هناك ضمانات أخذتها الدولة على هؤلاء الشباب لعدم النكوص أو الرجوع؟
< أول الضمانات يتمثل في أخذ العهد منهم على الالتزام بنتائج الحوار، وهذا هو أوثق ضمان بالنسبة لنا وللدولة؛ فهؤلاء الشباب معروفون بقوة إيمانهم، ولا يمكن أن يغدروا أو ينطقوا بخلاف قناعاتهم.
الضمان الثاني: إجرائي؛ حيث يقوم من تقرر الإفراج عنه بإحضار ضمانة من أحد الأشخاص بحضوره عند الطلب.
وتعرفون أن استمرار التواصل والرعاية اللاحقة بهؤلاء الشباب تلعب دورًا كبيرًا، ونحن على اتصال دائم بهم، سواء مني شخصيًّا أو من خلال إخواني وزملائي أعضاء اللجنة، وبالتالي فقد أثبتوا حسن التزامهم وصدق تعهدهم بنتائج الحوار.
البعض ربما يتصور أن هؤلاء لا بد أن يحضروا ضمانات كبيرة وطائلة، هذا كلام غير صحيح؛ لأنه كلما يسرت الدولة على مواطنيها عاد عليها ذلك بالخير، “اللهم من ولي من أمر المؤمنين شيئًا فرفق بهم فارفق به”، و”إن الإحسان ما دخل شيئًا إلا زانه، وما خلا من شيء إلا شانه”. فالإحسان أمر مهم، والدولة تتعامل مع هؤلاء كأبناء لها، وأنهم بحاجة إلى مَن يرشدهم أو يدلهم إلى الطريق الصحيح، وتساعد على إعادة تأهيلهم وتربيتهم بطرق تربوية علمية نافعة.
> هل تعتقدون فضيلة الشيخ أن المراجعات التي تمت وأُعلن عنها في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان الماضي من بعض المشايخ الذين كانوا يتبنون مثل هذه الفتاوى المؤيدة للعنف وطريقه، وأيضًا المراجعات التي تمت في مصر من قِبَل الجماعات الإسلامية التي كانت تتبنى العنف.. هل من الممكن أن تصب في تأييد طرحكم هذا والسير عليه؟
< الفرق بين هذه المراجعات والحوار الذي نقوم به أن المراجعات ذاتية وليست مبنية على حوار من قبل لجنة أو من قبل لجان مكلفة من قبل السلطات المختصة، فالذي امتاز به الحوار في اليمن أنه يمثل توجهًّا رسميًّا لحل هذه المشكلة، أما المراجعات فكانت ذاتية، وإن كان البعض له دور في هذه المراجعات.
ما نريد أن نقوله: إن المراجعات سواء كانت بناء على حوار أو كانت ذاتية فهي مطلوبة في مثل هذه الأمور، خاصة أن بعض الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، وأنه لا بد من مراجعة لمثل هذه الأشياء، كما أننا لو وقفنا أمام نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية أو بعض النصوص وحاولنا أن نقرأها في هذه الأيام؛ لأخذنا منها أحكامًا جديدة؛ فالنصوص موقوفة، والوقائع متجددة، ويمكن أن نستفيد من إعادة القراءة والمراجعة في كثير من قضايانا.
وفي كل الأحوال فإنَّا ما سمعنا عنه من مراجعات في المملكة العربية السعودية أو في جمهورية مصر العربية تعد بادرة طيبة نشكر القائمين عليها، ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم للقيام بما يجب عليهم نحو أمتهم ودينهم.
نشرها موقع إسلام أونلاين بالتعاون مع موقع
www.islamtoday.net، بتصرف يسير