إن ثنائية الفشل والنجاح موضوع لا يهمنا في ذاته بقدر ما يهمنا في امتداده إلى العلاقات الإنسانية وبخاصة الزوجية لما لها من أثر بالغ في تحقيق الإنسان لوجوده الذي لا يتأتى إلا بالسكون العاطفي.
وهذا أمر لايمكن تحقيقه إلا بالعودة إلى جذور المأساة والتي ترجع بالأساس إلى مرحلة الزواج الذي يقوم في غالبيته على أخطاء سرعان ما تتحول إلى عوائق دون تحقيق الاستقرار والسعادة. وفيما يلي أهم الأخطاء أو المعيقات إن صح التعبير التي لا يأخذها الشباب المعاصر بعين الاعتبار ومنها :
تضارب القناعات
إن أخطر ما قد ينتج عنه سوء اختيار الشريك هو تضارب الأفكار والقناعات، وبالتالي تضارب المصالح والطموحات. وتتجلى خطورة هذا الأمر في غياب الأسس الأولى الكفيلة بإنجاح مشروع الزواج والتي يمكن إجمالها في الاحترام والتفاهم والاستعداد المطلق لتحمل المسؤولية، واحتواء الطرف الآخر بكل ما يحيط به من نقائص بالإمكان إتمامها فعلا لا قولا، وهنا تكمن المشكلة إذ يجد الغرور طريقه إلى القلوب العمياء التي لا تبصر إلا المنفعة الشخصية التي يمكن تحقيقها من وراء مشروع الزواج دون إقامة اعتبار للدوافع المشتركة التي تجمع الشريكين، فيعتبرها العديد ضربا من التفلسف وتعقيد مجرى الأمور، فيتغاضى كل طرف عما يزعجه في سلوكات الآخر وأفكاره كي لا يخسر الصفقة فيظهر للطرف الآخر النبل وسعة الصدر، يظهر اقتناعه بأشياء يرفضها في صميمه، إلا أنه مع ذلك يكبح جوامح رفضه التي سرعان ما تهيج وتجمح مع انتهاء مسرحية الزفاف وما يتلوها، والركون إلى كواليس الحياة، فيبدو وكأن كل طرف يكتشف الآخر لأول مرة، فتبدأ بذلك الصراعات الناتجة عن انعدام التحمل والإحساس المسؤول بحقيقة الأمور، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي للمؤسسة الزوجية، فتصاب بأمراض معضلة سرعان ما تتطور إلى الطلاق الزعاف.
اتخـاذ الـزيــف أو التدليس منهجاً لبلوغ المرام
إن أحقر ما قد يقوم به شخص في حق نفسه وحق الغير هو الخداع أو الزيف، حيث يبدأ الرجل/ المرأة في اجتذاب الآخر بأبرع الطرق ليحقق هدفه، والذي يكمن بالدرجة الأولى في إشباع الغريزة لا يهم إن كان على حساب توازنات الآخرين، فتنطلق بذلك قاطرة الغش المحملة بأروع العبارات التي تعبر عن أي شيء عدا الحقيقة فتسمي الأشياء بغير أسمائها.
فالمنفعة حب والابتذال عشق والأنانية غيرة وانعدام الثقة خوف، والاستغلال تشارك، والبخل زهد والاسراف كرم إلخ… وهكذا يقع الطرف الآخر، حتى إذا ما تأكدت استحالة نهوضه حتى تبرز مخالب الوحش الكاسر لتبدأ بذلك الرؤى تتوضح، ولا أريد هنا أن أقول بأن كل العلاقات الإنسانية تنطبع بهذه الصور، لكن أصدق ما يمكن أن أعبر عنه هو أن الطرف الخاسر في العلاقات المبنية على الزيف يكون أولا وأخيرا هو المرأة، ولا عجب فهي تدفع ثمن سذاجتها بل إيمانها بما اقتصر وجوده على صفحات التاريخ التليد أو في مخيلة المراهقات الحالمات، وأنا هنا لا أبرئ المرأة، فهناك أيضا الكثير من النساء اللواتي يتخذن من الزيف شعارا مقدسا يخلص في عبادته وإقامة طقوسه، إلا أنهن يبقين الأكثر تضررا بالنظر إلى مقياس الضرر الذي يُلحقهن، وعموما في كلتا الحالتين فإن المسؤول الأول عما يصيب المرأة هو المرأة، والسبب كما قلنا هو إلغاؤها لهبة العقل والانسياق وراء اندفاعات غير مسؤولة التي لو تم إعمالها بشكل سليم لاستطاعت المرأة امتلاك العالم، ولربما كانت هذه هي إحدى حكم الخالق عز وجل كي لا يكون العالم تحت قدمي كائن غير مسؤول في أغلب تصرفاته.
غياب التكافؤ
يعتبر التكافؤ أو الأهلية إحدى مبادئ الاسلام في الزواج والذي يبرهن على ضرورته العلم كل يوم، ولما كان الإنسان جزءا من هذه الطبيعة، كان لا بد أن يخضع لهذا المبدأ في كل ما يتعلق بحياته وخاصة تلك الأمور التي تمتد لولادة حيوات جديدة (الأبناء) وهنا طبعا أقصد الحياة الزوجية.
وحينما نقول تكافؤاً فإننا لا نقصد به ذلك التكافؤ المشلول الذي يقتصر على شعارات لا يمكن تطبيقها، ولكننا نقصد التكافؤ الشامل والممنهج الذي يخضع للمنطق، كما لا أريد هنا أن ألغي الاعتبارات الأخرى التي قد تمكن من تجاوز بعض الحيثيات، فلا تعير اهتماما للتكافؤ في بعض الجوانب. فالطبيعة الإنسانية مزيج بين العقل والقلب، ولا يجوز تغليب جانب على حساب الآخر، لكن الحياة أيضا قدر تتحكم فيه ظروف يصعب في غالب الأحيان الانتصار عليها، إلا إذا كان كل بني آدم أقوياء يملكون عزيمة بوسعها أن تحول المستحيل إلى ممكن، وهذا طبعا لا يعقل لأن النسبية تطال كل شيء حتى عزائم الرجال… وعلى العموم فنحن لا نريد أن نخوض في جدل قد يفضي بنا إلى باب من أبواب الفلسفة، لذا سننتقل سريعا إلى سرد بعض مظاهر التكافؤ التي نعتقد أنها ضرورية لإنجاح مؤسسة الزواج.
> 1- التكافؤ السوسيوبيئي :
إن الإنتماء إلى نفس البيئة يسهل إلى حد كبير عملية التأقلم مع الواقع الجديد لكلا الطرفين، إذ يخضع كل من الزوج والزوجة إلى نفس الأعراف والتقاليد، فلا تطرح إشكالية المقارنة والمفاضلة بين المعتقدات والقيم، فنكون بذلك قد تجاوزنا العديد من المشاكل التي تنجم عن أسباب قد تبدو للبعض تافهة، لكنها في صميمها بالغة الأهمية، وقد لا يتحجج البعض بأن العديد من الزيجات المختلفة البيئة قد حققت نجاحا لم تحققه تلك التي تتم وفقا لمبدأ التكافؤ السوسيو بيئي، وهنا نقول بأن السبب وراء إنجاح هذه الزيجات ليس الاختلاف في الطبائع والقيم والعادات لأن الشيء وضده أبدا لا يجتمعان وإنما السبب الحقيقي وراء هذا النجاح هو أولا : الاستعداد التام إلى التكيف مع محيط الآخر وتقبله كما هو أو التعامل معه بطريقة ذكية تمزج بين الذات ومعطيات الواقع الجديد، وللأسف لا يمتلك الكل هذه القابلية إذ تغيب الدوافع إلى وجودها في معظم الزيجات التي تنبني على مبدأ الستر أو الإحصان وحسب؛ أما السبب الثاني, وعلى الأرجح هو الأكثر تأثيرا في نجاح الزواج المختلط هو تقارب المعتقدات والمبادئ والأعراف أو بالأحرى الاتفاق التام على الثوابت مع وجود تقارب بسيط أو كبير في باقي العادات، أما فيما يتعلق بأسباب فشل الزيجات التي تخضع لمبدأ التكافؤ السوسيو بيئي فهي راجعة بالدرجة الأولى إلى عوامل أخرى مغايرة وبعيدة كل البعد عن المحيط البيئي للزوجين يمكن إجمالها في غياب التكافؤات الأخرى التي سنأتي على ذكرها لاحقا.
> 2- التكافؤ الثقافي :
إن أساس كل نجاح هو الفهم الشامل لرموز معادلات المقترح، وأساس نجاح العلاقات بين اثنين هو التكلم نفس اللغة والتفكير بنفس الأسلوب والتصرف بنفس الطريقة والتعبير أيضا بنفس السبل، ولا نريد هنا أن نقول بأن الشخصين : شخص واحد بل يجب أن يتمتع كل بشخصيته المستقلة في إطار تقارب حقيقي في الجوانب التي ذكرت بعيدا عن التشابه أو التطابق البليد الذي يقتل تميز الفرد ويجعل منه مجرد تابع…. يسعى لإرضاء الآخر انطلاقا من اتباعه في كل ما يقوم به، والانغلاق في دائرة متطلباته ورغباته.
ونحن حينما نطالب بضرورة مراعاة التكافؤ الثقافي عند الإقدام على مشروع الزواج لا نستثني تلك الحالات الخاصة التي عرفت النجاح رغم غياب هذا الشرط، وإن كان لنا رأي في هذا الموضوع، وأعتقد أنني أدرجته سابقا، وهو أن تخطي كل عقبة إنما يرجع بالأساس إلى الاستعداد إلى احتواء الآخر بنقائضه وتعويض هذه النقائض بفضائل أخرى يراها الطرف الآخر أكثر إقناعا وأكثر أهمية، وهذا طبعا ضرب من ضروب الاتفاق أو التكافؤ الثقافي، ما دام يقوم على الرضى عن تصرفات وطباع وأفكار الآخر التي هي في حقيقتها انعكاس لثقافته، هذا علاوة عن كون الاختلاف لا يكون في الثقافة عينها وإنما هو كائن في موارد هذه الثقافة ومرجعياتها، وبين الأمرين بَوْنٌ شاسع جدا، لايسعنا أن نوضحه في هذا المقام، لكن يكفينا أن نبين أن توحد الأصول الثقافية أو بمعنى آخر الثوابت التي توضح معالم الثقافة القاعدية أو الشخصية الثقافية للمجتمع وحده كاف جدا لتقريب وجهات النظر ورؤية الأشياء بعين ثاقبة و”روح رياضية” تقبل بطريقة تفكير الآخر، بل الأكثر من ذلك نستطيع أن نحترم قراراته ومواقفه.
من هنا يتوضح أن غياب هذا التكافؤ من شأنه أن يحطم مؤسسة الزواج ويؤدي بها إلى الطلاق المدمر، لهذا فنحن نرى بأن مراعاة هذا الجانب تبقى من أهم المسؤوليات التي يجب أن يقوم بها الطرفان حتى لا يصلا إلى مرحلة لا ينفع فيها ندم.
> 3- التكافؤ الاقتصادي :
وهذا جانب في اعتقاد ي يمكن تجاوزه إذا لم يكن يشكل ضرورة لأحد الطرفين، ففي هذه الحالة ينبغي، بل يجب، ألا يخضع الطرفان إلى الأحلام الوردية وبناء القصور الوهمية، لأن الحياة ليست مسعفة في كل الحالات، وليس بوسعها أن تجعل الكل أثرياء، وعليه فإن الشريكين لا يكفي أن يكونا معا على اطلاع بالوضعية المادية لبعضهما البعض وظروف معيشتهما، بل يجب أن يفكر كل طرف بعقل وحكمة تمكنه من تصور حياته مع هذا الشريك، وبالتالي مدى إمكانية تحمل تبعات الحياة وملابساتها، ولا أريد هنا بأن أقول بأن الفقير عليه أن يقترن بفقيرة كما أن على الغني أن يفعل نفس الشيء، وإلا فلا قيمة إذن للشعارات الرنانة القاضية بالمساواة وتضييق الهوة بين الطبقات، ولكن أريد أن أقول بأن الانسان قبل أن يقدم على مشروع الزواج عليه أن يجري دراسة تحليلية صريحة مع نفسه حتى يتمكن من تحقيق السعادة في حياته الزوجية، وهذا طبعا لا يتأتى إلا من خلال التوافق بين ما يطمح إليه الإنسان وبين ما يمكن الحصول عليه من الطرف الآخر لإشباع هذا الطموح. وعموما وكما قلت في البداية، فإن أهمية هذا الجانب تبقى نسبية، إذ تتحدد بدرجة اعتقاد وتشبث الفرد بهذا الجانب على عكس الجوانب الأخرى .
> 4- التكافؤ في الأخذ والعطاء :
يعتبر مبدأ الأخذ والعطاء من أهم القوانين التي تؤسس للحياة السعيدة، بل أكثر من هذا، إنه من القوانين الجوهرية التي يقوم عليها نظام الكون، غير أنه كسائر القوانين الانسانية حتى غدا أكثر خلق الله ظلما لنفسه.
وما يهمنا نحن في هذا الموضوع هو حصول التكافؤ في الأخذ والعطاء بين الزوجين أو التبادل العادل في المطالبة بالحقوق والواجبات بين الطرفين، حتى يتم الزواج ويمضي قدما في وجه المزالق والأزمات. وشخصيا أرى أنه من الظلم أن يطلب الرجل من المرأة أن تكون على الصورة المثلى اقتداء بزوجات النبي في الوقت الذي يكون فيه هو ذلك المتجبر.
وعموما فالحياة الزوجية يجب أن تنبني على حسن المعاشرة في كل شيء والمساعدة في كل الأمور، ولا أدل على ذلك من قوله : >خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي< على ضرورة الإحسان في الحياة الزوجية التي يعتبر كل طرف فيها مسؤولا عن الآخر، ومطالب بالسهر على راحته وتلبية حاجاته، وهذا للأسف ما نفقده في عصرنا الراهن، إذ كل طرف يفنى كل ما لديه من جهد وحيلة للمطالبة بالحقوق فقط، ويا ليت الأمر يقف عند هذا الحد، فقد استسلم شبابنا إلى مفاهيم جاهلية تشوه المفهوم الحقيقي لمؤسسة الزواج وهذا أحد الأسباب الخطيرة التي تحطم الحياة الزوجية.
قيـــام الـــزواج عـلى الانبهار الجسدي والمادي
لعله من أهم المشاكل المطروحة في وقتنا الراهن وهو وصول الزواج إلى مرحلة يستحيل فيها استمراره كمؤسسة عائلية تهدف إلى تحقيق السكينة والاستقرار، أو بتعبير العصر بين وصول الزواج إلى الحالة الجليدية التي يستمر فيها الزواج لأجل الزواج فقط أو حفاظا على التقاليد العربية العريقة التي تحتقر الطلاق وبخاصة المطلقات، وهذه هي النهاية الطبيعية جدا لكل علاقة تقوم على الانبهار وبخاصة الانبهار الجسمي(الجمال)، فالغريزة المشبعة غير الغريزة الجائعة. ولذلك فإن الزواج الذي ينبني على هذا السبب يكون مآله الفشل، وإن تأخر لشهور أو لسنوات، لذا فالمسلم الحقيقي أو الإنسان العاقل عليه أن يتخذ أسباب أخرى للزواج تكون أكثر شداً لمؤسسة الزواج وأكثر حفاظا عليها خاصة ونحن نعلم بأن أسوء ما قد يميز الرجل هو نزعته القوية إلى التغيير فهو لا يقنع حتى ولو تزوج بنساء الدنيا كلها.
غـيـاب الـنـضـج الانفعالي
إن أكثر ما ينقص شبابنا المعاصر هو النضج بكل مجالاته، غير أن ما يهمنا في هذا المضمار هو النضج الانفعالي، بحكم أن أكثر العلاقات التي تربط بين الناس تكون مبنية أساسا على العواطف أو الجانب الانفعالي في الانسان، فبالأحرى إن كان الأمر يتعلق بالزواج الذي يتخذ له أسبابا متعددة أكثر ما يحكمها هو الاندفاع العاطفي أو الانبهار ببعض المزايا والخصائص، الأمر الذي يؤدي ـ كما سبقت الإشارة ـ إلى نهاية مأساوية لكلا الطرفين خاصة إن كانا في مرحلة المراهقة أو يعيشان فترة النقاهة التي تتبع المراهقة، وبعد مدة يكتشف كل طرف أن اختياره خاطئ وأنه ضحية عدم وعيه وطيشه وصغر سنه,
لذا فأنا أعتقد أنه من الضروري أن يتوفر كل من الطرفين على قدر من النضج يستطيع بفضله برمجة انفعالاته وإخضاعها للتحليل والدراسة المنطقية قبل الإقبال على أي مشروع من هذا النوع، وشخصيا أربط وجود هذا النضج بتقدم الإنسان في السن بحكم ما يتيحه هذا الأخير من فرص للمرور بخبرات وتجارب من شأنها أن تغني عن الكثير من المشاكل والأزمات، غير أنه من الواجب الاعتراف بـأن النضج لا يخضع في كل مقاييسه إلى السن، فهناك أشخاص يسبقون سنهم بكثير وذلكراجع إلى إحساسهم الفعلي بالمسؤولية وإدراكهم للمواقف المختلفة والخصوصيات المتنوعة للحياة، وهذا طبعا لا يمكن حصوله إلا بالتربية السليمة، وهذا لا يتأتى لجميع الأفراد؛ فتبقى هذه الحالة مجرد استثناء لا يمكن أن يتحول إلى قاعدة.
البعد عن الدين
إن الحديث عن هذا المعيق يطول بطول الفترة التي أخذ فيها الانسان يبتعد عن السبل الحقيقية لتحقيق السعادة، لكننا سنركز على عدم احتكام الزوجين إلى قواعد الشريعة التي أحاطت منذ القدم المؤسسة الزوجية بمجموعة من القواعد القانونية التي لو تم احترامها لما غصت المحاكم بالنزاعات والقضايا التي يندى لها الجبين والتي تضمن التكافؤ.
وعموما فإن للزوجين حقوقاً يجب احترامها بغض النظر عن الشعارات التي أصبحت تكتسح حياتنا اليومية وتحجبها بغيوم النفاق السياسي، كما أني اعتبر أن الخوض فيها ضرب من الجنون ما دمنا نبتعد عن حقيقة الأمور ونسمي الأشياء بغير أسمائها، ومن يطالب بالحقوق عليه أن يؤدي الواجبات فلا يجوز أن يُطلب من المرأة أن تحترم الحياة الزوجية وحقوق الرجل فيما لا يحترم هذا الأخير حقوقها وإلا فإننا نكون قد اقترفنا جرما بحق المرأة، والاسلام لا يرضى بذلك، وهذا ينطبق أيضا على الرجل.