لماذا كل هذا الهذر عن تعدد الــزوجات رغم أنه لا يشكل إلا 1% من عدد الزيجات بالمغرب؟
ولماذا تُجَيَّش الجيوش وتعلن حالة الطوارئ على ما تبقى من آثار الإسلام في حياتنا؟
ولماذا يقف (حزب العانسات) في الخط الأمامي لمواجهة التشريعات الإسلامية؟
بل ، لماذا انخرط بعض (الرجال) في هذه الحملة بحماس زائد؟؟
أسئلة تتناسل كلما أمعنا النظر في حالة الهستيريا التي تعيشها النخبة العلمانية بعد اعتداءات 16 ماي2003 على وجه الخصوص.
إن انشغالات هؤلاء(القوم) كثيرة في هذا المضمار، فهم يحاربون الإسلام على واجهات متعددة. لكنني أقف على أعتاب واجهة واحدة: التعدد.
ونتساءل بداية : لماذا يدافع بعض(الرجال) عن عدم التعدد؟ ألأنهم أوفياء لزوجاتهم؟ أم هو إرضاء لرغبتهم في طلب التنويع عن طريق الحرام؟
الحقيقة أن هؤلاء لا يجدون أنفسهم مضطرين إلى الالتزام بأداء أي واجب على طريق إرضاء نزواتهم وشهواتهم التي لا تقف عند أي حدود، لذا فهم يعارضون التعدد، لأنهم يصطادون متعتهم من النساء تحت عنوان السكرتيرة والمساعدة و…وغير ذلك من العناوين التي تخفي تحتها شرا مستطيرا والتي تُحَمَّل خزانة ُ الدولة والشركة والمؤسسة تبعةَ ثمن هذه المتعة دون أن يدفعوا درهما واحدا من جيوبهم الخاصة. بالإضافة إلى ذلك فمثل هؤلاء يريدون أن يستبدلوا عشيقاتهم كما يستبدلون ملابسهم دون الحاجة إلى تعقيدات المهر والنفقة والطلاق…
وما قيل عن هذا (الرجل) قد يقال عن هذه المرأة التي غالبا ما تكون إما عانسا فاتها قطار الزواج أو مطلقة تعاني من عقدة نفسية كان سببها رجل ظالم منحرف أو متشبعة بثقافة التحرر والانحلال التي تعفي من تبعات الأمومة ومسؤولية الرضاع والتربية…
والغريب أن هذه (الكتائب) من المنافحين والمنافحات -الأحياء منهم والأموات- عن التحرر والحداثة الغربية يدافعون عن بعض الظواهر الشاذة ويرفعون عقائرهم بالويل والثبور وعواقب الأمور مهددين كل من دعا إلى التخلص من التبعية والإلحاق والحفاظ على الهوية والمرجعية. فقد اعتبر بعضهم تظاهر الشواذ بمراكش حقا من حقوق الإنسان وحرية للتعبير، واعتبروا حرية العلاقات المتهتكة بين المرأة والرجل علامة على التحضر والتقدم، واعتبروا أن التحكم فيها أو توجيهها بدين أو عرف أو تقليد، قيد لحركة التوجه نحو القيم الديموقراطية وحقوق الإنسان،..وبدأت محاولات تقنين الحرام وإيجاد متنفس له عبر مؤسسات(الأمهات العازبات) و…
أيها الناس: إن الخطب جلل، وإن النخبة العلمانية والآلة الإعلامية الفاجرة في حالة تحالف موضوعي، يهددان مستقبل الأمة، ولا أدل على ذلك بعض الظواهر التي لم نعتدها في حياتنا من قبل. فمن كل عشر تلميذات في الدار البيضاء- حسب إحدى الجرائد اليومية- ست مدخنات، و(الشيشة) (المصرية) أصبحت (بيضاوية) بامتياز، خاصة في أوساط طالبات الثانويات ، وأصبح عدد أبناء الزنا في تصاعد صاروخي، وأصبح انتشار المخدرات في المدارس والمؤسسات التعليمية ينذر بعواقب الأمور.
أيها الناس،الإسلام أمامكم فليس لكم والله إلا التمسك به والاعتصام بحبله المتين.
أيها الناس،إياكم والحداثة الغربية المتنطعة العمياء التي لا تنظر إلا بعين الغريزة البهيمية. ففي سنة 1957م تصاعد عدد الأطفال غير الشرعيين في إنجلترا، وبدلا من أن تحل الحكومة مشكلة (الأمهات العازبات) بتشريع زجري،اعترفت بمنافسين جدد لهن من جنس (الرجال) وذلك بالمصادقة على قانون إباحة اللواط. ومن ذلك الوقت أصبح الزوج إذا جاء بشريكة لزوجته من جنسها يكون قد ارتكب جرما، أما إذا كان الشريك من جنس الرجال فقد قام بعمل مشرف يتناسب ومقتضيات القرن الواحد والعشرين،
وبتعبير آخر،إن أهل الحل والعقد رأوا أن (الشريكة) إذا كانت ذات شارب ولحية،فالتعدد في هذه الحال جائز؟؟..إنها الحداثة التي يريد لنا بعض نخبنا أن تكون نبراسا نهتدي به في ظلمات البروالبحر… والعهر.
فيا لهم من تقدميين ضحك من حداثتهم وعبثهم وفشلهم العقلاء!!..