تعتبر مادة اللغة العربية مادة حاملة لمفاهيم حقوق الإنسان وفق المعايير المتعارف عليها دوليا. وإذا ما كانت مواد أخرى تشاركها في هذه الحمولة فإنها تحظى بدور متميز باعتبارها اللغة الأم المسئولة بالدرجة الأولى عن إيصال هذه المفاهيم إلى الأذهان ليسهل اعتمادها كسلوكات نابعة عن مواقف
وقبل استعراض حمولة مادة اللغة العربية من هذه المفاهيم من خلال مكون القراءة المنهجية للنصوص في منهاج اللغة العربية بالسلك التأهيلي فلا مندوحة عن استعراض مواد الإعلان لحقوق الإنسان الصادر في العاشر من دجنبر سنة 1948 باعتبارها المقاس المرجع الذي تقاس به حمولة المواد الدراسية من مبادئ حقوق الإنسان
وقفة مع مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
يقوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على مبدأ إقرار الكرامة الإنسانية المتأصلة في البشر، والحقوق الثابتة والمتساوية لكل الناس تحقيقا للحرية والعدل والسلام في العالم
ويعتمد هذا الإعلان حيثيات أهمها أن تجاهل حقوق الإنسان قد أفضى إلى أعمال بربرية هزت الضمير الإنساني، وأن حماية القانون لهذه الحقوق كفيل بتجنيب البشرية الصدمات والصراعات وأن العلاقات الودية بين الأمم ضرورة ملحة، وأن كل الشعوب تؤكد إيمانها بهذه الحقوق صيانة لكرامة الإنسان وللمساواة بين الناس ذكورا وإناثا، وأن هذه الشعوب تعهدت بضمان احترام هذه الحقوق، وأن هذه الحقوق من الضروري أن تحظى بفهم مشترك بين جميع الناس ضمانا للوفاء باحترامها
وانطلاقا من هذه الحيثيات صيغت مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتتلخص فيما يلي:ل
- المادة الأولى: الناس أحرار ومتساوون في الكرامة والحقوق
- المادة الثانية: لكل فرد حق التمتع بالحقوق والحريات دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي أو الإقليمي
- المادة الثالثة: لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان
- المادة الرابعة: يمنع الرق والاستعباد
- المادة الخامسة: يمنع التعذيب والمعاملة القاسية المسيئة للكرامة
- المادة السادسة: لكل فرد الحق في شخصية قانونية
- المادة السابعة: الناس سواسية أمام القانون
- المادة الثامنة : لكل فرد الحق في اللجوء إلى العدالة
- المادة التاسعة: يمنع الاعتقال والحجز والنفي التعسفي
- المادة العاشرة: لكل فرد الحق في المثول أمام عدالة مستقلة ومحايدة
- المادة الحادية عشرة: كل فرد يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته ولا يدان الفرد بعمل لم يكن يشكل جرما ساعة قيامه
- المادة الثانية عشرة: لا يجوز التدخل في حياة الإنسان الخاصة
- المادة الثالثة عشرة: لكل فرد حق التنقل داخل حدود وطنه وله حق مغادرة بلده والعودة إليه
- المادة الرابعة عشرة: لكل فرد حق طلب اللجوء إلى بلد آخر في حالة اضطهاده، ويسقط هذا الحق بسبب الجرائم والمخالفات المناقضة لمقاصد الأمم المتحدة
- المادة الخامسة عشرة: لكل فرد الحق في التمتع بجنسية وتغييرها
- المادة السادسة عشرة: للذكر والأنثى حق الزواج دون قيد بسبب عرق أو جنس أو دين، مع اعتبار الأسرة الخلية الطبيعية للمجتمع
- المادة السابعة عشرة: لكل فرد حق التملك والمحافظة على امتلاكه
- المادة الثامنة عشرة: لكل فرد الحق في حرية الفكر والوجدان مع إظهار التدين بإقامة الشعائر، وحق تغيير الاعتقاد والدين
- المادة التاسعة عشرة: لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير
- المادة العشرون: لكل فرد الحق في المشاركة في الاجتماعات والجمعيات دون إرغامه على الانتماء إلى جهة معينة
- المادة الواحدة والعشرون: لكل فرد الحق في المشاركة في إدارة شؤون بلاده، وتقلد الوظائف والمشاركة في الحياة السياسية عن طريق الانتخابات النزيهة
- المادة الثانية والعشرون: لكل فرد الحق في الضمان الاجتماعي
- المادة الثالثة والعشرون: لكل فرد الحق في العمل والحماية من البطالة مع حق الانخراط في النقابات المدافعة عنه
- المادة الرابعة والعشرون: لكل فرد الحق في أوقات للراحة من خلال تحديد ساعات عمله
- المادة الخامسة والعشرون: لكل فرد الحق في المعيشة اللائقة
- المادة السادسة والعشرون: لكل فرد حق التعلم مجانا في المراحل الابتدائية والأساسية، مع ضرورة تعزيز التربية على حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، وحق اختيار الآباء للتعليم اللائق بأبنائهم
- المادة السابعة والعشرون: لكل فرد الحق في الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي، مع حق حماية إنتاجه العلمي والأدبي والفني
المادة الثامنة والعشرون: لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي ودولي تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان
- المادة التاسعة والعشرون: على كل فرد واجبات إزاء الجماعة ولا يسمح بممارسة هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها
- المادة الثلاثون: لا يسمح بتأويل نصوص هذا الإعلان على نحو يخول لأية دولة أو جماعة أو فرد هدم أي حق من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا البيان
إن أهم ملاحظة تسجل حول مواد هذا البيان هي أن المادة الثلاثون تقيد التصرف في تأويل حقوق البيان وهو ما يطرح إشكالا بالنسبة للتحفظ من بعض مواد البيان كما هو الحال بالنسبة للدول الإسلامية ومن ضمنها المغرب الذي يجعل الإسلام الدين الرسمي للبلاد. ومن خلال استعراض بعض المواد بشكل عابر يتبين هذا الإشكال فالمادة السادسة عشرة تقصي الدين من قضية الزواج، والمادة الثامنة عشرة تسمح بحق تغيير العقيدة والدين، والمادة الخامسة والعشرونتغض الطرف عن الأبناء غير الشرعيين وكلها أمور يقف منها الإسلام موقف الرفض، وهو ما يدفع المغرب إلى التحفظ من مواد هذا البيان، وإذا ما كانت مادة البيان السادسة والعشرون تقضي بتعزيز احترام حقوق الإنسان من خلال البرامج التعليمية، إن برنامجنا العقيدة بالمادتين التاسعة والعشرين والثلاثين تواجه إشكال التحفظ الذي يجعل عقيدة الإسلام تناقض بعض مواد البيان
منهاج اللغة العربية وقضية حقوق الإنسان:
إذا ما عرضنا محتويات مكون القراءة المنهجية للنصوص في السلك التأهيلي على مواد البيان العالمي لحقوق الإنسان فإننا نلاحظ ما يلي:ل
أ- في الجدع المشترك الأدبي: لقد بني مقرر مكون القراءة المنهجية للنصوص في هذا المستوى على أساس وحدات تناسب مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فالوحدتان الرابعة والخامسة توحي بحضور مواد الإعلان من خلال عنوانيهما الإنسان والحرية، والإنسان والحياة، وقد تحضرنا المادة الأولى من الإعلان القاضية بحرية الإنسان وكرامته، كما تحضرنا المادة الثالثة من الإعلان القاضية بحقه في الحياة والحرية أيضا عند ذكر الوحدتين الرابعة والخامسة
وتتفرع عن المادتين الأولى والثالثة من الإعلان باقي المواد التي تخدم حق الحياة وحق الحرية من مختلف الجوانب، فمثلا المادة الرابعة تحرم الرق والاستعباد وهذا له علاقة بالحرية، والمادة الخامسة تحرم التعذيب وسوء المعاملة، والمادة التاسعة تحرم الاعتقال والحجز والنفي التعسفي وكل هذا له علاقة بالحق في الحرية والحياة
وتتصل الوحدتان الثانية الإنسان والطبيعة، والثالثة الإنسان والحب بمواد الإعلان بشكل غير مباشر نظرا لوجود عنصر الإنسان في علاقة مع قضايا لا يخلو الإعلان من الإشارة إليها، فالمادة الأولى تشير إلى موهبة الوجدان التي وهبها الإنسان، والمادة السادسة عشرة تشير إلى كرامة الإنسان الوجدانية من خلال حقه في الاختيار الحر لمن يشاركه الحياة، والمادة السابعة والعشرون تقر بحق الإنسان في الاستمتاع بالفنون، وحتى الوحدة الأولى القيم في القرآن لا يخلو الإعلان من مواد تدعمها حيث تنص المادة الثامنة عشرة على حق التدين، وإن كانت تنسف هذا الحق بحق آخر هو حق تغيير المعتقد والدين وهو ما لا تقره قيم القرآن بعد دخول الإنسان في الإسلام، وأما المحتويات المدرجة تحت هذه الوحدات فإنها تحيل على مواد الإعلان بشكل مباشر وبشك ضمني بالرغم من عدم تناغمها إذ تتعايش نصوص القرآن مع نصوص الشعر الجاهلي ونصوص الشعر العربي القديم والحديث وكذا نصوص النثر القديم والحديث وهي نصوص تختلف ثقافة وزمانا، ولئن كان هدف واضعوا هذا البرنامج هو إغراء المتعلمين بالإطلاع على ضروب الأدب العربي فإنهم يعززون لا محالة مبادئ حقوق الإنسان من خلال هذا البرنامج وهو ما تتوخاه المادة السادسة والعشرون من حق التعلم، وقد نصادف في المحتويات ما لا ينسجم مع مواد الإعلان نظرا لعامل الزمن، وعامل اختلاف ثقافة العصر الناطقة بمواد الإعلان عن ثقافات عصور سابقة، ومن ثمة يكون من التعسف محاولة وجود خيوط رابطة بين حقوق الإنسان وهذه المحتويات، ولعل هذا ما يجعل تحقيق الفهم المشترك لحقوق الإنسان وفق ما نص عليه الإعلان أمرا بالغ الصعوبة، ومع ذلك لا يخلو الإعلان من الحقوق التي يحصل حولها اتفاق بالرغم من اختلاف الثقافات كحق الحياة والحرية والكرامة، وخلاصة القول أن محتويات هذا المكون في هذا المستوى تساير إلى حد بعيد مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إذا ما أحسن توظيفها مع مراعاة التحفظات المسجلة حول المواد كما أسلفنا
ب- في الجدع المشترك العلمي: الملفت للنظر في مقرر القراءة المنهجية للنصوص في هذا المستوى هو ارتباط الوحدات الثلاث الأولى بمبادئ الإعلان العلمي لحقوق الإنسان مباشرة كما توحي بذلك عناوين الوحدات الإنسان والعلم، الإنسان والأرض، الإنسان والحياة. من اليسير ربط هذه العناوين بمواد الإعلان بينما تبدو الوحدتان الرابعة والخامسة ناشز تين إلا إذا ما تم ربطهما بمواد الإعلان متعسفا. والوحدات الثلاث الأولى تعد مجالا خصبا لتكريس حقوق الإنسان لأنه محورها الأساس فالمادة السادسة والعشرون القاضية بحق التعلم تؤاخي الوحدة الأولى، والمواد الثالثة عشرة، والرابعة عشرة والخامسة عشرة، القاضية بحق الإقامة والتنقل والعودة والتجنيس والانتماء تؤاخي الوحدة الثانية بينما تؤاخي المادة الثالثة القاضية بحق الحياة الوحدة الثالثة أما محتويات الوحدات الحاملة لمبادئ الإعلان في هذا المقرر فبغض الطرف عن عدم تناغمها زمنيا وثقافيا لأنها تتراوح بين نصوص القرآن الكريم ، ونصوص الشعر والنثر القديم والحديث فإنها تتفاوت في عكس هذه المبادئ حسب إمكانية توظيفها في اتجاه تكريس مواد الإعلان دون تعسف ومع مراعاة التحفظات أيضا
ج- في السنة الأولى من الباكالوريا بالشعبة الأدبية: يطرح مقرر القراءة المنهجية للنصوص في هذا المستوى أشكالا يتمثل في كون هذا المقرر يقوم على أساس وحدات أدبية متخصصة تتراوح بين تثبيت أصول أدبية وتحويلها وتطويرها وبين تقديم نماذج من الأجناس الأدبية. وهو أمر قد لا يوحي بشيء من مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويتوقف الأمر هاهنا على إمكانية توظيف محتويات هذه الوحدات لخدمة مبادئ حقوق الإنسان التي قد لا تغيب عن هذه المحتويات شريطة الاحتراز من التعسف في التأويل
والملفت للنظر في محتويات هذا المقرر أن نصوصها تفارق زمنيا ثقافة هذا العصر مما يزيد من صعوبة تطويعها لمسايرة مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقد يوجد في هذه النصوص ما يمكن اعتباره بدايات لمبادئ حقوق الإنسان كما أنه قد يوجد فيها ما يعارض هذه المبادئ وخلاصة القول أن هذا المقرر قد يرسخ بعض المبادئ التي تناولها مقرر الجذع المشترك الأدبي
د- في السنة الأولى من الباكلوريا بالشعبة العلمية : لا يكاد مقرر مكون القراءة المنهجية للنصوص في هذا المستوى يختلف عن نظيره في الجدع المشترك من حيث استضماره لمبادئ حقوق الإنسان ذلك أن الوحدات الثلاث الأولى وهي الإنسان والطبيعة والإنسان والحب والإنسان والخيال العلمي تمخضت بحكم عناوينها لقضايا الإنسان كما تقدمها مواد الإعلان فالمادة الأولى المقرة بعقل الإنسان وعاطفته تناسب الوحدة الثانية،والمادة السابعة والعشرون القاضية بحق المشاركة الثقافية والاستمتاع بالفنون والإسهام في التقدم العلمي تمت بصلة إلى الوحدة الثالثة
ويخالف مقرر هذا المستوى نظيره الأدبي بحيث يواصل مسار نظيره في الجدع المشترك بينما يغير مقرر الشعبة الأدبية مساره عن مسار مقرر جذعه المشترك وتختلف محتويات هذا المقرر أيضا من حيث الحمولة الحقوقية والأمر هنا أيضا يتوقف على حسن التوظيف مع شرط التحفظات
هـ- في السنة الثانية من الباكلوريا بالشعبة الأدبية: قد ينسحب ما قيل عن مقرر السنة الأولى على مقرر هذه السنة في مكون القراءة المنهجية للنصوص لنفس الأسباب ذلك أن الوحدات بنيت على أساس التخصص، تراوحت بين استعراض أنواع الخطاب الأدبي وأشكاله، وهو أمر قد لا يوحي بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشكل مباشر كما هو الحال في مقرر الجذع المشترك. وفي هذه الحال لا مندوحة عن استعراض المحتويات بغض النظر عن انتمائها للوحدات والملفت للنظر في هذه المحتويات أنها تنتمي لنصوص أدبية حديثة مؤهلة للتقاطع مع مواد الإعلان لكونها تنتمي إلى ثقافة العصر الذي أفرز مبادئ حقوق الإنسان لهذا لن يعجز المتعلمون في هذا المستوى رصد مواد الإعلان في هذه المحتويات وربما كانت بعض المحتويات عاكسة لحضور مكثف لمبادئ حقوق الإنسان بل أكثر من ذلك ربما كانت مصرحة بها كما هو حال القضية الفلسطينية ولا شك في أن محتويات النصوص المنفتحة على الثقافة العالمية لا تعدم وجود مواد الإعلان، وهو أمر تكرسه المادة السادسة والعشرون القاضية بتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الفئات العنصرية أو الدينية. وقد يصادف المتعلم أيضا في هذا المقرر من المحتويات ما لا ينسجم مع مواد الإعلان أو ما يتحفظ من بعضها على أقل تقدير، فإذا ما نصت المادة الحادية عشرة على براءة الإنسان فإن فلسفة جبران مثلا تدينه(الشر في الناس لا يفنى وإن قبروا). ولربما نهج واضعو هذا المقرر هذا النهج بقناعة مفادها أن مبادئ حقوق الإنسان إنما ترسخ في الجذع المشترك، وأن الإشارة في مقرر السنة الثانية من الباكلوريا تغني عن التصريح
و- مقرر السنة الثانية من الباكلوريا بالشعبة العلمية: وضع مقرر مكون القراءة المنهجية في هذا المستوى أيضا على أساس نوع من التخصص الأدبي حيث استهدف الأجناس الأدبية، فهو أقرب إلى مقرري السنتين الأولى والثانية الأدبيتين منه إلى مقرر الجذع المشترك العلمي ومقرر السنة الأولى العلمية، ووحداته لا توحي بشيء من مواد الإعلان حسب عناوينها ” نماذج سردية ووصفية وحجاجية وشعرية وترسلية ” وبالعودة إلى المحتويات نلاحظ طغيان النصوص الحديثة باستثناء نصين قديمين لابن الخطيب والتوحيدي: وهو ما يجعل معظم النصوص قابلة للتوظيف في مجال حقوق الإنسان باعتبار انتمائها لثقافة هذه الحقوق زمنيا والقضية هاهنا مرتبطة بمدى النجاح أو الفشل في توظيف هذه المحتويات لخدمة مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع شرط التحفظات باعتبار ثقافة المتعلمين الإسلامية العربية
خلاصة:
إن مقررات مكون القراءة المنهجية في السلك التأهيلي تحرص على إبراز مبادئ حقوق الإنسان في الجذوع المشتركة أكثر من إبرازها في باقي المستويات. ولا يمكن نفي كون هذه المقررات إجمالا حاملة لمبادئ حقوق الإنسان مع شرط التأويل وحسن التوظيف وشرط التحفظ ولاشك أن مقررات باقي مكونات المادة تنحو نفس النحو من خلال مستوياتها بغض النظر عن أهدافها الخاصة والمتخصص، والسؤال المطروح في الأخير هل سينجح المتعلمون في استيعاب مبادئ حقوق الإنسان من خلال منهاج اللغة العربية في السلك التأهيلي دون الوقوع في الإستيلاب الذي يناقض توجهاتهم العربية الإسلامية؟ وهل نجح المبرمجون في اختيار أنسب المحتويات لتكريس حقوق الإنسان التي يقرها المغرب مع تجنب المحتويات المتضمنة للحقوق التي يتحفظ بشأنها؟ل