مقترح جمعيات العلماء المشاركين في اليوم الدراسي المنعقد بفاس
يوم الأحد 30 شوال 1420، 2000/2/6 للنظر في “مشروع الميثاق الوطني للتربية والتكوين“
ضرورة العناية بالتعليم الشرعي:
1- المغرب بلد إسلامي، وجزء لا يتجزأ من العالم العربي والإسلامي، ولكي يحافظ على دينه ومقدساته وهويته ووحدته، لابد له من العناية الفائقة بتعليم العلم الشرعي؛ تعميما للضروري منه على الناس كافة، وتخصيصا للنخبة بالتخصص فيه حتى يبلغ نبغاؤهم درجة الاجتهاد فيه. وبذلك تستقر البلاد، ويطمئن العباد، ويتمكن الدين، ويترسخ نظام إمارة المؤمنين.
وجوه العناية بالتعليم الشرعي:
2- العناية بالتعليم الشرعي في البلاد تقتضي :
- العناية بالتعليم الشرعي الرسمي (أي الأصيل).
- العناية بالتعليم الشرعي الحر (أي المدارس العتيقة وما يلحق بها)، أو شبه الحر (تعليم جامع القرويين).
- العناية بالدراسات الشرعية في التعليم العام العصري من الابتدائي إلى العالي.
- العناية باللغة العربية في التعليم العام والخاص.
- إحداث أكاديمية العلوم الشرعية.
التعليم الشرعي الرسمي (الأصيل):
3- يهدف هذا التعليم إلى :
- الحفاظ على استمرار الهوية الإسلامية والخصوصية الثقافية للأمة.
- إمداد البلاد بما تحتاج إليه في الداخل من أطر متوسطة وعالية في مجال العلم بالشريعة لتدبير أمور المعاش والمعاد وفق ما شرع الله عز وجل.
- إعداد علماء ربانيين قادرين على القيام بالدعوة إلى الله تعالى في الخارج، ولا سيما في إفريقيا التي تعتبر المغرب قبلة لها، وفي أوربا التي تنتشر بها جالية إسلامية كبيرة.
4- تقريبا للعلم الشرعي من المواطنين، وتيسيراً وتخفيفا على أهل البادية خاصة، من مشاق ترحيل أولادهم ليدرسوا في مؤسسات هذا النوع من التعليم التي توجد إلا في المدن.
تحدث ابتداء من الشروع في تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين :
- مدرسة ابتدائية على الأقل للتعليم الشرعي الرسمي في كل جماعة قروية أو حضرية.
- إعدادية على الأقل في كل دائرة.
- ثانوية على الأقل في كل عمالة.
- كلية للشريعة على الأقل في كل ولاية.
- جامعة للعلوم الشرعية في كل جهة؛ وفي مقدمتها القرويين الحالية.
شريطة أن تولى هذه المؤسسات ما يستحقه أمر الشرع كله، من العناية اللازمة معاني ومباني؛ فيختار المعلم والأستاذ القدوة، والتلميذ والطالب العدة، والمقررات والكتب العمدة، وغير ذلك مما تقتضيه ظروف الأمة من شروط الجودة.
5- تقوى خصوصية هذا التعليم الشرعيية، ويقوى تدريس اللغات فيه، ولا سيما لغات العالم الإسلامي، وتعتمد العربية فيه لغةً للتدريس.
6- يحافظ على خصوصية هذا التعليم، من حيث المواد والمناهج والكتب المدرسية والأطر وغير ذلك، بما يناسب طبيعته ويحقق أهدافه، من بداية التعليم الابتدائي حتى الدكتوراه.
7- يشترك هذا التعليم مع التعليم العام العصري :
- في اشتماله على الابتدائي والإعدادي والثانوي والعالي.
- في نظام الشهادات واعتبارها وصلاحيتها.
- في تدريس المواد العلمية، واللغات الأجنبية، والعلوم الإنسانية.
- في اعتماد الوسائل الحديثة في التربية والتكوين.
- في الاستفادة مما في الدعامة الحادية عشرة المخصصة لتشجيع التفوق والتجديد والبحث العلمي، كإحداث ثانويات نموذجية، وأقسام تحضيرية، وغيرها.
- في انفتاحه على المحيط والعصر.
- في كل ما يقويه، ولا يخل بطبيعته وخصوصيته.
التعليم الشرعي الحر (المدارس العتيقة وما يلحق بها) أو شبه الحر (تعليم جامع القرويين)
8- يحافظ على خصوصيات التعليم الشرعي الحر، من حيث الهيكلة ومواد التدريس وطرق التلقين والتقويم، على أن يكون بينه وبين التعليم العام الرسمي جذع مشترك في اللغات الأجنبية والمواد غير الشرعية، مع الحرص على جعل المتخرج منه عالما باحثا مناظرا مشاركا في كل شعب الحياة الوطنية والدولية.
9- الطور الأول (=الابتدائي) من هذا التعليم، يخصص لتحفيظ القرآن الكريم والمتون.
10- الطـور الثاني (=الإعدادي) ومدته ثلاث سنوات، يخصص لأخذ المبادئ الأساسية في العلوم الشرعية، مع دراسة المواد التالية كما هي في التعليم الرسمي : الرياضيات، العلوم الطبيعية، الاجتماعيات، اللغات الأجنبية : الفرنسية إجبارية، والإنجليزية والإسبانية اختياريتان.
11- الطور الثالث (=الثانوي) ومدته ثلاث سنوات، يخصص لتدريس العلوم الشرعية وعلوم الآلة، وفق خصوصيات هذا التعليم التي يحددها القائمون عليه، مع دراسة المواد التالية كما هي في التعليم الرسمي : اللغات الأجنبية، الفكر الإسلامي، الأدب، الفزياء، الكمياء.
ويتوج هذا الطور بحصول المتعلم على باكلوريا العلوم الشرعية التي تخول له الالتحاق بالتعليم الرسمي والتعليم العالي الشرعي الحر.
12- الطور الرابع (=العالي) يخصص للتخصص في علوم الشريعة.
ويختم السنوات الأربع الأولى منه بالحصول على الإجازة في العلوم الشرعية التي تسمح لحاملها بتهيئ الدكتوراه في تخصص من التخصصات التي تهم هذا النوع من التعليم.
13- تدعم جهود وزارة الأوقاف في إحياء تعليم جامع القرويين، بالاعتراف به، واعتماد شهاداته، والتعاون على تنشيطه، كما تنص على ذلك الظهائر الصادرة في شأنه، لأهميته التاريخية والواقعية والمستقبلية.
الدراسات الشرعية في التعليم العام العصري (التربية الإسلامية، الثقافة الإسلامية، الدراسات الإسلامية)
14- حرصا على تحصيل التلميذ والطالب المغربي للضروري من علوم الشرع، رؤية ومنهاجا وممارسة :
أ- يجعل ترسيخ الدين، رؤية ومنهاجا وممارسة، هدفا ثابتا، في جميع أطوار التعليم من الابتدائي حتى العالي.
ب- تجعل المادة الشرعية والتكوين الشرعي، مادة أساسية وتكوينا أساسيا، فيجميع الجذوع المشتركة بالثانوي والعالي معا.
جـ- تعتبر مادة التربية الإسلامية، مادة إجبارية في الاختبارات، في جميع أطوار التعليم حتى الباكالوريا.
د- تعمم مادة الثقافة الإسلامية، في جميع التخصصات بالتعليم العالي، ولا سيما في مدارس المهندسين، وكليات الطب والصيدلة، وكليات العلوم.
هـ- يرفع معامل المادة الشرعية والتكوين الشرعي، في جميع أطوار التعليم العام، ولا سيما في الإعدادي والثانوي والعالي.
و- يحافظ على استمرار شعب الدراسات الإسلامية وتنميتها، في جميع كليات الآداب ومدارس تكوين الأساتذة.
اللغة العربية في التعليم العام العصري:
15- بناء على ما في الشرع وما في الدستور، ومراعاة للمستوى المتدني في استعمال اللغة العربية :
أ- تخصص السنوات الأربع الأولى من الابتدائي، لاكتساب اللغة العربية والمهارة فيها، دون مزاحمة أي لغة أجنبية؛ فلا يعلم الطفل المغربي، قبل سن العاشرة، أي لغة غير العربية.
ب- تدرس جميع مواد التعليم الثانوي والعالي باللغة العربية، في جميع التخصصات، ليتم التعريب.
جـ- يرفع معامل اللغة العربية، على حساب اللغات الأجنبية، في جميع أطوار التعليم.
د- يعمم تدريس مادة اللغة العربية، في جميع التخصصات بالتعليم العالي، ولا سيما في مدارس المهندسين، وكليات الطب والصيدلة، وكليات العلوم.
أكاديمية العلوم الشرعية
16- ابتداء من السنة الأكاديمية 2001-2000 تحدث أكاديمية وطنية للعلوم الشرعية تسمى أكاديمية محمد السادس للعلوم الشرعية.
17- تكلف هذه الأكاديمية بالمهام التالية :
أ- التنمية المتواصلة للبحث في العلوم الشرعية في مختلف المجالات.
ب- تحديد السياسة الوطنية في مجال البحث في العلوم الشرعية ووضع الأولويات الكبرى لها.
جـ- تكوين صفوة عالية المستوى من المتخصصين القادرين على النظر الاجتهادي في العلوم الشرعية بما يحقق ضبط المستجدات ومواكبة تطورات الحياة.
د- تشجيع وتوجيه حركة التأليف والنشر في العلوم الشرعية مع فتح أبواب التصدير في وجهها وتوفير الدعم اللازم لها.
18- تضم هذه الأكاديمية تحت سلطتها المؤسسات والمراكز الجامعية المهتمة بالعلوم الشرعية.
19- يحدد النظام الأساسي لهذه الأكاديمية من قبل لجنة وطنية عليا مختصة في العلوم الشرعية.