برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية -جامعة محمد الأول بوجدة، نظمت شعبة الدراسات الإسلامية ندوة : حماية المستهلك في الشريعة الإسلامية يوم 4 فبراير الجاري.
وفي كلمة الافتتاح اعتبر د. محمد لعميري (قيدون الكلية) محور الندوة موضوع الساعة حيث أصبح يتداول بشكل قوي في المغرب لأنه يطرح مسألة اجتماعية واقتصادية أساسية. وفي هذا الإطار تأسست مجموعة من المنطمات لتطرح العلاقة بين المستهلك والمنتج من أهم اهتماماتها. وأكد د. لعميري بأن ثقافتنا الأصيلة لها باع كبير في هذا الميدان، إلا أننا تناسيناها وهذا يعني بأن للإسلام تاريخ في هذا المجال، وما كان علينا انتظار الغرب ليذكرنا بحماية المستهلك.
كما ألقى د. عبد العزيز فارح رئيس شعبة الدراسات الإسلامية بالكلية كلمة رحب فيها بالحضور والمحاضرين والإطار العام الذي أتت فيه هذه الندوة (انظر نص الكلمة في العدد المقبل بحول الله).
وقد تدخل في موضوع الندوة د. محمد الحبيب التوجكاني بعرض عنوانه : مفهوم المستهلك ووسائل حمايته في الإسلام.
وبعدما حدد مفهوم المستهلك، تحدث عن دور المحتسب في حمايته على مستوى الانتاج (دور الأخلاق الإيمانية في تزكية العامل وبالتالي الانتاج) والتسويق الذي لابد وأن يتماشى والسوق الإسلامية ذات الطبيعة الحرة التي تحارب الاحتكار في السلع والمعلومات والأسعار، كما تخضع هذه السوق إلى آداب التداول داخلها كعدم اشتراط ما يحل حراماً أو يحرم حلالاً.
وتحدث د. التوجكاني عن مجموعة من الضوابط الشرعية في هذا المجال منها :
- منع الغرر (موضوع التداول غير مقدور على تسلميه).
- ضرورة تقديم البيانات اللازمة عن موضوع التداول.
- البعد عن وسائل فقدان الثقة (مثل الغش، التدليس..)
- منع الوساطة غير المنتجة.
- إعطاء المستهلك حق الخيار.
وبعد حديثه عن السلع والخدمات وهو المحور الأول، انتقل إلى المحور الثاني وتحدث فيه عن حماية المستهلك في مجال المشاهد والصور التي أصبحت تسمم حياة المشاهدين دون رادع وضابط.
وفي العرض الثاني تحدث د. محمد الروگي عن ” حق استهلاك المال المباح” وضوابطه الشرعية مؤكداً على أن استهلاك المال مسألة لا يمكن الحديث عنها في معزل عن منظومة التشريع المالي في الإسلام (كلية المال).
وفي هذا السياق تحدث د. الروگي عن :
1- مظاهر الحقية في الاستهلاك.
- الحماية من التلاعب في الأسعار.
- تحريم الغبن الفاحش (بيع السلعة بأكثر من قيمتها).
- منع الضرائب المحجفة (إذا جاع المسلمون فلا مال لأحد).
2- حق حماية المستهلك من الاحتكار وكذلك حماية المضطر، وهذه الحماية تكون من الغش والتدليس والربا من جهة وبتوفير الخدمات اللازمة..
وحدد د. الروگي مجموعة من الضوابط الشرعية المؤطرة للموضوع ومنها : تحريم الإتلاف وعدم الإسراف والتبذير والإضرار بالآخرين، وعدم الانتفاع بالمحرم ذاتا ومنفعة، كما أكد على الالتزام بحق المال (الزكاة -الصدقة..) وعدم البخل والشح بالمال وعدم كنزه وحفظ النفس والعقل عند استعماله.
ومن قواعد الاستهلاك التي تحدث عنها د. الروگي :
- حلية الطيبات وحرمة الخبائث.
- إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام (والعكس صحيح).
- الحلال بين والحرام بين.
- الحرام لا يتعلق بذمتين.
- لا ضرر ولا ضرار.
- إذا جاع المسلمون فلا مال لأحد (المال مال الله).
- الضرورات تبيح المحظورات.
وفي العرض الثالث تطرق د. عبد الله معصر عن “الضوابط الشرعية لحماية المستهلك في الفقه الإسلامي متحدثا عن دور الدولة في تنظيم السوق من خلال الحسبة، وعن مفهوم السلعة وقواعد المنافسة المشروعة كهيكلة العلاقة بين المنتج والمستهلك وتنظيم عملية الوساطة.
وختمت الندوة بعرض د. الجيلالي المريني عن”حماية المستهلك من خلال البيوع الباطلة والفاسدة”، وبين فيه مجموعة من المفاهيم منها مفهوم التسعير.
ملحوظة : كما نظمت مجلة المنعطف بتعاون مع كلية الآداب بوجدة ندوة : “مستقبل الحضارة، إكراهات العولمة وإمكانات التجاوز” يومي 5 و6 فبراير الجاري شارك فيها مجموعة من المفكرين والباحثين مثل : ذ. منير شفيق، أبو يعرب المرزوقي ود. طه عبد الرحمان، وسنعود إلى تقرير عن هذا النشاط في عددنا القادم بحول الله.
وجدة : محمد البنعيادي