من سوء حظ رجل التعليم أنه لم يجد لحد الآن من يتجاوب معه في محنته، فالقرارارات الحكومية أو المذكرات الوزارية أصبحت تقرر ما تريد -سواء انفردت بالقرار أو عقدت اجتماعات مع بعض النقابات دون أخرى، لأخذ المصداقية-.
ففي الآونة الأخيرة، ونحن لازلنا نتساءل عن مصير التربية والتعليم وعن كل الاصلاحات التي جاءت بها حكومة التناوب، فوجئنا بمذكرة إخبارية نقابية تحدد شروط ومعايير قديمة في ثوب جديد، وعلى إثر هذه المعايير والشروط أصبح رجل التعليم الذي يعمل خارج جهته منفيا ومحكوما عليه بالإبعاد -وهو داخل وطنه- عن بيته وأسرته وجهته التي يرغب الاستقرار بها.
كنا ننتظر تكافؤ الفرص بين رجال التعليم في الحركة الانتقالية فإذا بنا نتلقى صفعة قديمة صُفع بها سلفنا في الماضي حين فرضت عليهم الجهة، إلا أن أولئك رفضوها رفضا باتا، لما ترتب عنها من بيع وشراء في الأماكن الشاغرة من طرف المسؤولين في النيابات وغيرها.
لقد أصبح مصير رجل التعليم محزنا بسبب الارتجالية والتسرع في اتخاذ القرار، إننا أمام ارتجالية متطفلة وهي مرفوضة دينا وعقلا، لأنها تلعب بمصير أبناء الأمة، ولا عجب في ذلك، فنحن نعيش في زمن انقلبت فيه الأمور، فأصبح للكلاب.. حقوق لا تنتهك بينما حقوق رجال التعليم -أصحاب الدور الطلائعي في المجتمع- مبتذلة وضائعة، أو لنقل إنها حبر على ورق يرمى بها متى شاء في سلة المهملات.
يجب أن نؤسس للعدل في اتخاذ مثل هذه القرارات مطالبين بذلك ومقاومين من أجله ومصرين على المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين كل رجال التعليم، عوض أن يستفيد البعض على حساب من ضرب عليهم الحصار، في جهات غير جهاتهم، وعوض الالتهاء كما تريد وزارة التربية الوطنية بالدعوة إلى عدم المساواة بين رجال التعليم في المطالبة بالانتقال، في حين نجد حكومة التناوب تحاول ومازالت تجتهد في أن تساوي بين الرجل والمرأة وادماج المرأة في التنمية..، ونجد عكس ذلك عند وزارة التربية حيث جمدت نساء التعليم في جهات غير جهاتهن وتحاول التمييز بين رجال التعليم في أخذ حقوقهم.
ونظرا لأهمية الحركة الانتقالية عند رجل التعليم فإننا نطالب أن تتعامل الوزارة مع الاصلاح بإيجابية، وأن تعلن عنه قبل تطبيقه بسنوات.
والخلاصة أن المسؤولية أولا هي مسؤولية النقابات التي وافقت على التعديل الظالم لرجل التعليم المبعد عن جهته، وهي مسؤولية سيدفع ثمنها المسؤولون عنه إن شاء الله عاجلا أم آجلا.
عبد السلام عسالة