لا خلاف بين العلماء في أن الفتوى تتغيَّرُ حسب الظروف والأحوال، ومن جملة القضايا الشائكة التي اختلفت فيها الفتوى قضية اللحوم المستوردة، وخصوصاً في عصر أصبحت فيه مصادر التوريد مُلوثة وغير مأمونة.
كثر الجدل حول اللحوم التي ترد إلينا من الدول الأجنبية، والتي لا يعرف على وجه اليقين إن كانت قد ذبحت بطريقة شرعية أم لا، فأجازها بعض الفقهاء لعدم التحقق من ذلك رجوعاً إلى الأصل الذي اتفق عليه أكثر العلماء، فالأصل في الأشياء الحل كما يقولون.
وذهب بعضهم إلى تحريمه إذا غلب على الظن أنه ذبح بأيدي المجوس، أو بأيدي الشيوعيين، أو ذبح بأيدي أهل الكتاب لكن بطريقة غير شرعية، وذلك اتقاءً للشبهات، عملاً بقوله في الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره : >فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام<.
بغض النظر عن الضرورة الملحة التي تحمل بعض الأفراد على تناولها لرخص ثمنها، وسهولة الحصول عليها، ونحو ذلك.
ولكن لا خلاف بين الفقهاء البتة في أن هذه اللحوم المستوردة لو ثبت قطعاً أنها تذبح بغير الطريقة التي شرعها الإسلام كالصعق الكهربائي، أو الضرب على رأسها حتى تموت، أوبتفريغ مسدس في رأسها، ونحو ذلك فإنها لا تؤكل، ويكون حكمها حينئذ حكم المنخنقة والموقودة والمتردية.
وإثبات ذلك يتم بإرسال بعثة من المسلمين العدول إلى هذه البلاد الأجنبية لحضور الذبح، وللتأكد من الطريقة التي يذبحون بها، أو بتوقيع الكشف على هذه الأنعام والطيور التي ترد إلينا مذبوحة للتحقق من تذكيتها بالطريقة الشرعية، وهذه المهمة تقع أولاً وآخراً على الدولة المستوردة، فإن التحقق من ذلك أمر مهم من أجل حفظ الدين، وحفظ الصحة.
ويجوز للدولة أن تستورد اللحوم من الدول التي تدين باليهودية أو النصرانية، فإن الله عز وجل قد أباح لنا طعام أهل الكتاب إذا ذبح بطريقة شرعية، ولا ينبغي أن تستورد اللحوم من الدول الشيوعية أو المجوسية، أو الهندوسية، لأن أطعمتهم من الذبائح لا تجوز شرعاً.
وإذا تطوع قوم من تلقاء أنفسهم للنظر في هذا الأمر فأخبرنا جَمْعٌ منهم بأن اللحوم المستوردة من الدولة الفلانية مثلا لم تذك ذكاة شرعية، ونشر ذلك في نشرات علمية، أو مجلات أو كتب لمن لهم غيرة على الدين، فإن ذلك عندي كافٍ في ثبوت الحرمة، وهل يصح خبر بغير هذه الطريقة لمن كان بعيداً عن موطنه، فالأخبار إنما تثبت بالتجربة أو المشاهدة، أو بنقل العدول، أو بالوحي، وقد انقطع الوحي، فلم يبق إلا التجربة والمشاهدة والنقل.
ويؤسفني أن الشيخ جاد الحق قد قال في سياق الرد على من يحِّرم اللحوم المستوردة التي ثبت عن طريق النشرات والكتب وما إليها أنها ذبحت بطريقة غير شرعية. قال يرحمه الله كما جاء في الجزء العاشر من الفتاوى الإسلامية : ما جاء ببعض الكتب والنشرات عن طريقة الذبح السابق بيانها لا يكفي بذاته لرفع الحل الثابت أصلاً.
وهو يرد بذلك على ما نشره الشيخ عبد اللطيف المشتهري في مجلة الاعتصام العدد الأول للسنة الرابعة والأربعين، بعنوان “حكم الإسلام في الطيور واللحوم المستوردة”.
فقد نقل الشيخ المشتهري من كتاب الذكاة في الإسلام وذبائح أهل الكتاب للأستاذ “صالح علي العود التونسي” المقيم في فرنسا أن إزهاق روح الحيوان تجري هناك كالآتي :
تضرب جبهة الحيوان بمحتوى مسدس فيهوى إلى الأرض، ثم يسلخ. وقد زار المؤلف كما قال في كتابه مسلخين بضواحي باريس ورأى بعينيه ما يعملون، لم يكن هناك ذبح أو نحر، ولا إعمال بسكين في حلقوم ولا غيره، وإنما تُحْدفُ جبهة الحيوان بحديدة قدر الأنملة من مسدس فيموت ويتم سلخه، أما الدجاج فيصعقونه بالتيار الكهربائي بمَسِّهِ في أعلى لِسانه فتُزْهَقُ أرواحه، ثم يمر على آلة تقوم بنزع ريشه.
وآخر مااخترعوه سنة 1970م تَدْوِيخُ الدّجاج والطيور بمُدوٍّخٍ كهربائي أو توماتيكي.
وذكر الشيخ المشتهري في مقاله أيضاً أن جمعية الشباب المسلم في الدانمرك وجهت نداء قالت فيه : إن الدجاج في الدانمرك لا يذبح على الطريقة الإسلامية المشروعة.
وقال : أصدر المجلس الأعلى العالمي للمساجد بمكة المكرمة في دورته الرابعة توصية بمنع استيراد اللحوم المذبوحة في الخارج، وإبلاغ الشركات المصدرة بذلك، وطالب أيضاً بمنع استيراد المأكولات والمعلبات والحلويات والمشروبات التي يعلم أن فيها شيئاً من دُهْنِ الخنزير والخمور.
ونقل عن مجلة النهضة الإسلامية العدد 117 مثل ذلك، وأضاف أن الدجاج والطيور التي تقتل بطريق التدويخ الكهربائي توضع في مغطس ضخم حار جداً محرق يعمل بالبخار حتى يلفظ الدجاج آخر أنفاسه، ثم تشطف بآلة أخرى وتصدر إلى دول الشرق الأوسط ويكتب على العبوات : ذبح على الطريقة الإسلامية. وأضاف : أن بعض المسلمين الذين يدرسون أو يعملون في ألمانيا الغربية والبرازيل أخبروا أنهم زاروا المصانع والمسالخ وشاهدوا كيف تموت الأبقار والطيور وأنها كلها تموت بالضرب على رءوسها بقضبان من الحديد أو بالمسدسات.
من الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة لد. محمد بكر إسماعيل