البحث العلمي والتكوين والتنمية قراءة في مشروع الميثاق الوطني للتربية والتكوين

تمهيد :

إن المغرب يعاني في ميدان التكوين والبحث العلمي من أزمة كبيرة ومستديمة بفعل الجمود الطويل واليأس من الإقلاع العلمي والتكنولوجي في ظروف تعرف هوة ساحقة بين الشمال الذي يتقدم في هذه الميادين بسرعة فائقة بينما نحن لا نكاد نراوح مكاننا. ولقد فهم الباحث الكبير في الفيزياء النووية الدكتور عبد السلام الحائز على جائزة نوبل هذه الحقيقة حينما قال “في أيامنا هذه، أخذ العالم الثالث أخيرا يفهم أن خلق والتحكم واستعمال العلم والتكنولوجيا العصرية هما اللذان يميزان أساسا الشمال عن الجنوب، إن مستوى العيش في بلد ما يتعلق بالعلم والتكنولوجيا. إن الهوة التي تتسع باستمرار بين دول الجنوب في مجال الاقتصاد والتأثير ما هي إلا هوة العلم والتكنولوجيا”(1). إن الكثير من الدراسات الحديثة تشير إلى أن قاطرة الاقتصاد والتنافسية في العقود القادمة في القرن الواحد والعشرين لن تكون في ميادين الإنتاجية والمواد الخام والصناعات ولكن ستكون في المعرفة والمعلومات والإعلاميات ووسائل الاتصال وتطوير الموارد البشرية. إن النقص الحاصل عندنا في البلاد العربية لا يعود إلى الاقتراحات ومشاريع الإصلاح ولكن في السياسات وطريقة الإعداد والتنفيذ ونقص في الجدية اللازمة في التعاطي مع هذا الملف الخطير. يقول المهدي المنجرة “لقد نشرت ما بين 25 إلى 30 ألف صفحة تناولت أوضاع العلم والثقافة في العالم العربي في الثمانينات فقط”(2)، فالحالة تتشابه في عموم الوطن العربي مما جعل أحد الباحثين العرب ينعت الجامعات وهي تعد من أهم مؤسسات التكوين والبحث، بالقبور الحية قائلا “فالجامعات العربية التي جاء تكوينها على صور هجينة لبعض جامعات العالم المتقدم باتت اليوم رهينة انحسار واضح في سموها العلمي، مما أوصلها إلى مقام سبات يكاد يقارب صمت القبور”(3).

وتشير الإحصاءات إلى أن الدول العربية تصرف أكثر من 30% من ميزانيتها على قطاع التعليم وفي الأخير فإن عدد الطلبة في الجامعات لا يتجاوز 10% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و24سنة. وفقط 4% من هذه 10% يحصلون على شهادات عليا لا تمكنهم دائما من الحصول على عمل مباشرة بعد تخرجهم. وهذا مؤشر واضح على إهدار الطاقات البشرية والأموال العمومية. أما في الميدان الجامعي على الخصوص فإن الجامعات العربية تؤكد على وظيفة التعليم مهملة الجوانب المتعلقة بالبحث العلمي والتكنولوجي، فالمسؤولون والموجهون عندنا في الجامعات العربية ينسون أو يتناسون أن وظيفة التعليم تأخذ غذائها من البحث العلمي ولا يمكن للتعليم أن يتطور بدون تطوير البحث العلمي.

ولكي نبين مدى التخلف العلمي في دول الجنوب سنعطي بعض الإحصاءات :

إن المجلات التي تنشر الأبحاث العلمية المتخصصة في العالم تفوق 3300 مجلة توجد من بينها فقط 50 مجلة تصدر من دول العالم الثالث (إحصاء 1994).، ونصيب المغرب العربي (المغرب، الجزائر، تونس) من المقالات العلمية المنشورة في هذه المجلات حوالي 0.033%، بالمقارنة مع نصيب الولايات المتحدة الأمريكية هو 30.817، اليابان 8.24، فرنسا 5.65، إسرائيل 1.074 سنة 1994، أما الإنتاج العالمي في مجالات البحث فنصيب إفريقيا بأكملها والشرق الأوسط لا يتعدى 0.6%. وتضم الدول النامية حوالي 24.1% من علميي العالم وتنفق 5.3% من إجمال النفقات العالمية على البحوث، ونجد دائما في إحصائيات 1994 أن المغرب يتوفر على نسبة 400 باحث لكل مليون من السكان، كوريا الجنوبية 947، الولايات المتحدة واليابان 6500، فرنسا 4500، وشتان بين مفهوم الباحث في الغرب الذي قد يقضي قرابة 100% من وقت عمله في البحث العلمي ومفهوم الباحث عندنا الذي يقضي بين 0 و10% من وقت عمله في البحث.

ولقد بينت الدراسة التي قام بها المركز الوطني للبحث CNR في عام 1995 أنه يوجد في المغرب 910 وحدة للبحث العلمي موزعة كما يلي : القطاع العام 90%، القطاع شبه العمومي 9%، القطاع الخاص 1%، وتكون الجامعات ومؤسسات تكوين الأطر 4 أخماس وحدات البحث هذه. ويحتل ميدان علوم الحياة المرتبة الأولى من النشاط بـ31% من وحدات البحث، وتحتل العلوم الإنسانية والاجتماعية المرتبة الثانية بـ21%، ثم العلوم الفيزيائية والرياضية بنسبة 13%، الكيمياء 11%، علوم الكون 10%، علوم نووية وجسيمية 2%.

وفيما يخص التوزيع الجغرافي لنشاط وحدات البحث في المغرب فهي متمركزة بنسبة 60% في محور القنيطرة/الجديدة مرورا بالرباط والبيضاء. ويشكل مجموع الأساتذة الباحثين العاملين في إطار وحدات البحث نسبة لا تتعدى 48% من مجموع الأساتذة.

إن المتأمل في صفحات مشروع الميثاق الوطني للتربية والتكوين يشعر أن هذا الميثاق لم يعط لقضية البحث العلمي التنمية والتكوين ما يستحقونه من عناية وعمق وتدبير فعال يجعل المسألة العلمية من الأولويات والاستراتيجيات المستقبلية للخروج من التخلف الذي يعانيه المغرب في هذا المجال رغم ما جاء في الديباجة من إيلاء هذه القضية الاهتمام الكبير ضمن المرتكزات الثابتة الخمس.

لقد أسند الميثاق للجامعة في الفقرة 77 صفحة 24 الوظائف التالية(4) : – التكوين الأساسي والمستمر. -إعداد الشباب للاندماج في الحياة العملية. -البحث العلمي والتكنولوجي مع مراعاة ما تنص عليه الفقرة .126 -نشر المعرفة.

إذن لقد حصر الميثاق وظائف الجامعة في أربع نقط. والحقيقة أن هذا أمر مجحف في حق الجامعة إذ أن الوظائف التي يمكن للجامعة أن تقوم بها هي أكثر وأرحب مما جاء مختزلا في الميثاق. فمن هذه الوظائف على سبيل المثال لا الحصر : -وظيفة التعليم. -إنتاج المعرفة. -البحث العلمي. – خدمة المجتمع. -تنمية المجتمع. -منبر الحرية الأكاديمية. -التشكيل القيمي للمجتمع. -المساهمة في الإشعاع الحضاري للمجتمع. -منبر من أجل تغيير الأفكار وتطويرها في المجتمع. -مركز لحفظ التراث الثقافي للأمة. -تنمية التربية للطلبة وصقل شخصيتهم وإطلاق مبادراتهم.

إن الجهات التي تريد إصلاح الجامعة لا بد لها من الأخذ بعين الاعتبار الأمور التالية :

- أن تشرك كل الفاعلين وأصحاب الرأي والاختصاص في كل محاولة لإصلاح هذا القطاع.

- لابد من القيام بتقويم موضوعي ورصين ودقيق لأوضاع هذا القطاع في بلادنا لمعرفة الجوانب السلبية فيه.

فهذا القطاع يعاني من عدة إشكاليات يمكن تلخصيها في ما يلي لأن المقام لا يسمح بالتفصيل:

إشكالية المنهج :

إن الأزمة الجامعية ومؤسسات التربية والتكوين في العالم العربي والإسلامي تتجلى أيضا في قصور المناهج المتبعة. إننا في جامعاتنا نرى أن المناهج المعتمدة هي في غالب الأحيان إما مناهج تقليدية أو مناهج مستوردة من الغرب ولا تمت بأية صلة مع بيئتنا المجتمعية فلم تكوّن ذلك الإنسان السوي الذي يشفي الغليل. يقول نعيم حبيب جعنيني “إن المنهاج الجيد هو ذلك المنهج الذي يرتبط بالمجتمع القائم ويعبر عن ثقافته على أحسن وجه، فالمدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة لابد لها من التركيز على مختلف الشؤون الحياتية المعيشة وإلا فمصيرها الانعزال عن المجتمع ولا تعبر عن قيمه ومثله وأهدافه الحقيقية في التطور”(5).

الإشكالية اللغوية :

إن الإشكالية اللغوية في التعليم عموما والجامعي خصوصا لازالت مطروحة في كثير من دول العالم الثالث رغم حصول هذه البلدان على استقلالها منذ عدة عقود. فالمغرب من بين الدول التي أعطت مكانة متميزة للغة الثانية، لغة المستعمر الفرنسي في التعليم العالي، خصوصا بكليات الطب والصيدلة ومدارس المهندسين، وكليات العلوم والمعاهد العليا. ولكي نتطرق إلى هذه الإشكالية لابد من الرجوع إلى الجذور. فمباشرة بعد الإعلان عن الاستقلال رفع المغرب في مجال التعليم شعارا يتمحور حول المبادئ الأربعة المعروفة : التوحيد، التعميم، التعريب، المغربة.

فإذا كان المغرب قد استطاع أن يحقق الجزء المتعلق بمغربة الأطر التعليمية رغم ما عرفته هذه المغربة من مشاكل على مستوى الكم والكيف وزمن الإنجاز، فإن شعار التعميم لازال لم يتحقق بالشكل المطلوب حتى وقتنا الراهن.

أما في مجال التعريب لابد من إلقاء الضوء على هذه القضية ذات الأهمية البالغة والتي سوف تؤثر على المنظومة التعليمية برمتها بما في ذلك المردودية الجامعية التي لازالت تعاني من المعضلة اللغوية. ففي الوقت الذي لم يعد يطرح السؤال حول إمكانية وجدوى تدريس العلوم باللغة العربية في كثير من الدول العربية. فإن الإشكالية اللغوية كانت دائما هي الغائب الأكبر في جميع مشاريع الإصلاح المقترحة من وزارات التعليم في المغرب خلال العقود الأخيرة بل إننا نجد أن مشروع الميثاق هذا يتراجع بشكل خطير عن التعريب، لابد من تثبيت الهوية الثقافية لجامعاتنا. هذا التثبيت يمر من خلال تقوية مكونات هذه الهوية من عقيدة وتراث وتاريخ ولغة. واللغة العربية مكون أساسي في هذه الهوية. فلابد من إعطائها المكانة اللائقة في تعليمنا في كل أسلاكه بما في ذلك التعليم العالي في كافة تخصصاته ولابد أيضا من تنشيط عملية الترجمة التي تغني هذه اللغة ومصطلحاتها.

إشكالية الفصل بين العلم والثقافة :

لعل من أهم العوائق أمام الإقلاع العلمي في جامعاتنا هو ذلك الفصل القسري بين ما هو علمي وما هو ثقافي وكثير من الغربيين يدافعون عن الربط بين العلم والتعلم والثقافة، إذ أن التطور العلمي لابد من أن تكون له قاعدة خلفية ثقافية توجهه وترشده وقد أكد الكاتب إليا بريغوجين في كتابه “التحالف الجديد” على هذه العلاقة قائلا “أضحى من العاجل أن يتعرف على العلم كجزء لا يتجزأ من الثقافة التي تطور بين أحضانها”(6). وهنا تكمن مشكلة التخلف التكنولوجي والعلمي الذي تعاني منه جل مجتمعات العالم الثالث. فرغم أن بعضها قد استورد الكثير من هذه الآلات المتطورة الجاهزة من الغرب إلا أن هذه الدول لم تلتحق بركب الدول المتقدمة وضلت تراوح مكانها لأن ثمة فرق كبير بين استيراد التكنولوجيا واستنباتها. وتشكل هذه القضية من أكبر الإشكاليات المتعلقة بالتنمية في دول العالم الثالث حيث تستحيل هذه التنمية بدون الإقلاع الثقافي والتحول الذهني. والخطير في الأمر أن مشروع الميثاق هذا الذي نحن بصدد مناقشته يكرس هذا الفصل التعسفي. إن الميثاق ينحو منحى مهنيا ابتداء من الثانوي ويشجع بشكل كبير في الجامعة فنراه يركز على الجانب العلمي المهني في البرامج والتخصصات ويعطيها مكان الصدارة والأولية في التعليم على حساب التخصصات الأخرى المتعلقة بالثقافة والإبداع والعلوم الشرعية والاجتماعية واللغوية..الخ.

باختصار إن الميثاق يتجه نحو طمس الهوية والمقومات الحضارية والثقافية. إنه يتجه وجهة تقنوقراطية صرفة تخضع لثقافة الاستهلاك وهاجس السوق.

إشكالية التبعية والتغريب :

بالإضافة إلى هذا الفصل بين العلم والثقافة في الجامعات العربية والإسلامية فإن هذه الأخيرة تعاني من مشكل آخر لا يقل حدة عن الأول، يكمن في سقوطها في فخ التغريب والتبعية.

فكما جاء في بداية هذه الدراسة أن جامعاتنا أغلبها ذات طابع غربي ومناهج غربية لا هوية لها خصوصا في المجالات العلمية والطبية والهندسية وكذلك في المعاهد العليا. يقول Yesefu “يبدو أن المشكلة الأساسية بالنسبة للجامعات الأفريقية هي أنها تفتخر إلى حد بعيد بالإبقاء على ذاتها كنسخ كربونية من المؤسسات والأنساق الأجنبية إلىدرجة أنها تبدي القليل أو حتى عدم الاهتمام لبيئتها الاجتماعية الذاتية”(7). وكثير من البحوث التي تقام فإنما تخدم المصالح الغربية فتدخل ضمن عقود وبرامج أورو-متوسطية وفرنكوفونية. والكثير من العقود والتمويلات الغربية لجامعاتنا إنما تكون في بعض القطاعات دون أخرى من مثل : البيئة والهجرة.. وأغلب الباحثين إنما يقومون بالأبحاث من أجل الترقية الداخلية وإغناء السيرة الذاتية وذلك لعدم وجود أية استراتيجية للبحث العلمي.

إشكالية التمويل :

فيما يخص تمويل التعليم يقترح مشروع الميثاق بعض الحلول منها :

- رسوم التسجيل بالنسبة للتلاميذ في الثانوي وللطلبة في المؤسسات الجامعية.

- الجماعات المحلية والقطاع الخاص والتضامن الوطني.

والتعليم العالي في مشروع الميثاق ينحو منحى نخبويا وذلك بالاقتصار على إعطاء المنح فقط للطلبة المتفوقين. هذه المنح ستكون حتما محدودة لأنها ستخضع لمنطق ما يسمىبالكوطا مما سينعكس سلبا على الفئات الفقيرة المتبقية التي تشكل الأكثرية في مجتمعنا لأنه بات من المعروف أن الدخل القومي الفردي المتوسط في المغرب حسب الإحصائيات المعروفة لا يتعدى 1000 دولارا في السنة أي ما يعادل 1000درهم في الشهر. فالأسر الميسورة التي يتحدث عنها المشروع والتي يأمل من خلالها تمويل التعليم هي في آخر المطاف تشكل نسبة قليلة جدا من الشعب المغربي.

إن التدابير المادية الكفيلة بإخراج الجامعة من سباتها العميق وتطوير البحث العلمي هي غامضة جدا. فمصادر الأموال المرصودة للبحث العلمي غير مقننة، فيها الهبات والإعانات من الدول إلى غير ذلك ويتحدث في مشروع الميثاق عن رقم 1% من الدخل القومي الخام في غضون العشرية الآتية وهذا مبلغ مهم فهو يقترب مما نجده في الدول الغربية أي ما يعادل 2.5% ولكنه يبقى خاضعا للتقلبات السياسية المقبلة ولمزاج الحكومات وأيضا لمدى قوة التنمية في البلاد.

إن الدول التي اعتمدت على البحث العلمي من أجل التقدم قطفت الثمار والأمم التي جعلت البحث العلمي من آخر اهتماماتها تؤدي الثمن الباهض للتخلف. فكثيرا ما نسمع بعض الأمثلة مثل كوريا الجنوبية التي حققت إقلاعا علميا مهما وكذلك الحال بالنسبة لألمانيا التي أعطت للبحث العلمي مكان الصدارة، فإبان الحرب العالمية الثانية خفضت ميزانية كل القطاعات ماعدا قطاع الدفاع والبحث العلمي الذي كان طبعا وراء تفوقها العسكري. وما زالت ألمانيا تقود قاطرة الاتحاد الأوروبي رغم أضرار الحرب العالمية الأولى والثانية والاتحاد مع ألمانيا الشرقية.

لابد أيضا من الاهتمام بالموارد البشرية في بلادنا. لدينا طاقات بشرية هائلة في جميع التخصصات ولكنها إما تدخل ضمن العقول المهاجرة التي وظفها واستفاد منها الغرب وإما أنها تدخل ضمن الطاقات المحلية المعطلة التي لا تجد التوجيه والتحفيز.

وفي المقابل نجد أن الشركات المتعدية الجنسيات التي يسيطر عليها الثالوث المكون من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان والتي تضم أكثر من 500 شركة تحتكر أكثر من نصف ثروة الكرة الأرضية، هذه الشركات العملاقة تمثل حجرة الزاوية للعولمة الاقتصادية فهي تعمد بشكل كبير على تطوير منتوجاتها بفضل البحث العلمي والتكنولوجي.

وفي الميثاق هناك حديث عن تعزيز القدرة التنافسية، فعن أية قدرة تنافسية لدول الجنوب يمكن أن نتحدث عنها في ظل هذه الهيمنة الغربية. إن غاية ما تطمح إليه دول العالم الثالث الآن والدول العربية والإسلامية جزء كبير منه، هو استجلاب استثمارات هذه الشركات الكبرى من أجل تشغيل اليد العاملة عندها والتخفيف من حدة البطالة. بل إن كثيرا من دول الجنوب تجلب الصناعات التي تتطلب الكثافة في اليد العاملة الرخيصة والصناعات التي تستعمل المواد الأكثر خطورة على الصحة والأكثر تلويثا للبيئة.

وبخلاصة : لكي نصل إلى تعليم وتكوين وبحث علمي يخرجنا من الأزمة التي نحن فيها لابد من تحقيق الأمور التالية :

- توسيع قاعدة الإستشارة فيما يخص هذا القطاع.

- القيام بتقويم دقيق وعميق.

- ايجاد توازن بين ما هو ثقافي وما هو علمي صرف بعيدا عن هاجس التقنوقراطية وهاجس الاستهلاك والسوق.

- الاعتزاز بالهوية الحضارية ومكوناتها من تاريخ ولغة..

- اعتماد منهج التجديد والبعد عن التبعية والتقليد.

- الإعتناء بالجانب المتعلق بالتمويل وجعل هذا القطاع قطاعا استراتيجيا.

- الإعتناء بالموارد البشرية.

هذا إذا أردنا أن نكون منسجمين مع تعاليم ديننا لأنه ليس من الصّدف أن تكون أول آيات الذكر الحكيم “إقرأ”، وأن الإسلام كرم العلم والعلماء.

……………..

(1) البروفيسور عبد السلام. // (2) المهدي المنجرة، الحرب الحضارية الأولى، مستقبل الماضي وماضي المستقبل، عيون، الطبعة الأولى .1991 // (3) عدنان مصطفى، مسألة الجامعات العربية، منظور القبور الحية، مجلة عالم الفكر، المجلد 24 العددان الأول والثاني يوليو/سبتمبر – اكتوبر/ديسمبر .1995 // (4) انظر الميثاق الوطني للتربية والتكوين.

(5) نعيم حبيب جعنيني، السياسة التعليمية في العالم العربي، الواقع والآفاق، معهد الإنماء العربي، الدراسات التربوية، الطبعة الأولى، بيروت .1988 // (6) انظر المقال المترجم لايليا بريغوجين Ilya Prigogine العالم والحضارة والديموقراطية، القيم والنظم، البنى والأواصر، مجلة الثقافة العالمية، عدد 44، يناير 1989، ص -7 .26 // (7) Yesefu, T.M, “The role and priorities of the universities in development” in Yesufu, T.M, Ed, Creating the African University, Oxford University Press London, 1973 p 39.

(8) محمد أحمد إسماعيل علي، الجامعات العربية، أهدافها وأزماتها، التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، مجلة الوحدة، السنة السادسة، العدد 72 أيلول (سبتمبر) 1990م صفر 1411هـ. المجلس القومي للثقافة العربية، الرباط.