ان ما أصاب المغرب من جفاف وفيضانات وزلازل لأهون بكثير من الكارثة الجديدة التي حلت وتحل ببلدنا العزيز. فلقد فُرض على الكتاب ضريبة وإتاوة تتعدى الأربعين بالمائة، ولو كان الكتاب هدية لك من صديق أو جامعة أو مؤسسة ثقافية خارجية، مما أدى إلى مضاعفة ثمن الكتاب مرتين. كما أن وسائل علمية هامة لها علاقة بالبحث العلمي مثل “الحاسوب” تباع في المغرب بأثمان غالية باهظة لا يطيقها الباحث المغربي الذي لا يكفيه قوت يومه وكراء شهره وكسوة ظهره وثمن ركوبه. وكذلك آلات الفاكس والاستنساخ والطبع والهاتف والاشتراك في الأنترنيت ومواد البحث وآلاته الأخرى، زيادة على غلاء أثمان الأسفار في الداخل والخارج التي يتحملها الباحث المغربي غالباً. مما يسهم بشكل قوي في تأخير البحث العلمي بل ووأْدِه. في الآن نفسه نجد العالم الأول والثاني وبعض الثالث بآسيا بفعل تصرف الأموال الطائلة والمساعدات الجزيلة من أجل تنشيط البحث العلمي وازدهاره. لقد كنت أظن أن هذه الكارثة ستهز صحافتنا وأقلام كتابنا ولا سيما اتحاد كتاب المغرب الذي أصبح مؤسسة ذات النفع العام، وتثير برلماننا الموقر فيبادر إلى إعلان حالة استنفار وطوارئ لبحث هذا الموضوع الخطير..
وكنت انتظر أن تساءَلَ الجهة التي أقدمت على هذا الإجراء الذي قد تتحول همزته ميما، لكن الناس مشغولون بنظرية “التداول” و”التناوب” وبنشوة “النفع العام” وبهموم أخرى أما البحث العلمي فأمر لا يستحق الاهتمام ولا الكتابة والمساءلة والاحتجاج واعلان الأسى وهو اضعف الإيمان…
فإلى الوراء أيها الباحث، وإلى الهجرة أيتها الأدمغة، وإلى الجمود أيتها الحركة، وإلى الجهل أيها العلم، فيكفيك أيها الباحث “لقب” باحث.