قراءة في : “أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي”
1/2
الحديث عن “الحرية السياسية” في الوطن العربي حديث ذو شجون، ولا يُصدَّر إلا “بأزمة”. كما أن الخطابات حولها مأزومة ولا تستطيع أن تتحرر من قيود المراقبة، وكيف السبيل إلى ذلك وكل شيء محاصر : الإنسان والكلمة، الفكر والهمسة، لكن بالرغم من كل تلك القيود، فلابد للكلمة الصادقة أن تجد طريقها وسط الأدغال، وأن تتحدى الأسلاك الشوكية. وكتاب : >أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي : دراسة علمية موثقة< واحد من الكلمات التي تَحَدَّت جدُر الصمت لتَتَحَدَّثَ عن هذا الوضع المأساوي للحرية السياسية. والمقال التالي قراءة في هذا الكتاب. إذن فكيف تناول المؤلف مسألة الحرية السياسية في أوطاننا العربية؟
1- قراءة في متن الكتاب :
الكتاب من نشر دار الزهراء للاعلام العربي -التي عودتنا على كل ما هو جاد- لصاحبه الدكتور صالح حسن سميع، يقع في سبعمائة وواحد وثلاثين صفحة من الحجم المتوسط. والكتاب ينطلق في هذا المؤلف من رصد حالة الحرية السياسية في الوطن العربي، ولا حظ أنها “تعاني من أزمة شديدة لا تخطئها العين سواء على صعيد الفكر أم على صعيد الممارسة” واعتماداً على مجموعة من الحقائق الواقعية والتجارب التاريخية يؤكد الكتاب على اهمية الحرية السياسية بل اعتبرها الشرط الأول لبناء الشخصية السوية القادرة على النهوض من الكبوة الحضارية التي يحياها المواطن والوطن العربي في الوقت الراهن.
وحتى يحيط الكتاب بموضوع دراسته وزع فقراته على قسمين كبيرين مَهَّدَ لهما بتمهيد، وختمهما بخاتمة. فما هي مضامين الكتاب؟
- التمهيد جعله المؤلف حديثا عن معنى الحرية،على ضوء معايير المذهبية الوضعية الليبرالية والماركسية، والمذهبية الاسلامية، مقارنا بين مفهوم الحرية والمساواة، والحرية الفردية والحرية السياسية والديمقراطية والحرية الاجتماعية، في المذهبيتين معاً. عارضا أيضا لمفاهيم الشورى والديموقراطية في المذهبية الإسلامية، ويختم تمهيده هذا بتساؤل هام، يشغل كثيرا من المهتمين بهذه المفاهيم، ومفاده هل يجوز استعمال مصطلح الديموقراطية في ادبيات الفكر السياسي الاسلامي؟ وكان جوابه على التفصيل والتحديد لشروط الاستعمال ودواعيه وظروفه التاريخية مميزا في ذلك بين فترة العزة الحضارية وفترة الذلة، وإن كان يميل إلى عدم جواز استعمال هذا المصطلح الوافد محل الاصطلاح الاصيل.(ص : 62)
القسم الأول : الأصول الفكرية والشرعية للحرية السياسية في المذهبيتين الوضعية والشرعية. وتفكيك العنوان حتم عليه دراسته في بابين :
الأول : للحديث عن الأصول الفكرية للحرية السياسية في المذهبية الوضعية ووزعه على فصلين الأول منهما لرصد هذه الاصول في إطارها الليبرالي في صورتيها : التقليدية (الفكر المسيحي، نظريات العقد الاجتماعي ثم مدرسة الطبيعيين) والمعاصرة مبرزاً اسسها الفلسفية والعملية واشكال تطبيقها. وثاني الفصلين رَصَدَ أيضا أُصولَ هذه الحرية السياسية في بعدها الماركسي وضمنه تحليلا اضافيا عن النظرية الماركسية وتصورها للجدل المادي والتاريخي عارضا قوانينهما، وتعرض أيضا لسمات الممارسة العملية في ظل مرحلة ديكتاتورية البروليتاريا من قبيل شمولية السلطة وواحدية الحزب واشكال تداول السلطة داخل الحزب وخارجه، وأهم ماميز هذا الباب هو الخلاصة التي انتهى إليها الكتاب وهي أن : الليبرالية كانت رد فعل على أزمة الحرية في ظل الكنيسة والملكيات والاقطاع، إلا أنها لم تعمل إلا على تكريس هيمنة طبقة على أخرى وتعميق الهوة بينهما بتحويل السلطة إلى خدمة مصالح الاقلية، الأمر الذي خلق أيضا رد فعل ثان مثلته الماركسية التي حاولت إعادة الاعتبار إلى الجماعة فأقامت دولة البروليتاريا، وسعت لتأسيس مجتمع شيوعي لا يعرف فروقا فردية واجتماعية ولا توزيعا للعمل وهي المرحلة التي يجزم المؤلف بعدم امكانية تحقيقها وانها مجرد حلم وخيال، يغطي مساوئ النظام الشمولي الذي اعتمد على الواحدية الحزبية التي تشكل خطراً كبيراً على حريات وحقوق الافراد(ص : 184)
وهكذا إذا كانت المذهبية الوضعية ليبرالية كانت ام ماركسية تحمل في تصورها بوادر الأزمة، فإنها حتما لم تفلح في تحقيق الحرية السياسية واقعيا ولذلك عقد الكاتب الباب الثاني للحديث عن هذه الحرية في المذهبية الإسلامية.
الباب الثاني، وفيه تحديد للحرية السياسية في المذهبية الاسلامية، وحتي يفي باهداف هذا الباب وزعه على فصلين.
الأول عن الأصول الشرعية للحرية السياسية في التصور الاسلامي لدى الفرق الاسلامية وموقفها من الشورى، محللا تلك المواقف ومبرزاً شروطها الموضوعية والذاتية، وهو مبحث نفيس من حيث أن الكاتب لم يأل جهداً في استخراج ادلة كل فريق ومناقشتها، والثاني عن انعكاس الأصول الشرعية على كيفية ممارسة الحرية السياسية ومهد له الكاتب بملاحظات أهمها أن التجربة التاريخية للمسلمين لم تقدم نموذجاً تفصيليا لكيفية ممارسة الحرية، وأن التنظير الاسلامي لممارستها انبنى على المصلحة الشرعية، وهنا يدلف الكاتب إلى تناول دور الحرية السياسية في انشاء السلطة التشريعية للرقابة وأهمية التشريع ومعناه ومن يتولاه قديما وحديثا، وكذلك عن دور هذه الحرية في انتخاب الرئيس الاعلى للدولة الاسلامية عارضا لنماذج اختيار الخليفة في العهد الراشدي، ثم دور الاجتهاد الفقهي بعده في تأسيس وتقعيد نظرية الخلافة، وتساوقاً مع هذا يقدم تحليلا هاما عن دور الحرية السياسية في كيفية انتقال السلط وتداولها وخلاله يثير مسألة شرعية المعارضة الفردية والجماعية (الاحزاب السياسية) في المذهبية الاسلامية، سائقا الادلة من القرآن والسنة والاجماع سواء للقائلين بالتحليل والاباحة أم للقائلين بالتحريم.
هذا هو القسم الأول المخصص لأصول الحرية السياسية في المذهبية الوضعية والاسلامية وهي دراسة نظرية تقصت التنظير لهذه الحرية في المذهبيتين. واذا كان الأمر كذلك فماذا عن القسم الثاني؟