ذكرنا في العدد السابق ما يجري من تحولات سياسية في المغرب، وعدم التجاوبالشعبي مع هذه التحولات. ومرد ذلك إلى الشعب المغربي وصل إلى مرحلة اليأس وعدم الثقة في كل جديد وفي كل تجديد، ذلك لأنه يعتبر أن الجديد الذي يُقدم اليوم هو القديم الذي كان قائما وحاكما بالأمس، وأن التجديد ما هو إلا تجديد شكلي لا يغير في المضمون شيئا، ولذلك فإنه حتى لو صدقت النيات، فإن المواطن العادي لن يصدق حتى يرى الأقوال أفعالا، ترجع عليه بالفائدة الكبيرة في معاشه وتوسع هامش حرياته كذلك.
لذلك ما هي الأعمال المنتظرة من الحكومة المرتقبة لاسترجاع ثقة الشعب بمؤسسات الدولة عامة واكتساب ثقته بها خاصة :
1- على المستوى السياسي :
- توسيع دائرة المعفى عنهم لتشمل ما تبقى من المعتقلين السياسيين والنقابيين وكذلك المنفيين.
-إدماج المعفى عنهم في الحياة الإجتماعية والسياسية للبلاد وذلك بتوفير الشغل لهم حسب المؤهلات التي يتوفرون عليها، وبفتح أبواب العمل السياسي في وجوههم.
-الترخيص لكل الجماعات التي تريد ولوج العمل السياسي المنظم.
-الكف عن المضايقات والتضييق الذي تتعرض له التنظيمات والفعاليات الوطنية أثناء ممارستها لحقوقها وحرياتها السياسية.
-الإلتزام بإجراء الإنتخابات في مواعيدها مع الحرص على أن تشارك فيها كل فئات الشعب المغربي سواء في التصويت أو في الترشيح، والعمل على ضمان يزاهتها.
2- على المستوى الإقتصادي :
-الزيادة في تقديم التشجيعات للمستثمرين المغاربة والأجانب، وذلك بالتخفيض من الضرائب الباهضة التي تُفرض على المقاولات، وكذا التخفيض من الرسوم الجمركية المفروضة على المواد الأولية أو الوسيطة وعلى الآلات الصناعية.
- المزيد من تقديم المساعدات للمقاولين الشباب والمقاولات الصغيرة والمُفلسة…
- تشديد المراقبة على جودة المنتوجات، والتكثيف من حملات محاربة الغش والإحتكار والتهرب من أداء الضرائب…
3- على المستوى الإجتماعي :
-الموازنة بين الأجور والأسعار.
-العمل على التخفيض من أعداد العاطلين والمعطلين.
- إصلاح قوانين الشغل.
- إصلاح التعليم بكل مستوياته وتخصصاته، حتى يستجيب لحاجيات البلاد، مع الرفع من المستوى الثقافي والعلمي للمتخرجين.
- حماية الفضاء الوطني من الغزو الإعلامي الأجنبي.
- إطلاق الحريات في المجال الثقافي والإعلامي.
إلى غير ذلك من الإجراءات والأعمال التي تؤدي بشكل مباشر وغير مباشر إلى رجوع الثقة في النفس والإعتزاز بالوطن والإلتحام والوحدة بشكل أفقي وعمودي.