مقترحات لتجاوز مشكلة ضياع العمر في تعليمنا.
في العدد السابق تحدثنا عن مشاكل التعليم ببلادنا. وكنا قد حددنا أهم وأخطر هذه المشاكل في ضياع عمر الطالب أو التلميذ، إذ أن أكثر من نصف المدة التي يقضيها في حياته الدراسية هي عبارة عن وقت ضائع وفراغ في فراغ.
وفي هذا العدد سنحاول أن نطرح بعض المقترحات للإستفادة من العمر الضائع في تعليمنا، على أن تجمع هذه المقترحات ما بين التخفيض من التكلفة الزمنية والمادية مع الرفع من المستوى التربوي والثقافي لتعليمنا.
من المعلوم أن التعليم الأساسي والثانوي بالمغرب يتكون من 12 سنة وسن التمدرس هو 7 سنوات، أي أن التلميذ يكون في سن 19 عند حصوله على الباكلوريا. ويدرس التلميذ في المتوسط 30 ساعة في الأسبوع و24 أسبوعا في السنة، أي 720 ساعة من الدراسة في كل سنة، وما مجموعه 8640 ساعة طيلة دراسته الإبتدائية والثانوية.
ومعلوم أن الحكومة لا يهمها عدد أسابيع الدراسة في السنة لأن هذا لا يغير من أجور الأساتذة والمعلمين شيئا، وإنما الذي يهمها هو التقليص من الحصص الدراسية الأسبوعية (كما جاء في مشاريع الإصلاح الحالية) لذلك فنحن نقترح الزيادة في عدد أسابيع الدراسة إلى 38 أسبوعا (أي أننا تركنا 8 أسابيع للعطلة الصيفية وأسبوعين لعطلة نصف السنة وأسبوعين للإمتحانات النهائية وأسبوعين للعطل الدينية والوطنية)، والإبقاء على ثلاثين ساعة من الدراسة في الأسبوع. النتيجة هي أن التلميذ سيتلقى 1140 ساعة في السنة. وهذا يعني أن مجموع ما يدرسه التلميذ من حصص خلال 12 سنة، يمكن أن يدرسه في 8 سنوات فقط.
وهكذا سنستفيد من أربع سنوات فائضة تربح لفائدة التلميذ وفي المقابل ستحصل الحكومة على فائض من المعلمين والأساتذة يصل إلى الثلث، وهذا ما سيجعل التوظيف في قطاع التعليم يتوقف نهائيا لأكثر من عشر سنوات، فيما يظهر.
ولكن تفاديا للوقوع في أزمة التشغيل ولتشبيب هيئات التدريس وللزيادة في عطاء المدرسين فإننا نقترح عوض تخفيض عدد المدرسين إلى الثلث تخفيض عدد ساعات العمل إلى الثلث
- المعلم : 20 ساعة في الأسبوع عوض 30.
- أستاذ الطور الإعدادي : 16 ساعة أسبوعياً عوض 24.
- أستاذ الطور الثانوي : 14 ساعة في الأسبوع عوض 21.
ولكن السؤال الذي يُطرَح أن مثل هذه الإجراءات سيستفيد منها كل من التلاميذ وآبائهم والمدرسين والمستوى التعليمي لبلادنا…إلا أن الحكومة لن تستفد شيئا، فيما يظهر.
على أن الإستفادة الحقيقية للحكومة هو ما استفادته العناصر المذكورة آنفا إضافة إلى المحافظة على التجهيزات والمؤسسات القائمة حاليا لسنوات أخرى بدون التوسع فيها، لأن هذه المؤسسات سيدرس فيها 8 أقسام عوض 12 قسما، ثم إنها ستقتصد أربع سنوات من استهلاك الطاقة والماء… زيادة على تخفيض عدد الإداريين والعمال…
ويمكن نهج نفس الطريقة في التعليم العالي.
ملاحظة : لم نقترح السن القانوني للتمدرس، وذلك نتركه لعدد لاحق. إن شاء الله.