القاعدة التاسعة : “يقدم في كل ولاية الأقوم بمصالحها” وتعتبر هذه القاعدة أيضا من أهم قواعد الفقه السياسي التي تُرشِّدُ العمل السياسي الاسلامي بل وتُرَشِّدُ النظام السياسي في دولة الإسلام،وهي من القواعد المتفرعة عن القاعدة العامة السالفة الذكر : “التصرف على الرعية منوط بالمصلحة” فإذا لم يكن الأقوم والأصلح والأقدر […]
مقالات الوسم : نحو فقه سياسي
القاعدة الثانية : “تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة يقتضي تقديم الأقل فسوقا فالأقل”. تقدم أن الأصل في كل ولاية أن يكون صاحبها عدلا لتحصل الثقة به والنصح في ولايته بعدم الخيانة والتقصير، فإذا لم تتوفر أو توفرت في أشخاص مع تفاوتها فيهم، فإن المصلحة العامة والخاصة للمسلمين تقتضي العمل […]