أعلنت مصر أنها تريد أن تسيطر السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على المعبر الحدودي بينها وبين قطاع غزة. في حين اتفق الاتحاد الأوروبي على دراسة إعادة مراقبيه إلى حدود غزة بشرط موافقة السلطة الفلسطينية ومصر وإسرائيل.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بعث برسائل شفهية إلى عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين، ووزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس. أكد فيها على أهمية تفهم المجتمع الدولي لضرورة عدم تكرار إجراءات العقاب الجماعي الإسرائيلي ضد سكان القطاع لما ينتج عنها من تداعيات سلبية وغير إنسانية.
وأشار المتحدث المصري إلى أهمية “تعاون الجانب الإسرائيلي مع الجهود الحالية لتنظيم عمل المعابر من خلال نشر أفراد السلطة الوطنية الفلسطينية فيها واستئناف عمل المراقبين التابعين للاتحاد الأوروبي”.
وأكد الوزراء الأوربيون في بيان إن ذلك “مشروط بالتوصل لاتفاق مسبق بين السلطة الفلسطينية ومصر وإسرائيل”. كما أعرب الاتحاد عن “قلق بالغ تجاه الوضع الإنساني في غزة”. وحث البيان الأوروبي إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها تجاه القطاع.
وأعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا للصحفيين عند وصوله لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء أنه سيتوجه إلى مصر في نهاية الأسبوع لإجراء محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك.
وأبدى الاتحاد الأوروبي مساندته لخطة عباس بالسيطرة على معبر رفح والمعابر الرئيسية في قطاع غزة مع إسرائيل، ولكن هذه الخطوة تواجه معارضة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كما لا توافق إسرائيل على هذه الفكرة أيضا قائلة إن قوات الأمن التابعة لعباس غير قادرة على مواجهة قوات الأمن التابعة لحماس..