قامت البنوك المغربية مؤخرا بعرض صيغ التمويل الإسلامي المتمثلة في المرابحة والمشاركة والإجارة وأصبح الحديث حاليا في الأوساط البنكية وفي الصحافة المختصة عن إمكانية تقديم صيغ أخرى في المستقبل ومن بينها : الاستصناع وهذا في حد ذاته يبشر بالخير بالنسبة للتمويل الإسلامي البديل بالمغرب…
ولذلك نحاول فيما يلي تلخيص بعض أساسيات الاستصناع التي جاء بها
المفكرون في مجال التمويل البديل واعتمدها الفقهاء وطبقتها البنوك الإسلامية نظرا للأهمية…
أهمية الاستصناع لتمويل الإقتصاد الوطني
نظرا لحجم وقيمة المشروعات التي تتطلبها احتياجات التنمية الاقتصادية، هناك حاجة ماسة إلي صيغ تمويل بديلة أخرى في بلادنا تتوافق مع الشريعة. ولذلك فعقود الاستصناع مثلا من عقود البيع التي يمكن استخدامها بالبنوك لتلبية حاجات ورغبات المقاولات والأفراد والتي لا يمكن تمويلها بعقد المرابحة، وذلك من خلال تصنيع السلع وسداد الثمن مؤجلاً أو على أقساط، وفقاً لقدرات المستصنع (المتعامل) وموافقة الصانع (البنك) على ذلك .
وعقود الاستصناع التي يمكن استخدامها تكون عادة لتمويل مشاريع البنية الأساسية كمشاريع الطرق والكهرباء وبناء المدارس والمستشفيات والمركبات و العقارات وغيرها… بالإضافة إلى عقود التصنيع الخفيف والثقيل والتي إن لم تنفذ بموجب عقود الاستصناع لأصبح من العسير توفير البديل الشرعي الملائم للمستصنع لتمويل مثل هذه المشاريع .
تعريف الاستصناع والاستصناع الموازي
الاستصناع عقد بيع بين المستصنع (المشتري، المتعامل) والصانع (البائع، البنك) يقوم فيه الصانع بناء على طلب المستصنع بصناعة سلعة موصوفة تسمى المصنوع على أن تكون مادة الصنع و/أو تكلفة العمل على الصانع مقابل ثمن يتفقان عليه وعلى شروط سداده.
وإذا لم يشترطالمستصنع على الصانع أن يصنع محل التعاقد بنفسه فيجوز للصانع أن يبرم عقد استصناع آخر يكون فيه مستصنعاً لتنفيذ التزامه الأول. وهنا ينشأ عقد الاستصناع الموازي.
الترتيب البنكي لعملية الإستصناع
1- تبدأ العملية بإفصاح المتعامل عن رغبته للبنك في شراء شيء يحتاج للتصنيع أو البناء أو التركيب، بمواصفات معينة، وثمن محدد.
2- يبرم البنك مع المتعامل عقد استصناع يلتزم بموجبه بصناعة المطلوب وتسليمه له خلال مدة زمنية محددة، مقابل ثمن محدد يسدد فورا أو على أقساط متعددة أو بدفعة واحدة مؤجلة.
3- يقوم البنك بعد ذلك بتوقيع عقد استصناع موازي (مع طرف ثالث) لصناعة ما طلبه المتعامل.
أطراف عقد الاستصناع والاستصناع الموازي
1- المستصنِع: هو الطرف المشتري في عقد الاستصناع (المالك للمشروع).
2- الصانع: هو البنك (البائع/الصانع) الذي يوقع عقد الاستصناع مع المستصنع ويلتزم أمامه بتقديم المصنوع.
3- المقاول: البائع أو الصانع أو المقاول الفعلي، وهو الذي يوقع عقد الاستصناع الموازي مع البنك، والذي يباشر الصنع (تصنيع المنتج المطلوب). وهو يعتبر مقاولا من الباطن للبنك، أو ممونا للبنك.
4- المصنوع: وهو ما جرى عليه التعاقد لصنع شيء محدد معروف.
ويعتبرالبنك الصانع والمقاول الرئيسي أمام المستصنع في العقد الأول، بينما يعتبر المستصنع أو المالك أمام المقاول في العقد الثاني (الاستصناع الموازي).
الجانب الشرعي للاستصناع
جاء بشأن عقد الاستصناع في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 7- 12 ذي القعدة 1412 الموافق 9- 14 مايو 1992م ما يلي :
(بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد الاستصناع، وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله، ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات، ونظراً لأن عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة، وفي فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي،
قرر ما يلي:
أولاً: إن عقد الاستصناع -وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة- ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط.
ثانياً: يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:
أ- بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.
ب- أن يحدد فيه الأجل.
ثالثاً: يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة.
رابعاً: يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة.)
المرجعية المحاسبية للإستصناع
أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية -والتي سبق أن تعرفنا عليها في مقال سابق- في عام 1998 معيار المحاسبة المالية “الاستصناع والاستصناع الموازي” لإرساء القواعد المحاسبية الواجب اتباعها في عقود الاستصناع والاستصناع الموازي في القوائم المالية للمؤسسات التي تقدم الإستصناع واللازمة لمعالجة تكاليف وإيرادات الاستصناع والاستصناع الموازي والمكاسب والخسائر الناتجة عن معاملاتهما…
وتجب الإشارة أن الهيئة المذكورة التي رجعت إليها الأوساط البنكية بالمغرب لإعداد عقود التمويل البديل القائم حاليا، أصدرت كذلك عام 2003 معياراً شرعياً بعنوان “الاستصناع والاستصناع الموازي” يبين الأحكام والضوابط الشرعية لعمليات الاستصناع والاستصناع الموازي من حيث العقد ومحل العقد والتصرفات الطارئة عليه وتنفيذه ومتابعة التنفيذ….
والجدير بالذكر أن المعايير والمقاييس الشرعية والمحاسبية لهاته الهيئة الدولية والمتعلقة بمختلف صيغ التمويل الإسلامي من المفترض أن تعمل بها البنوك المغربية كما هو مطلوب في توصية بنك المغرب بخصوص التمويل البديل بالمغرب الصادرة مؤخرا…
وفي الختام ، نرى أن نشر التعامل بالمزيد من صيغ التمويل الإسلامي في بلادنا بصورة صحيحة، من مرابحة وإجارة ومشاركة واستصناع وغيرها من الصيغ… يحتاج إلى توفير وتدريب الموارد البشرية الضرورية لذلك كما يحتاج إلى حملة إعلامية كبيرة وخصوصا من طرف علماء الشرع والمختصين في الميدان …
ذ. مصطفى حادق
خبير بنكي
جزاكم الله خيرا ونفع بكم