في الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام الوطني تفعيل السياسة اللغوية التي وعدت بها حكومة الأستاذ عبد الإلاه بنكيران في تصريحها الذي أقر بسعي الحكومة لبناء سياسة لغوية مندمجة تقوم على “العمل على تطوير وتنمية استعمال اللغة العربية وإصدار قانون خاص بها وإرساء أكاديمية محمد السادس للغة العربية وتمكينها من شروط الاشتغال اللازمة”
وفي الوقت الذي كنا ننتظر تحديد معالم السياسة اللغوية كما وردت في الدستور المغربي الذي أقر أن “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها.” و بدور الدولة في السهر “على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية”.
تطلع علينا وزارة التربية الوطنية، في توجه غريب، بمذكرة موجهة إلى مدراء مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي تدعو إلى تجريب إجراء يتعلق بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في السلك التأهيلي ببعض النيابات التعليمية في أفق تعميمه.
وإذ نسجل أن هذا الإجراء وأمثاله هو إجراء تعسفي تراجعي خطير من طرف وزارة في حكومة أعربت في تصريحها أنها ستعمل على إنعاش النهوض باللغتين الرسميتين وحمايتهما ، ويتناقض كليا مع روح الدستور والقوانين الجاري بها العمل نعلن ما يلي:
1- إدانتنا ورفضنا لهذا التوجه الفرنكفوني لبعض الجهات المعزولة في الدولة الذي يعتبر ردة وانتكاسة أمام الجهود التي تقوم بها مختلف الفعاليات الوطنية والديمقراطية من أجل النهوض بالوضع اللغوي للمغاربة
2- اعتبارنا أن الإشكالية اللغوية في التعليم المغربي ينبغي أن تكون في إطار حل شامل وسياسة لغوية واضحة المعالم على أساس المرجعية الدستورية التي أجمع عليها المغاربة في كل القطاعات ووفق جدولة للوظائف.
3- دعوتنا لكل الفعاليات المدنية والسياسية للتصدي لهذا التوجه الجديد والاستعداد لكل الأشكال النضالية لإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير والمضر بالمدرسة المغربية وبمستقبل الأجيال وإشعاع المغرب الحضاري
الرباط في 10/09/2013
> الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية
>صوت العربية في المملكة المغربية