في الحلقة الثانية من منزلة الزهد تحدث الشيخ الجليل عم لا يجوز الزهد فيه، وعن الأمور التي يكون فيها الزهد، ليتحدث عن المسكوت عنه مبينا ومفصلا، أن الزهد لا يكون في المحرمات وإنما في المباح المسكوت عنه وبين ذلك من خلال نماذج وفي هذه الحلقة يواصل رحمه الله الحديث لمناقشة قضية الغناء وعلاقتها بالمسكوت عنه، وكيفية الزهد فيه.
حالة الغناء حالة المسكون عنه : علم الله عز وجل أن العرب أمة مُغَنِّيَة، وهي كذلك في جاهليتها وممن لم يُسلِم في زمان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك ستبقى إلى يومنا هذا، لا زال العرب إلى الآن أهل طرب، وهذا مشهود مسموع حيث ما ذهبت.
كل ما حرمه الله فقد نص على حرمته : فما حرمه الله حرمه بنص قرآني، أراد تحريم الخمر فنص عليه، وأراد تحريم الخنزير فنص عليه، وأراد تحريم الدم فنص عليه، وأراد تحريم الميتة فنص عليها، وأصناف أنواع الميتة من النطيحة والمتردية إلى آخره كل شيء فنص عليه، وأراد أن يحرم زواج الأمهات فنص عليه، {حرمت عليكم أمهاتكم} ، وما شابه ذلك وما قيس عليه، فكيف يقال إنه لم يحرم الغناء وهو حرام؟ فأحد أمرين، إما أنه سبحانه لاعلم له به، وهذا مستحيل، أو أنه لم يرد تحريمه، والاحتمال الثالث غير موجود، لو أراد أن يحرمه لحرمه نصا، لأنه ليس شيئا صغيرا لا يظهر، إنه الغناء، ولو حرَّمَه لدخل الناس أجمعون جهنم، بمجرد خروجك من بيتك يصب على أذنيك صبا، فأين تذهب؟ إنه أمر لا يُطاق، تحريم الغناء لا يطاق، والله عز وجل رفع عن هذه الأمة الإصر والأغلال التي كانت على من قبلهم، فتحريم الغناء فيه حرج على الناس، ثم بعد ذلك هو فطرة في الإنسان، الإنسان من فطرته أن يتغنى، ولكن لم أقل إنه مباح وإنما أقول ليس بحرام فقط، هذا سكت عنه.
عـــدم وجود نص حديثي دال على حــرمة الغـنـاء : ومن يبحث في الأحاديث النبوية يجد حديث البخاري فقط، “يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الحرام والحرير والخمر والمعازف”، هذا ما يجدون، قبل أن نفصل هذا الحديث هل يكون الغناء حرام وتبحث في القرآن كاملا لا تجد له آية صريحة باسمه وتبحث في السنة وما أدراك ما السنة، آلاف الأحاديث في البخاري وفي مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأبي داود والمسانيد بعد ذلك، آلاف الأحاديث، فلا تجد إلا هذا الحديث وحده.
النبي صلى الله عليه وسلم نهاه الله عز وجل في الميتة والخنزير والدم وهو صلى الله عليه وسلم
زاد في هذه المطعومات، نهى عن كل ذي مخلب من الطير، وهي الطيور التي تأكل اللحم مثل الأحدية، الحدأة، النسر، والغراب والصقر، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فدار النهي بين التحريم والكره ،وكل ذي ناب من السباع من القط حتى الأسد، مروراً طبعا بالكلب وبالذئب إلى آخره، كل وحش يأكل اللحم ، وذوات السموم الحية وما شابهها كل ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، والأحاديث في هذا الأمر كثير، ونهى عن الحُمر الأهلية، يعني الحمير والبغال والأحاديث أيضا في هذا كثير، فكيف بالغناء الذي وجدنا فيه حديثا واحدا؟ رد شبهة من يتمسكون بتحريم الغناء : هذا منطق التشريع وأصول التشريع، ثم بعد ذلك نجيء إلى صيغة الحديث “يستحلون” وهذه اللفظة هي التي يعتمدها الذين يحرمون بالنص، فما معنى يستحلون؟ يعني يجعلونها حلالا، الألف والسين والتاء للطلب وللتحويل أيضا، استنسر تحول نسرا واستنوق الجمل، تحول ناقة، يستعملونه في الكناية على الرجل يصبح ضعيفا، فإذن الألف والسين والتاء عندها معان من بينها الطلب ومن بينها التحويل أو التحول، فيستحل يحول الحرام إلى حلال، هذا ماذا يفهم منه؟ يسميه العلماء مفهوم المخالفة، معنى الكلام أنه من يأتي ويقول أن هذه حلال وهي حرام، أي سبق النص بتحريمها، في الزنى تجد النص الذي حرمها، قال تعالى: {ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا} ، فإذا قال أحد يستحل الزنى، يُفهم منه أنه جعله حلالا وقد سبق تحريمه، ويستحل الخمر، نعم يستحل الخمر لأنه سبق تحريمه {إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه}، والحرير سبق تحريمه على الرجال هو والذهب، قال صلى الله عليه وسلم : (الذهب والحرير حل لإناث أمتي وحرام على ذكورها ) أخرجه الطبراني من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه بسند صحيح،، فكل ما ذُكر في هذا الحديث سبق تحريمه بالنص فإذا جاء أحد يستحله أراد أن يحوله إلى حلال، فإذن ما النص الذي سبق تحريم الغناء به؟ لا تجده، لو أجده أنا أو تجده أنت، لوجده العلماء من زمان، العلماء الذين اجتهدوا كي يحرموا الغناء، ولم يجدوه.
دلالة ترك النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته للغناء : ولكن نتجه إلى الجهة الأخرى لو كان الغناء مباحا حقا والنبي صلى الله عليه وسلم شجع الصحابة على إتيان المباحات، والله عز وجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك الحلال، {يا أيها النبيء لم تحرم ما أحل الله لك}، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يغن قط؟ ولا قصد سماع الغناء؟ لماذا لم يثبت في حديث أن صحابياً تناول مزمارا يزمر به؟ أو ماسكا بكمان يلهو به؟ ولا حديث، إذن هناك شيء في هذا، هذا هو المسكوت عنه، لا تجده هنا ولا تجده هناك، فإذن مثل هذا الذي يقال فيه الزهد، هنا تزهد، في مثل هذا، فتركه خير من فعله، ولو تكلم الله فيه لحرَّمه، وإنما عفا وسمح لنا، لأنه لو لم يعف لدخل أغلب الناس النار، لأن هذا مما يصعب تركه، تحرص كثيرا ولكن في لحظة من اللحظات تجد نفسك وأنت تغني لوحدك، هكذا يقع لنا جميعاً، عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله قال: ((إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها))(حديث حسن رواه الدارقطني وغيره)، والعفو هو المسكوت عنه، والمؤمن الصالح الورع حقا يزهد في مثل هذا، لأنه لا يليق بالمسلم الصالح التقي الورع أن يمسك آلة موسيقية، غير معقول، ولو فعله عالم لسقطت مروءته. تصوروا مثلا فقيها من الفقهاء الذين تعرفون ممسكا بآلة من هذه الآلات، لن يسمع لكلامه أحد، تسقط مروءته، لن تبقى له قيمة عند الناس، وعبر التاريخ إذن لماذا لم تبق له قيمة عند الناس؟ في النفس من الغناء شيء، يعني الناس يعجبهم الغناء ولكن ليس بشيء جيد، حرفة سيئة، ثم هو بعد ذلك كما قال ابن القيم رحمه الله محلل النفس، فالغناء يُفسد القلب، وإذا فسد القلب هـاج في النفاق . ودليله الاستقراء من التاريخ ومن الواقع، ما اجتمع الغناء في قوم إلا كانت فيهم مصيبتان، أينما وجدت بيئة أهل الفن في المغرب، في المشرق، في الصين، في اليابان، في أمريكا، في أي بلاد، وفي التاريخ، من زمان، من يوم أن عرف الإنسان آلة الطرب، أينما وجدت أهل الفن تجد فيهم آفتان، الزنى والخمر، وأعطني الدليل المعاكس، أغلب من يموت منهم بأمراض قاتلة ترجع إما للزنى أو للخمر والمخدرات، سببهم الطرب، اليوم وغدا تفسد النفس، إن سمعته مرة، يقال لك لا حرج، إن الله غفور رحيم، ولكن إن صار لك عادة تلك هي المصيبة فالزهد في مثل هذا مطلوب هذا يُزهَد فيه ومأجور تاركه إن شاء الله، فإذن تقول حرام فهذا أمر خطير، وأن تقول حلال مائة في المائة فهذا أمر أخطر، فهو إذن مسكوت عنه، معفو عنه من قبيل المباح، ولكنه المباح المسكوت عنه وليس المباح المصرح بإباحته، فتركه إذن خير من فعله، لأنه لا يخدم الضروريات الخمس بل يهدمها، هذا نوع المباح المصرح بإباحته، الذي صرح الله عز وجل بإباحته في القرآن والسنة يخدم الدين ويخدم النفس الإنسانية ويخدم النسل ويخدم المال ويخدم سائر الضروريات كما بينا في الزواج والشراب والطعام واللباس والتمتع بالطيبات من الرزق، فإذن يمكن أن يكون بل إن المباح المسكوت عنه يهدم تلك الضروريات، المباح الذي سكت عنه الله عز وجل لم يتكلم فيه، يهدم الضروريات الخمس. ها نحن مثلنا بالغناء، من داوم عليه سوف يُخرِّبُ دينَه، ويخرب النفس، ويخرب النسل، ويخرب الحياة، لأنه يؤدي إلى تحلل الإنسان من التكاليف، ثم تصيبه الآفتان الزنا والخمر، ولا يقولن أحد إني أعرف فنانا واحدا ليس به زنى ليس به خمر، كم نسبته؟ واحد في المليون، لا عبرة به، لأن الشريعة جاءت للأغلب و للعموم، والشاذ لا حُكم له. ليس قصدنا هنا أن نبين حكم الشرع في الغناء، لا أبدا، وإنما القصد أن نتكلم عن معنى الزهد الذي سنفصل فيه في لقاء لاحق بحول الله، فإذن الزهد لا يجوز أن تستعمله في الواجبات ولا في المندوبات ولا في المكروهات والمُحَرَّمَات، لأنها رغما عنك يلزمك الزهد فيها، ولا في المباحات المصرح بإباحتها، المباحات المصرح بإباحتها لا تزهد فيها، بل تناولها بالقدر الشرعي واشكر الله على نعمه وازهد فيما سكت عنه الشارع، في ما ينقض الدين، فيما يَهدِم الإسلام مما لا نص فيه، مثل هذا يزهد فيه الإنسان، ويُقاسُ على ذلك أشياء كثيرة.
من الزهد ما كان مباحا بالجزء حراما بالكل : نعطي مثالا، شيء مباح لكن عندما يأتي في طريق الحرام يصبح في بعض الأحيان- مباحا مسكوتاً عنه، تَرْكُه أوْلا وخير من فعله، مثلاً شُرْبُ الماء، شرب الماء، لا يوجد بأس، هذا مباح مُصَرَّحٌ بإباحته، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الماء البائت، كما هو ثابت في السنة الصحيحة وفي الشمائل، كان يترك الماء يبيت في آنية حتى الغد ثم يشربه، على كل حال الماء من الطيبات، بل من أصول الطبيات والضروريات، {وجعلنا من الماء كل شيء حي} ولكن أنت ذاهب في الطريق ووجدت خمَّارة، حانة -أعزكم الله- وقلت لصاحبها أعطني شربة ماء مباح، لا أحد يقدر أن يقول لك حرام، تشرب الماء، عَطشتَ وشربت الماء عند صاحب المقهى ولو أنه يبيع الخمر مباح، فالكأس نقي وشربت الماء الذي أحله الله، ولكن إذا شربته اليوم وغدا وبعد غد في ذلك المكان، فصار تناول هذا المباح في ذلك المكان مرتبطا بالمكان، والمكان مكان منكر، فيحصل تطبيع نفسي مع المنكر، فلا يُؤمَن عليك أن تشرب في يوم ما الخمر، ولذلك مثل هذا المباح معفو عنه، فهو مباح بالجزء، حرام بالكل، لا يجب أن تكون عندك عادة، فمثل هذا يزهد فيه، ماؤه مثل حرامه، ولو أنه ليس بحرام تقول مثل حرامه، هذا زُهدٌ مأجور عليه بإذن الله، وكذلك من خالط مالَه مالٌ حرام، مالُه مشبوه، فيه الحلال، تعرف فيه الحلال ولكنه مختلط، الزهد في مثل هذا زهد مقبول مأجور إن شاء الله، ابتعد عنه، وابحث عن من له مال طيب، وهذا الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام المُشتبِهات، “وبينهن أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه” فإذن الزهد يكون في ما اشتبه وفي ما تشابه وفيما كان وسيلة ولو من بُعد إلى الحرام أو إلى المكروه فيزهد فيه الإنسان.
خــلاصــة : وخاتمة الكلام أن الزهد أيضا يمكن أن يحصل فيما لم تستطع الوصول إليه، ولكن بالمعنى النفسي الوجداني، معنى ذلك أن أمرا من المباح المصرَّح بإباحته لا تستطيع الوصول إليه، ازهد فيه، ما معنى ازهد فيه؟ لا أن تقول أزهد فيها ولا أريدها، أنت لم تتوصل إليها ولا تستطيعها والمطلوب أن تزهد فيها وجدانيا، وألا يتعلق قلبك بها.وهذا ما سنفصله بحول الله في لقاء مقبل وانطلاقاً من قوله عز وجل (ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى) وهذا ما يعنينا من الدرجة الأولى من بعد ما بينا فيما ينبغي أن يزهد فيه المؤمن وما لا ينبغي أن يزهد فيه المؤمن، فنبقى مع هذا الذي نعيشه في أكثر من الأحيان حيث تتأسى النفس إن فقدت كثيرا من المباحات، فلا ينبغي أن يحصل للنفس أسى، ولا ينبغي أن تتحسر مواجيدك أن لم تجد من رزق الله ما يُوسَّع عليك به، فتعلم أن تزهد أيضاً فيما لم تجد من المباحات والطيبات حتى تكون راضيا بما قسَمَ الله لك ، لأن الزهد رضى.
فريد الأنصاري رحمه الله تعالى
——-
(ü) منزلة الزهد من حلقات منازل الإيمان التي ألقيت بمسجد الجامع الأعظم بمكناس وهي مادة مسجلة على شريط سمعي . أعدها للنشر : عبد الحميد الرازي