إبان ثورة الياسمين، أجمعت الأصوات كلها على هدف واحد، هو الإطاحة بنظام بنعلي المستبد، واليوم نتساءل هل حققت الثورة التونسية أهدافها؟!…. وهل متنفس الحرية الذي أتاحته للمواطن التونسي ساهم في وضع أسس الديمقراطية المنشودة؟؟… حتى كتابة هذه السطور بلغ عدد الأحزاب المعترف بها في تونس 111 حزبا… فهل يوجد كل هذا الاختلاف في الرؤى والبرامج والإيديولوجيات داخل الشعب التونسي الذي لا تتعدى ساكنته العشرة ملايين؟!… أم أن الثورة فتحت مجالا للارتزاق السياسي وتمييع العملية الديمقراطية التي كانت هدفا من أهداف الإطاحة بنظام بنعلي؟
نفس الشيء يقال عن مصر التي تجاوز فيها عدد الأحزاب المعترف بها الأربعين.. وهذا هو حال الديمقراطيات المتسرعة، التي تريد أن تعبر عن الانعتاق من زمن الاستبداد، بتهور ديمقراطي لا يعودعلى العملية السياسية بأية نتائج…
في بلد إفريقي صغير (هو الغابون) لا تتعدى ساكنته أربعة ملايين نسمة، يوجد أكثر من أربعين حزبا، وفي البلدان الديمقراطية الغربية تجد المجتمع منقسما سياسيا إلى قسمين، حين يتم تداول السلطة بشكل سلس كل أربع سنوات، وهوما نلمسه في الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وانجلترا وباقي الديمقراطيات الغربية، إلا أن هذه الديمقراطيات بقدر ما تقدس حرية الفرد ورأيه داخل أوطانها بقدر ما تحول دون انتشار مبادئ الحرية في عالمنا العربي والإسلامي، بل نجدها تدعم الأنظمة الدكتاتورية خارج أوطانها بالمال والسلاح، وإذا ما انتفضت هذه الشعوب المقهورة نجدها تسلك سبل النفاق، فتتدخل عسكريا لإنقاذ الشعوب والإطاحة بالأنظمة الفاسدة، والهدف من وراء ذلك هو اقتسام كعكعة التغيير بعد انتهاء الثورة والمتمثلة في الثروات الباطنية وإعادة إعمار المدن المنكوبة. لذا فليس غريبا أن يسارع كل من الرئيس الفرنسي ورئيس الوزاء البريطاني إلى زيارة ليبيا عقب سقوط نظام القذافي والالتقاء بأعضاء المجلس الانتقالي لرسم خريطة ليبيا ما بعد الثورة… فهل تفقه الشعوب العربية منطق الأشياء؟!.. وهل تعرف أن الإطاحة بالأنظمة المستبدة ليس نهاية المبتغى؟ وأن ما بعد الثورة يبدأ الجهاد الأكبر؟…
ذ. أحمد الأشـهـب