< بيان رابطة علماء أهل السنة في الشأن الليبي
أصدرت رابطة علماء أهل السنة يوم الجمعة15 ربيع الأول 1432 n 18/2/2011 بيانا حمل توقيع رئيس الرابطة رئيس الرابطة: د. أحمد الريسوني وأمينها العام د. صفوت حجازي بشأن مذابح القذافي لشعبه وقمعه الوحشي للتظاهرات السلمية ونددت بإراقة الدماء وبما سمته “بجريمة قتل الأبرياء” وطالبت بصفة عاجلة ب:
1- إيقاف الكتائب الخاصة التي تقوم بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين المدنيين.
2 – الإيقاف الفوري لكل من أعطى الأوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ومن نفذ هذه الأوامر وتقديمهم إلى المحاكمة.
3 – الإفراج الفوري على كل المعتقلين الذين قامت عناصر الأمن باعتقالهم وبدون أي شروط
4 – السماح للمواطنين بالتظاهر السلمي للمطالبة بحقوقهم بدون تخويف وترهيب.
5 – احترام حق الشعب في تقرير مصيره
كما دعت إلى التظاهر السلمي ودعت النظام الليبي إلى الاستماع بعين الحكمة والعدل والإنصاف لمطلب الشباب المشروعة، ووجهت نداء إلى اللجان المعنية بالأمن العام والخاص في ليبيا: أن يصدروا الأوامر وبشكل قاطع بمنع استخدام القوة ضد العزل الأبرياء، وأن يأخذوا على يد كل من يخالف ذلك، فإن لم يفعلوا فإنهم شركاء في جريمة القتل، وسيتحملون المسؤولية الكاملة أمام الله عن كل قطرة دم تراق من دماء أبناء الشعب الليبي العزيز.
< بيان جمعية علماء الشريعة ليبيا رقم 3
كما أصدرت جمعية علماء الشريعة ليبيا بيانا حملت فيه النظام الليبي المسئولية الكاملة عن كل ما جرى ويجري من مجازر وإجرام بحق مواطني ليبيا العزل، وحملت العقيد معمر القذافي شخصيا وأبناءه والمحيطين به المسئولية عن أنهار الدم التي تتدفق وتسيل بغزارة في كافة المدن الليبية، من قبل مرتزقة أجانب من أفريقيا وغيرها، ومن قبل مليشيات اللجان الثورية المسلحة الخاضعة لسيطرة معمر القذافي شخصيا.
ودعت كافة الشعب الليبي ، وكل القبائل والعائلات الليبية والقوات المسلحة وشرفاء الأجهزة الأمنية ونبلاء اللجان الثورية بالوقوف صفا واحدا والتلاحم مع أبناء وطنهم المطالبين بالحياة الكريمة والعيش الكريم، وبالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ورفع كل صور الاستبداد الطغيانوبوقف نزيف الدم الليبي،
وأكدت الجمعية أن مشروعية العقيد معمر القذافي قد سقطت شرعيا وشعبيا وأخلاقيا، ودعت إلى محاكمته محاكمة عادلة ليكون عبرة لكل مجرم وسفاح، وطالبت المحاكم الدولية بإصدار طلب جلب بحق العقيد معمر القذافي ليحاكم باعتباره مجرم حرب
< كما أصدرت جبهة علماء الأزهر بتاريخ الجمعة 15 ربيع الأول 1432هـ الموافق 18 فبراير 2011م بيانا دعت فيه الليبيين إلى مواصلة الاحتجاج ومما جاء فيه : موتوا على ما مات عليه عمر المختار وذكرت أن الاستعمار الإيطالي خرج بعد أن ثبت طواغيت جددا مثل القذافي، وإذا كان الطليان قد ذهبوا فإن صنيعتهم قد سام أبناء ليبيا سوء العذاب كما فعل من قبل زين الهاربين وصاحب مصر المخلوع.
< ومن جهته أصدر الشيخ العلامة الصادق بن عبد الرحمن الغرياني بيانا مؤرخا بتاريخ 19 -2 – 2011 دعا فيه إلى حقن الدماء وحذر من الانزلاق في حمام الدم والتفرقة والخلافات والعصبية القبلية وإحياء الضغائن وذكر بحرمة إراقة الدماء وتحريم قتل المسلم وسفك الدماء
وكان الشيخ الصادق الغرياني قد صرح أن النظام الليبي يرتكب مذابح لم يشهدها التاريخ من قبل وقال إنه أنه لا مبرر لجنود الجيش الليبي الذين يوجهون أسلحتهم ضد المتظاهرين، مما أوقع مئات القتلى والجرحى حتى الآن،
ووجه الغرياني نداءًا إلى المسئولين في ليبيا بأن يتجنبوا استعمال العنف ضد المتظاهرين تظاهرًا سلميًا،
< وفي حوار أجراه موقع إسلام أون لاين مع الدكتور محمد علي الصلابي (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) عبر فيه عن تأييده لفتوى العلامة الصادق الغرياني وقال إن الغرياني هو مرجعية للشعب الليبي، وكلنا كدعاة وعلماء نلتف حوله في هذه الفتوى، وعلى الجميع الوقوف يدًا واحدة أمام النظام الفاسد بقيادة القذافي.
< ومن جهة أخرى أكد سلمان العودة عدم جدوى إصلاح النظام واعتبر الذين سقطوا في الأحداث من الأبرياء من الشهداء الصابرين.
حزمة قرارات دولية تجاه ليبيا وتباين في المواقف
إثر اندلاع الأحداث في ليبيا وظهور بوادر انهيار نظام القذافي سارعت دول غربية إلى إصدار حزمة قرارات لقيت ترحيبا دوليا أحيانا، ورفضاً وتحفظاً أحيانا أخرى.
وفي هذا الصدد فقد وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مساء الجمعة على أمر تنفيذي يجمد أصول الزعيم الليبي معمر القذافي وعائلته وكبار مسئوليه، بالإضافة إلى الحكومة الليبية والبنك المركزي الليبي وصناديق الثروة السيادية.
وناقش أوباما خطة العقوبات التي وضعتها واشنطن مع زعماء بريطانيا وفرنسا وإيطاليا يوم الخميس ومع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان يوم الجمعة، كما دعا أوباما القذافي للرحيل عن السلطة.
قالت إدارة أوباما في الأسبوع الماضي إنها تدرس مجموعة كبيرة من الخيارات من بينها تجميد الأصول وفرض حظر على سفر أعضاء حكومة القذافي وفرض منظقة “حظر طيران” فوق ليبيا والقيام بعمل عسكري.
وفي خطوة أولى طلبت، وزارة الخزانة الأمريكية من البنوك الأمريكية أن تراقب عن كثب التحويلات التي ربما يكون لها صلة بالاضطرابات في ليبيا لرصد أي علامات محتملة على إساءة استغلال الأصول الحكومية.
وفي نيويورك يدرس مجلس الأمن مسودة قرار فرنسي بريطاني لفرض حظر على الأسلحة وعقوبات مالية وتقديم طلب للمحكمة الجنائية الدولية لتوجيه اتهامات للزعماء الليبيين بشأن ارتكاب جرائم في حق الإنسانية.
ولم يعرب البيت الأبيض عن تأييده المباشر للاقتراح، لكنه قال إنه يناقشه مع أعضاء مجلس الأامن ومن بينهم الدول الأربع الاخرى دائمة العضوية في المجلس وهي الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا
وصرح رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر الجمعة أن حكومته مستعدة لفرض عقوبات على ليبيا وأن “كندا تؤيد بشكل كامل مجلس الأمن الدولي بشأن إصدار قرار يمكن ان يتضمن حظرا على الأسلحة وعقوبات فردية ضد مسئولين ليبيين رئيسيين وتجميدا للأصول”.
وطلب رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر من مجلس الامن الدولي اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في التجاوزات المرتكبة في ليبيا من جانب نظام معمر القذافي.
وفي نفس السياق وصلت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون مساء الأحد إلى جنيف حيث ستجري اليوم لقاءات مكثفة مع نظرائها الأوروبيين والعرب للإعداد لمرحلة …ما بعد القذافيî في ليبيا، على ما أبلغت صحافيين كانوا يرافقونها في رحلتها.
وقالت كلينتون خلال الرحلة إلى جنيفî إن المجتمع الدولي مدعو إلى إعداد رد …إنساني ولكن أيضا …سياسي على الأزمة الليبية …في وقت يحاول الليبيون تنظيم صفوفهم لمرحلة ما بعد القذافي.
ومن المقرر أن تجري وزيرة الخارجية الأميركية سلسلة لقاءات مع نظرائها في الدول الاوروبية والعربية صباح الاثنين قبل المشاركة في جلسة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.
وهذا الاجتماع الذي يعقد على مستوى وزاري يهدف بحسب اوساط كلينتون إلى اعطاء …زخم سياسي حيوي للعقوبات التي اقرها مجلس الامن الدولي على نظام الزعيم الليبي معمر القذافي.
< رفض التدخل الدولي في ليبيا
في المقابل رفضت جهات عديدة في الداخل والخارج الليبي التدخل العسكري الدولي أو ما يشبهه مما يمكن أن يطيل أزمة الشعب الليبي ومن أبرز هذه المواقف موقف جماعة الإخوان المسلمين الليبية التي أعلنت في بيان لها من جنيف رفض “تحرك بعض الدول لفرض اجراءات دولية لحل الأزمة الليبية تارة بالتهديد بالتدخل العسكري وبالخيارات المفتوحة تارة أخرى”.
وأضاف بيان الجماعة التي تتخذ حاليا من سويسرا مقرا لها “اننا نرفض بشدة أية اجراءات من شأنها أن تكون حصارا للشعب الليبي أو انتقاصا لسيادته على أرضه أو تهديدا لحريته في وطنه”.
في الوقت ذاته شدد البيان على أن المجتمع الدولي “مطالب الآن باتخاذ إجراءات محددة ضد زمرة النظام تتمثل في سحب الاعتراف بنظام القذافي ممثلا للشعب الليبي والعمل على إرسال قوافل إغاثة ومساعدات طبية عاجلة إلى ليبيا”.
ونفس الموقف عبرت جامعة الدول العربية ومصر وروسيا وتركيا التي دعا رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان يوم السبت الدول العظمى بأن تكف عن التصرف في الشان الليبي، وفقا لحسابات بسبب موارد البلاد النفطية.
وقال أردوغان في خطاب متلفز ألقاه في إسطنبول: أي تدخل سيزيد من صعوبة الوضع. وهذا لن يؤثر على الحكومة بل على الشعب الليبي. لا يمكنكم ارساء السلام في العالم من خلال فرض عقوبات لدى حصول أي تطور.
واضاف: ندعو الأسرة الدولية الى التعامل مع ليبيا مع أخذ في الاعتبار القيم الإنسانية العالمية والعدالة وليس موارد النفط. كما دعا المجتمع الدولي الى التوقف عن التصرف وفقا لحسابات في ليبيا وايجاد سبيل لوقف معاناة الشعب الليبي.
تقارير: ثروة القذافي في بداية التسعينات 82 مليار دولار وتكفي لإطعام الشعوب العربية 4 سنوات
قدرت تقارير إخبارية عربية وأجنبية ثروة ديكتاتور ليبيا معمر القذافي بما لا يقل عن 82 مليار دولار, وهو ما يعني أنها تكفي لإطعام الشعوب العربية لمدة 4 سنوات.
ورجح عضو محكمة الجنايات الدولية بلاهاي المحامي الليبي الهادي شلوف في حديث لصحيفة …الأخبار اللبنانية أن يفوق الرقم الحقيقي لثورة القذافي هذه لتقديرات بكثير، باعتبار أن هذا الرقم تم ذكره في بداية التسعينات.
وقال شلوف إن الدراسات الاقتصادية أثبتت أن حجم الأموال التي جنتها ليبيا من عائدات النفط منذ عام 1969 تقدّر بثلاثة ترليونات دولار، وأن نصف هذا المبلغ ذهب إلى خزينة القذافي وأبنائه مشيراً إلى قيام القذافي بوضع حساب خاص أسماه …الحساب المجنب، أي الحساب الذي توضع فيه عائدات النفط جانبا.
وكانت تقارير أمريكية نشرت في وقت سابق، ذكرت أن ثروة الرئيس الليبي معمر القذافي احتلت المرتبة الأولى بين الزعماء العرب، ووصلت إلى 130 مليار دولار.
ونقلاً عن برقية دبلوماسية أمريكية مسرّبة حملت عنوان …شركة القذافي المحدودةî يعود تاريخها إلى مايو عام 2006، قالت:îابنة الزعيم الليبي عائشة معمر القذافي، لها ارتباطات وثيقة بقطاعي الطاقة والبناء، إلى جانب مصالح مالية في عيادة سانت جيمس الخاصة في طرابلس، فيما يسيطر محمد ابنه الأكبر على لجنة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تمنحه نفوذاً كبيراً في مجال خدمات الهاتف والإنترنت.
وذكرت البرقية أن الابن الثاني للقذافي سيف الإسلام يتمتع بمداخل إلى الخدمات النفطية عبر شركته مجموعة …واحد -تسعة، والمسماة تيمّناً بثورة الفاتح من سبتمبر ، فيما كان شقيقه الساعدي، وهو ثالث أبناء القذافي، يخطط لبناء مدينة جديدة في غرب ليبيا كمشروع تنموي سياحي ضخم، علماً بأنه لاعب كرة قدم محترف سابقا، ومشغول مع فريقه لكرة القدم واللجنة الأولمبية الليبية وحياته العسكرية.
واستثمر سيف الإسلام عام 2009 ما قيمته 21,9 مليون دولار في مجمع فندقي في مدينة لاكويلا الإيطالية التي شهدت زلزالاً مدمراً عام 2009، وأشارت صحيفة …فايننشال تايمزî الأمريكية إلى أن ناشطين ضد الفساد …طالبوا السلطات المالية الأجنبية بالتحقيق في ثروة عائلة القذافي، والتي أشرفت أيضاً على استثمارات ضخمة في الخارج وتحكمت بالقطاع الخاص في ليبيا.