في العدد السابق تم بيان بعض معالم الأزمة البنيوية وفي العدد الحالي عرض لنماذج من التحديات الواقعية.
ثانيا- بعض التحديات الواقعية
> – التدخل الأجنبي (سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، اجتماعيا وثقافيا): إذا نظرنا إلى السياق التاريخي الذي نشأت فيه الأنظمة السياسية العربية في إطارها القومي ومن خلال الدولة القطرية وبعد حركات التحرر والاستقلال والمقاومة للاستعمار نجد هذه البلدان رغم أنها خرجت من تحت عباءة الاستعمار ودخلت عهد الاستقلال إلا أن حجم التدخل الأجنبي ازداد مع الأيام. وإذا كان التدخل الأجنبي سابقا غير ظاهر وخفيف الوطء فقد أصبح اليوم أكثر إحكاما وسرعة وشمولية، إنه تدخل سياسي وعسكري واقتصادي واجتماعي وثقافي وبتعبير آخر إنه تدخل أوروبي يجتث الجذور الثقافية الأصيلة التي يمكن أن تكون معتمدة لانطلاقة جديدة في المنطقة العربية والإسلامية، كما أنها حرب غربية صليبية بقيادة أمريكا واللوبي اليهودي والصهيوني المتحكم في سياسة الدول الغربية عموما والولايات المتحدة خصوصا. وتريد هذه الحرب تحقيق المزيد من التحكم في الموارد الطبيعية والقدرات البشرية للمسلمين وتوجيهها بالكيف الذي يخدم مصالح الدول العظمي ، وبسبب خطورة هذا التحدي المتمثل في سياسة التدخل المباشر لتغيير المنطقة قسرا عشنا ونعيش جميعا مآسي التدخل السياسي والعسكري المباشر في فلسطين ولبنان والعراق وأفغانستان والسودان، كما نشهد بحسرة كبيرة مجموعة أخرى من التدخلات السياسي والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في بقية البلدان الأخرى وذلك بهدف تشكيل حكومات وأنظمة موالية مهمتها حراسة المصالح الأمريكية والغربية والحيلولة دون نيل الشعوب المسلمة الناقمة منها.
كل هذه الأشكال من التدخل أصبحت تفرض على الفكر السياسي العربي تحديات ظاهرة وخطيرة تنذر بمسخه وتحوله إلى فكر قومي سياسي غربي تحمله وتحميه أجسام عربية في بلاد عربية بعقول غربية وشعارات عربية !!!
> – تعمق النزعات العرقية وحركات المعارضة والانفصال: إن امتداد الوطن العربي من المحيط غربا إلى الخليج شرقا ومن الصحراء الإفريقية جنوبا إلى مشارف بحر قزوين شمالا وضع الفكر القومي العربي أمام مشاكل متعددة الجوانب منها:
* مشكل التداخل بين القوميات العربية وغير العربية: لما كان الفكر العربي فكرا قوميا يدعو إلى اجتماع الجنس العربي على أساس عرقي ، ولما كان انتشار الجنس العربي واسعا شمل الدول العربية وغير العربية، والدول العربية نفسها لا تخلو من أقليات غير عربية، فإن المشكل الذي أصبح يواجه هذا الفكر القومي العربي السياسي هو تنامي مطالبة القوميات غير العربية بحقها القومي في الانفصال وتسيير شؤونها السياسية في استقلال عن الدول العربية الواقعة ضمنها، وهذا يهدد استقرار كثير من الدول العربية، الأمر الذي يجعل المتابع لظهور المشاكل وتطورها يلاحظ أن النزعة القومية العربية تعامل بسياسة الكيل بمكيالين وهو الأمر الذي يقوض أساسها ، وفي المقابل توجد أقليات عربية في بلدان ذات أغلبية غير عربية تأثرت بالمد القومي العربي وقويت رغبتها في الانفصال عن الدول التي تنتمي إليها هذه الأقليات العربية، وهذا الأمر نفسه أدى إلى وجود حالات من التوتر وتدهور العلاقة بين الدول العربية وغيرها من الدول المجاورة غير العربية واتهام العرب بتقويض الاستقرار السياسي للدول المجاورة ودعم حركات انفصال القوميات العربية، وهو أمر أيضا في غير صالح الأنظمة السياسية العربية.
لذلك بات مطلوبا من الأنظمة السياسية القومية العربية أن تتخلى عن نزعتها القومية الضيقة وأن تستوعب الاختلافات العرقية والتنوع الثقافي على أساس إسلامي تذوب فيه النعرات والعصبيات الضيقة ويتعايش فيه الجميع في ظل الأخوة الإسلامية والعدل والتسامح والتبادل المتكافئ وبناء أمة مسلمة قوية بدينها وأبنائها لا فرق فيها بين عربي وأعجمي ولا بين أبيض وأسود.وقد كانت بداية العز العربي مع اعتناق الإسلام ونبذ النزعة القبلية والقومية والعصبية الجاهلية فهل نسي العرب المعاصرون ما فعلته فيهم العصبيات القبلية من تفرق وتشرذم وتبعية قبل مجيء الإسلام؟! ألم يقل الفاروق عمر بن الخطاب العربي القرشي:” نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله”؟!!
* مشكل الاختلاف الإيديولوجي والسياسي للأنظمة القومية العربية: سبق بيان ارتباط القومية العربية بالمصالح الغربية في تفتيت الدولة العثمانية والقضاء على الخلافة الإسلامية، وقد عمل المستعمر على تقسيم المنطقة العربية إلى أقاليم صغرى أعطي لكل إقليم استقلاله ولو كان صغيرا، وتم ربط هذه الدويلات بالنزعة القومية العربية وبولاءات سياسية وفكرية أجنبية ودفعها إلى استلهام نموذج الحكم اللبرالي أو الاشتراكي مما جعل الفكر السياسي العربي وأنظمته الحاكمة أكثر اختلافا وأكثر قابلية للنزاع والصدام المسلح أو لاستمرار حالات التدابر والتقاطع وسوء النوايا.كما يفرقها داخليا نمو الظاهرة الدينية وتطلعات معتنقيها السياسية سواء أكانوا مسلمين أم مسيحيين( لبنان ومصر والعراق وسوريا) أم يهود(حالة فلسطين بالأساس) مما يهيئ المنطقة لتغيرات مقبلة على النظام القومي للتكيف معها بما يناسب كل حالة .
كما أن هذا التعدد والاختلاف الأيديولوجي وسع من دائرة الولاءات للخارج وزاد من حجم التبعية، وسحب البساط من تحت الأنظمة العربية في حل القضايا العربية ونقلها إلى أروقة الدول الكبار لتقرر في مصيرها بما يناسب المصالح الحيوية لهذه الدول الكبرى. ولعل الدليل على هذا أن الأنظمة العربية منذ استقلالها إلى اليوم فشلت في تسوية كثير من مشاكلها الداخلية أو البينية انطلاقا من مبادراتها الذاتية القومية أو انطلاقا من جامعة الدول العربية.
* مشكل الاختلاف في الموارد الطبيعية والاقتصادية والبشرية : يعد اختلاف هذه العناصر في الدولة الواحدة الكبرى عامل قوة وتكامل مثل ما هو الحال في روسيا والصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا الاتحادية، لكن لما كان العالم العربي يعيش حالة الفرقة والتمزق السياسي والجغرافي أصبحت هذه العناصر عامل تفرقة وتجزئة وتفاوت بين أقطار الوطن العربي، مما أدى إلى تمايز الدول الغنية بمؤهلاتها الطبيعية والبشرية عن أخواتها الفقيرة ، هذا أوجد حالة من التفاوت الاجتماعي والاستعلاء السياسي بين الدول العربية الأمر الذي عقد عملية التوافق والتحالف والاتحاد.
إن مثل هذه التعددية موجودة في أوروبا غير أن التعامل الأوربي كان تعاملا إيجابيا ، فقد اتحدت أوربا لاستثمار تنوعها الطبيعي والاقتصادي والبشري، وحتى بعد سقوط الاتحاد السوفياتي قبلت بانضمام دول أوروبا الشرقية إليها وعملت على إدماجها تدريجيا بتأهيل اقتصادياتها وعنصرها البشري في سنوات قليلة الأمر الذي لم يحدث في العالم العربي رغم مرور سنين عديدة من شعارات الوحدة والاتحاد .
> – هشاشة الإصلاحات السياسية : إن المشاكل البنيوية السابق ذكرها أدت إلى وجود نمطين متباينين من الإصلاح السياسي داخل البلدان العربية:
* نمط سياسي نابع من الوعي الذاتي لتجاوز أزمات القصور الذاتي وإصلاح الأخطاء السياسية لحقب مظلمة تميزت بالظلم والبطش ، وهاهنا نوعان من المطالب الإصلاحية:
نوع نبع من تطور الحركة السياسية والاجتماعية ذات التوجهات الإسلامية أو بعض التوجهات الحقوقية المدنية التي رفعت شعارات الإصلاحات الديمقراطية والدستورية والحقوقية، وهذه الإصلاحات لم يكتب لها أن ترى النور خاصة مطالب الحركات الإسلامية في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية..
نوع نبع من السلطات والأنظمة الحاكمة إما بقناعات ذاتية أو تحت إكراهات وضغوطات داخلية أو خارجية، وهذا النوع من المطالب شابته نواقص لان الأنظمة الحاكمة عملت على تكييف هذه الإصلاحات بما لا يفقدها مراكزها وسلطاتها ولا يفوت عليها مصالحها ويضمن لها استمرار التحكم في الشأن السياسي من موقع يضمن لها شرعية الاستمرار في الحكم أكثر مما كان سابقا!!
الشيء الذي أفرغ هذه الإصلاحات من محتواها الحقيقي وجعلها إصلاحات جزئية وليست كلية ، وصورية وليست واقعية ، وإصلاحات تحقق مصالح الأجهزة الحاكمة والجهات الخارجية المتنفذة أكثر مما تستجيب لمطالب الجماهير والشعوب العربية المسلمة، إلا أن تستخدم هذه الإصلاحات كأوراق ضغط لإرغام الحكومات المحلية على المزيد من الرضوخ للمطالب الأجنبية!!
* نمط من الإصلاح نابع من التدخل الدولي كالإصلاح السياسي (الديمقراطية وحقوق الإنسان) والإصلاح الاقتصادي(تطبيق النموذج الاقتصادي الرأسمالي بالانفتاح على السوق الحرة والالتزام ببنود الاتفاقيات التجارية الدولية والاستجابة لبرامج إعادة الهيكلة من الصناديق الدولية ومخططاتها الإصلاحية). والإصلاح الاجتماعي والتعليمي بتطبيق برامج الإصلاح في هذه المجالات وفق الرؤية الغربية في مجال التعليم وشأن المرأة والقضاء والإعلام واللغة والقيم الخلقية.
وهذه الإصلاحات المفروضة من الخارج هي التي كتب لها التمكين تدريجيا بحسب حجم التدخل الأجنبي وبحسب حجم الممناعة والمتابعة وبحسب الظرف السياسي الدولي والإقليمي والمحلي . والملاحظ أن سرعة هذا النوع من الإصلاح وثقله ازدادا مع الهيمنة الأمريكية الأحادية على العالم عامة والعالم الإسلامي والعربي خاصة ، ودخول عصر العولمة والحملة على ما يسمى الإرهاب (الإسلامي خاصة)، وسيطرة المحافظين الجدد على السياسية الأمريكية، وإعادة تشكيل العالم ورسم خريطة العالم الإسلامي وفق التصور الأمريكي لمفهوم الشرق الأوسط الجديد.
ويلاحظ أنه في حال استمرار النظام السياسي العربي ذي النزوعات القومية والميولات الغربية في هذه الإصلاحات الهشة والصورية والجزئية والانتقائية والموسمية والمسكِّنة فإن حجم الاحتقان السياسي سيزداد ضد الطبقة الحاكمة خصوصا والغرب عموما وسيفقد الفكر القومي العربي قيمته الجماهيرية كليا بعد أن فقد كثيرا من ذلك.
> – تحدي نمو قوى إقليمية مجاورة منافسة : منذ نشأة الفكر القومي السياسي العربي وهو يرفع شعار امتلاك القوة الإقليمية لتحقيق موقع حضاري عربي فاعل، إلا أن هذه الشعارات ظلت مجرد خطب سياسية رنانة للاستهلاك الظرفي أدت أغراضها في حينها، واستفاق العرب فوجدوا الدول المجاورة التي كانوا يعادونها قد أصبحت مؤهلة للقيام بأدوار إقليمية خاصة إيران المسلمة الفارسية وتركيا العلمانية ذات القومية التركية، وأصبح الخطاب السياسي القومي يتبنى لهجة التخويف من هذه القوى الصاعدة والتحذير من خطرها الإقليمي عليه وبات يستدعي تدخل القوات الدولية لحمايته من الخطر الإيراني الحالي والمرتقب والخطر الإسلامي الصاعد في تركيا الإقليمية ، مما جعل هذا الفكر العربي في أزمة حقيقية بين كماشتين إقليمية ودولية، وأزمة ذاتية متمثلة في القصور عن إعادة بناء الذات وتأطير الجماهير واستعادة ثقتهم والعودة بهم إلى طموحاتهم السياسية والثقافية.
إن الفكر العربي بسبب نزعته القومية لم يستطع التكيف للاندماج مع دول العالم الإسلامي والتعاون معها في التصدي للمشاكل المحدقة بالطرفين ، وراحت منظمة المؤتمر الإسلامي عرضة للتفكك بسبب سوء النوايا واختلاف الرؤى والمواقف الدولية واختلاف موازين القوى.
وعموما فإن تجليات أزمة الفكر السياسي العربي وأنظمته متعددة وتحدياته عديدة إضافة إلى ما سبق هناك تحدي الفقر والأمية ومشكلة هجرة الأموال العربية واستثماراتها، وهجرة الكفاءات العلمية الخبيرة، إضافة إلى تحدي العولمة بمختلف أنواعها ومستوياتها، وتراجع مستوى اللغة والثقافة العربية والإعلام العربي، بالإضافة إلى خطر العسكرة الأجنبية والأمريكية على المنطقة العربية والإسلامية مع تزايد خطر التسلح النووي الإسرائيلي، وكلها أزمات عكست عجز العرب عن تأسيس مشاريع النهوض والبناء والنمو الذاتي وتحقيق المصالحة مع الذات ومع الشعوب العربية المسلمة وطي صفحة الماضي الأليم واستئناف مسيرة الإصلاح الذاتي انطلاقا من رؤية إسلامية باعتبار الإسلام هو المقوم الجوهري للعروبة ولغيرها من القوميات، مع التركيز على استثمار الطاقات المحلية البشرية والطبيعية والمالية، والانفتاح المتوازن على الآخر من بلدان العالم الإسلامي والغربي من غير عقدة نقص ولا توجس وإنما انطلاقا من تصور وتدبير وعلاقات يحافظ فيها على استقلال الإرادة والقرار السياسيين مع الاستفادة من تجارب النهوض المعاصرة لروسيا بعد سقوط الاتحاد السوفياتي والصين واليابان والهند والنمور الأسيوية وبعض دول أمريكا اللاتينية.