بـيــان
إن الإتحاد الجهوي للتضامن الجمعوي -وهو هيئة تهتم بالشأن الجمعوي- يسجل بكل استغراب ما يتعرض له حق ممارسة العمل الجمعوي بزاكورة من خنق وتضييق و مصادرة، وما تمارسه السلطات المحلية من خرق للقوانين المنظمة للعمل الجمعوي عبر تراب الإقليم.فالعديد من الجمعيات رفضت السلطة تسلم ملفاتها القانونية، وأخرى حرمتها من وصل الإيداع، رغم تسلم ملفاتها القانونية.كما أن جمعية الواحة منعت منذ تأسيسها من العمل بدار الشباب دون مبرر قانوني،فظل مديرالدار -كما تقول الجمعية- يردد تارة أنه يطبق تعليمات المندوب الإقليمي وتارة أخرى أن مشكل الواحة مع السلطات المحلية . و هذا خرق سافر للقوانين وانتهاك فظيع للحقوق. وفي سابقة خطيرة ودون مراعاة للقوانين ولا للأعراف والآداب العامة، اقتحم رجال الأمن بقيادةالعميد الإقليمي مقر جمعية الواحة يوم 23/03/2005 على الساعة الثالثة بعد الزوال، فأخرجوا النساء وجروهن جرا في جو مرعب والأطفال يبكون-كما ورد في بيان الواحة- ولم يكتفوا بهذا، بل إن العميد انهال على رئيس الجمعية بالسب والكلام الساقط وضربه ورفسه حتى كسر أسنانه،وأمر باعتقاله هو ونائبه.وقد أخبرنا في المكتب المركزي للاتحاد الجهوي للتضامن الجمعوي بأن هناك خيوط تنسج في الكواليس ضد الجمعية المذكورة آخرها الدعوى التي رفعتها ضدها النيابة ومن ورائها السلطات المحلية العامة لتطالب بحلها بدعوى أن أعضاءها ينتمون إلى جماعة إسلامية. أما جمعية دار القرآن والعلوم الشرعية،فقد امتنع باشا زاكورة عن تسلم ملفها القانوني .ونفس الشيء فعل بالنسبة لجمعية المعاقين،تسلم ملفها القانوني و رفض تمكينها من وصل الإيداع بدعوى أن في مكتبها عضو غير مرغوب فيه.وهذا تطاول فظيع على القانون،وتصرف سائب ضد الحقوق المدنية للمواطنين. ونفس الإجراء قام به باشا زاكورة مع جمعية آباء وأولياء تلاميذ ثانوية سيدي أحمد بناصر التي نالت حظها من شتائم العميد الإقليمي للأمن .وقد علمنا كذلك أن جمعية تامكروت للثقافة والأعمال الإجتماعية وضعت ملفها القانوني بقيادة تمكروت ولم تتسلم بعد وصل الإيداع بدعوى أن ما يسمى “اللجنة الإقليمية لمراقبة العمل الجمعوي”تقول إن قانونها الأساسي يكرس النعرة القبلية ويتناقض مع قانون الحريات العامة. و في يوم 26/04/2005 طلب منهم القائد تغيير الرئيس ليسلمهم وصل الإيداع.
إننا في الإتحاد الجهوي للتضامن الجمعوي إذ نسجل كل هذه الخروقات والانتهاكات الصارخة للحق في ممارسة العمل الجمعوي بأساليب بائدة تقوم على التعليمات ضدا على القوانين المنظمة للعمل الجمعوي، فإننا نعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي مايلي:
1- تضامننا المطلق مع كل الجمعيات التي تتعرض للتضييق وتعسفات السلطة.
2- مطالبة السلطات المحلية باحترام القانون المنظم للعمل الجمعوي بتسلم الملفات القانونية للجمعيات،وتسليمها وصولات الإيداع طبقا لما ينص عليه الفصل5 من ظهير تأسيس الجمعيات.
3- عزمنا على كشف الخروقات التي تمارس ضد الجمعيات في زاكورة ومتابعة كل من يمارس الشطط في استعمال السلطة.
4- مطالبة كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية والإعلامية بالتدخل لوقف هذا النزيف الجمعوي والقيام بكل ما يستلزمه الأمر لحماية حق تأسيس الجمعيات وممارسة العمل الجمعوي وفق ماينص عليه القانون.
عن المكتب المركزي للاتحاد
25/04/2005