واليوم وقد صار “المشروع” ميثاقا” والميثاق قوانين، والقوانين إجراءات والإجراءات واقعا في بعض المجالات، وتوقعات فى أخرى.. اشتد التساؤل عن اتجاه الواقع وتوجهات المتوقع، بناء على ما جرى ويجري بسرعة متناهية، من أفعال التفعيل للميثاق وأجرأته، ومحاولة توليد تطبيق له بأسرع ما يمكن، ولو بعملية قيصرية وفي غياب عدد من المختصين والممارسين.
لذلك نظمت “جمعية قدماء التعليم الأصيل بفاس” -تقديرا منها لخطورة الأمر- يوما دراسيا عن : “التعليم الشرعي بين بنود الميثاق وواقع التطبيق<، بتاريخ 2001/5/27 الموافق 3 ربيع الأول 1422،يتدارس فيه المتخصصون في العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية من مختلف الجامعات وجمعيات العلماء بالمغرب مختلف جوانب الموضوع. وفي هذا اليوم الدراسي تناول المتدخلون بالتحليل المحاور التالية :
المحور الأول : واقع جامعة القرويين والتعليم الأصيل والمدارس العتيقة.
المحور الثاني : واقع الدراسات الإسلامية في الأساسي والثانوي والعالي.
المحور الثالث : واقع اللغة العربية.
< وبناء على ما ينص عليه الدستور من أن دين المملكة المغربية هو الإسلام وإن لغتها هي العربية..
<وبناء على المرتكزات الثابتة المنصوص عليها في الميثاق الوطني للتربية والتكوين وخاصة المادة الأولى منه والتي تنص على أن نظام التعليم بالمغرب يهتدي بالعقيدة الإسلامية وقيمها الرامية الى تكوين المواطن المتصف بالاستقامة والصلاح..
< وبناء على ما جاء في الكلمة المولوية التي ألقاها أمير المومنين صاحب الجلالة محمد السادس في افتتاح الدورة الخريفية للسنة التشريعية الثالثة : في سياق حديثه عن أعمال اللجنة المكلفة بوضع الميثاق الوطني للتربية والتكوين، حيث قال جلالته : > وقد اطلعنا على إنتاجها فوجدناها تعبر عما نبتغي من تعليم مندمج مع محيطه متفتح على العصر دون تنكر لمقدساتنا الدينية ومقوماتنا الحضارية وهويتنا المغربية بشتى روافدها…<.
< وبعد مدارسة الوثيقة الإطار لمراجعة المناهج التربوية وبرامج تكوين الأطر الصادرة عن وزارة التربية الوطنية في مارس 2001 وتبين ما فيها من تعارض مع ما سبقت الإشارة إليه من حيثيات وخاصة ما يتعلق منها بالتعليم الأصيل والتربية الإسلامية واللغة العربية
< وأداء من جمعيات العلماء لواجب النصح والنصيحة لله ولرسوله ولكتابه، ولأئمة المسلمين، وعامتهم، والذي يفرضه عليهم دينهم الإسلامي الحنيف حفظا لأمن أمتنا الروحي وهويتها الاسلامية ووحدتها الوطنية…
لكل ذلك وغيره فإن العلماء المجتمعين يطالبون بما يلي :
بالنسبة للتعليم الأصيل
1- استقلالية التعليم الأصيل بمدارسه النظامية من التعليم الأولي الى نهاية التعليم الثانوي تطبيقا لما هو منصوص عليه في المواد : 24- 60- 88 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين وتعميم هذه المدارس في مختلف أقاليم وجهات المملكة تيسيراً للاستفادة منها أمام جميع المواطنين.
2- الحفاظ على خصوصيات التعليم الأصيل من حيث المواد والمناهج والمقررات والموارد البشرية والأطر التربوية.. وذلك بما يناسب طبيعته ويحقق أهدافه.. مع الاهتمام اللازم بتدريس المواد العلمية واللغات الأجنبية والعلوم الانسانية.. واعتماد الوسائل الحديثة الفعالة.. والاستفادة من الدعامة الحادية عشرة من الميثاق والمخصصة لتشجيع التفوق والتجديد والبحث العلمي..
3- هيكلة التعليم الثانوي الأصيل في خمس شعب متفرعة عن جذعه المشترك، وهي :
- شعبة العلوم الشرعية وشعبة اللغة العربية وشعبة العلوم وشعبة التوثيق والمكتبة وشعبة التوجيه والارشاد.
بالنسبة للتعليم العصري : (العام والخاص)
1- إحداث شعبة للدراسات الاسلامية في قطب الآداب والعلوم الإنسانية من التعليم التأهيلي تمكن روادها من متابعة دراستهم الجامعية سواء بكليات جامعة القرويين، أو شعب الدراسات الإسلامية بكليات الآداب والعلوم الإنسانية.
2- إدراج التربية الإسلامية ضمن مناهج التعليم في مختلف مستوياته وجميع شعبه.. ورفع حصتها ومعاملاتها.. وتصنيفها ضمن خانة المكون الإجباري الأول بما يتناسب ومالها من قداسة وذلك قصد دفع التلاميذ الى العناية بها وجعل الثقافة الإسلامية قاسما مشتركا بين جميع أفراد الأمة وعاملا قويا في تأكيد ما بينهم من وحدة، وتحصينهم من مخاطر الانحراف، والانشقاق والفرقة..
3- إضفاء الطابع الإسلامي على جميع المواد الدراسية اسماً ومنهاجا ومقررات وطريقة تدريس.. واستبعاد كل ما يتنافى وقيم ديننا الإسلامي الحنيف، وذلك تفعيلا للمبادئ الأساسية والمرتكزات الكبرى التي ينص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين.. مع إخضاع مناهج مادة الفلسفة لمقتضيات القيم الإسلامية.
بالنسبة لمادة اللغة العربية
1- الحرص على جعل اللغة العربية هي لغة التعليم وتلقين المواد الدراسية في جميع المراحل ومختلف التخصصات باعتبار أنها اللغة الرسمية -كما ينص على ذلك دستور المملكة- وباعتبارها لغة القرآن والسنة وهما أساس دين الأمة وهويتها الاسلامية.
2- جعل مادة اللغة العربية مادة إجبارية في جميع الشعب والتخصصات ورفع حصصها ومُعَامِلها بما لايقل عن حصص ومُعامل اللغات الأجنبية.. وتصنيفها ضمن المكون الاجباري الأول.. وذلك حتى تكون مُسْندة لتدريس سائر المواد.. واستدراجاً الى التعريب الشامل في مستقبل الأيام..
بالنسبة للتعليم العالي
1- إحداث فروع جامعية تضم جميع الكليات التابعة لجامعة القرويين في مختلف جهات المملكة. وذلك حسب الحاجة وما يتوفر من امكانات مادية وعلمية.
2- المعادلة ومد الجسور بين مختلف مستويات التعليم العتيق الذي تشرف عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبين شهادات ومستويات التعليم الأصيل وبجامعة القرويين.. وذلك حتى يستفيد خريجو كل من التعليمين بما يتمتع به خريجو ا لتعليم الآخر من حقوق في مختلف المجالات العلمية والعملية..
كما يؤكد المجتمعون على ما يلي :
1- تحديد المعايير التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في قبول المسالك بالتعليم العالي من قبل اللجنة الوطنية للاعتماد والتقويم.
2- العمل على استثناء جامعة القرويين من الخضوع لمقتضيات الاصلاح الجديد لما لها من خصوصيات مميزة شأن جامعة الأخوين.
ولا يخفى ما يقتضيه تحقيق كل تلكم التطلعات من ضرورة ما يلي :
1- إعادة النظر في تركيبة اللجن العليا والفرعية المكلفة بتفعيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين بما يضمن تمثيلية المتخصصين في العلوم الشرعية حرصا على مصداقية ما تتوصل إليه من نتائج وقرارات معبرة عن هوية الأمة المغربية المسلمة.
2- عرض جميع مشاريع القرارات المنبثقة عن جميع اللجن على المجلس العلمي الأعلى للبث في صلاحيتها..
هذا ونؤكد في الأخير ضرورةَ عقد مناظرة وطنية تحت اشراف المجلس العلمي الأعلى يحضرها العلماء والفعاليات المتخصصة لوضع خطة عملية تكون كفيلة بأن تعيد لمنظومتنا التربوية روحها وتوازنها وتحمي أجيال الأمة من الغوائل والأخطار المختلفة مع التشبت المستمر بالملكية الدستورية القائمة على بيعة أمير المومين في إطار ما يامر به ديننا الاسلامي الحنيف..
{ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين}.