جاء في ركن “قصاصات” الشرق الأوسط 2000/11/14 تحت هذا العنوان ما يلي : >أصدرت المحكمة العليا بأغلبية الأصوات حكما أصدرت بموجبه المشروع الخاص بمنح أعضاء البرلمان (بصفتهم الهيئة التشريعية التي تسن القوانين) رواتب يتقاضونها لدى إحالتهم على التقاعد<.
وافق مجلس النواب والنائبات على المشروع وأقرته الحكومة وتشرف بالختم الملكي الرسمي. وبموجب ذلك سيتقاضى النائب مرة واحدة 50% ومرتين 60% وثلاث مرات 70% >غير أن المحكمة العليا قررت أن المشروع ليس لائقاً، فهو يسمح لأعضاء البرلمان باقرار قوانين يحصلون بموجبها على منافع شخصية لهم< لكن هذا الحكم العادل الذي سمته الصحيفة الناشرة له “صفعة قضائية في وجه البرلمان” صدر بالنيبال.
ونود أن تحظى البرلمانات العربية التي “يشرع فيها” النواب والنائبات مثل هذه القوانين بمثل هذه الصفعة القضائية المحترمة. فإن لميكن في بلادهم قضاء حرّ ومحترم وعادل فالمنتظر أن تنتخب برلمانات حرة ونزيهة لتبادر قبل القضاء بصفع البرلمان السابق صفعة أو صفعات بإلغاء هذه التشريعات وإلزام النواب والنائبات بإرجاع المبالغ المأخوذة بموجب قانونهم التقاعدي إلى صندوق الدولة المنكوبة بأمثالهم.
وبهذه المناسبة فلا بأس -إن لم يكن من الواجب- أن ينصح كل صديق صديقه في المجالس المذكورة بأن يمتنع عن تناول هذه التعويضات قبل أن يؤديها بعدما يحصحص الحق بالصفعة المناسبة.