في العدد 16 طرحنا في هذا الركن بعض المقترحات لتجاوز مشكلة ضياع العمر في تعليمنا، وكنا قد خرجنا بنتيجة مفادها أنه يمكن اختصار 12 سنة من التعليم الأساسي والثانوي في 8 سنوات فقط، ولكننا لم نتطرق للسن القانوني للتمدرس. وسوف نحاول معالجة هذه المسألة في هذه الكلمة.
من المعلوم أن السن القانوني للتمدرس في المغرب هو سن السابعة، مع التساهل في بعض الحالات كقبول الطفل الذي سيبلغ هذا السن في وسط السنة الدراسية…. هذا ما يجري به العمل في القطاع العمومي، أما في القطاع الخاص فإن هذا السن ينقص سنتين. مما يجعل وزارة التربية الوطنية في تناقض واضح، فهي تعترف بسن الخامسة في المدارس الخصوصية وترفض تسجيل من هم دون السابعة من العمر في المدارس العمومية، كأن الذين لهم الإمكانيات المادية أبناءهم أكثر ذكاء من أبناء المعوزين والفقراء (لولا أبناء الفقراء لضاع العلم، كما قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه).
للتذكير فإننا لم نتحدث في العدد السابق عن التعليم الأولي.هذا الطور من التعليم الذي يتميز بانتمائه للقطاع الخاص، وبتنوعه كذلك : فمن الكتَّاب التقليدي إلى الكتَّاب العصري إلى روض الأطفال البسيط إلى روض الأطفال الممتاز. إلا أن سنوات الدراسة به غير محددة، إذ يظل الطفل فيه إلى أن يبلغ سن التمدرس. ومقترحنا هو أن يعود التعليم الأولي إلى سابق عهده، ويصبح مرحلة لمعرفة الكتابة والقراءة ولحفظ القرآن الكريم. وهكذا فإن السن القانوني للتمدرس سوف يكون السن الذي يكمل فيه الطفل حفظ القرآن الكريم كاملا وليس السنة الخامسة أو السابعة. وفي تقديرنا أن هذا الطور الذي يمكن أن يطلق عليه “الطور القرآني” ستتراوح الدراسة فيه من ثلاثة إلى أربع سنوات. وبالتالي فإن الطفل سيلتحق بالتعليم الابتدائي وهو يبلغ من العمر ثمانية أو تسع سنوات، أي أنه سيحصل على الباكلوريا في الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من عمره، عوض أن يحصل عليها وهو في سن السابعة عشرة (القطاع الخاص) أوالتاسعة عشرة (القطاع العمومي) كما هو الحال الآن مجمل القول أن هذه الإجراءات إن طُبِّقت فسوف يربح التلميذ المغربي -خصوصا ذاك الذي يدرس في القطاع العمومي- ثلاثة أو أربع سنوات من عمره.
أحمد الفيلالي