البطــالـة ومـا أدراك مـا البطـالـة
إن الناظر اليوم إلى الواقع الإجتماعي ببلادنا يتبين له بوضوح وبجلاء استفحال مجموعة من المعضلات، وتبقى أوضح هذه المعضلات. معضلة البطالة والتي أصبحت من أخطر الظواهر تفشيا في المجتمع، وتزداد خطورتها حينما نجدها تصول وتجول في صفوف الشباب المثقف وأعني بذلك الشباب الحامل للشهادات في مختلف التخصصات والتوجهات، والأدهى والأمر من ذلك أن نسبتها أي البطالة تزداد بشكل مهول من سنة إلى أخرى ومن بلد لآخر.
والحق أن هذه الظاهرة أصبحت هاجسا خطيرا يهدد كيان الفردوالمجتمع على السواء كما يهدد بالواقع الثقافي والإجتماعي والإقتصادي.. ببلادنا، فتعطيل الكفاءات وقدرات الشباب يساهم بشكل أو بآخر في تقهقر الأوضاع من جميع نواحيها.
فاليوم شبح البطالة يلقي بظله المخيف على الهيئات والجهات المسؤولة عن تشغيل الشباب العاطل طارحا مجموعة من الأسئلة تحتاج إلى أجوبة واقعية، فنقول نحن بدورنا إلى متى هذا التماطل في تعطيل الشباب الحامل للشهادات وبالتالي كبت مواهبه الثقافية وآفاقه المستقبلية؟
وما ينبغي أن ننبه إليه ونؤكد عليه على أن الشهادة أو الدبلوم الذي أصبح اليوم يستهان ويستهتر به في المؤسسات الإدارية، يعتبر بمثابة نقطة ثمينة سجلها الحاصل على الدبلوم في مرمى الجهات المسؤولة والمعنية بالأمر، وعلى هذا الأساس فالدبلوم حجة له وعليهم في آن واحد.
وما يؤكد ما قلناه آنفا هو الإحصائيات الأخيرة لسنة 1991 كما قدمها صندوق التنمية الإقتصادية والإجتماعية، فنسبة معدل البطالة في الدول العربية تتراوح ما بين 17% و23% في كل من مصر والجزائر وتونس والمغرب وليبيا، وفيما يخص المغرب فنسبة معدل البطالة في صفوف حاملي الشهادات فيناهز 19% كلهم بدون شغل وللتذكير فهذه الإحصائيات لسنة 1991 أما إحصائيات 1994 فالله يعلم بها، وأما الشباب العاطل بصفة عامة فحدث ولا حرج.
هذا الجرس الذي يدق ناقوسه بالخطر في آذان المجالس المسؤولة يحاول استيقاظهم من نومهم العميق، وإلا مع مرور الأيام سيصبح وبالا لا تحمد عقباه ولهذا يجب تدارك الموقف بسرعة قبل فوات الأوان.
هذه إذن صيحة رقيقة فرضت نفسها علينا لتذكير الجهات المسؤولة عن التشغيل بالدرجة الأولى قصد أن تولي وجهها قبل الشباب العاطل الذي يعيش أوضاعا متردية سواء من الناحية المادية أو المعنوية، وأن تقوم كذلك بإجراءات وتدابير في هذا الإطار للتخفيف على الأقل من حدّة هذه الأزمة، ولو بتشغيل نسبة معينة كل سنة! ونظرا كذلك للتزايد المهول لحاملي الشهادات مع انعدام فرص التشغيل فإلى متى يبقى هذا الإختلال التوازني سمة طاغية على الوضع؟
وتبقى هذه الظاهرة طارحة نفسها بإلحاح فلا يمكن إقبارها حتى يتم حلها فهل من مجيب لها؟ هل من مجيب لها؟ هل من مجيب لها…؟
الوكيلي عبد المنعم.