كلمة عابرة
الهاتف العمومي… العاطلون من حملة الشهادات أولى به
> أحمد الفيلالي
في إطار مسلسل تفويت القطاع العام إلى القطاع الخاص، جاء دور خوصصة “اتصالات المغرب” بشكل جزئي. إذ سمحت الشركة للقطاع الخاص بتأسيس “وكالات الهاتف العمومي” أو “أكشاك الهاتف العمومي”. وتشترط الشركة على أن يكون الحد الأدنى من الخطوط الهاتفية خمسة بالنسبة للوكالات Téléboutique وخطان بالنسبة للأكشاك.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد المخادع العمومية الموجودة في الشوارع والأزقة والساحات وفي بعض الحدائق، وفي المحطات الطرقية والمستشفيات ومحطات القطار والموانئ والمطارات… يفوق 5000 مخدع حاليا. وتسعى الشركة إلى التخلص من نسبة كبيرة منها رغم قلتها ..لصالح القطاع الخاص (الوكالات والأكشاك)، لتفادي المصاريف الباهظة التي تكلفها الشركة : تكلفة الأجهزة، مصاريف الصيانة المستمرة والكثيرة، أجور الموظفين المراقبين…
وفي حالة تفويتها الى القطاع الخاص فان الشركة ستستفيذ استفاذة كبيرة :
- استمرارية الخطوط في العمل بسبب قلة الأعطاب، يعني المزيد من الربح.
- توفير تكلفة الأجهزة.
- توفير تكلفة الصيانة والإصلاح.
ولكن للأسف الشديد نجد أن المستفيذين من رخص “اتصالات المغرب” هم أصحاب المال المعروفين في مختلف المدن والمراكز المغربية، في وقت نجد أن الشباب العاطل من صنف حملة الشواهد (الباكلوريا فما فوق) يصل عددهم إلى 165 ألف عاطل وعاطلة.
هذا بالإضافة إلى أن تكلفة هذا المشروع ليست باهظة بالشكل الذي يدعو إلى تدخل رؤوس الأموال الكبيرة، إذ تتراوح قيمة المشروع مابين 120 ألف درهم و400 ألف درهم. (قيمة جهاز الهاتف مابين 35 ألف درهم و40 ألف درهم، ضمانة عن كل خط تعطى للشركة ويستردها صاحب المشروع بعد 6 أشهر من انطلاق المشروع وقيمتها 2000 درهم، 400 درهم تعطى للشركة عن كل خط، بالإضافة إلى المحل…)
لو تم تفويت 2000 خط لصالح العاطلين، وذلك أن تعطى لكل أربعة عاطلين كشك مرخص له من طرف الجماعات المحلية، مجهز بأربعة أجهزة، فإنه بذلك سيتم تشغيل 2000 عاطل (1.2% من مجموع العاطلين حملة الشواهد). إنه عدد قليل، ولكن هذا مشروع بسيط لا تتجاوز تكلفته الإجمالية 10 ملايير سنتيم، وإذا فكر في مشاريع أخرى فسوف تكون النتيجة أحسن.