قانون الأسرة المغربي في دراسة حديثة


تعززت المكتبةالقانونية المغربية بصدور سفر جديد للأستاذ الدكتور عبد الخالق أحمدون، أستاذ التعليم العالي رئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بطنجة ورئيس وحدة التكوين والبحث في قانون الأسرة المغربي والمقارن بنفس الكلية، عضو المجلس العلمي الإقليمي بالمدينة، موسوم به : “الزواج والطلاق في مدونة الأسرة دراسة مقارنة مع أحكام الفقه الاسلامي وقوانين دول المغرب العربي والاتفاقيات الدولية”.

والكتاب كما يفصح عنه عنوانه يعنى بدراسة الأحكام المنظمة للأسرة المغربية دراسة علمية قانونية موفقة ومتميزة من خلال تحليل مقتضيات القانون رقم 03.70 وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها ومقاصدها مع مراعاة الجوانب القانونية الأخرى المرتبطة بالأسرة كقانون المسطرة المدنية، وقانون الالتزامات والعقود، والقانون التجاري والقانون الجنائي، والقانون الدولي الخاص، بالإضافة إلى المنشورات الوزارية والاجتهادات القضائية.

الكتاب جاء في 549 صفحة من الحجم الكبير مقسما إلى مقدمة وثلاثة فصولتتحت الدراسة فيها منحى المقارنة بين مدونة الأسرة المغربية وأحكام الفقه الإسلامي وقوانين الأسرة لدول المغرب العربي والاتفاقيات الدولية.

بعد تحديد أهداف الدراسة في المقدمة وكيفية تناولها، جاء الفصل الأول من الكتاب مبرزا لمفهوم الأسرة  ومكانتهاووضعيتها في العصر الحديث ومراحل تطورها.

أما الفصل الثاني فقد خصص لتنظيم مؤسسة الزواج وأهم ما تنتجه من آثار سواء منها تلك المتعلقة بالحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، أو تلك التي تهم حقوق الأطفال التربوية والاجتماعية منها والصحية والسلوكية والفكرية.

الفصل الثالث والأخير تعرض فيه المؤلف لظاهرة انحلال ميثاق الزوجية بكيفية تفصيلية، مؤسسة على أهم المستجدات الراهنة، مبينا أسبابها وآثارها في قالب تحليلي جامع وموفق.

> حسن الوهابي

اترك تعليقا :

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *