نذكر بكل هذا ونحن نعيش هذه الأيام مناسبة جهادية وهي عيد الاستقلال واقبال شهر رمضان المعظم في وقت يعرف فيه المغرب انسدادا في الحركة والتواصل، وجمودا يحلو للبعض تسميته استقرارا يدخلنا ضمن خانة التعريف السوسيولوجي للمجتمعات الراكدة.

إن التنمية التي يردد الجميع رغبته في تحقيقها بالمغرب في حاجة إلى تخطيط وبناء هدفه اصطياد الظروف المناسبة لتحقيق المركب الحضاري الذي هو أساس كل نهضة وتنمية، يحضر فيه الزمن بمفهوم المركب الرمزي العقدي الذي طرحه بكل قوة مالك بن نبي رحمه الله في شروط النهضة من إنسان وتراب ووقت.

إذ كيف تحل علينا ذكرى عيد الاستقلال بكل شحنتها الجهادية والتحررية والعقدية وتمر خالية من كل استثمار وطني أو استدعاء تاريخي عقدي. وفي أحسن الأحوال تشهد أشكالا احتفالية هجينة أو تناولاً إعلامياً سطحياً لا يمس لا أفراد المجتمع ولا شبابه كما لا يشير بتاتا إلى استمرارية الحركة التحررية وارتباطها ماضيا وحاضرا ومستقبلا. تلفزتنا واعلامنا المائع يدعي المواطنة وخدمة المجتمع وهو لا يخصص حيزا من مجاله لاستمرار ذكرى الاستقلال لاعادة تأسيس الوجدان المغربي.

إن من حق الشعب المغربي أن يعي تاريخه ورموز هذا التاريخ والأفكار التي صنعته وحركته، كما أنه من حقه أن يعي لحظات الاغتراب والوعي الشقي والانحراف، كما أنه من حقه أن تعمل الدولة من خلال إعلامها وتعليمها ومراكزها على تكشيف هذا الحضور الزمني الرمزي في حياة الإنسان المغربي المسلم خاصة محطات يوم الجمعة وشهر رمضان والحج وكافة الأعياد والمناسبات لعلها تشكل نضجا شعوريا بحقيقة الانتماء ووضوحا في الرؤية ومشروع المجتمع وكذا تمكن من ذلك المركب الحضاري الذي ينظر إلى الزمن نظرة مركبة حية بعيدا عن كل ازدواجية أوتناقض.

إنه من حق المغاربة أن يربيهم إعلامهم وتعليمهم على وعي سوي بزمانهم، بحيث يكون لنا وعي تاريخي حقيقي بمراحل تشكل مجتمعنا، فهو ليس مجتمعا لقيطا وليس مجتمع حكام فقط. كما أنه من حق المغاربة الانفعال والتجاوب مع المحطات الزمنية الرمزية التي تحمل احتماله الحضاري وأسباب نزوعه الجماعي نحو التحضر. ولو أنه يخصص فقط نفس الرعاية الاعلامية والتغطية الرسمية لمحطاتنا الزمنية العقدية والتاريخية كتلك التي تخصص بهوامش زمنية مصطنعة هجينة لا تنبع من الأمة ولا تخدمها كما هو الشأن بالنسبة لأسبوع الفرس أو جولات الغولف أو الأمسيات الفنية الماسخة المتعفنة ومواسم فلكلورية هجينة، إن الكثير من الدول الأخرى تعمد إلى استدعاء مناسبات في تاريخها حتى ولو كانت هامشية لتجعل منها محطات تجند وطني وذكرى تجديد الانتماء للأمة.

بل إن الأمم التي تفتقر إلى هذه المحطات تعمل على اصطناعها والاجتهاد في تأسيسها كلحظات وعي جمعي وشعور جماعي مقدس.

إذن فأمام المسؤولين المغاربة والسلطات الاعلامية والتعليمية تَحَدٍّ لإدماج هذا الفضاء الرمزي الزمني العقدي والتاريخي لتحقيق ذلك التركيب الحضاري الأساسي لنهضتنا التنموية الحقيقية.

إن البناء العقدي الإسلامي للمغرب يوفر توزيعا زمنيا منسجما مع الاستعدادات الروحية والجهاز الفكري للانسان المغربي، فكل قضايا التضامن والمواطنة والعدل والمسؤولية المهنية والتخليق والوحدة وغيرها من أسئلة المغرب الراهن تجد لها دعما كبيرا في فضائنا الزمني الرمزي المهمش مع الأسف والمستباح في كثير من المناسبات.

إننا نعيش هذا الشهر والحمد لله، فضاء زمنيا مباركا وهو شهر رمضان المعظم مع ما يحمله من انتفاضة واحياء ودافعية للإنجاز وتجديد في واقعنا الراكد سواء على مستوى التعبد والتفكر أو الكسب أو على مستوى وعينا بحقيقة وجودنا وانتمائنا للأمة الإسلامية.

ولا يمكننا أن نحقق هذا الاستثمار الجيد إلا وسط مشروع مجتمعي يحمل نفس الجينات من الأفكار ومثل الاستعداد الذي حصلت فيه تلك المحطات التاريخية ومثل الاستقبال لتلك التأسيسات العقدية كالصلاة والصوم وغيرها. ويؤطر هذا المشروع طلائع يحملون نفس المرجعية الفكرية والشعور الوجداني والنزوع السلوكي.

إننا لا نريد لوطننا المستباح أن يكون خارج زمنه الروحي والتاريخي وهو يخوض معركة دخول زمنه الحضاري بدعوى الحداثة أو العقلانية أو الشرعية الدولية أو الشراكة الأوروبية المتوسطية أو غيرها من أشكال الوعي الزائف والحديث المنقوص.

جرائم الفساد في القانون المغربي والمواثيق الدولية

اختلفت التشريعات الوضعية في التعاطي مع جرائم الفساد عموما، مما جعل الاتفاقيات الدولية تركز على المتفق عليه دوليا للعقابعليه ومكافحته، وقد صادق المغرب بظهير في غشت 1974 على الاتفاقية الدولية المؤرخة في 21 مارس 1950 والتي نصت في الفقرة الأولى من مادتها الأولى على ما يلي : “تتفق الأطراف في هذه الاتفاقية على معاقبة كل شخص يقوم بما يلي قصد إرضاء شهوات الغير :  إن استخدام شخص آخر أو دفعه أو التغرير به من أجل البغاء ولو كان هذا الشخص موافقا على ذلك” وتنفيداً لذلك نصت المادة 500 من القانون الجنائي المغربي على ما يلي : “يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفصول 497 إلى 499 ولو كانت بعض الأفعال المكونة لعناصر الجريمة قد ارتكبت خارج المملكة” وهو نفس ما جاء في المادة 63 من قانون الصحافة، هذا الأخير تعرض لتوزيع وترويج المطبوعات والمكتوبات والرسوم والإعلانات والمنقوشات واللوحات الزيتية والأفلام والصور الخليعة.. وكل الأشياء المنافية للآداب والأخلاق وكذا كل من ساعد على ماذكر.

كل هذه النصوص وغيرها، يدل دلالة واضحة عما سلف ذكره من رد الفعل الاجتماعي القوي اتجاه جرائم العرض، ومن تم كل الوسائل المؤدية إليها كالتحريض مثلا، والمواد المتعلقة بجرائم الفساد بما فيها م 497 المتعلقة بالتحريض تعتبر من النظام العام لارتباطها بمصالح عليا للمجتمع، وورودها ضمن نصوص القانون الجنائي والذي من المفروض أن يكون درعا حصينا لحماية المجتمع والضرب على أيدي المجرمين، لأن المس بقواعد النظام العام اعتداءٌ على المصالح العليا داخل البلد، مما يستدعي التدخل التلقائي بجهاز القضاء لتحقيق الهدف الذي وضع من أجله القانون والمتمثل في نشر الطمأنينة والاستقرار داخل المجتمع، هذا الأخير يعد محكا أساسيا تقاس به فعالية القاعدة القانونيةوجهاز القضاء معا، ومن تم  يحق التساؤل عن مدى احترام القواعد السالفة داخله.

الإعلام والخرق العلني لهذه النصوص والمواثيق

ودون الدخول في مناقشة المواد والمواثيق المرتبطة بهذا الموضوع، ومدى موافقتها لأسس المجتمع المغربي وطموحات شعبه المسلم، يمكن أن نقف على انحرافات فردية وجماعية تضرب عرض الحائط المنظومة القانونية هاته، فهي تحرص بشكل أو بآخر على ممارسة الفاحشة وتستفز الجانب الجنسي في الإنسان، فالناظر مثلا إلى محلات بيع المجلات والجرائد يجدها مزركشة بالأجساد العارية وكل مظاهر الخلاعة والانحطاط الخلقي وربط كل ذلك بقوة الشخصية والبطولية في المجالات الرياضية والفكرية.. الخ وأكثر من ذلك نجد مقالات تحمل دعوة صريحة إلى ربط علاقات جنسية خارج القانون. وكمثال على ذلك في مجلةمن هذا النوع تصدر بالفرنسية، تساءلت فتاة تبلغ من العمر 16 سنة عن حل لمشكل مفاده أن شابا يراودها عن نفسها فترفض مخافة الفضيحة، فتجيبها المجلة بأن هذا الخوف مؤشر على جهلها لعالم الحب والصداقة وتنصحها بألا تدع هذا الإحساس يسيطر عليها. والأدهى والأمر أن تجد جرائد تعتبر الدعارة مساهمة في تنمية الوضعية الاقتصادية للفرد وتنشيط السياحة ببلادنا متناسية أن حالةمن السيدا قادرة على تدميرالبلاد والعباد لا الاقتصاد فقط. وإذا ما حاولنا جمع هذه الصور : رجال ونساء عراة على الواجهة، مقالات داعية ومشجعة ومحرضة على الزنى.. أفلام ومسرحيات لا علاقة لها بالمجتمع المغربي ولا تراعي مشاعر أبنائه. كل ذلك يجعل المتصفح يعود بذاكرته إلى مرحلة ما قبل القاعدة القانونية، مرحلة المشاعة والانتقام الفردي، كأن هاته الجرائد والمجلات تصدر في دولة أوقل بقعة أرضية لا قانون فيها ينظم الصحافة، ولا قانون يعاقب على جرائم التحريض والتغرير والوساطة في الفساد، وبدون نيابة عامة تحرك وتتابع الدعاوى العمومية، مما يجعل المبادئ العامة المنظمة للمجتمع تضيع في مهب الريح.

خلاصة

وأخيرا، إذا كان القانون صريحا في المعاقبة على كل جرائم الفساد بما فيها التحريض بكل طرقهوأشكاله فإن المصالح الفردية والرغبة في إبادة أمتنا هاته، وامتلاك وسائل العيش فوق القانون، تجعل هذا الأخيرعرضة للاستهتار وعدم الاحترام.

وماذا قدم هذا المهرجان للثقافة المغربية الأصيلة؟ أي مساهمة لهذه الثقافة المعروضة في حل مشاكل الوطن؟

يحق لكل مواطن أن يتساءل عن حاجة المغرب في ظرف طابعه الأزمة، إلى وزير يلخص مشروعه الثقافي في إحياء ذكرى الأحجار والأطلال والظواهر البدائية للمواسم، وتحويل الثقافة إلى أوراق وأخشاب داخل المتاحف تسجن معها ميراث الأمة، وزير يريد أن يجعل المؤسسات الحية كمؤسسة القرويين تحفة معطلة بدعوى خدمة الآثار. كيف يفكر مسؤول مناضل جاء في إطار حكومة أزمة في التعامل مع واقعنا الثقافي بهذه الفلكلورية والعقلية السياحية، والشعب المغربي عامة والشباب خاصة يبحثون عن استمرارية مشروعهم الثقافي الإسلامي الذي يستنبط الأفكار ويفعل المؤسسات ويوجه السلوك العام من أجل تجاوز هذه الأزمة، مشروع يعيد للبناء الثقافي توازنه وللمجتمع استقراره الحقيقي.

إن ملايين الدراهم التي يضيعها الجهاز المسؤول في إخراج مختلف الأنشطة الثقافية الهجينة والمستوردة والمنحلة حتى تلك التي تسمي نفسها “روحية عتيقة” أو “دولية عالمية” أو “عصرية حداثية”، كلها لم ترتق بواقعنا شيئاً بل ساهمت في استباحة أصالته وسيادة وطنه ووحدة شخصيته، حيث جعلت المغرب جالية ثقافية مستضعفة تحت وصاية نخبة متغربة متحكمة، كما جعلت الانتماء الحقيقي للعالم الاسلامي ثرثرة على ضفاف البحر الأبيض المتوسط انتماء بحرياً يجعلنا مشتركين مع الكيان الصهيوني وغرباء عن إخواننا في الأقطار العربية والاسلامية.

هذه الميزانية الضخمة المستباحة، ليست شيئاً أمام الاستباحة الكبرى وهي تفكيك النسيج الثقافي للأمة وميزانها القيمي ومعيارها الحضاري وهوية انتمائها لهذه الشاكلة التي أسسها العلماء العاملون والوطنيون الشرفاء منذ قرون.

إن السيد الوزير ومعه النخبة المثقفة التي فضلت الاغتراب مطالبون بدعم المشروع الثقافي الموحد وعدم استباحته، الشيء الذي لا ينفي الاجتهاد والتجديد والتنوع والتمايز.. وذلك بتحلي كل فاعل في الحقل الثقافي بمضمون الاستقامة وعدم الاعوجاج، وهو المفهوم الذي يحمله مصطلح “الثقافة” ذاته في معجمنا العربي، وبالتالي يحرص هذا الفاعل أن تكون شاكلة عمله إيجابية ونسقه معقولاً وتكون ثورته الثقافية أو تحديثه العقلاني أو حتى سلفيته الأصيلة خادماً للمجتمع محافظاً على قوة توازنه وصلابة جسديته ونزوعه المستمر نحو التحضر بعيداً عن كل سياسات الاستلاب والاستهجان والانحلال.

إننا في حاجة -السيد الوزير المثقف- إلى مشاريع ثقافية تمس المدن الحية بالشباب وليس المدن الراقدة تحت الأرض كوليلي، ونحن في حاجة إلى تشجيع المثقف المحلي وليس استقدام “فنانين” صامتين حتى داخل أوطانهم، ونحن أيضاً في حاجة إلى استهداف الشعب المغربي في عمومه لا نخبة سياحية محدودة تملك الأموال لزيارة وليلي!! ونحن قبل كل هذا في حاجة إلى خدمة ثقافة الوحدة والانتماء الاسلامي وليس استحضار الزمن الروماني والثقافة الرومانية والزعماء الرومان!!

إن مسؤولاً ثقافياً هذه حقيقته لا يمكنه أن يساهم في تنمية البلد ولا ننتظر منه إلا المبادرات الارتجالية القاتلة المميتة التي تفتقد لكل إحساس بالمسؤولية والرسالة الحضارية.

من هذا الموقع يرصد المتتبع لانتفاضة الأقصى مفارقات وتناقضات طفت على السطح وجاوزت الكبت والتلبيس ورقابة الحكام، ففضحت السياسات مرة أخرى وعرت الزعماء وأعادت الشعوب إلى الواجهة.

ذلك أن الأقصى الشريف كما قلنا هو عقيدة وفكرة وشعور وليس أرضا للبيع والشراء، وانتفاضة الأقصى هي نزوع جماعي نحو الكرامة والتحضر والحرية وليس مجرد حدث أو موقف سياسي.

وسنحاول من خلال هذه الوقفة أن نرصد بعض هذه المفارقات الكثيرة التي تكشف زيف زماننا العربي والحالة الرسمية.

الجامعة العربية

في الوقت الذي انتظر الجميع قمة عربية عاجلة تحدث الزعماء عن قمة مؤجلة وتحدث آخرون عن قمة فاشلة، بحيث ظهرت أعراض مرض التجزئة مرة أخرى، وحرب الزعامات، في حين ظهر زعماء آخرون كضيوف يمكنهم الحضور إذا تمت دعوتهم وكأن الأمر لا يعنيهم، وكانت القمة غير العادية التي أسفرت عن نتائج أقل من عادية، هذا في الوقت الذي أصبح فيه الخطاب الصهيوني خطابا اجماعيا بين اليمين واليسار، والحل حكومة وطنية تحفض المصلحة الصهيونية في المنطقة.

إننا نعلم أن الجامعة العربية مشروع تجزيئي كان هدفه منذ   1945  تكريس التجزئة والدولة القطرية وبالتالي الزعامات الديكتاتورية،

السلطة الفلسطينية

العدوان الصهيوني على الفلسطينيين يستوجب على السلطة الفلسطينية وقف كل أشكال التنسيق مع العدو، ولم شمل القرار الفلسطيني وفصائله، لكن المفارقة العجيبة أن ينطلق الزعيم عرفات في جولات سياحية بحثاً عن السفاح باراك والمتصابية ألبرايت من أجل سلام مزعوم أو لجان تفتيش متحيزة أو هيئات أمنية مشتركة مخابراتية أو لجنة دولية لتقصي الحقائق أو …

لقد أظهرت الانتفاضة أن ما يسمى بالسلطة الفلسطينية لا يمثل الشعب، وإن هذه السلطة لا ولن تمثل إلا نفسها.

لغة الحرب والسلم

في الوقت الذي يتحدث العدو الصهيوني عن زمن الحرب والمقاتلة بل باشر ذلك ضد الشرفاء الفلسطينيين، يختفي زعماؤنا وراء لغة السلام والاستسلام والعمل على محاصرة الوضع! فقد صرح الزعيم المصري -ضدا عن كل شعبه- وبكل وقاحة أن لا حديث عن الحرب وأن من يفكر في إعلانها تنقصه الحكمة!! كما أن الزعيم عرفات أمر الجناح المسلح لفتح بعدم استفزاز الصهاينة؟!

إنها لغة الهزيمة والجبن والخوف على العروش لم يسلم منها إلا القليل من حكام العرب..

الحالة الشعبية والحالة الرسمية

في الوقت الذي هب الشعب العربي والإسلامي عامة معبرا عن   غضبه وشعوره بالكرامة وكامل احساسه بالمسؤولية واستعداده للجهاد، يكتفي الزعماء بالقول اللين وخطاب الشرعية الدولية ومحاصرة المواجهات! هكذا تظهر المفارقة بين الزعيم المصطنع والشعب الأصيل، هكذا يظهر أن الحالة الشعبية أقوى وأطهر وأنضج من الحالة الرسمية بما فيها كثير من الحكومات التي تدعي التقدمية كحكومة التناوب في المغرب التي لا تجد سوى العمل على سرق التظاهرات من الشعب واجباره على كتم شعوره الديني وإحساسه الإنساني عبر تأميم المسيرات تارة ومنعها تارة أخرى.

الحالة الإعلامية

نقف أيضا مع مفارقة اعلامنا العربي حيث إذا كان الإعلام هو مرآة المجتمع فإن المجتمع الحي النابض بالسؤال، والغضب والوجدان القوي تجاه فلسطين لا مكان له في اعلامنا المغترب فقد استمرت قنواتنا هائمة في الفضاء ولم تنزل الأرض فلها عرض المسلسلات، والأغاني والترفيه وأخبار الزعماء دون أدنى تمثل لانفعال الشارع   والوطن الغاضب، واكتفت كأي اعلام أجنبي بل معادي بعرض أخبار قصيرة وتلميع صورة الزعيم المحلي من خلال هذا الخبر شأنها شأن أقصى دولة في جنوب افريقيا أو آسيا أو أمريكا اللاتينية.

إنها مفارقات تعكس انحطاط واقعنا الرسمي.

وقد عرفت الشوارع المغربية عموما ومدينتا الرباط والدار البيضاء خصوصا صدى الانتفاضة القدسية والاستجابة لها يوم الأحد 8 أكتوبر 2000، وقد لخص تجاوب الواقع المغربي مع هذا الحدث العظيم هذه المفارقة بين الحالة الرسمية والحالة الشعبية، بين انحطاط المجتمع السياسي وجسدية مجتمع الأمة.

تظاهرات شعبية  : الأقصى الشريف جزء من قلب كل مسلم مهما قرب أو بعد، لهذا كانت أحداث العدوان الصهيوني على الفلسطينيين وانتفاضة الأقصى على إثرها، نداء لبعث الحس الإيماني ورابطة العقيدة، فكانت مظاهرات الجامعات بمختلف المدن وكذا المدارس والشوارع. لقد عبر المغربي البسيط بكل عفوية عن طبيعة انتمائه ووضوح قضيته، فهو لا ينتمي للشرق الأوسط ولا لحوض المتوسط ولا للجامعة الفرنكفونية ولا لغيرها من الولاءات الصورية، بل هو انتماء للقدس ومن حول القدس.

هكذا اخترق صوت الانتفاضة جدار  الصمت الرسمي وأعلن تميزه عنه وبراءته من ضعفه وصمته.

قرار رسمي  : كان التيار الشعبي في الشوارع والمؤسسات أقوى من أن يحاصر ويكمم، لهذا خرجت علينا الحكومة المسؤولة بقرار يقضي بتأميم المسيرات وكبت الشعور والعواطف وتأجيل الانتماء حتى تصطنع له كرنغالاً بمدينة الرباط لا متصاصه واستغلاله تلفزيا وإعلاميا.

نعم قرر الوزير الأول إلغاء كل تعبير محلي عفوي وتمييع المسيرة التي دعت إليها جمعية مساندة الكفاح الفلسطيني بتبنيها رسميا.

قرار رسمي جاف ومصطنع يحرم كل مغربي ليس له القدرة على الانتقال إلى الرباط من التعبير عن غضبه وحبه للأقصى وانتمائه للأمة؟!

قرار رسمي مهيمن يمنع كل تعبير حي كلي يستجيب للفطرة والعفوية.

مسيرة الرباط  : فكانت للرباط مسيرتها كما أرادت الحكومة، التي اصطف رموزها في واجهة الحدث. ولكن كيف تتقدم الحكومة مسيرة ترفع لافتات وشعارات مقاطعة العدو الصهيوني والاستاذ اليوسفي لازال يزكي دخول الوفود الصهيونية إلى المغرب وخروج الوفود المغربية إلى الكيان الصهيوني؟!

وكيف تتقدم الحكومة مسيرة تطالب بغلق المكتب الصهيوني بالمغرب والمكتب المغربي بالكيان، في حين لم ولن تفعل هذه الحكومة شيئا في هذا المجال؟!!

نعم كانت مسيرة الرباط مسيرة المليونين. مليونان يقولان : “لا للتطبيع”، ونخبة غير مسؤولة تتقدم المسيرة ويقول حالها : “نعم للطتبيع”.

إنها قمة استغفال الشعوب واستحمارها واللعب بمشاعرها، وقمة الافراط في اللعب السياسي وهدر القرار العربي.

مسيرة البيضاء  : على بعد مائة كلم، وفي البيضاء بالتحديد جاء التضامن الشعبي بعيدا عن توازنات ومخططات الجهات الرسمية، حيث كانت مسيرة الخطباء والوعاظ خالية من كل تصنع، مليئة بالعواطف الحقيقية الحية فكان مصيرها هراوات الحكومة وغضب الحكومة وعقاب الحكومة لأنها خرجت عن “فتواها” واجماعها، فالإجماع الحكومي أهم من الإجماع الشعبي؟! وفتوى الحكومة أصلح من فتوى العلماء والوعاظ والخطباء، فكانت النتيجة حوالي 35 جريحا.

إنها هدية الحكومة المغربية لانتفاضة الأقصى.

مسيرات شعبية محلية مكبوتة ومسيرة مضطهدة وأخرى بالرباط مصطنعة.

فهوم السياسة في الفكر الغربي

يدور حول معاني القوة والسلطة والحكم، وهذه المعاني هي محور الظاهرة السياسية الغربية التي تضرب بجذورها لأرسطو في كتابه “السياسة”. وتكمن خطورة هذا المعنى لمفهوم السياسة في كونها نتاجاً للفكر الوضعي وإفرازاً لمطلقاته التي هي في جوهرها تحَلُّلٌ مستمر من كافة القيود الأخلاقية والمعايير الثابتة والأطر المرجعية الملزمة من خارج “الإبداع” البشري، مما يؤدي إلى الصراع الذي تفرزه وجهات النظر المتبانية حول الوصول إلى حد أدنى في تحديد المصلحة. وكلما استمر الصراع تشوه مفهوم المصحلة العامة ومعايير الظلم والعدل وحقوق الإنسان، مما يؤدي -تبعا لذلك- إلى التحلل من أي التزامات تضبط العلاقات المجتمعية والدولية، وهذا بعض ما يفسر ما يقع في مجموعة من بقاع العالم مثل الشيشان والعراق وبورما وفلسطين و…

مفهوم السياسية في المذهبية الإسلامية

مضبوط منطلقاً ومساراً وحركة ومقصداً بالمرجعية العليا وهي “الوحي”، وهو في جوهره رعاية متكاملة لكل شؤون الخلق وقياماً على الأمور بما يصلحها، وهذه الرعاية وهذا الإصلاح لا يقتصران على الدنيا بل يمتدان في الزمن ليشملا الآخرة. فالسياسة في التصور الاسلامي “وسيلة” ترسم السبل المرشدة للصلاح. واصطلح عليها بعضهم بكونها “القانون الموضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأحوال”، وعرفها الغزالي في إحيائه : “التأليف والاجتماع والتعاون على أسباب المعيشة وضبطها” على أساس أرضية الوحي.

أين نحن -في مغرب اليوم-

من هذين المفهومين؟!

حالتنا اليوم يختزلها ما كان يصطلح عليه أجدادنا وآباؤنا بمفهوم”البوليتك” إبان فجر الاستقلال.. مفهوم “البوليتك” لا هو سياسة بالمفهوم الغربي ولا بالمفهوم الاسلامي.. إنه -باختصار- قذف مجرد للكلمات والوعود والمتمنيات يلاحظه المرء في شتى المؤسسات والمناسبات انطلاقاً من التصريحين الحكوميين السابقين مروراً بتفاصيل الحركة الحكومية اليومية وصولاً إلى التغيير الحكومي “التقني” الأخير.. إنه مجرد تصرفات وحركات لليد واللسان و… لمغالطة الشعب واستخدامه كرصيد انتخابي كلما دقت ساعة الانتخابات التي -رغم وعود الداخلية المتكرر بمحاربة المال الحرام وأباطرة الفساد والإفساد- لازالت أسيرة اللوبيات المتنفذة داخل مجتمع المال والأعمال.. “البوليتك” جريمة اختلاس متواصلة من أولئك الذين لهم أسهم في بورصة “القيم الفاسدة”، جريمة لازالت -ومنذ الاستقلال- تتكرر إلى يومنا هذا، ولازال مرتكبوها ينعمون بالحرية، بل بالتقدير والاحترام والحظوة، جريمة لن يتمكنالشعب المغربي من إزالتها والقضاء عليها إلا حينما يعي أن “الحق” ملازم “للواجب” وأنه المسؤول الأول عن صنع ميثاقه الاجتماعي والسياسي في ظل ما أصبح يصطلح عليه بـ”العهد الجديد” و”المفهوم الجديد للسلطة” و”التناوب التوافقي” و.. على الشعب أن يعلم أن الذي يمارس “البوليتك” يبحث عن حظه الذاتي لا عن رسالته، وهي -طبعا- طريقة لبروز أصحاب الطموحات غير المشروعة، يستعملون -لبلوغها- أنواعاً من الدجل والأوهام والخرافات السياسية التي تلتقي في كثير من الأحيان مع أباطرة الدجل داخل الأوساط الشعبية التي تعاني الفقر والجهل والأمية هؤلاء كلهم ظلوا ينعمون بدعم من  الحكومات المتتالية في إطار ما يسمى ظلماً وبهتاناً “أسابيع ثقافية” يحتفى خلالها بتشجيع الاحتفال بالأضرحة وتزكية مظاهر الشعوذة التي تجتاح هذه “المواسم الثقافية” التي تروج لشرب الماء الساخن وأكل الحيوانات الحية والمسامير والزجاج.. وزيادة في تعميم التضليل والضلال، تنقل تفاصيل ذلك عبر القنوات التلفزية الوطنية وحتى الدولية باعتبار ذلك تعبيرا عن الإسلام واحتفاء برموزه!!… “البوليتيك” أيضاً هي ألوان من التخبط والمخاتلات من على المنابر العاجية والصالونات الضخمة المكيفة حتى صح قول الشاعر نزار قباني حينما قال :

إياك أن تقرأ حرفاً من كتابات العربْ

فحربهم إشاعهْ..

وسيفهم خيانهْ..

ووعدهم كذبْ.

إياك أن تسمع حرفاً من خطابات العربْ

فكلها نحو.. وصرف.. وأدبْ

وكلها أضغاث أحلام، ووصلات طربْ

أما آن لهذا الشعب أن يتصدى لهذه الصورة المزيفة التي أصبحت “تزين” واقعنا موجها “رصاص” صحوته تجاه الخداع والنفاق، ويكنس المزابل التي تكومت في سوق “البوليتك”؟!