نعرض في هذه الحلقة آخر ما بقي من الفصل الأول من كتاب “العربية الصحيحة” للدكتور أحمد مختار عمر الذي وضع له عنوان “هل نستسلم لدعاة العامية”. فبعد أن أشار المؤلف  إلى أن دعاة العامية يعتمدون على مجموعة من التعليلات الواهية، أو المقاصد المغرضة، ختم هذا الفصل بنقطتين هامتين وخاتمة وفي هذا يقول :

8- ومن الأوهام التي يرددها الدعاة كذلك (ويعني دعاة العامية) .. ((أن الموضوع برمته يجب أن يترك للحياة، على أساس أنه مادام التعليم آخذاً في الانتشار والتوسع فمن الطبيعي  إذن أن تقل استعمالات العامية)) وإذا صحت هذه القضية في جزئها الأخير، فهي لا تصح في جزئها الأول. فمن غير المعقول أن يترك الحبل على الغارب لأي قيمة اجتماعية؛ ما دامت تضر بالمجتمع دون تدخل سلطة عليا توجه وترشد، بل تقوّم وتلزم  إذا اقتضى الأمر. وإذا كان محو الأمية عزيزاً، فأعزُّ منه إحياء لغتنا الفصحى، وتشجيع استعمالها في مجالات الحياة المختلفة، وإذا كان من الممكن فيما مضى أن يفسر شيوع اللهجات وغلبة عوامل التفريق على عوامل التجميع على أساس من صعوبة الاتصال، ووجود العوائق الطبيعية، فإنه لا يمكن أن يظل الأمر كذلك الآن بعد تطور وسائل الإعلام، وتقدم سبل الاتصال، وقد سبقتنا شعوب كثيرة واعية في هذا المضمار، فتدخلت الدولة على المستوى الرسمي بوسائلها المختلفة للقضاء على اللهجات العامية وتوحيدها في لغة فصحى مشتركة، ولم تعتمد على محو الأمية وحده ويعلل ذلك الدكتور إبراهيم أنيس في كتابه “مستقبل اللغة المشتركة” بقوله : ((لأن تجربة محو الأمية لم تبرهن على النجاح في معظم الحالات، فالطفل في المرحلة الأولى يتعلم كتابه بعض الجمل والكلمات ويستطيع قراءة بعض السطور، ولكن بعد أن يترك المدرسة لا يلبث أن ينسى ما تعلم، ولا يجد في حياته العامة حاجة ملحة إلى الاستفادة (بهذا) الذي تعلمه…)) ويطالب الدكتور أنيس إلى جانب ذلك بتشكيل “لجان تضمن الكتب العربية التعليمية لكل مراحل التعليم، بحيث تناسب كل الأمم العربية… وعلى تلك اللجان أيضا تخير النصوص الإذاعية التي تكفل تلك النهضة اللغوية مع ملاحظة عنصر التشويق الضروري في كل إذاعة لتحقيق الغرض منها)) ويدعو أخيراً إلى إنشاء “مجمع لغوي عربي له من قوة التشريع والنفوذ ما يساعده على أن يضع من الألفاظ والأساليب ما تقبله كل الأمم العربية”.

9- وإذا كان الدكتور أنيس فريحة قد تمنى في (أحد) مُحالاته (عام 1955) : ((أن يرى عاملاً عسكريا سياسياً يفرض اللغة العامية على العرب)) فإني (أتمنى) -بعد أن لميحقق الله أمنيته حتى الآن- أتمنى أن أرى حكام العرب جميعاً يتعاونون (في) فرض اللغة الفصحى على العرب، لا بقوة السلاح، وسلطان القانون، وإنما بأسلحة الإعلام المختلفة، وبتطوير وسائل تعليم اللغة، وإلزام الكتاب بتقديم أناشيدهم وأغانيهم ومسرحياتهم باللغة الفصحى، وبتشجيع عامة الشعب على التزام اللغة الفصحى في رسائلهم ومكاتباتهم، إذ لا ريب أن كثرة تردد النصوص الصحيحة على السمع، وحفظ الكثير منها، يكسب اللسان القدرة على التعبير الصحيح، ويساعد كثيراً على نشر اللغة التي ننْشدها بين جمهور المتعلمين، وبهذا يرتفع التناقض الذي أحس به المستشرق الألماني “فنت فور’ حين لاحظ إطلاق الكتاب اسم لغة الشعب على العامية فقال : ((كثر الحديث عن لغة الشعب ولغة المثقفين، وهذا غريب! لأن الشعب في كل البلاد العربية لا تجمعه عامية واحدة، وإنما العربية الفصحى)).

10- وفي ختام مقالنا لا يفوتنا أن نشير إلى ملاحظة ذكية للمستشرق الألماني السابق الذكر، وذلك حين يقول عن اللغة الألمانية ((ليس للمدافعين عن اللهجات وزن في الحياة الحديثة، وذلك لأن الناس في عصرنا الحديث، عصر الفضاء يعيشون بطريقة تختلف اختلافا كبيراً عن الحياة التي كانوا يعيشونها من قبل، فالاتصال الآن أوسع وأوثق، وحتى محاولات هتلر لإحياء اللهجات العامية عن طريق تعليمها في المدارس باءت بالفشل)) وحين يقارن هذا الوضع بوضع اللغة العربية فيقول : ((أما بالنسبة للبلدان العربية، أول ما نلاحظه هو وجود لهجات عديدة يستعملها الناس في التحدث دون اللغة الفصحى، الفصحى العربية لم تدخل جميع ميادين الحياة، والذي سهل بقاء العربية الفصحى بعيدة عن التداول، تداول الألمانية الفصحى أنه لم يبذل أي مجهود يذكر في تضييق شقة الخلاف بين العامية والفصحى)).

كما نشير إلى قرار منصف أصدره المستشرقون في مؤتمر لهم عقدوه ببلاد اليونان، ولكن لم يصل مضمونه -مع الأسف- إلى أسماع أبنائنا المثقفين من العرب يقول القرار : ((إن اللغة العربية الفصحى هي اللغة التي تصلح للبلاد الإسلامية والعربية للتخاطب والكتابة والتأليف، وإن من واجب الحكومات في هذه أن تعنى بنشرها بين الطبقات الشعبية لتقضي على اللهجات العامية التي لا تصلح كلغة أساسية لأمم تجمعها جامعة الدين والعادات والأخلاق)) العربية الصحيحة ص 24 -26.

ملاحظة : قد يبدو ما يستوجب نوعا من التعليق على بعض العبارات التي استعملها المؤلف في هذه المقالات التي نعرضها، لكننا نؤجل ذلك إلى حين الانتهاء من عرض كل ما نراه مناسبا في هذا السياق إن شاء الله تعالى.

>  د. الـحـسـيـن گـنـوان

وقد ألف كتابا في قواعد اللغة نشر عام 1880. ونادى فيه باتخاذ العامية لغة أدبية، تارة بالنيل من اللغة الفصحى، وتارة بالإشادة بالعامية وميزاتها، وتتابع الكتاب بعده يضربون على نفس الوتر، ويلحون على نفس الفكرة، وكان أشهرهم (وليم ولكوكس) مهندس الرأي الانجليزي الذي وفد إلى مصر عام 1883، وتفرغ للهجوم على اللغة الفصحى وتقويض دعائمها. وكان أن ألقى محاضرة بعنوان (لِمَ لَمْ توجد قوة الاختراع لدى المصريين الآن؟ زعم فيها أن ذلك يرجع إلى أنهم يؤلفون ويكتبون باللغة الفصحى، ولو أنهم كتبوا وألفوا بالعامية لأعان ذلك على إيجاد ملكة الابتكار وتنميتها!! وحدد وحده (ولكوكس) مدة عشر سنوات يتم فيها التعلم بها حتى يتخلص المصريون من الصخرة الثقيلة التي يعانونها من جراء الكتابة بلغة عربية فصحى. ومن سخرية الأقدار أن يتمكن (ولكوكس) من الوصول إلى رئاسة تحرير (مجلة الأزهر) وأن يجند المجلة للدعاية لفكرته. ويفشل (ولكوكس) كما فشل إخوة له من قبل ومن بعد، وتغلق مجلة الأزهر أبوابها على يديه بعد إصداره العدد العاشر منها.

ألا تكفي هذه المحاولات – وغيرها كثيرة لا يتسع له المقام – لأن نتشكك في كل دعوة لتبني العاميات، وأن نطالب -بإلحاح- بإسكات أي صوت من هذا القبيل مهما كان مخلصا. وإغلاق الباب بالضبة والمفتاح كما يقولون؟

2- أن تبني العاميات واستخدام اللهجات المحلية في ميدان الكتابة والتأليف سيكون أكبر عامل في تقطيع أوصال الأمة العربية، وعزل أبنائها بعضهم عن بعض، ولا أدل على  ذلك من أننا نحن المصريين كنا حين نلتقي – أثناء الدراسة ببريطانيا – بعرب من جنسيات أخرى – نجد صعوبة في التفاهم بلهجاتنا العامية. فكنا نختار إما اللغة الفصحى، أو اللغة الانجليزية وسيلة للتفاهم. فإذا ماتت الفصحى – كما يرجو لها البعض – أو انزوت – كما يرجو لها بعض آخر، فإن وسيلتنا للتفاهم مع إخواننا ستكون إحدى اللغات الأجنبية ويا له من عار – حينئذ – أي عار!!

3- ثم أي لهجة عامية تلك التي قد يحب دعاة العامية أن يروجوا لها على فرض بحثهم عن وسيلة مشتركة للتفاهم؟ ودعنا أولا نقتصر على جمهورية مصر العربية وحدها، ولا نتجاوز حدودها لنرى مدى إمكانية هذا الوهم. لا شك أن مصر بطولها وعرضها تشتمل على لهجات كثيرة، التفاوت بينها قد يزيد على التفاوت بين أي منها واللغة الفصحى، ولا شك أن ابن القاهرة لو جرب الحديث إلى رجل من أعماق الصعيد لتعذر عليه أن يفهمه. فلا بد إذن لكي تنجح التجربة أن نختار إحدى اللهجات العامية، ويروج لها، وتتخذ لغة كتابة وحديث، وبهذا نقع فيما فرَرْنا منه. سنفرض لهجة منطقة معينة على سائر المناطق، وسنعلّمها لغير أهلها، وإذا كان لا مفر من ذلك فمن الأولى أو الأسهل أن نوجه جهدنا الذي سننفقه في تعليم لهجة عامية إلى تعليم اللغة العربية الفصحى. والأمر أكثر تعقيدا واستحالة إذا وسعنا دائرة النظر، وأردنا تطبيق المحاولة على الصعيد العربي كله. وحينئذ سيبرز إلى جانب المشكلة السابقة مشكلة العصبية، وتمسك كل قطر بلهجته…

والأمر على غير ذلك بالنسبة للغة العربية الفصحى، حيث تختفي فيها الخصائص المحلية – إلا نادرا – وحيث لا يدعي (أي) قطر عربي نسبتها إليه دون غيره، وحيث يعتبرها الجميع لغة عامة، وملكا مشاعا.

4- من أكبر الأوهام ما يدعيه بعضهم – ومنهم كاتب المقال الأخير(ويعني به يوسف السباعي) أن العامية لغة متحركة متجددة، وهي قادرة على مواكبة الحياة. في حين أن الفصحى لغة جامدة متحجرة تعكس اهتمامات وخبرات عفى عليها الزمن، ولم تعد تدخل في تجاربنا ونشاطاتنا المستحدثة. وهذا كلام لا معنى له، فاللغة مرآة العقل، وهي انعكاس لإنجازات أهلها الحضارية. واللغة لا تنمو في فراغ، وإنما تنمو نتيجة نمو أصحابها، وتزداد ثروتها اللغوية بازدياد خبرات أهلها وتجاربهم، ولا توجد لغة يمكن أن تتهم – في ذاتها – بالقصور أو العجز، لأن أي لغة – على حد تعبير Hjelmslev  “تملك القوة الكافية للتعبير عن الحاجات الضرورية لأي حضارة… بمعنى أنه لا توجد لغة يمكن أن يقال عنها إنها بدائية، أو إنها ناقصة التكوين”. ويثبت لنا التاريخ أن لغتنا العربية لم تقف عاجزة في أي يوم من الأيام عن مواكبة الحياة، ولم تتخلف عن التعبير عن مختلف الثقافات التي تمثلها أبناء الأمة العربية”… يتبع

(عن كتاب العربية الصحيحة ص : 19-21)

د. الـحـسـيـن گـنـوان