تتعدد الأسباب التي تدفع الأدمغة العربية إلى الهجرة، فمنها ما يتصل بعوامل داخلية، ومنها ما يعود لأسباب موضوعية تتعلق بالثورة التكنولوجية والتقدم العلمي الذي لا يزال الغرب حقله الفعلي. في العوامل الداخلية، يتصدر عدم توافر فرص العمل المتاحة للتخصص الذي تم تحصيله. ولا تبدو الدول العربية معنية بالإفادة من الاختصاصات العلمية وتأمين مجالات عمل لأصحابها، فيجد الخريجون أنفسهم ضحايا البطالة، مما يضطرهم إلى تأمين لقمة عيشهم في أعمال لا تتناسب ومستوى تحصيلهم العلمي. ويتولد عن هذا الوضع شعور واسع بالإحباط واليأس لدى هذه الكفاءات، ويصبح لقرار الهجرة مسوغاته الذاتية والموضوعية. تصيب كثيرين من الذين يصرون على البقاء في بلادهم مرارة عندما يلمسون مدى إهمال الدولة ومؤسساتها وكذلك القطاع الخاص، لمؤهلاتهم العلمية وضرورة الإفادة منها، أو عندما يرون كيف تتم الاستعانة بخبراء أجانب لقضايا تتوافر فيها الكفاءات اللازمة محلياً. ويزيد ضعف وجود مراكز البحث العلمي من الأزمة حيث تستحيل الإفادة من الأبحاث العلمية وتوظيفها في خدمة المجتمع، فتتحول الاختصاصات العلمية التطبيقية إلى اختصاصات نظرية، تنعكس على العالم والباحث، تراجعاً في مستواه العلمي أو في إمكان تطوير قدراته المعرفية. ويتصل هذا الموضوع مباشرة بعدم وصول المجتمع العربي إلى مرحلة يرتبط فيها النشاط العلمي والتكنولوجي بحاجات المجتمع.

مسئولية الواقع السياسي العربي

يشكل الواقع السياسي عنصراً مهماً من عناصر هجرة الأدمغة إلى الخارج، حيث تعاني غالبية البلدان العربية من اضطرابات سياسية وحروب أهلية تطال أهل العلم والمعرفة. ويتسبب عدم الاستقرار السياسي في نزيف أهل العلم والفكر المحتاج إلى استقرار يمكنه من الإنتاج. وقد نجمت عن حالة الاضطراب خلال العقود الأخيرة موجات هائلة من نزوح الأدمغة خاصة في بلدان مثل مصر والعراق والجزائر ولبنان، وهو نزيف يتجه إلى التصاعد بالنظر إلى تواصل هذا الاضطراب السياسي.

يضاف إلى ذلك واقع حرية الرأي والتعبير التي تعاني تقييداً وقمعاً، وهي أمور ذات أهمية كبيرة يحتاج فيها الباحث إلى الحرية في البحث والتحقيق وتعيين المعطيات وإصدار النتائج. ولا يزال العالم العربي يتعامل مع الأرقام بصفتها معطيات سياسية ذات حساسية على موقع السلطة، وتشير تقارير عربية إلى تدخل السلطة السياسية في أكثر من ميدان لمنع إصدار نتائج أبحاث أو دراسات، تكون الدولة قد تكبدت مبالغ لانجازها، وذلك خوفاً من أن تؤثر نتائج الدراسات على الوضع السياسي السائد.

وإلى جانب هذه العوامل الداخلية، يشكل التطور العلمي والتكنولوجي وثورة الاتصالات التي تشهدها البلدان المتقدمة عنصراً جاذباً لأصحاب الاختصاصات في التكنولوجيا العالية، حيث تقدم المجتمعات الغربية، بخاصة مراكز أبحاثها، إغراءات مادية وحياتية لعلماء كثيرين برعوا في هذه المجالات، أو لأصحاب طموح وجدارة في تحصيل علمي متقدم في علوم يستحيل وجود مثيلها في بلدانهم الأم. وهو ما يعني استحالة عودة هذه الكفاءات لاحقاً إلى موطنها بعد تخرجها لمعرفتها وإدراكها صعوبة الإفادة مما حصلته من هذه العلوم.

200 بليون دولار خسائر عربية من هجرة العقول

ويترتب على هجرة الأدمغة خسائر فادحة تنال من مقدرات المجتمعات العربية. ويشير أحد تقارير منظمة العمل العربية إلى أن الدول العربية تتكبد خسائر سنوية لا تقل عن 200 بليون دولار بسبب هجرة العقول إلى الخارج، وتقـــــترن هذه الأرقام بخسائر كبيرة نجمت عن تأهيل هذه العقول ودفع كلفة تعليمها داخل أوطانها، مما يؤكد أن الــــدول العربية، ومعها ســــائر الدول النامية تقدم مساعدات إلى البلدان المـــــتقدمة عبر تأهيـــــلها لهذه الكفاءات ثم تصديرها إلى هذه البلدان المتقدمة لتفيد من خبراتها العلمية، وهو أمر يوجب على هذه الدول تعويضاً إلزاميا للدول النامية.

المجال الثاني الذي يتأثر بهجرة العقول إلى الخارج هو مجال “إنتاج المعرفة” بجوانبه المتعددة، إذ تسببت هذه الهجرة ولا تزال في تخلف حقول المعرفة في العالم العربي وإضعاف الفكر العلمي والعقلاني وعجزه عن مجاراة الإنتاج العلمي العالمي في أي ميدان من الميادين. لكن الخسارة الكبرى تتبدى في الأثر السلبي الذي تتركه هذه الهجرة على مستوى التقدم والتطور المطلوب في المجتمعات العربية في الميادين العلمية والفكرية والتربوية والاقتصادية والاجتماعية، وهو أمر يؤثر سلبياً على مشاريع التنمية والإصلاحات، مما يزيد من حدة التخلف السائد أصلاً في هذه المجتمعات، وذلك بعدما بات مقياس التقدم متصلاً اتصالاً وثيقاً بمدى تقدم المعرفة وإنتاجها.

وتنسحب الخسائر أيضاً على الميدان السياسي وعلى الصراع ضد إسرائيل أو الهيمنة الغربية. فلم يعد خافياً أن جزءًا أساسياً من هذه المعركة يدور في الميدان العلمي والحضاري والثقافي، وأن أحد عوامل النصر بات مرتبطاً بدخول العرب إلى العصر ومواكبة الثورة العلمية.

إيجابيات هجرة العلماء العرب للغرب

لكن بعض الخبراء يرون أن ظاهرة الهجرة السياسية من بلاد المشرق والمغرب وفّرت كفاءات متمرسة في العمل النضالي الاجتماعي والنقابي والسياسي في البلاد المضيفة، مع الإشارة إلى التحوّل الأيديولوجي الذي شهدته هذه العقول من التيار العلماني اليساري والقومي إلى التيار الإسلامي، خاصة في الثمانينيات والتسعينيات، بعد الحملة على الإسلاميين في بلاد مغاربية ومشرقية.

ومن فوائد الهجرة السياسية أيضاً نموّ فكرة العمل “الجبهوي”، أي في إطار جبهة واحدة، بين  التيارات العلمانية والإسلامية، التي كانت تعيش في أجواء الصراع بل الصدام أحياناً في البلاد العربية والإسلامية. وبوجودها وتلاقيها في أجواء جديدة من الحريات، اضطرت إلى إيجاد قدر من العمل السياسي والحقوقي المشترك بينها حول معارضة كل أشكال الاستبداد في بلادها، والدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان.

ومن الانعكاسات الإيجابية على التيارات الإسلامية المهاجرة، قيامها بعملية نقد ذاتي ومراجعة مسارها الفكري والسياسي، بما يؤهلها لدور حضاري لا تستفيد منه الجاليات المسلمة فحسب، بل تتعداه إلى المجتمعات الإسلامية والمجتمعات الغربية والبشرية جمعاء.

فكما هو معلوم، فإنّ هذه التيارات صحبت معها تجاربها في العمل والنضال من زوايا فكرية وعملية مختلفة، رغم الاتفاق العام حول المرجعية الدينية الإسلامية. وسُجلت خلافات بين العاملين في الحقل الإسلامي بقيت آثارها إلى اليوم، والتي تُلمس في الحساسيات القائمة بين المؤسسات الإسلامية التي يشرف عليها قدماء النشطين الإسلاميين.

ولكن بعد تلاقح التجربتين المغاربية والمشرقية في بلاد الغرب، وتحت ضغط التحوّلات في تركيبة الجاليات المسلمة وتطور اهتماماتها من الحفاظ على الهوية المواطنة، حصلت الكثير من المراجعات وعمليات التقييم أو التقويم الداخلي على المستوى الفكري والسياسي نحو مزيد من الواقعية في التعامل مع الواقع المحلّي والعالمي.

ومن أهمّ القضايا التي حصل حولها حوار ونقاش مسألة التغيير وأساليبه ومقتضياته. وبناء عليه، تمّ السعي إلى التقريب بين مختلف الحساسيات، ومحاولة تجاوز العقلية الحزبية التي كانت مسيطرة لسنوات عدّة. وانطلقت الجهود نحو تجميع الكفاءات السياسية والعلمية المهاجرة من أجل البناء المستقبلي والنهوض الحضاري، وترسّخت القناعة أنّ مستقبل الحضور الإسلامي في الغرب مرتبط بدور الكفاءات الإسلامية المهاجرة، تضاف إليها طاقات جديدة.

ذ.  منى محروس

> موقع مفكرة الإسلام