ذة. هاجر بن الطيب

< >لا يَفْعَلَنّ أحدكم أمرا حتى يستشير فإن لم يجد من يستشيره فليستشر امرأة ثم يخالفها، فإن في خلافها البركة<

من حديث أنس وفيه عيسى ابن إبراهيم الهاشمي(1).

< >طاعة المرأة ندامة< >طاعة النساء ندامة<

هذان حديثان لا يصحان.

أما حديث زيد ففيه عنبسة، قال يحيى: ليس بشيء، وقال ابن حبان : هو صاحب أشياء موضوعة لا يجوز الاحتجاج به، ولا بعثمان بن عبد الرحمن، وحديث عائشة، قال العقيلي : محمد بن سليمان يحدث عن هشام بواطيل لا أصل له(2).

< >النار خلقت للسفهاء ألا وإن السفهاء هن النساء إلا التي أطاعت زوجها< رواه الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه(3)

عاشت المرأة في الجاهلية تتخبط وتتعثر بين التقاليد والعادات الخرافية، وبين الأحكام والأفكار الشاذة التي حرمتها حقوقها وحبستها في صورة مظلمة قاتمة حتى أواخر القرن السادس الميلادي، حيث بزغ فجر الإسلام من شبه الجزيرة العربية ليرفع عن المرأة مظالمها والإهانات التي لحقت بها عبر التاريخ، كما هو في هذه الأحاديث -الموضوعة- التي تسفه المرأة وتنقص من أهليتها، بينما في كتابه العزيز نجد خلاف ذلك؛ يقول الحق سبحانه {هو الذي خَلَقكم من نفْس واحِدة وجعل منها زوْجها ليسكُن إليها}(الأعراف : 189) فهي نفس واحدة في طبيعة تكوينها، وإن اختلفت وظيفتها بين الذكر والأنثى، وهذه هي نظرة الإسلام لحقيقة الإنسان؛ هي نظرة كاملة وصادقة جاء بها هذا الدين منذ أربعة عشر قرنا، يوم كانت الديانات المحرفة تعد المرأة أصل البلاء(4).

إذا كانت المرأة سفيهة قاصرة على الإدراك، كيف يقبل الرسول  بيعتها، وكيف يمنحها الإسلام حق البيعة مع ما فيها من مسؤولية وأمانة، يقول تعالى : {يا أيّها النّبيء إذا جاءك المؤمنات يُبايعْنك على أن لا يُشْركن باللّه شيْئاً ولا يَسْرقْن ولا يزْنين ولا يقْتُلْن أولادَهُنّ ولا يأْتِين ببُهْتان يفْترينَه بين أيْدِيهن وأرْجُلهنّ ولا يعْصِينك في معروف فبايِعْهُنّ واستَغْفر لهنّ الله إنّ الله غفور رَحِيم}(الممتحنة : 12) فهذه البيعة تقوم على أساس هي المقومات الكبرى للعقيدة والأخلاق الاجتماعية، وليس هذا فحسب بل هي البيعة التي ميزت الدولة الإسلامية عن مجتمع الجاهلية، وقد كان الرسول  يبايع الرجال كما يبايع النساء لمبدإ المساواة والعدالة بينهما، كما كان يشاورهم نساء ورجالا وأصدق دليل على ذلك ما حدث في صلح الحديبية عندما شاور الرسول  أم سلمة وكان لرأيها الصائب أثره البليغ على الأمة.

فالإسلام صحح كل المفاهيم الخاطئة عن المرأة، ووضع ميزان الحق لكرامتها، وأكد على استشارتها والاستماع لنصائحها؛ والعمل برأيها إن  وافق الصواب مصداقا لقوله تعالى : {وأمْرُهم شُورى بينهُم}(الشورى : 4) وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا : >الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله، قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم<(رواه البخاري). ولقد أثبتت المرأة أنها أهل لذلك حين ردت على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ] لما نهى عن كثرة الإصداق فقد روى الحافظ أبو يعلى بسنده إلى مسروق قال : ركب عمر بن الخطاب ] منبر رسول الله  ثم قال : >أيها الناس، ما إكثاركم في صداق النساء، وقد كان رسول الله  وأصحابه والصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها، فلأعرفن مازاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم، قال : ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت : يا أمير المؤمنين : نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم؟ قال : نعم، فقالت : أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال : وأي ذلك؟ فقالت : أما سمعت الله يقول : {وإن تيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا} فقال : اللهم اغفر، كل الناس أفقه من عمر<(5).

من يتلوا كتاب الله وسنة رسول الله  بتدبر لابد أن يصل إلى حقيقة واحدة، هي أن الإسلام كرم المرأة وصان لها حقوقها وبوأها المكانة التي حرمتها إياها الجاهلية السابقة.

—–

1- الكناني : تنزيه الشريعة المرفوعة، 308/1.

2- ابن الجوزي : الموضوعات، 272/2، ينظر : العجلوني : كشف الخفاء ومزيل الألباس، 37/2.

3- العجلوني : كشف الخفاء وهزيل الألباس.

4- سيد قطب “في ظلال القرآن” ط 24، 1415هـ – 1995م، دار الشروق بيروت، 8، ص 1411.

5- تفسير ابن كثير، وقال حديث حسن صحيح، دار الفكر 1404هـ 1984. بيروت، لبنان 468/1. (وفي رواية أخرى : امرأة خاصمت عمر فخصمته).

يتخذ أعداء الإسلام ومن سار على دربهم من بني جلدتنا بعض الأحاديث الموضوعة والمنسوبة كذبا وزوراً لرسول الله  في محاولة لتشويه صورة الإسلام والنيل من صفائه وطهارته، ولكن علماء الحديث تصدوا لهذه الهجمة ووقفوا في وجه الوضاعين والكذابين حتى تبقى سنة الحبيب المصطفى محفوظة بما حفظ به الذكر الحكيم وهذه وقفة مع بعض الأحاديث المكذوبة والموضوعة.

“عليكم بالسراري فإنهن مباركات الأرحام”.

هذا حديث لا يصح عن رسول الله  قال أبو حاتم الرازي : عثمان بن عطاء لا يحتج به، وقال علي بن الجنيد متروك وأما محمد بن علاثة، قال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثقاة لا يحل كتب حديثة وأما عمرو بن حصين فقال ابن حبان الرازي : ليس بشيء. وقال العقيلي : لا يصح في السراري شيء عن رسول الله (1).

“سوداء ولود خير من حسناء لا تلد”.

ذكره في الاحياء، قال العراقي أخرجه ابن حبان في الضعفاء، ولا يصح، وذكره ابن الأثير في النهاية بهذا اللفظ ورفعه الأزهري وأخرجه غيره عن عمر موقوفاً(2).

“حصير في البيت خير من امرأة لا تلد”.

وذكر حديثا طويلا في ورقتين، كذا قال ابن حبان، قال وعبد الله بن وهب شيخ دجال يضع الحديث على الثقاة لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل الجرح فيه(3).

“انتدبوا المناكح، وعليكم بذوات الأوراك فإنهن أنجب”.

قال في المختصر : لا يصح(4).

“إن من بركة المرأة تبكيرها بالأنثى”.

هذا حديث موضوع على رسول الله  وقد اتفق فيه جماعة كذابون، أما مسلم فقال يحي : هو كذاب وأما حكيم فقال أبو حاتم الرازي : متروك الحديث وأما العلاء بن كثير فقال : أحمد ويحيى : ليس بشيء وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات(5).

تُجمع هذه الأحاديث الباطلة سندا ومتنا على جملة أمور لا يقبلها العقل ولا الشرع الحنيف، منها التشجيع على السراري لبركتهن ولا معنى لخصوص هذه البركة وتفضيل الولود على غيرها، بل والانتقاص من أمر العاقر إلى درجة مقارنتها بالحصير في البيت مع العلم أن العقم قد لا يكون للإنسان دخل فيه، يقول تعالى : {يهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إناثاً ويهَبُ لِمَنْ يشَاءُ الذكُور أو يُزَوِّجُهم ذُكْرانا وإناثاً ويجْعلُ من يشَاء عَقِيماً}(الشورى : 49- 50).

فمما يشاؤه الله تعالى منع المرأة من الخلف لسبب يحدثه سبحانه ولا اعتراض على أمره، بل العقيدة الصحيحة تقتضي التسليم للخالق وحده سبحانه في أمر العطاء والأخذ و الحياة والموت والإغناء والإفقار، فهي مقاديره سبحانه التي وجب الاعتقاد بها، يقول تعالى على لسان زكرياء : {قال رَبِّ أنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وقَدْ بَلَغَني الكِبَرُ وامْرَأتِي عَاقِر قال كَذَلِك اللّهُ يفْعَلُ ما يَشَاءُ}(آل عمران : 40)، أي يفعل من الأفعال العجيبة مثل ذلك الفعل وهو خلق الولد بين الشيخ الفاني والعجوز العاقر(6).

أما حديث (عليكم بذات الأوراك) فإنه لا أصل له، وهو نابع من عقل شهواني يذكرنا بخزعبلات ألف ليلة وليلة، وبمسامرات المجان من الأدباء والشعراء، كما أنه لا وزن له في باب العلم الشرعي ولا الطبي، بل يعكس خيالا مريضا يختزن صورة الجسد الأنثوي المكبوت في ذهن مصاب بالخرف والتيه عن الصواب والحق أما عن تبكير المرأة بالأنثى وجعله  علامة بركة ويمن، فإنه بمفهوم المخالفة يفيد عكسه، وهو أن تبكيرها بالذكر علامة شقاء ونحس، وقد سبق أن أمر الولد كان ذكرا أو أنثى هو من شأن الخالق فلا يجوز التعقيب عليه إلا بالحمد على ما أعطى لأنه هو خالق الذكر والأنثى، يقول تعالى : {هو الذِي يُصَوِّرُكم في الأرْحامِ كَيْفَ يَشَاء لا إلاَه إلا هُوَ العَزِيزُ الحكِيم}(آل عمران : 6) أي يجعلكم على هيئة مخصوصة في أرحام أمهاتكم من ذكر وأنثى، وأسود وأبيض، وتام وناقص، وطويل وقصير، وحسن وقبيح(7). فكله فضل ونعمة تستلزم الشكر، ولا وجه لتفضيل ذكر على أنثى أو أنثى على ذكر إلا بالتقوى، يقول الحق سبحانه : {يا أيُّها النّاس إِنّا خَلَقْناكُم مِنْ ذَكَرٍ وأنْثَى وجعلْناكُم شُعُوباً وقَبَائِل لتَعَارفُوا إنّ أكْرَمَكُم عِنْدَ اللّهِ أتْقَاكُمْ}(الحجرات : 13).

——-

1- ابن الجوزي : الموضوعات، 259/2. ينظر الكناني : تنزيه الشريعة المرفوعة 206/2، درويش الحوت : أسنى المطالب، ص 28. الشوكاني : الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، ص 121.

2- العجلوني : كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، 457/1 -458.

3- ابن الجوزي : الموضوعات 267/2- 268.

4- الشوكاني : الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، ص 131.

5- ابن الجوزي : الموضوعات 276/2. السيوطي، اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، 176/2- 177.

6- الزمخشري : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجه التأويل، رتبه وصححه وضبطه محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيرون، لبنان 354/1.

7- إسماعيل حقي البروسي : روح البيان 4/2.