توطئة:
لا شك أن للعلوم، كل العلوم، غايات ومقاصد، تحقق الرؤى والفلسفات الكامنة وراءها والمؤطرة لها. والعلوم الإسلامية لا تشد عن هذا الاطراد. بل هي أكثر العلوم، إطلاقا، ارتباطا بالغائية والمقصدية لارتباطها بالدين. وأعتقد أن غايات ومقاصد العلوم الإسلامية ثلاث كليات لا تكاد تخرج عنها:
أن تحقق الهداية والصلة بالله تعالى.
أن تخرج الإنسان المستخلف الحامل للرسالة.
أن تبني مجتمعها وتسهم في إعمار الكون من حولها.
وهذا الذي فعله الإسلام في صدره الأول، حيث كانت هذه الأهداف مجتمعة غير منفصلة ومتكاملة غير متقابلة، تشكل دوافع الإنسان للبذل والعطاء والبناء، وتوجه علوم وثقافة الأمة في بنائها الذاتي أو في ساحة التدافع والتعارف الكوني.
لكن الناظر إلى حال هذه العلوم، راهنا وتاريخيا، يجد أنها لا تكاد تحقق واحدة من تلك الغايات والمقاصد، فكيف بها مجتمعة. وهذا ما يطرح تساؤلا حول مادة هذه العلوم نفسها، التي تحتاج إلى إعادة بناء أو استئناف من داخل الأصول المؤسسة لا من خارجها. فهناك أصول تؤسس المعرفة باعتبارها أساسات ومنطلقات ذات قدرة استيعابية كبيرة لخاصية الإطلاق فيها وهذا لا يكون إلا للوحي. ثم هناك أصول أسستها المعرفة في صيرورتها التاريخية كان من المفترض أن تخضع لتجديدات وبناءات مستأنفة لخاصية النسبية فيها وهذا شأن كل إنجاز بشري. لكن للأسف، تاريخيا، كان الاشتغال بما أسسته المعرفة لا بما يؤسسها. ثم في منظومة الإسلام التوحيدية الموحدة لا يمكن لتلك الغايات أن تنفصل عن بعضها أو تستقل وإلا اختل النظام كله وتعذر الإنجاز، وكنا كما نحن الآن، أمام تحيزات ونزعات لا أمام معرفة متحققة بشروط وجودها، الغائية والاستخلافية والإنسانية.
لذا، فالحاجة داعية إذن إلى النظر المنهجي الكلي إلى هذه العلوم من زاوية منطلقاتها وأصولها، ومن زاوية أهدافها وغاياتها، ما تحقق منها وكيف؟ وما لم يتحقق منها ولم؟ وهذا الذي نروم تقريبه من خلال هذه المعالجة المنهجية السريعة.
1 – الإشكال تاريخي أولا :
ذكر السيوطي في كتابه «تاريخ الخلفاء» عن الحسن البصري، قوله بأن أصول الانحراف في الأمة، أصلان كبيران. أما الأول فهو طروء أو ظهور فرقة الخوارج، أما الثاني فهو فساد نظام الحكم. ولا يخفى أن العلة الأولى هي إشارة إلى الانحراف الفكري التصوري سواء في جانبه العملي (استباحة دم المخالفين) أو في جانبه العقدي (تكفير مرتكب الكبيرة، الحاكمية لله)، حيث كانت فرقة الخوارج من أوليات الفرق التي نظمت مقولاتها في أطر منهجية عملية وعقدية تصورية ثابتة وقارة، وخاضت من أجلها معارك وحروبا.
ثم إن الإشارة إلى هذه الفرقة، بقدر ما هي إشارة إليها بالذات، هي إشارة كذلك بالتبع، أي لما تلاها وتبعها من فرق تعددت وتفرعت وانقسمت بالشكل الذي تمزقت به وحدة الأمة في أسسها العقدية كما في تجلياتها العملية. خاصة إذا أضفنا إلى هذا، انقلاب وظيفة الكلام من الدفاع إلى الاحتراب الداخلي في قضايا الغيب والعقيدة التوقيفية. وكونه تزامن مع ركود وجمود مماثل شمل الجانب الفقهي (في إطار المذاهب) بعد انتهاء مرحلة الأئمة المؤسسين.
ولنقل إن هذا الطابع العام الذي وجه فكر الأمة وثقافتها، وفيه تقررت علوم ومفاهيم، وتأسست تصورات وأفكار، تخص قضايا المسلمين في مجتمعاتهم وعلاقاتهم الداخلية، كما تحدد تصوراتهم وعلاقاتهم بالآخر الأجنبي عنهم. هذا دون أن نغمط الاستثناءات التجديدية حقها، على المستوى الفكري العام أو المتخصص، بدءا بالإمام الشافعي نفسه وليس انتهاء بالسيوطي كما زعم، والتي ما يزال معظمها في حيز الكمون دون الاستثمار اللازم.
أما الإشارة الثانية فمتعلقة بفساد نظام الحكم وانحرافه عن المنهج الشوري وغلبة مظاهر الاستبداد والجور عليه. وليس غرضنا تتبع هذا الجانب وإن كان لا يخرج عن كونه قضية من القضايا الفكرية في الأمة كذلك.
فهذه جبهة الذات، حيث نمت وترعرعت العلوم الشرعية قاطبة، وحيث عرفت في مجملها دورانا محليا دون استئناف تجديدي يؤهلها للمواكبة. وإذا كان الأصل في هذه العلوم أن تكون تابعة للوحي الخالد تتجدد بتجديد النظر فيه، والكشف عن جوانب من مكنونه، فإن الإشكال الكبير الذي وقعت في أَسْرِه إلى الآن، أنها استقرت على أسس تاريخية (مذهبية وفرقية وحزبية طائفية..) أكثر منها شرعية، وأضحت متبوعة باعتبارها أصولا ثابتة لا تتغير. فأخذت بالممارسة التاريخية من صفات الوحي ما لا يجوز إلا للوحي، وتصدرت مكانه وأمسى الوحي تاليا لها في الرتبة والاعتبار شاهدا لها لا عليها. ولهذا نحن، في الغالب الأعم، لا نَدْرس ولا نُدَرِّس في جامعاتنا من القرآن إلا علوما تاريخية، ولا من السنن إلا فنونا منهجية، ولا من الفقه إلا تاريخه، ولا من الفكر والعقيدة إلا تاريخهما، حتى إنه ليصح أن يقال: إننا كائنات تاريخية تراثية، ولسنا كائنات لها تاريخ وتراث تأخذ منه وتذر. أما فقه القرآن والسنة نصا لتحقيق الكسب الفكري والمعرفي الراهن والمواكب لقضايا الإنسان المعاصر بما يجسد فعلا استيعاب رسالة الختم للزمان والمكان، فهذا الغائب الأكبر، ليس في مناهج ومقررات الدراسة فحسب، بل في اهتمامات رجال الفكر والعلم والإصلاح كذلك.
لذا تحتاج هذه الجبهة إلى عمل يعيد للأصول والمصادر ترتيبها العادي، تجعل القداسة للوحي المهيمن والمصدق وتنزعها عن الفكر البشري. تمارس بالقرآن وصحيح السنة على التراث الفكري الإسلامي ما مارسه القرآن نفسه على التراث الفكري البشري منذ بداية تنزله إلى نهايته. وهذا ورش كبير لم يدشن بعد بحث منتظم فيه بالمنهج الإسلامي الذي ألمحنا إليه، والذي سنأتي على ذكر بعض من معالمه ومقوماته لاحقا. بل على العكس من ذلك نجد أن معظم «المشاريع» المنجزة في هذا التراث وحوله، هي بمفاهيم مادية جدلية، وتاريخية، أو علمانية، أو قومية.. قائمة أصلا على استبعاد النص ولو كان مؤسسا بدعاوى متهافتة، مما يجعل أمر المعالجة التاريخية تستلزم درء شبهات معاصرة، تزداد حولا بعد آخر أمام تأخر مشروع البناء والمراجعة الذاتي.
2 – في الحاجة إلى استئناف تجديدي شامل في العلوم الإسلامية وبناء أصول فكرية :
وفيه ثلاث قضايا أساسية:
1 – لا يخفى أن العلوم الإسلامية نشأت ابتداء من الوحي، انبثقت عن الكتاب والسنة، ثم توسعت في التاريخ واستقرت على أوضاع معينة. فالأصل فيها أن بينها وحدة عضوية موضوعية لوحدة الأصل والمصدر. وأن الخيط الكلي الناظم لكل هذه العلوم ينبغي أن يعكس تكاملها ودورانها مع الأصل حيث دار، بل وأن تنعكس فيها خصائصه من شمولية واستيعاب وعالمية ووسطية وواقعية وإنسانية وغيرها… والناظر إلى واقع هذه العلوم التاريخي والراهن، يلحظ أن كلا منها يكاد يدور في فلك خاص وأطر مرجعية ومنهجية خاصة. حتى لكأنها جزر منفصلة عن بعضها البعض، ذات أسوار وجدر منيعة، وأن فيها من التجريد والصورية أكثر مما فيها من الواقعية لتعطلها عن المواكبة العملية. أما عدم تفاعلها الإيجابي مع السنن الكونية والاجتماعية، فأدى من جهة، إلى تعطل جبهة العلوم الكونية والمادية فكان العجز الشامل عن بناء النماذج الحضارية الذاتية. ومن جهة أخرى، إلى تعطل جبهة العلوم الإنسانية. فكان العجز عن بناء نموذج الإنسان المسلم السوي. وهما الآن (أي العلوم المادية والإنسانية) من أهم مداخل استضعاف الأمة واستلابها لنماذج الغرب ذات الشوكة والغلبة. لم ينعكس إذن في هذه العلوم جدل الغيب والإنسان والطبيعة كما هو في القرآن وكما قدمته السيرة النبوية والقرون الأولى الخيرة، حيث كان النسق مفتوحا وحيث كانت الرؤية كلية، تنظر إلى الإنسان على أنه أسرة ممتدة، وإلى الأرض على أنها مجال الاستخلاف والتعمير، وإلى الرسالة على أنها للناس كافة… قبل أن ينغلق النسق وتنكمش الرؤية في أطر مذهبية ومدرسية ضيقة.
2 – يضاف إلى هذا الإشكال، إشكال آخر متفرع عنه متعلق بتصنيف هذه العلوم وترتيبها المنهجي والمدرسي التعليمي. كالتمييز بين العقيدة والشريعة والعادات والعبادات، ومدرسة الرأي ومدرسة الأثر، والعقل والنقل والحكمة والشريعة إلى آخره… حيث تطور الأمر إلى صيغ معاصرة تعكس الصراع نفسه (كالأصالة والمعاصرة – والحداثة والتقليد… والعقلانية والشرعانية – البيانية والبرهانية…إلى آخره). مما أسس، من جهة، ثنائيات تقابلية لا يقوم أحدها إلا على نقيض الآخر، توجه ثقافة وفكر الأمة إلى المزيد من الصراع والاحتراب الداخلي، ويمنع أو على الأقل يؤجل، بناء الفكر الموحد المستوعب لهذه الثنائيات في سياق تكاملي لا تقابلي. والقرآن كله وهو نص، خطاب عقل وفكر وتدبر واعتبار وسنن آيات.. مما بإمكانه أن يؤسس معرفة برهانية وعقلانية سننية، كونية وإنسانية، بما في ذلك قضايا الإيمان والاعتقاد الصرف. ويحتاج في هذا السياق إلى تحرير الثنائيات من الصراع التاريخي والمعاصر، أي من التقابل إلى التكامل، وبنائها بناء معرفيا وفق منهج تتكامل فيه مصادر المعرفة (نصا وعقلا وواقعا)، حيث بالإمكان استيعاب أطروحات الغرب وتجاوزها.
تعكس الصراع نفسه (كالأصالة والمعاصرة – والحداثة والتقليد… والعقلانية والشرعانية – البيانية والبرهانية…إلى آخره). مما أسس، من جهة، ثنائيات تقابلية لا يقوم أحدها إلا على نقيض الآخر، توجه ثقافة وفكر الأمة إلى المزيد من الصراع والاحتراب الداخلي، و يمنع أو على الأقل يؤجل، بناء الفكر الموحد المستوعب لهذه الثنائيات في سياق تكاملي لا تقابلي. والقرآن كله وهو نص، خطاب عقل وفكر وتدبر واعتبار وسنن آيات.. مما بإمكانه أن يؤسس معرفة برهانية وعقلانية سننية، كونية وإنسانية، بما في ذلك قضايا الإيمان والاعتقاد الصرف. ويحتاج في هذا السياق إلى تحرير الثنائيات من الصراع التاريخي والمعاصر، أي من التقابل إلى التكامل ،وبنائها بناء معرفيا وفق منهج تتكامل فيه مصادر المعرفة (نصا وعقلا وواقعا)، حيث بالإمكان استيعاب أطروحات الغرب وتجاوزها.
من جهة أخرى، أسس تصنيف العلوم المتقدم إلى التمييز بين العقيدة وأحكامها، وبين السلوك والمعاملات أو الشريعة وأحكامها، وبين الفكر وتأملاته ونظراته. فبدت الأعمال والأفكار وكأنها مستقلة ولا علاقة لها بأطرها العقدية الموجهة، فنمت في الأمة وشاعت مظاهر الإرجاء والجبر والتعطيل والتواكل والسلبية… ما تزال تشتغل في الأمة فكرا وسلوكا بصيغ وأشكال مختلفة إلى الآن. ويحتاج في هذا السياق كذلك إلى وصل الفكر والعمل، كل الفكر والعمل بالمقومات العقدية والإيمانية لكونهما كيانين لا ينفصلا

على نحو مفاجئ وفي إيقاع متسارع الأحداث، مذهل اللوحات انفرط عقد الثالوث المقدس في العالم العربي الإسلامي : (الجنس، السياسة، الدين).

وما كان يدخل في باب المحرم والممنوع، يشهد الآن ثورة عارمة مع مطلع الألفية الثالثة، تذكر بموجة تسونامي التي على حين غرة، هزمت اللذات وفرقت الجماعات. وباستثناء (الـدين) الذي يظل حتى إشعار آخر، محاصرا ورهين الإقامة الإجبارية والحراسة النظرية إلى ما لانهاية!!، فإن الثنائي الآخر أي الجنس والسياسة، عرفا انقلابات هائلة، انكسرت معها كل سلاسل الحياء التي ظلت تطوقهما لعقود طويلة، فانطلقا كالوحش الكاسر غير آبهين  بالأضواء الحمراء التي قد تحد من عربدتهما. وتولدت عن هذه الليبرالية المشبوهة، قيم ممسوخة قوامها الميوعة والتنكر لكل الأعراف والقيم النظيفة، ولخص الأمر على أنه انتصار للحرية وكـفـى!!.

وإذا كان التسيب الجنسي أفضح وأبشع من أن نتوقف عنده، فالبشاعة في المربع السياسي ليست بأقل إثارة وقذارة، فقد تَتَبَّعْنا بذهول وتيرة الانقضاض على الزاوية الثانية من الثالوث المدنس : (السياسة)، حيث شهدنا في مختلف أرجاء العالم العربي الإسلامي، انتفاضات اتخذت شكل معارضات، منظمة في خرائط، ومبعثرة في خرائط أخرى من نفس العالم!، وشعارها الموحد، تحديث النظام السياسي وتفكيك الأنظمة المغلقة، والدعوة إلى الإصلاح والدمقرطة والانفتاح الخ  الخ..

وقد أربكت العديد من هذه الانتفاضات أنظمة بلدانها بل أحدثت زلزالا قويا بأسلوب تعاملها الجديد مع المقدس التقليدي : السياسة

وهكذا،  شاهدنا كيف تقوت جرأة الخطاب السياسي المعارض، وازدادت جرعته بكل من السعودية والكويت والبحرين وإيران ومصر، برفع شعار في هذه الأخيرة تحت عنوان : “كفاية تمديد، كفاية توريث!!!..”.

وفي المغرب لازال العفريت يتململ في القمقم بروية أحيانا، وبعجلة وقحة الإيقاع أحيانا أخرى، بدءا بفتح ملفات الماضي وفصول التعذيب اللصيقة به، ووصولا إلى مناوشة المقدس السياسي من خلال التفاصيل الملحقة بإمارة المؤمنين (أجرة الملك، التدبير المالي للقصور، تقبيل اليد، مستشارو الملك .. وبمناوشة مصطلح إمارة المؤمنين نفسه، بالدعوة المراوغة حينا والواضحة حينا آخر إلى العلمانية، ناهيك عن الشعارات الأخرى الإنتقائية كالحرية وحقوق الإنسان..)

وبغير كبير عناء، سيلاحظ المتتبع كيف تتناغم هذه المطالب المرفوعة الآن في العالم العربي مع الخطاب الأمريكي، والنموذج اللبناني رائد في هذا المجال، فقد ظلت المعارضة كامنة في محارتها فلا تطل منها إلا على استحياء لِهَرْش الرئيس اللبناني إميل لحود وبطانته، حتى إذا اغتيل المرحوم رفيق الحريري بتلك الطريقة العدوانية العالية المهارة في تطور تقنيات التفجير، هبت المعارضة من تربصها، وعلى شاكلة المعارضة في أوكرانيا التي كانت تتلفع بالمناديل البرتقالية، تلفعت المعارضة اللبنانية بالوشاحات، الوطنية الألوان، وقلبت الطاولة بما فيها، ودعت كالمعارضات العربية الأخرى إلى إصلاح النظام السياسي، بل دعمت جرعة المعارضة بالاعتصام في الشارع والركوب الذكي  للموجة الأمريكية، برفع شعار الحرية والديمقراطية، متناغمة عن قصد أو غير قصد، مع الاستهداف الأمريكي لسوريا والنظام اللبناني الموالي لها.

وفي الجانب الآخر من الصورة، وكما لوكانت مجرد صدف تتقاطع ! انطلقت الحملة الديماغوجية الجديدة للإدارة الأمريكية تحت عنوان : محاربة الطغيان ونشر الحرية !!..

2- إرهاب الحرية وحرية الإرهاب

يقرفني أن أتوقف عند مجموعة الخطابات التي ألقاها الرئيس الأمريكي أو وزيرة خارجيته خلال جولاتهما الأوروبية المطبوعة كالعادة بنفس العجرفة ونغمة الإستكبار في الأرض بغير الحق.

فشعار دعم حركة المجتمع المدني في العالم العربي الإسلامي، والدفع بقاطرة الحرية والديمقراطية التي ركزت عليها هذه الخطابات،تبقى انتقائية وانتهازية بشكل مقيت، بتغييب العامل الإسلامي، وحبس رموزه وجماهيره في خانة الإرهاب، وتنصيب الفخاخ لأهله في كل تحركاتهم أكانت سياسية أو ثقافية أو دينية، كلما زاغت عن دائرة الأمركة، الشيء الذي يتنافى على طول الخط مع مفهوم الحرية.

وتبقى السمة البارزة لإرهاب الحرية هذا على الطريقة الأمريكية، أنه ابتدع نهجا جديدا للهيمنة على مصائر وثروات العالم العربي الإسلامي تحت عنوان : الإصلاح من الداخل عوض فرضه من الخارج!!، وهو نهج خطير جدا يعتمد تسخين الأجواء من الداخل عن بُعْدٍ، فإذا تعثر مفعول التسخين الداخلي،وبقيت الحرارة دون المستوى المطلوب، أماطت الإدارة الأمريكية القناع وعادت حليـمة إلى عادتها القديمة، وهو ما تجمله الحالة اللبنانية، حيث خفت إيقاع المعارضة اللبنانية بعد التضاهرة المليونية للشعب اللبناني والتي رفضت جملة وتفصيلا الحشرية الأمريكية، فانتقل الخطاب الأمريكي من ديبلوماسية الترغيب إلى ديبلوماسية الترهيب، حيث حمل مبعوث كوفي عنان بل مبعوث الإدارة الأمريكية [ تيري لارسن ] تعليمات صارمة إلى سوريا بالمغادرة (الفورية) للبنان، وللبنان بمباشرة الإصلاح (فور)، وهو إصلاح لا يعني في الإدارة الأمريكية إلا شيئا واحدا، نزع سلاح حزب الله الإسلامي الهوى، ذلك الإسلام الذي لا يشبه البتة الإسلام الذي تروج له أمريكا وتدعو إلى مد جسور الحوار إلى أهله!!!..

3- إســلام بــوعــزة

في خطاب وصف بالطويل جدا، توقف رئيس وزراء الكيان الصهيوني لمدة طويلة أمام خطر الأصولية الإسلامية في اجتماع شرم الشيخ الأخير، وعلى نفس الإيقاع وفي نفس الفترة كانت كوندوليزا رايس تندد بإرهاب المقاومة الفلسطينية واللبنانية في جولاتها، وتدعو إلى محاربة أفكار الشر من الداخل موجهة خطابها إلى النخب العلمانية في البلدان العربية، في أفق تطويق الإسلام المقاوم لمشاريع الهيمنة، وإنجاح تجربة إسلام (بوعزة). الإسلام الذي يمكن بلهجة مغربية شعبية وصفه بأنه (إسلام  ما مسوقش!! إسلام رْجَلْ هْنَا ورْجَلْ لهيه)!!.. وعن إسلام بوعزة هذا تقول الحكاية أن رجلا أوربيا أحب امرأة  مسلمة، فذهب لخطبتها فاشترط عليه أهلها أن يعتنق الإسلام فسألهم عن تفاصيل هذا الاعتناق فأجابوه بأن عليه أن ينطق بالشهادتين ويصلي ويصوم ويزكي، ولا يتناول كحولا الخ..فرفض الرجل ورد عليهم بأنه لا يريد إسلامهم بل يريد إسلام (بوعزة) وبوعزة هذا، هو أحد أصدقائه المسلمين الذي كان يرافقه في اقتراف  ممنوعات الأسرة  المسلمة!!!..

وهذا هو الإسلام الذي يراد للشعوب العربية الإسلامية أن تتبناه لتنعم بالحرية الموجهة وبالذلقراطية، تنعُّم البهائم بالحشائشوالكلأ..أما إسلام محمد عليه السلام  فهو الإرهاب بعينه..( فشْكُون يقدر يقول للسبع فمك خانـز ) !..وحده الإسلام، قـادر.

ذة.فوزية حجبي