موقف النقابة الوطنية للتعليم العالي منه 1/2

أ- أصدرت النقابة الوطنية للتعليم العالي -المكتب الوطني- مذكرة إلى رؤساء الشعب بكليات الحقوق والآداب والعلوم حول الإصلاح الجامعي وهيكلة البحث العلمي يوم 20 مارس 1991، ذكرت فيه بالجهد الذي بذلته النقابة منذ أزيد من ثلاث سنوات للقيام بإصلاح شامل لقطاع التعليم العالمي وهيكلة البحث العلمي. وقدمت في هذه المذكرة مجموعة من المبادئ الأساسية التي ترى ضرورة احترامها في أي إصلاح واتهمت الوزارة بأنها تحاول تجاوز كل الهيآت الممثلة لرجال التعليم العالي والتمويه على رؤساء الشعب الذين استدعوا إلى اجتماع مراكش 11/12/13 مارس 1991 حول الإصلاح البيداغوجي >لإيهام< الرأي العام الوطني والجامعي بأن هناك حواراً واستشارة. وانكرت على الوزارة إصدارها مجموعة من المراسيم -بالجريدة الرسمية ع : 4086 = 20فبراير 1991- حضرت في غيبة تامة عن أية استشارة مع أية هيأة معنية. ودَعَتْ النقابة في مذكرتها إلى بذل الجهود لمواجهة مخطط الوزارة الرامي في العمق إلى مزيد من التهميش للجامعات وضرب كل الآمال في إخراج التعليم العالي والبحث العلمي من المأزق الذي يعيشانه. بينت النقابة في مذكرتها أنها أثارت بإلحاح وفي عدة مناسبات مسألة شمولية الإصلاح وعدم تجزئته وذلك بعد دراسة عميقة لواقع الجامعات ومؤسسات تكوين الأطر العليا، خلاصتها المحورية ضرورة مراجعة الإصلاح الشاملة :

1- هذه المراجعة تنطلق من إعادة النظر في الهياكل والقوانين المرتبطة بها لجعل الجامعة المغربية أكثر حرية في الحركة وجعل تسييرها تسييراً ديموقراطياً. هذه الحرية من متطلباتها فتح المؤسسات الجامعية (الشعب – مجالس المؤسسات -مجالس الجامعات) سلطات واختصاصات تقريرية مؤثرة في ميادين التكوين والبحث العلمي

2- تغيير نظام الدراسة والشواهد بشكل يمكن من الاستفادة من التجارب والتقنيات الحديثة ويعيد النظر في مفاهيم متجاوزة كدكتوراه السلك الثالث ودكتوراه الدولة

3- إعادة النظر في النظام الأساسي لرجال التعليم العالي التي تفرضها معطيات عديدة مثل تبعات المراجعة التي سيعرفها نظام الامتحانات والشهادات وضرورة الأخذ بعين الاعتبار نظام الشهادات الجامعية عند باقي البلدان التي للمغرب معها علاقة في ميدان البحث العلمي، وكذا ضرورة تدارك كثير من الحيف الذي لحق بالأساتذة الباحثين مقارنة مع غيرهم في الوظيفة العمومية…

4- إصلاح البنية العامة لمؤسسات التعليم العالي، فظهير 25 فبراير 1975 لم يصدر إلا في وقت كان للمغرب جامعة واحدة هي محمد الخامس بالرباط وجامعة القروين وبعض مؤسسات تكوين الأطر العليا، واليوم أمامنا 21 جامعة و 25 مؤسسة تكوين أطر عليا

5- اعتقاد الأساتذة والمهتمين أنه حان الوقت لبلورة المهمة الثانية لظهير 75 لرجل التعليم العالي وهي -بالإضافة إلى التدريس والتكوين- مهمة البحث العلمي والإشعاع الثقافي.

هذه هي القناعات التي دفعت إلى بلورة مطلب أساسي منذ عدة سنوات وهو إصلاح التعليم العالي. وقد أسست لهذه الغاية عدة لجن مختلطة بن الوزارة والنقابة : اللجنة بدأت أشغالها سنة 1988 وانتهت في ربيع 1989 بتحرير مقترحات قدمت إلى الوزير. وقد لاحظت النقابة إدارة الوزارة التملص من نتائج أعمال هذه اللجنة. ثم استُؤنف الاتصال والإقناع فوعد الوزير بأن الوزارة ستُعدّ أرضية للنقاش : ولوحظ أنها كونت لجنة لم تشارك فيها النقابة لإعداد هذه الأرضية فتبين أنه أُلْغيت اتفاقات اللجنة المختلطة. وجاءت الوزارة بمشروع جديد يقتصر على إصلاح للهياكل وإصلاح بيداغوجي وتوقف الحوار. وفي بداية السنة الجامعية 89 – 90 فتح ملف الإصلاح مجدداً بين النقابة والوزارة وتم الإتفاق على بلورة مشروع متكامل للإصلاح وكُوِّنَت لجنة مختلطة ثانية وعادت الوزارة إلى إيقاف أْعمال هذه اللجنة في 7 فبراير 1990 دون التوصل إلى أية نتيجة، وبعد الندوة الصحفية التي نظمها المكتب الوطني في يونيو 1990 أعيد ربط الإتصال بالوزارة وتم الاتفاق على :

- عدم الإقدام على تقديم أي مشروع للحكومة قبل الاتفاق على الإصلاح في منظوره الشامل

- يؤسس الوزير لجنة للاستئناس يستعين بها في تحديد كل الجوانب المراد إصلاحها

- تدرس اللجنة هذه الجوانب بناء على الأرضية  التي تختارها.

- ترفع اللجنة تقاريرها إلى الوزير

- ينظم نقاش بين الوزير والمكتب حول خلاصات اللجنة المذكورة

- تطرح خلاصة هذا العمل بصفة شمولية على المؤسسات الجامعية لإبداء الرأي قبل الصياغة.

وتكونت اللجنة وبدأت أعمالها لكن الوزارة بدأت في المماطلة والتملص وعدم الالتزام بما اتفق عليه فكانت المناقشة أحيانا تتوقف، وقلصت الوزارة الإصلاح واختزلته مرة أخرى في “الإصلاح البيداغوجي” للسلكين الأول والثاني. وفي الوقت الذي كانت اللجنة المذكورة مستمرة في أعمالها فوجئت النقابة بأيام مراكش 11، 12، 13، مارس 1991، وقد استغلت النقابة الفرصة لتذكير المسؤولين بالتزاماتهم يوم 7/3/91 فانعقدت الأيام، وأعقبها بلاغ المكتب الوطني ليوم 11 مارس 1991، وقد رفضت النقابة تصرفات الوزارة لعدة أسباب :

- إخلال الوزارة بالوعود

- افتضاح أمر الوزارة من محاولة جعل اللجنة وسيلة للتغليط والتمويه والرغم لبعض الأساتذة ورؤساء الشعب بأن المشروع وافقت عليه النقابة.

- طريقة اتصال الوزارة مخالفة لظهير 7519 حيث اتصلت برؤساء الشعب وقفزت على مجالس المؤسسات والجامعات. وكأن رؤساء الشعب موظفون إداريون

- خطورة تمزيق مفهوم الإصلاح وذلك بتقديم مشروع جزئي لا يمس كل الجوانب

- رهن المستقبل للجوانب الأخرى بتصور إصلاح في كل سنة

- أزمة الجامعة بلغت حداً من التعقيد يستحيل معه أن ينفرد بالحل طرف واحد ويُغَيَّب آخر. وهكذا حاولت الوزارة أن تسير بالمشروع حثيثاً لكي تمكن له فأحدثت ست شواهد جديدة وتم الاحتفاظ بنظامي دكتوراه السلك  الثالث ودكتوراه الدولة القديمين.

ذ. عبد الرحمن بودراع

موقف الوزارة المعنية منه

سهرت الوزارة على تكوين لجان لإعداد مشروع الإصلاح وإنجازه وأصدرت المذكرات والمطبوعات التي تبيّن الأهداف والفقرات والمحتويات ودافعت عن أطروحتها وردّت على المعارضة المنتقدة. واعتبرت هذا النسق التربويَّ الجديد متميزاً بمجموعة من الإيجابيات كمدّ الجسور بين فقرات نظام التكوين، وبين مراحل المسلك فيما بينها، وربط العلم بالسوق، وتخريج الطالب المتكامل في المعلومات والمعارف…

فموقف الوزارة منه واضح لأنه عبارة عن تطبيق مراسيم وزارية انعقدت لوضعها مجالس حكومية، وصدرت في الجريدة الرسمية، فأصبحت وزارة التربية الوطنية مكلَّفة من قبل الوزير الأول بتطبيقها وتنفيذ مراسيمها المنشورة بالجريدة الرسمية والعمل بأحكامها من الدخول الجامعي 1990 -1991.

وقد تجندت الوزارة لشرح فقرات إصلاحها فكلفت القيادمة بمهمة الشرح والتوضيح ومعرفة مواقف الأساتذة منه وللدفاع عن مشروعها وقد ردّت في هذا الإطار على مقال نشر بجريدة الاتحاد الاشتراكي 23 رمضان 1411/9 أبريل 1991تحت عنوان:  >الإصلاح البيداغوجي لوزارة التربية الوطنية< رأت أنه تضمن عدة مغالطات حول المشروع. وقد جاء الردّ في مذكرة بعثت بها الوزارة إلى العمداء والقيادمة والمسؤولين بتاريخ 29 رمضان 1411/15 أبريل 1991، ونشر بجريدة الاتحاد الاشتراكي، تحت عنوان >بيان حقيقة<

وقد ردت الوزارة على الجريدة مدافِعة عن مشروعها ونافية ما جاء به المقال من نحو :

- وجود خرق لظهير 1975

- التفكير في إحداث مباراة لولوج المؤسسات الجامعية.

- التفكير في حذف إحدى دورتي الامتحان.

- التفكير في التقليص من حق التكرار.

فردت على كاتب المقال اعتباره أن الوزارة قسمت التصور إلى أربعة فصول وخلال كل فصل تتكون لجنة تضم رؤساء الجامعات والعمداء والنقابة وممثلين عن الوزارة، وأن هذه اللجنة سميت بلجنة الاستئناس، ثم تموت اللجنة بخروج الفصل الى النور. وأثبتت وجود حوار وطني بين الوزارة والنقابة استمر أكثر من ثلاث سنوات ولجنة الحوار هذه مكونة من جامعيين ونقابة وممثلين عن الوزارة، وأن الحوار كان شاملا وتم الاتفاق على تصنيفه إلى أربعة فصول، وقد تمت مناقشة الفصول الأربعة مناقشة مستفيضة.

أنكرت على كاتب المقال كونه لم يقدم أدلة على خرق ظهير 1975 وكونه تجاهل اللقاء الذي نظمته الوزارة لفائدة رؤساء الشعب أيام 11 و 12 و 13 مارس 1991 لمواصلة إشراك الأساتذة الباحثين. وبينت كيف أن النظام الجديد يهدف إلى تجاوز متاعب نظام الامتحانات الحالي : فالطالب يسجل نفسه في سنة دراسية معينة ولا خيار له بعد ذلك إلا أن ينجح فيها جملة  أو يرسب فيها جملة. أما في التصور الجديد فهو يسجل نفسه في عدة وحدات دراسية مستقلة تهدف إلى تكوين معين وتتاح له فرص عديدة لاستيفاء كل منها على حدة. وفي السنة الموالية يقتصر تسجيل الطلبة على الوحدات التي لم يستوفها وعلى الوحدات الباقية .

وأنكرت ادعاءه تفكير الوزارة في إحداث مباراة لولوج المؤسسات الجامعية وأن النظام القديم سيظل جاريا وهو استيعاب كليات الآداب والعلوم والحقوق والتعليم الأصيل لأزيد من 90% من حملة الباكالوريا ولايتبارى المترشحون إلا على التخصصات ذات الاستيعاب المحدود نظراً لطبيعة مقوماتها التربوية والتكوينية.

كما ردت الوزارة على ادعاء صاحب المقال أن الهدف من إحداث نظام تربوي جامعي جديد هو الحصول على قرض من السوق الأوربية المشتركة. وقالت إن ذلك هبة غير مشروطة تدخل في إطار التمويل الخارجي لبعض المشاريع المبرمجة ضمن مخطط مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ذ.عبد الرحمان بودراع

استاذ بكلية الآداب بمرتيل

نشأة الإصلاح، صدوره في الجريدة الرسمية، فحواه

أ- يمتد تاريخ الإصلاح الجامعي إلى 1983 حيث وضعت اللبنات الأولى لمحاولة إدماج الجامعات في التنمية، وقد عرف هذا المشروع تغييرات جزئية إلى أن وصلت سنة 1988 حيث عقد ملتقى الأيام الدراسية حول اللغة العربية واللغات الأجنبية ضم ممثلي أساتذة الجامعات.

وبعد هذا الملتقى مباشرة عهد للجنةٍ معيَّنة وضع خطة للإصلاح وتكوين قانون أساسي تربوي لهذه الخطة وقد وضعت لذلك أوراق عمل واستأثر الجانب التربوي بالاهتمام.

ب- وفي نونبر 1990 تبين أن الإصلاح بدأ يستعجل خطاه للوصول إلى الجامعات وليُطَّلَع على فقراته وبرامجه – ولهذا الغرض انعقد مجلس وزاري يوم 7 جمادى 1411 الموافق 26 نونبر 1990 لدراسة المشروع ورُسِمَ ما يلي

المادة الأولى

يتمّم الفصل 5 شوال 1345/17 أكتوبر 1975 : تختص كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وتتولى تحضير الشهادات الوطنية التالية وتسليمها :

- الإجازة في العلوم الاقتصادية، شهادة الدراسات الجامعية، العليا في تقنيات التسيير

- دبلوم الدراسات العليا في الحقوق.

المادة الثانية

يسند إلى وزير التربية الوطنية تنفيذ هذا المرسوم ابتداء من 90 – 19 – 1991

المادة السادسة (الفصل الثاني)

ينظم التعليم في شكل وحدات.. ونتراوح مجموم حصة كل وحدة بين 80 و100 ساعة من الدروس النظرية أو ما يعادل ذلك من الأشغال المسيَّرة

المادة 14 (الفصل الثالث)

نتوقف الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية على النجاح في مجموع وحدات السنة الأول

***********************

مرسوم صادر في 2 رجب 1411/18 يناير 1991 يتعلق بالمؤسسات الجامعية وأحيائها

- تضم جامعة محمد الخامس بالرباط 13 مؤسسة بين كلية ومدرسة ومعهد.

- تضم جامعة الحسن الثاني بالبيضاء 12 مؤسسة بين كلية ومدرسة ومعهد.

- تضم جامعة  عبد المالك السعدي بتطوان : كلية الآداب – كلية العلوم – مدرسة فهد العليا للترجمة بطنجة – كلية العلوم والتقنيات بطنجة – المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة.

(الجريدة الرسمية 5 شعبان 1411/20 فبراير 1991- ص 221 – 226)

وقد أصدرت الوزارة مطبوعات تتعلق ب>إعادة صياغة مقررات السلكين الجامعيين الأو ل والثاني< للسنة الجامعية 1990 – 1991 – صُدِّرت هذه المطبوعات بمذكرة تقديمية للوضعية التربوية الراهنة (تركيب مفكك للبرامج المقررة/جمود بمقتضى النصوص التشريعية/تركيز التكوين على الناحية النظرية/عدم ملاءمة التكوين لمطالب سوق العمل/تعقّد نظام الامتحانات) وتعرضت لأهداف تطوير البرامج التي تتلخص في وضع نسق تربوي جديد متوفر على عناصر الحركية التي تجعل منه نظاماً حيا ومتوازناً وقادراً على مواجهة التغيرات. ومن هذه الأهداف : -إدخال المرونة باعتماد تنظيمات تمنح هيئة التدريس مهمة تحديد المقررات وتكييف مضمون البرامج والمناهج- تأمين ملاءمة التكوين مع الاندماج في الحياة العملية. مع الإبقاء على المكتسبات القديمة.

وتعرضت هذه المذكرة أيضاً للإطار التربوي الجديد، الهيكلة الدراسية

- يقوم الإطار الجديد على عدد من المسالك (Filières) مركبة من وحدات دراسية مستقلة (Modules). ويشكل كل مسلك تخصصاً مضبوطاً ينتهي بشهادة وقائمة المسالك متطورة بحسب الحاجة الداعية إلى فتحها

أما الواحدات الدراسية فهي مكونات تربوية مستقلة يتكون منها كل مسلك وتشمل الوحدة دروساً نظرية و (أو) توجيهية و (أو) تطبيقية تُهِّم مادة أو مواد تربطها نفس الأهداف والمضامين وطرق التدريس. وتتراوح حصة كل وحدة الزمنية بين 80 و 100 ساعة من الدروس النظرية أو ما يعادلها من الدروس التوجيهية أو التطبيقية. ويشتمل السلكان الأول والثاني على 12 وحدة دراسية موزعة على 4 فصول، ينتهي الأول بشهادة : د. ذ. ج. ع. Deug  والثاني بشهادة الميتريز. وهذا البناء الجديد للبرامج يمكن من تجاوز سلبيات الوضع التربوي الحالي القائم على نظام سنوات لا جسور بينها. وهو قريب من وحدات القيمة وليس إياه، فهو نظام وحدات دراسية متداخلة التخصصات.

وتعرضت المذكرة لتقويم المعارف والمكتسبات، التي تراعي مشاركة الطالب ومجهوده المتواصل. على مستوى الوحدة يحدد الأساتذة لكل وحدة مختلف عناصر التقويم من فروض وعروض وروائز… وعلى مستوى المسلك يستوجب نيل الشهادة في نهاية كل سلك استيفاء الطالب الناجح في كل وحدة من الوحدات 12 المكونة للمسلك.

ولطريقة العمل وآفاقه ومنها ضرورة التنسيق اللازم لتوحيد البرامج في صيغة وطنية.وضرورة التنسيق تستعين بضرورة تحليل حاجات المجتمع والاقتصاد، تقيم وصف دقيق لأهداف التكوين المحددة لكل مسلك، وتقيم وصف دقيق لكل وحدة دراسية، وذلك لتقييم مشروع الإصلاح ولإصدار دليل وطني تظهر فيه المسالك والوحدات في صيغتها النهائية. وتجدر الإشارة إلى أن الوحدات الدراسية قد أعطيت رموزاً يسهل برمجتها في الحاسوب (فوحدات العلوم الإسلامية تحمل رمز  (ISL 001- ISL 002…..) (ووحدات الجغرافية Geo 001- Geo  002…..) ….وهكذا